بلغت فاتورة العدوان الصهيوني على غزة على الاقتصاد “الإسرائيلي” بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).

وقد شهد الشيكل أمس الخميس تراجعا بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.5 بالمئة منذ بداية اذار/مارس، ليسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبيرغ”.

وقالت وزارة المالية “الإسرائيلية” إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من نيسان/أبريل إلى ايار/مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد وصل إلى ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع تزايد العبء المالي للحرب الصهيونية على غزة، أصبحت “إسرائيل” تحت رقابة شركات التصنيف.
وفي شباط/فبراير الماضي، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تقوم وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” بمراجعة درجة ديون “إسرائيل” هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية.

وقد تركت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي تضع “إسرائيل” على غرار وكالة “ستاندرد آند بورز” عند A+، تصنيف “إسرائيل” دون تغيير حتى الآن.

المصدر: Bloomberg