قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن تسليح المستعمرين يضاعف مخاطر النشاطات الهدامة لمنظمات “الارهاب اليهودي”، العاملة في المستعمرات.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن تسليح المستعمرين لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر، بل كان ذلك أسبق من هذا التاريخ بكثير، وكان ظاهرة رافقت البناء في المستعمرات منذ البدايات، ولكن على نحو ضيق نسبيا.

وأشار إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأسلحة التي كانت بحوزة المستعمرون في الضفة الغربية قبل هذا التاريخ ، فقد كانت سياسة سلطات الاحتلال حسب موقع “سيحا مكوميت” العبري ذو التوجهات اليسارية، تقوم على التعتيم حول كمية السلاح التي بحوزتهم في الضفة، غير ان الوضع بدأ يتحول مع الوقت، وقد أخذت عملية تسليحهم دفعة قوية عام 2015، مع تولي غلعاد أردان منصب وزير الأمن الداخلي، الذي أدخل عددا من التعديلات على سياسة منح تراخيص السلاح، من بينها تسهيل إجراءات استصدار التراخيص اللازمة، وتشجيع المستعمرين على حمله.

وأوضح أن اوساط سياسية وإعلامية في إسرائيل تناقلت، الأسبوع الماضي، إن جيش الاحتلال سوف يوزع المزيد من الأسلحة الرشاشة على المستعمرين في الضفة الغربية، وفق معايير متفق عليها، وذلك من خلال الحاخامات والمجالس الإقليمية للمستعمرات، وأن التوزيع سيشمل المستعمرين من غير الذين تم تجنيدهم، فيما يسمى بفرق الطوارئ والفرق المتأهبة، التي أقامتها سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي.

واستند التقرير إلى تصريح عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف تسفي سوكوت، بخصوص قرار توزيع المزيد من الأسلحة في مستعمرات الضفة الغربية، بقوله “أمر مهم ومن شأنه أن يعزز الشعور بالأمن”، ووجه في الوقت ذاته الدعوة لسكان المستعمرات الذين يرغبون في المشاركة في الدفاع عن مكان إقامتهم، إلى تقديم طلبات لحمل الأسلحة من أجل إضافة “قوة رد كبيرة أخرى” على حد قوله.

فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الى خوض حرب دفاعية في الضفة الغربية، وهدد بتحويل طولكرم إلى “خراب كما في قطاع غزة”، إذا استمر ما وصفه بـ”الإرهاب” في المنطقة.

وحسب أرقام ما يسمى لجنة الأمن الوطني تقدم 250 ألف إسرائيلي، بطلب من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد السابع من اكتوبر، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة.

وقد تغير الوضع على نحو حاسم بعد نجاح اليمين واليمين الفاشي في الانتخابات الأخيرة للكنيست في نوفمبر من العام 2022، ومع تشكيل حكومة الاحتلال السابعة والثلاثين مطلع عام 2023 برئاسة بنيامين نتانياهو، وشركائه من الفاشيين والنازيين الجدد أمثال بن غفير، وسموتريتش، حيث ارتفع بشكل ملحوظ عدد الإسرائيليين، الذين تقدموا للحصول على رخصة سلاح شخصي.

38 ألف رخصة سلاح جديدة للمستعمرين في العام 2023

ولتوضيح الصورة بالمقارنة فقط، فقد أصدرت سلطات الاحتلال في عام 2021، قرابة 10 آلاف رخصة سلاح جديدة، وفي عام 2022 أصدرت حوالي 13 ألف رخصة، ولكن خلال عام 2023، وبعد ان تولى بن غفير وزارة الأمن القومي، أصدرت سلطات الاحتلال قرابة 38 ألف رخصة جديدة، وهذا قبل السابع من أكتوبر.

أما بعد السابع من أكتوبر، فقد تضاعفت طلبات الحصول على رخص سلاح بصورة جنونية، إذ بلغ المعدل اليومي لتقديم طلبات الحصول على السلاح 8 إلى 10 آلاف طلب.

بن غفير كان معنيا بتوزيع السلاح على اوسع نطاق خاصة على المستعمرين، فعمل على إدخال تعديلات على قوانين اقتناء السلاح الشخصي، لتوسيع قاعدة من يمكنهم حيازته، وتسهيل اجراءات الحصول على رخص السلاح، وتخفيف شروط حيازته، وخاصة من فئات الجنود السابقين من سن 21 فما فوق، ومن أدوا الخدمة المدنية بدل العسكرية، وحتى موظفي الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والمتطوعون معهم، فضلا عن المهاجرين الجدد فور وصولهم.

مستويات غير مسبوقة: أكثر من 26 ألف مستعمر حصل على رخصة سلاح

ونتيجة لذلك بلغت أعداد المستعمرين، الذين حصلوا على رخص سلاح مستويات غير مسبوقة، فمنذ السابع من أكتوبر، وحتى نهاية عام 2023 تقدم أكثر من 250 ألف مستعمر بطلب الحصول على رخصة سلاح، وقد حصل أكثر من 26 ألف مستعمر منهم عليه، بالإضافة إلى 44 ألف مستعمر حصلوا على رخص مشروطة.

وقد كان للتسهيلات التي أدخلها بن غفير أثر كبير في هذه الأعداد الكبيرة، إذ إن بعض المستعمرين حصلوا على الرخصة، من خلال محادثة قصيرة لا تتجاوز مدتها 20 ثانية، مع موظفي وزارة الأمن القومي الإسرائيلية.

ولم تكتف سلطات الاحتلال، وكذلك بن غفير بتسهيل اجراءات حصول المستعمرين على السلاح، بل ذهبت هذه السلطات أبعد من ذلك، عندما قررت تحت ضغط هذا الوزير الى إقامة ما يسمى “فرق الطوارئ”، أو “وحدات التأهب”، التي انتشرت على نطاق واسع، بعد أن استدعى جيش الاحتلال الاحتياط للخدمة والالتحاف بالحرب على قطاع غزة.

بن غفير أشرف بنفسه على إقامة 700 “وحدة تأهب” جديدة في الفترة بين 7 من أكتوبر وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي وحدات شبه عسكرية، تتكون من 10 إلى 40 عنصرا من المستعمرين المحليين في كل مستعمرة على حدة، وتخضع لإشراف الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي عام 48، ولجيش الاحتلال في الضفة، وتم تحديد مهمتها بتقديم الاستجابة الأولية، في حالة التحديات الأمنية، لحين قدوم القوات المختصة.

وقد تولى بن غفير مهمة توزيع السلاح على هذه الوحدات، وعمل على تزويدها بالأسلحة، والمعدات القتالية، مثل الخوذ، والستر الواقية، وقد ذهب نحو 7 آلاف قطعة منها إلى المستعمرات في الضفة الغربية، بما في ذلك البؤر الاستعمارية، التي يعرف الجميع أنها باتت دفيئات لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية.

ولم ينحصر تسليح المستعمرين على جيش الاحتلال، أو وزارة الأمن القومي، وإنما يشارك في ذلك مؤسسات وجهات تابعة للمستعمرين.

ففي بداية العدوان على قطاع غزة بادر يوسي دغان، رئيس “المجلس الإقليمي للشومرون”، أي مستعمرات شمال الضفة الغربية، بتوزيع مئات الأسلحة من خلال مجلسه، بتنسيق مع جيش وشرطة الاحتلال على الين. إذ وزّع المجلس 200 بندقية من نوع M16 من الطراز المطور المعروف بـ M4، في 22 أكتوبر/تشرين الأول. وأعلن أنه بصدد شراء 300 قطعة جديدة، وقد مُوّل شراء هذه الأسلحة بتبرعات من أصدقاء “الشومورن” في أنحاء العالم، حسب وصفهم.

وفي ذات الاتجاه، بادرت جمعيتا “شيفات تسيون” و”تكوما 23″ المختصتان في دعم الاستعمار والمستعمرين، إلى إطلاق حملة تبرعات لجمع الأموال بغية تسليح المستعمرين، وتمكنتا من جمع أكثر من ميلوني شيقل في بداية الحملة.

احتمالات انزلاق الأوضاع نحو ممارسة الارهاب على نطاق اوسع

تنقل أوساط سياسية وإعلامية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال يدرس إمكانية توزيع مضادات للدروع على عدد من الات في الضفة، ضمن خطة يحتفظ من خلالها المسؤول عن أمن الة، التابع لجيش الاحتلال، بهذا السلاح في مخازن لاستخدامها عند الضرورة، كما يدرس جيش الاحتلال أيضا شراء 200 مركبات مصفّحة لتوزيعها على “وحدات التأهب” في الضفة الغربية، وغلاف غزة، وات الشمال.

وقد كان جيش الاحتلال قد زوّد حرّاس المستعمرات بعدد من السيارات المصفحة في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية.

أما جديد مخططات جيش الاحتلال على هذا الصعيد، فهو ما أعلن عنه وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، الأسبوع الماضي، عن توجه سلطات الاحتلال لإنشاء “قوات تدخل سريع” في البلدات القريبة من الحدود مع الضفة الغربية، وذلك خلال تفقده ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يولي أدلشتاين، جنود الجيش الإسرائيلي على خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل، فقد أوضح غالانت في منشور له على منصة “إكس”: أنه أمرت بتشكيل قوات تدخل ستعتمد على سكان البلدات وخرّيجي الوحدات القتالية، وهي خطوة أخرى من شأنها تعزيز العناصر الأمنية”.

تسليح المستعمرين أثار ردود فعل واسعة، نظرا لخطورة ذلك على الأوضاع، ليس فقط في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بل وكذلك في الخارج، وفي دولة اسرائيل ذاتها، خاصة وأن انتشار السلاح جاء يتزامن مع سعي اوساط يمينية متطرفة في اسرائيل إلى إنشاء ميليشيات شبه رسمية كما يفعل بن غفير.

ويلفت النظر هنا إلى أن هذا التسليح يحظى بقبول لدى المجتمع الإسرائيلي، وقيادات سياسية وأمنية بحجة “الدفاع عن النفس” من التهديدات الأمنية، وجاء معارضة تسليح المستعمرين وانتشار السلاح بين الاسرائيليين بالدرجة الرئيسية من منظمات حقوقية اسرائيلية تعارض الاحتلال والاستعمار، مثل: مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان “بتسيلم”، وحركة “السلام الآن”، وغيرهما من منظمات عبرت عن قلقها من ان يستخدم هذا السلاح ليس فقط في عمليات ارهابية ضد الفلسطينيين، بل خشية ان يستخدم كذلك في الجرائم، وحالات العنف العائلي، والنزاعات الشخصية، وحالات الانتحار، وغيرها.

كما لقيت هذه العملية معارضة ملتوية من الولايات المتحدة الأميركية، إذ امتنعت إدارة الرئيس بايدن في كانون الأول الماضي، عن إتمام صفقة لبيع آلاف قطع الأسلحة من نوع (M16) لدولة الاحتلال، واشترطت موافقتها على الصفقة بتعهد بعدم توزيع هذه الأسلحة على المستعمرين في الضفة الغربية.

وقد تمت الصفقة بعد ان تعهدت حكومة الاحتلال بذلك. وكان أمرا عاديا ان تقدم حكومة الاحتلال مثل ذلك التعهد، بعد ان أمنت تسليح المستعمرين من شركات انتاج اسلحة محلية، وفرت البضاعة لبن غفير وعدد من مجالس المستعمرات، فضلا عن جمعيات متخصصة، بتقديم الدعم للمستعمرين، بما في ذلك السلاح.

وفي ضوء كل هذا، ومع انتشار “فرق الطوارئ”، و “الفرق المتأهبة”، وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية تظهر خطورة تسليح المستعمرين على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، واضحة تماما ولا تحتاج الى تكهنات. صحيح ان هؤلاء المستعمرين يميلون في الظروف الراهنة أكثر الى استخدام العنف في عمليات التخريب، والاعتداء على المواطنين، وتدمير الممتلكات، وفي عمليات التهجير والتطهير العرقي الواسعة لمجتمعات بدوية ورعوية فلسطينية من مواقعها، ومراعيها، خاصة في مناطق جنوب جبال الخليل، والأغوار الفلسطينية، وفي شفا الغور كذلك، إلا أن تسليحهم يضاعف مخاطر النشاطات الهدامة لمنظمات الارهاب اليهودي، التي تتخذ من المستعمرات والبؤر الاستعمارية، وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة في حماية جيش الاحتلال، ويزيد من احتمالات انزلاق الأوضاع نحو ممارسة الارهاب على نطاق اوسع، خاصة أن العنف الراهن بدأ يأخذ منحى تصاعديا مع استمرار أعمال الابادة الجماعية، والحرب الوحشية، التي يشنها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، منذ السابع من اكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة وفا