أعلنت النيابة العامة البرازيلية أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبهًا بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة “انقلاب” بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنّ “الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية”.

ولفتت إلى أنّ “هذه المؤامرة كان من بين قادتها الرئيس بولسونارو ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022”.

وبحسب النيابة العامة فإنّ “التحقيقات كشفت أنّ المخطّط الانقلابي كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا، وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس بولسونارو”.

وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) “خطّطوشارك بشكل مباشر في هذه المؤامرة الانقلابية، وفشل المخطط بسبب ظروف خارجة عن إرادة بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين”، بحسب التحقيق.

وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.

وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ “محاولة أخيرة جرت في الثامن من كانون الثاني/يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية”.

والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ شباط/فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الماضية.

المصدر: وكالات