أعلنت الخارجية الإيرانية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، أن “التصريحات غير المسؤولة لتركيا ستزيد من تعقيد الأمور في سوريا وستؤثر على الحل السياسي” للأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم، ردا على تصريحات لوزير الخارجية التركي اتهم فيها “عناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية” بانتهاك الهدنة في سوريا، إن طهران “كشريك في الاتفاق الثلاثي مع موسكو وأنقرة، تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق وتنتظر من تركيا أن تكون طرفا في هذا الاتفاق وألا تتخذ موقفا آخر يخالف الواقع”.

وفي تطرقه إلى عمل نظام الهدنة في سوريا، أكد قاسمي أن “اتفاق وقف إطلاق النار يتم خرقه بشكل متكرر من قبل الجماعات المسلحة”، مضيفا: “وبحسب المعطيات الموجودة، فإن الجماعات المسلحة خرقت الاتفاق خلال يوم أمس فقط 45 مرة”.

وخاطب قاسمي الإدارة التركية، قائلا: “إذا كنتم مدركين للوقائع وأردتم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات السياسية لإنهاء الأزمة السورية، يجب أن تكونوا طرفا ضامنا للاتفاق”. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “من البديهي أن إيران تظل تساعد في تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل طريق الحل السياسي وستستمر في سياستها هذه”.

وصدر هذا البيان في معرض تعليق السلطات الإيرانية على تصريحات أنقرة التي قالت، على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: “نرى خروقا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وعناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري، هم من يقومون بها، ومفاوضات أستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروق المتزايدة”.

ودعا جاويش أوغلو إيران، حسب وكالة “الأناضول” التركية، التي أجرت مقابلة معه، إلى “القيام بواجباتها وإظهار ثقلها بالضغط على النظام السوري والميليشيات الشيعية، وذلك بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النار”.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام. ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على  حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية. وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.

بدوره، كشف وزير الدفاع الروسي أن فصائل المعارضة المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مسلح. وذكر أن وزارة الدفاع الروسية بتكليف من الرئيس بوتين خاضت على مدى شهرين، مفاوضات  بوساطة تركية، مع قادة المعارضة السورية، بينهم زعماء 7 من التشكيلات الأكثر نفوذا. وأوضح أن تلك الفصائل المعارضة تسيطر على الجزء الأكبر من المناطق  الخارجة عن سلطة دمشق في وسط وشمال سوريا.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، أكدت كل من روسيا وتركيا وإيران، في بيان مشترك صدر نتيجة المشاورات التي أجريت في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيريه، الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، بمشاركة وزراء دفاع الدول الـ3، استعدادها لضمان الاتفاق الذي تم العمل على وضعه بين الحكومة السورية والمعارضة.

المصدر: موقع روسيا اليوم