تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 21-11-2023 التطورات في فلسطين.

الاخبار:

عودة التفاؤل بالهدنة: الصفقة أمام ساعات حاسمة

في تطوّر لافت، أعلنت «هيئة البث الإسرائيلية»، مساء أمس، أن «إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة (تبادل)، وتنتظر ردّ حماس»، فيما أعلن «البيت الأبيض» (أننا) «نعمل على مدار الساعة من أجل التوصّل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ونعتقد بأننا أقرب من أيّ وقت مضى (منه)». وجاء ذلك في وقت بدا فيه أن الأطراف جميعها دخلت، بالفعل، في ساعات حاسمة بالنسبة إلى مصير الصفقة، التي يَظهر أن غالبية عناصرها قد اكتملت.

وبحسب مصادر المقاومة، فإن المطروح هو «هدنة لخمسة أيام، تتوقّف خلالها كلّ أنواع العمليات العسكرية في كلّ قطاع غزة، بما في ذلك أعمال التقدّم والتجريف، والطلعات الحربية أو الاستطلاعية، وعمليات القنص أو القصف». وفي حين تتمسّك المقاومة بمطلبها المتمثّل في وقفٍ كاملٍ للأعمال العسكرية الإسرائيلية خلال الهدنة، تصرّ «إسرائيل على إعطاء المقاومة ستّ ساعات فقط يومياً، خالية من الطيران الاستطلاعي فوق شمال غزة، على أن تُتمّ المقاومة خلال هذه الفترة عملية جمع الأسرى لتسليمهم». كما جرى الاتفاق على أسماء 50 أسيراً إسرائيلياً من غير العسكريين، وهم أطفال ونساء كبيرات في السنّ، وربّما بعض الرجال المسنّين والمرضى، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية من روس وأتراك وآسيويين وأميركيين وأوروبيين. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق يقتضي أن «يتمّ في كلّ يوم إطلاق 10 من الأسرى المدنيين الإسرائيليين من غزة، مقابل 30 من المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو من النساء والأطفال. وإذا تمكّنت المقاومة من العثور على مدنيين إضافيين، فسوف تسلّمهم في اليوم الأخير (الخامس)».

وبالنسبة إلى شاحنات المساعدات، فبحسب المعلومات، «تدخل يومياً ما بين 200 و300 شاحنة إلى القطاع، وتُوزّع بين الجنوب والشمال على حدّ سواء. وتشمل، إلى جانب المواد الغذائية، الموادّ الطبية والوقود أيضاً. وقد وافقت إسرائيل على وصول الوقود إلى الشمال لاستخدامه في المستشفيات والمخابز وآبار المياه». أمّا على الصعيد الميداني، «فتسحب إسرائيل قوّاتها المتواجدة على طريق صلاح الدين، ولا تقترب من الناس الذين يتحرّكون في هذه المنطقة، سواء في طريق الخروج من الشمال إلى الجنوب، أو العكس». كما «تزيل قوات الاحتلال نقاطها العسكرية على طول شارع صلاح الدين، وخصوصاً في الوسط الفاصل بين الجنوب والشمال».

وبحسب مصادر المقاومة، فإن «هذه العملية سيتمّ تنفيذها برعاية أميركية – قطرية – مصرية، ويُفترض أن تسمح إسرائيل للمنظّمات الدولية بالمشاركة فيها، وفق اتفاق يجري إعداده برعاية المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد، وبحضور ممثّلين عن الأمم المتحدة». وبحسب المصادر، فإن «ساترفيلد لا يريد حرية حركة لكامل المنظمات الدولية»، فيما «يَجري البحث في إمكانية إدخال معدّات لإقامة مستشفيات ميدانية داخل القطاع».

مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان

فتحت حركة طائرات الجيوش الأجنبية من وإلى المطارات المدنية والعسكرية اللبنانية، مع بدء العدوان على غزّة واندلاع المعركة بين المقاومة اللبنانية والعدوّ الإسرائيلي في الجنوب، العين على الاهتمام العسكري الغربي المستجدّ بلبنان.

من بين هذه الدول، تبدو بريطانيا، صاحبة وعد بلفور، في قائمة المهتمّين بالاستعداد لكلّ السيناريوهات المحتملة في فلسطين المحتلة ومحيطها، خصوصاً أنها حضرت بسفنها البحرية وقدراتها التجسّسيّة لدعم العدو الإسرائيلي في حربه ضد غزّة.
وكشف أكثر من مصدر رسمي وعسكري ودبلوماسي لـ«الأخبار»، عن وجود مسوّدة يجري نقاشها على المستوى الرسمي والعسكري، لمذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة المتّحدة ممثّلة بسفيرها في لبنان هاميش كاول، والحكومة اللبنانية ممثّلة بقائد الجيش العماد جوزف عون.

المذكّرة التي اطّلعت عليها «الأخبار»، تضم حوالي 20 بنداً موزّعة على خمس خانات، تتحدّث عن «تأمين الدولة المضيفة (أي لبنان)، الدعم للقوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة عند نشرها على الأراضي اللبنانية»! ولم توضّح المسوّدة الأسباب أو الظروف أو الأهداف أو الحيثيات التي تدفع القوات البريطانية للحصول على إذن لنشر قواتٍ على الأراضي اللبنانية، ولم تحدّد مهمّتها بخطط الإخلاء أو مهمات التدريب، كما جرت العادة في مذكّرات تفاهم سابقة، تمّ توقيع آخرها نهاية العام الماضي. بل على العكس، تحفل المذكّرة بالكثير من البنود التي تمسّ السيادة اللبنانية بشكل صريح، وتعطي القوات البريطانية امتيازات على الأرض اللبنانية. أما المفاجأة الكبرى، فهي ما كشف عنه مصدر رسمي، بأن المذكّرة وصلت إلى الجانب اللبناني من السفارة البريطانية، قبل بدء معركة «طوفان الأقصى»!

وفيما تفسّر المذكّرة «القوات المسلحة البريطانية» على أنها تشمل «جميع العسكريين مع سفنهم وطائراتهم وآلياتهم ومخازنهم ومعداتهم واتصالاتهم وذخائرهم وأسلحتهم ومؤنهم، بالإضافة إلى العناصر المدنيين التابعين للقوات مع الموارد الجوية والبحرية والبرية والموظفين المساعدين»، فإنها لم تحدّد أماكن انتشار هذه القوات أو العدد المنويّ نشره، لناحية الجنود أو العتاد أو التجهيزات.

ولعلّ أخطر ما في المسوّدة، هو الصلاحيات المطلوبة للقوات البريطانية، كـ«ضمان عدم عرقلة دخول القوات المسلحة البريطانية إلى المجال الجوي اللبناني أو المياه الإقليمية اللبنانية، حتى لو لم تحصل هذه القوة العسكرية على تراخيص دبلوماسية مسبقة…»، فضلاً عن «ضمان توفير الأولوية القصوى لطائرات القوات المسلحة وطائرات الإجلاء الطبي بما في ذلك المروحيات، وإتاحة الوصول غير المقيّد إلى المجال الجوي اللبناني لأداء مهمات طارئة»، من دون أن تحدّد ماهية «المهمات الطارئة» وحدودها.

وبما يخصّ عديد هذه القوّات، تنصّ المسوّدة على إعطاء حصانة قانونية لعناصر القوات المسلّحة البريطانية من التوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي من قبل السلطات اللبنانية، والتأكيد على تسليم أيّ موقوف بشكل فوري للقوات المسلحة البريطانية، وإعطاء الصلاحية لجنود القوات المسلحة البريطانية للتنقل بالزي العسكري مع أسلحتهم بشكل ظاهر ضمن الأراضي اللبنانية.

وفي جزئها الأخير، تضمن المذكّرة، في حال حصول سوء تفسير أو عدم التزام بالبنود، عدم إمكانية لبنان اللجوء إلى أي محكمة دولية، أو طرفٍ ثالث لحلّ النّزاع. فضلاً عن التأكيد على أن المذكّرة ليست خاضعة لمعاهدة فيينا لعام 1969، المتعلّقة بالمعاهدات الدولية.

للحصول على إجابات حول حيثيات المسوّدة والنقاشات حولها، حاولت «الأخبار» الحصول على توضيحات من مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ومن وزارة الخارجية اللبنانية، إضافة إلى السفارة البريطانية في بيروت. وفيما لم تشأ مديرية التوجيه التعليق على الأمر، قالت مصادر مقرّبة من قائد الجيش إن «المذكّرة تتعلّق بعمليات الإخلاء وتعود إلى ما قبل فترة، ولا تزال قيد الدراسة، والمسوّدة موجودة في الخارجية». كذلك أكّدت مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية في بيروت وجود «مسوّدة مذكّرة تفاهم حول عمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية المحتملة»، لكنّ «الرسالة الرئيسية هي أن المملكة المتحدة تعمل بالتنسيق مع لبنان على أساس الحوار المشترك مع الجيش اللبناني. البريطانيون لا يعملون وحدَهم من دون معرفة وموافقة من لبنان. الجيش اللبناني على علمٍ بالخطط البريطانية والبريطانيون يعملون ضمن إطار التعاون العسكري والتنسيق». وأضافت المصادر أن «النقاشات بين القوات المسلحة البريطانية والجيش اللبناني مستمرة منذ وقت طويل لتنسيق الأنشطة المشتركة ودعم أعمال الإخلاء المحتملة واستمرار التدريب العسكري. ما يحصل ليس أمراً غير مألوف، وضمن خطط الاحتواء الاستباقية».

وفي حين، أكّدت وزارة الخارجية اللبنانية عدم علمها بالمسوّدة، قالت مصادر مطّلعة على المداولات لـ«الأخبار» إنه «تم تأليف لجنة في أركان الجيش للتخطيط للنقاش حول المسوّدة»، وأن «الجيش اللبناني لن يقبل بما يمسّ السيادة اللبنانية». وأكّدت مصادر رسمية أخرى، أن «المذكّرة وأي اتفاقية أخرى من هذا النوع، بعد قرار الحكومة تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الغربية العسكرية، لا بدّ أن تمرّ على اللجنة الحكومية قبل إقرارها».

وفيما يسود الغموض والتكتم في بيروت، تكشف وسائل الإعلام البريطانية جزءاً من مهام قوات بلادها في لبنان، أو ربّما تكشف عن طموحات عسكرية بريطانية مستقبلية، بما لا يتناسب واقعياً مع قدرات بريطانيا العسكرية والمالية. وأثار ما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، الشهر الماضي، عن تدريبات لمئات العناصر من القوات المجوقلة البريطانية في لبنان، استياء وزارة الدفاع البريطانية وحتى وزارة الخارجية، ما استدعى توزيع ما يُسمى «دي ـ نوتيس» أو «التنبيه ـ دال» على وسائل الإعلام للتكتم على المعلومات العسكرية ومراجعة وزارة الدفاع قبل نشر معلومات عن نشاط القوات البريطانية في الخارج. والجدير بالذكر أن هذا التنبيه يُستخدم في حالات تهديد الأمن البريطاني، ولم يُستخدم منذ حرب العراق ربّما.

مسودة مذكرة تفاهم قبل «طوفان الأقصى» لنشر قوات بريطانية بصلاحيات واسعة

صحيح أن ما نشرته «ديلي ميل» لا يعتدّ به كثيراً في بريطانيا، ومعلومات «الأخبار» أن ما أشارت إليه حول وجود عناصر من لواء الجوالة البريطانيين المشكّل حديثاً، يعود إلى المناورة التي تمّ إجراؤها مع الجيش اللبناني في 12 أيلول الماضي، وأن عديد قوات الجوالة المتبقّين في لبنان لا يتجاوز الأربعين عنصراً. إلّا أن كلام رئيس الأركان العامة السير باتريك ساندرز أمام نواب بريطانيين، على ما نقلت الصحيفة نفسها، عن أن «وجود القوات البريطانية في لبنان يوفّر نظرة ثاقبة على عملية صنع القرار اللبناني ورؤية الأمور من الجانب الآخر للحدود الشمالية (لإسرائيل)»، يقود إلى ما تحدّثت عنه صحيفة «غارديان»، في 12 تشرين الأول الماضي، نقلاً عن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، عن أن «من مهام القوات البريطانية (في الشرق الأوسط) مراقبة نقل الأسلحة إلى حزب الله من إيران وروسيا». فيما كانت صحيفة «تيليغراف» أشارت بشكل أوسع، في 10 تشرين الأول الماضي، إلى أن «القوات البريطانية الموجودة في قبرص تقوم بمهام التجسّس على حزب الله». وأوضحت أن قاعدة التجسّس البريطانية الموجودة فوق جبل أولمبس في جزيرة قبرص قبالة السواحل اللبنانية والسورية، تقوم بالتجسّس على نشاطات حزب الله، وأن مركز التنصّت المعروف باسم «راف ترودو»، يُعدّ إحدى أبرز قواعد التجسّس التابعة لمنظومة العيون الخمس الاستخباراتية، وهي اتفاقية أمنية دفاعية موقّعة في منتصف الأربعينيات بين بريطانيا وأميركا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، وتمّ الكشف عنها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

ليس سّراً، أن بريطانيا تتخبّط في تأمين التزاماتها العسكرية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، كما في المشاكل الكبيرة التي تعاني منها القوات المسلحة البريطانية ذات العديد المنخفض والقدرات المحدودة على نشر قوات واسعة في الخارج. فما هي الأسباب، غير تلك المعلنة عن مهام الإخلاء والإجلاء لتوقيع اتفاقية من هذا النوع بين القوات البريطانية والجيش اللبناني؟ وهل تحاول بريطانيا استغلال الأوضاع الحالية لتمرير اتفاقية تشكّل وصاية عسكرية على لبنان، مع كل الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية اللبنانية، والخارجية المتمثّلة بتراجع الدور الفرنسي في لبنان، والخشية من اهتمام روسي مستجدّ ببيروت؟

خط «مباشر» بين بيروت وتل أبيب: أنظمة تشويش على اتصالات المقاومة؟

يتواصل الغموض المحيط بالنشاط المكثّف والمتزايد، للطائرات العسكريّة الأجنبيّة التي تقوم برحلات بين مطار بيروت وقاعدة حامات الجوية التابعة للجيش اللبناني، وبين قواعد عسكرية في المنطقة، من بينها مطار تل أبيب في الكيان المحتل، ما يثير أسئلة حول الأهداف من وراء هذه الرحلات، وطبيعة حمولات هذه الطائرات، ووجهتها النهائية، وما إذا كانت تتضمّن معدات عسكرية أو مساعدات. وسُجّل خلال أسبوع، بين 14 الجاري و20 منه، هبوط تسع طائرات «أطلسية» في مطارَي بيروت وحامات.

وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن حمولة بعض الطائرات تتضمّن أجهزة تُستخدم للتشويش، ما يثير استفسارات حول سبب نقلها إلى لبنان، وما إذا كانت مما يُستخدم للتشويش على شبكة اتصالات المقاومة في حال تدحرجِ الحرب المشتعلة جنوباً إلى حرب واسعة. وذكّرت المصادر بالدور الكبير لسلاح الإشارة التابع للمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، وهو ما أدّى لاحقاً إلى الضغط على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لاتخاذ القرار الشهير في 5 أيار 2008 بنزع شبكة اتصالات المقاومة.

المصادر نفسها أكّدت أن السلطات الأمنية في مطارَي بيروت وحامات «تأخذ علماً» بما تحمله الطائرات عبر المانيفست الخاص بها، من دون أن يكون هناك تدقيق جدّي في هذه الحمولات، علماً أن قاعدة حامات الجوية تفتقر إلى جهاز «سكانر».

وقد رصد موقع Intelsky المتخصّص في مراقبة حركة الطائرات في المنطقة، بين 14 تشرين الثاني الجاري و20 منه، هبوط تسع طائرات عسكرية (واحدة في حامات وثمان في مطار بيروت) تابعة لدول أعضاء في حلف الأطلسي. ففي 14 الجاري، حطّت في حامات طائرة عسكرية من طراز (Lockheed C130H Hercules) تابعة للقوات الجوية الهولندية. وبحسب الموقع، سُجل بين 15 تشرين الأول و2 تشرين الثاني الجاري هبوط 5 طائرات هولندية في حامات وأربع في مطار بيروت.

وفي 14 الجاري أيضاً، هبطت في مطار بيروت ثلاث طائرات، بلجيكية (Airbus 400M Atlas) وأخريان تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني من الطراز نفسه، وفي 16 منه حطّت طائرتان، أميركية (Boeing C-17A Globemaster III) وبولندية (CASA C-295M)، وطائرة أميركية (Boeing C-17A Globemaster III) في 17 منه، وطائرتان إسبانية (Airbus 400M Atlas) وفرنسية (CASA CN-235-300M) في 20 منه. علماً أن بعض أنواع هذه الطائرات الضخمة مثل Boeing C-17A Globemaster، مخصّصة لنقل العتاد الثقيل.

بيروت – تل أبيب

ورغم أن القانون اللبناني يمنع الرحلات المباشرة بين لبنان وكيان العدو، رصد الموقع هبوط ثلاث طائرات في مطار بيروت على علاقة بتل أبيب:
الأولى، في 14 الجاري، تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية (Airbus A400M Atlas) قادمة من تل أبيب. وقد نفّذت الطائرة عملية «touch and go» (ملامسة المدرج والإقلاع مباشرة من دون توقف) في قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص «احتراماً» لمنع الطيران المباشر من تل أبيب إلى بيروت. اللافت أن هذه الطائرة تحديداً، توجّهت بعد إقلاعها من بيروت إلى تل أبيب مجدداً، بعد القيام بعملية «ملامسة وإقلاع» في أكروتيري، ما يجعل رحلتها فعلياً: تل أبيب – بيروت – تل أبيب.

الثانية، في 16 الجاري، تابعة لسلاح الجو الأميركي (Boeing C-17A Globemaster III). وسجّل موقع Intelsky اختفاء الطائرة عن الرادارات قبل الهبوط وظهورها مجدداً بعد الإقلاع المفترض. المدة التي غابت فيها الطائرة عن الرادارات فوق لارنكا استمرت 4 دقائق فقط على علو 1264 متراً، ما يعزز فرضية عدم هبوطها في قبرص فعلياً.

تسع طائرات حطّت في بيروت وحامات بين 14 تشرين الثاني الجاري و20 منه

الثالثة، أمس، تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية (Airbus A400M Atlas). وقد قامت الطائرة بعملية هبوط تمويهية في أكروتيري، على ارتفاع 375 متراً فقط فوق القاعدة، ما يعني أن الرحلة خرقت القانون اللبناني وكانت عملياً رحلة مباشرة من تل أبيب إلى بيروت.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلات يومية تُسجل بين قاعدة أكروتريري وتل أبيب منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول الماضي.

وتتزامن هذه الرحلات المكثّفة مع التوترات في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب المشتعلة مع المقاومة على الحدود الجنوبية، وكذلك في ظل تحشيد غربي – أطلسي غير مسبوق دعماً للعدو الإسرائيلي، ما يثير الريبة حول ما إذا كانت هذه الرحلات جزءاً من إستراتيجيات أكبر تتعلق بالصراعات الجارية، وفي سياق جهود لتعزيز القدرات العسكرية لبعض الأطراف في المنطقة، أو لرفدها بالدعم اللوجستي الذي يشمل نقل معدات وإمدادات ضرورية.
ويزيد من الغموض الصمت المطبق على الموقف الرسمي اللبناني، خصوصاً قيادة الجيش، اللهم إلا من بيان يتيم صدر في العاشر من الشهر الجاري، أكّدت فيه أن «جزءاً من حركة الطيران في المطار هو حركة روتينية لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني»، فيما لم تُعرف ماهيّة الجزء الثاني من هذه الحركة.

وصدر البيان بعدما رصد موقع Intelsky نشاطاً كبيراً للطائرات العسكريّة الأجنبيّة لم يشهد لبنان مثيلاً له منذ سنوات. فبين 8 تشرين الأوّل الماضي والعاشر من الشهر الجاري، هبطت 32 طائرة، 9 منها تابعة لكل من سلاح الجو الأميركي والهولندي والبريطاني حطّت في قاعدة حامات، و23 طائرة تابعة لكل من الجيش الأميركي والفرنسي والهولندي والإسباني والكندي والإيطالي والسعودي، حطّت في القاعدة المخصّصة للطائرات العسكريّة والدبلوماسية في الجهة الغربيّة من مطار بيروت.

الجامعة الأميركية: من يتضامن مع المقاومة مجرم!
إدارة الليسيه الفرنسية تمنع التعاطف مع غزّة خشية «معاداة السامية»

بينما يخوض طلاب أكبر الجامعات العريقة في الغرب معارك لإظهار مواقفهم المستنكرة للوحشية الإسرائيلية، وتتمّ ملاحقتهم من قبل لوبيات صهيونية موجودة في حكومات الغرب وفي إدارات هذه المؤسسات، يبدو أن في بيروت من أعجبه الأمر، ويريد تنفيذه في عاصمة المقاومة ضد الاحتلاليْن الأميركي والإسرائيلي. وقد ظهر ذلك بوضوح في سلوك الجامعة الأميركية في بيروت وإدارة البعثة العلمانية الفرنسية، ما يستلزم ليس تدخّل الجهات الحكومية المعنية، بل حركة طالبيّة وأكاديمية وشعبية ترفض هذا المنطق الخادم للعدو

«إنت وقفتي مع حدا هتف لمحمد الضيف (القائد العام لكتائب القسّام). إنت مش بس ممانعة. إنت مجرمة بحق الـ AUB»! هكذا قمع أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت، مكرم رباح، إحدى الطالبات التي استغلّت المساحة المعطاة لها في ندوة نُظّمت قبل أيام في الجامعة. رباح نفسه، بكل ما أوتي من تعالٍ واستلابٍ ثقافويّ، حرّض إدارة الجامعة، التي يقول موقعها الإلكتروني إنها «تشجع حرية الفكر والتعبير وتسعى إلى تخريج رجال ونساء ملتزمين بالتفكير الإبداعي والنقدي»، على الحركة الطالبية وعلى ابتزاز طلاب المنح الأكاديمية ممن شاركوا في الاحتجاجات التي أدّت إلى إلغاء ندوة لاستضافة أكاديمي صهيوني.

فقبل 10 أيام، قرّر زميل رباح وصديقه، الرئيس السابق لقسم الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت بشار حيدر، استضافة الأكاديمي الصهيوني أليك والن في جلسة نقاش استفزازية عبر تطبيق «زووم»، حول «أخلاقيات الحرب في غزة»، ما أثار غضب قسم من الهيئة التعليمية والطلاب، لما يحمله العنوان من تبنٍّ وترويج للسردية الإسرائيلية، عبر «اعتبار الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة حرباً بين طرفين تجوز مناقشة أخلاقياتها». وعلى الفور، تحرّك كل من «الاتحاد الطلابي العام» و«النادي الثقافي الفلسطيني» ومجموعة «معرفة من أجل التحرير»، أمام مبنى معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة كونه أحد منظّمي الجلسة. ومع انسحاب المعهد من التنظيم، نقل الطلاب تحركهم إلى أمام قسم الفلسفة وهتفوا لغزة ومقاومتها وشعبها الصامد، وضد حيدر لمحاولته «إفراد ساعة ونصف ساعة لأكاديمي ينكر بشكل صريح وواضح حق العودة لفلسطينيّي الشتات، ويعدّه نذيراً بإبادة جماعية بحق يهود إسرائيل».

دفعت التحركات إدارة الجامعة إلى إلغاء الجلسة بحجة ما سمّته «تهديدات أمنية»، متجاهلة إرادة الطلاب والكادر التعليمي. وفي اليوم نفسه (10-11-2023)، نشر رباح مقالاً صحافياً بعنوان «أخلاقيات الجامعة الأميركية مقابل عالم أسود»، حمّل فيه، كعادته، حزب الله مسؤولية التحركات وتوجيه «تهديدات» إلى الجامعة، واعتبر فيه أن من «المضلّل» القول إن «اعتراف المرء بوجود دولة إسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها يجعل منه مناصراً للعنف والقتل اللذيْن يحصلان ضدّ المدنيّين في قطاع غزّة»! ووصل الاستلاب برباح إلى حدّ وصمه بعض القائمين بالتحركات بـ«الانحلال الأخلاقيّ والأدبيّ» كونهم «من الذين يستفيدون من أموال ورواتب تأتيهم من منح وبرامج مرتبطة بالغرب»، ما يعني أن عليهم أن يبصموا على كل ما يريده الغرب كوليّ لنعمتهم!

اعتراف المرء بوجود «دولة إسرائيل» وحقّها في الدفاع عن نفسها لا يجعل منه مناصراً للعنف والقتل

رباح الذي كان متعاقداً مع الجامعة الأميركية، وقرّر مغادرة لبنان لفترة من الوقت للعمل في الإمارات العربية المتحدة، وحاول مراراً الحصول على عقد عمل في جامعات في أميركا نفسها، هبط بـ«الباراشوت» ليصبح أستاذاً مساعداً في الجامعة بقرار من رئيسها فضلو خوري الذي كلّفه بالعمل على رؤية للمئوية الثانية للبنان. وتحوّل رباح عملياً، مع الوقت، إلى ناطق باسم خوري وباسم الجامعة نفسها، مفصحاً عمّا لا يقدر الآخرون على قوله بصورة رسمية، خصوصاً أن إدارة الجامعة تصرّفت بكثير من الحياد السلبي إزاء مطالبة أساتذة وأطباء بإقامة تحركات مفتوحة تضامناً مع الجسم الطبي في قطاع غزة.

مصادر المعترضين على ما يقوم به الناطقون باسم الإدارة اعتبرت أن «الحوار والرأي والرأي الآخر لا تكون في ظل اللَّاتكافؤ الحاد في ميزان القوة بين من يقدّم الرأي ومن يقدّم الرأي الآخر»، ولفتت إلى «أن ليس من واجبنا أن نفتح على أرضنا مساحة لأشخاص للتعبير عن أفكارهم بما يتناسب مع سردية الاحتلال، ممن تفرد لهم مساحات لا حصر لها من جامعات وصحف عالمية ووسائل إعلام جماهيري ووسائل تواصل اجتماعي منحازة إلى الاحتلال». وعن إلحاق رباح جميع الطلاب بحزب الله، وصف المعترضون كلامه بـ«الشيطنة وتشويه الحقائق وتنكّر لحقيقة أن ثقافة المقاومة وفكرها وتاريخها متجذّرة في الوعي الشعبي ولن تكون حكراً على حزب سياسي أو حركة عسكرية». وطالب المعترضون إدارة الجامعة بإصدار بيان واضح تبيّن فيه موقفها من حق الشعوب المستعمَرة بالتحرر والاستقلال والمقاومة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وما إذا كانت تصر على جعل فضاءاتها الأكاديمية منبراً آخر للترويج للسرديات الاستعمارية، في حين يُقمع الطلاب والأساتذة في كثير من الجامعات الغربية لمجرد التضامن مع الفلسطينيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستضيف فيها بشار حيدر أكاديميين صهاينة، إذ سبق أن استضاف عام 2018 الباحث الأميركي في جامعة أوكسفورد ومستشار كلية الفلسفة في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، جيف مكماهان، للتحدث عن «إعادة النظر في أخلاقيات الحرب».

البعثة الفرنسية: «حياد» مع العدوّ

وليس بعيداً عن المناخ «المتصهين» الذي يقود عقل معارضي المقاومة في الجامعة الأميركية، فقد بدا أن إدارة مدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان قد سلكت أيضاً الطريق نفسه، معتمدة سياسة كمّ الأفواه المناهضة للمجازر الإسرائيلية في غزة. فقد عمّمت إدارة البعثة على الأساتذة التجاهل التام للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وقمع أيّ نشاط طالبي تضامني، وقطع الطريق على أي نقاش «من شأنه أن يؤدي إلى معاداة السامية وضرب الهوية العلمانية للمؤسسات التربوية التابعة للبعثة».

غير أنّ التعتيم يبقى أقلّ وطأة من الترويج للرواية الإسرائيلية ودعم حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه ومحاربة «الإرهاب»، وتحميل «حماس» وِزر قتل المدنيين، وهي سياسة انتهجتها مدارس البعثة في الأيام الأولى للحرب على غزة، كانعكاس للموقف الفرنسي الرسمي المنحاز إلى العدو الإسرائيلي. فوجد قسم من الأساتذة أنفسهم «مجبرين على تبنّي مواقف نعارضها بشدة. وفيما أشاهد المجازر بحقّ المدنيين، أُطالَب بتجاهلها والتشديد على حق القتلى في الدفاع عن أنفسهم»، بحسب أستاذ في إحدى «الليسيات». فيما وجد قسم آخر من الأساتذة في الأمر فرصة للذهاب بعيداً في شيطنة المقاومة ودعم إسرائيل والتعبير عن سخطه من جرّ حزب الله لبنان إلى حرب شاملة، لأنه «إذا حصلت الحرب في لبنان، هل يدافع الفلسطينيون عنا؟ فلماذا ندافع عنهم إذاً؟»، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأهالي ممن راسلوا الإدارة طالبين منع الحديث في السياسة.

استمرّت مصادرة آراء الأساتذة والطلاب وفرض لغة تتناقض مع معتقدات البعض منهم أسبوعاً كاملاً قبل أن يقع خلاف وصل إلى حدّ التضارب بين تلميذين على خلفيّة العدوان على غزة، مع بروز معارضة بين الأهالي لتبرير الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع اندلاع تظاهرات حاشدة مندّدة بالجرائم الإسرائيلية في العواصم الأوروبية، ومنها باريس، ما جعل بعض الأساتذة يتجرّأون على الجهر برفض الرواية الإسرائيلية.

عندها، تحوّلت إدارات مدارس البعثة إلى الخطة «ب» القاضية بالوقوف على «الحياد» حيال كل ما يجري، وقرّرت، إيحاءً وليس بشكل رسمي، تجنّب فتح أي نقاش قد يؤدي إلى تصادم بين الطلاب أو الأساتذة أو بين طالب وأستاذه، وعمّمت على الأساتذة التقيّد بالأطر التاريخية الموجودة في كتاب التاريخ (الفرنسي المنشأ) حول رواية نشوء دولة إسرائيل. وفيما يستفزّ التمادي الإسرائيلي في العدوان التلامذة ويدفعهم إلى التضامن العفوي مع المدنيّين على شكل نصّ تعبير أو نشاط صفّي، تقمع المؤسسات التربوية التابعة للبعثة أيّ محاولة من هذا النوع، إذ منعت إحدى المعلمات تلميذتها من اختيار مجازر غزة موضوعاً لنشاطها لأنّ «المدير لن يقبل بأي كلام عن غزة داخل حرم المدرسة».

وتبرّر إدارات المدارس هذا التعتيم بـ«فوبيا الوقوع في معاداة السامية»، كما ينقل أحد طلاب مدارس البعثة، فيما يشير آخر إلى أنّ «المعلّمة تتذرّع بعلمانيّتها كلّما جرّبنا طرح موضوع الحرب على غزة وطلبت منا عدم التدخّل»، متسائلاً «هل تعني العلمانية التجرّد من الإنسانية والمبادئ الأخلاقية؟».

الانتقال إلى موقع المتفرّج ساهم في توفير بيئة هادئة في مدارس البعثة الفرنسية ووضع حدّاً لمشكلة تضارب الآراء، وهو بالنسبة إلى البعض يبقى أفضل من إجباره على تبنّي موقف يعارضه. لكن، في كلتا الحالتين، يدرك الأساتذة والتلاميذ أنّ البعثة الفرنسية أحكمت الخناق على حريتهم «المزعومة» في الرأي والتعبير والنقاش عندما أعطت موقفاً حاسماً وحاداً بهذا الشكل، «ما لم نعشه في أي مرحلة سابقة، إذ لطالما كان هناك هامش واسع من الحرية في التعبير عن الآراء والمواقف»، على ما تقول إحدى المعلمات.

الثابت والطاغي على المشهد في مدارس «الحريات العامة» كمّ الأفواه فقط عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل، وهذا بحدّ ذاته موقف داعم للعدوّ لا يمتّ إلى الحياد بصلة.

اللواء:

تدخل أميركي مباشر لاحتواء انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان

«القوات» في بكركي لفرض التمديد لعون..وقرار بتعويم صفقة الفيول معدّلة

قررت الادارة الاميركية التحرُّك على وجه السرعة، بعد يوم عاصف على صعيد المواجهات الجارية في الجنوب، بالتزامن مع اختطاف سفينة تعود ملكيتها لإسرائيلي في البحر الاحمر، والضغوطات لإحتواء جبهة العراق.

فقد وصل الى اسرائيل على عجل الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين، لثني تل ابيب عن الانزلاق الى حرب مع لبنان.

وحسب ما نقل عن هوكشتاين ان ما يجري في غزة لا يجب ان يؤثر على الحدود مع لبنان، يتضمن اشارة واضحة الى استمرار الاتفاق البحري بين لبنان واسرائيل، فضلاً عن رفض توسيع «نموذج غزة» التدميري باتجاه لبنان.
وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة فإن عودة هوكشتاين على وجه السرعة تعكس قلقاً اميركيا من انهيار الجبهة مع لبنان.

واشارت مصادر اخرى ان هوكشتاين، الذي بات على دراية الى حدّ ما بالملفات ما بين لبنان واسرائيل، يسعى للحؤول دون اي تدهور متوقع على جبهة لبنان.
وفي معلومات تسربت مع بدء هوكشتاين مهمته ان الجانب الاسرائيلي يشترط للتهدئة انصراف واشنطن لممارسة الضغوطات على حزب الله، لسحب «فرقة الرضوان» من الجبهة، وهي قوة النخبة لدى المقاومة الاسلامية.

قيادة الجيش

وعشية عيد الاستقلال الـ80، بقي موضوع حسم قيادة الجيش في الواجهة.. ومن المتوقع ان تتكثف الاتصالات بعد العيد، على ان تواصل كتلة الجمهورية القوية لقاءاتها من اجل العمل لهذه الغاية.

و‎رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تحريك ملف تأجيل تسريح قائد الجيش من قبل المعارضة ولاسيما كتلة الجمهورية القوية ينتظر أن يخرج بنتيجة تصب في هذا السياق، بعدما حظي موقف الكتلة بتأييد من البطريرك الماروني الذي أعاد رفضه المساس بقيادة الجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي اجتماعهما أمس تقاطعا على هذه النقطة بالتحديد.

ورأت مصادر في كتلة الجمهورية القوية ل «اللواء» أنه لا يمكن لأحد أن يملي على سيد بكركي أية توجيهات وإن موقفه من قيادة الجيش والتمديد للعماد جوزف عون ثابت وإن الالتقاء معه جاء لهدف المصلحة الوطنية.

وفهم ان التوجه لدى فريق «القوات» هو لفرض التمديد مهما كلف الامر.
وعلى صعيد حسم مصير الخيارات في ما خص قيادة الجيش، عندما يُحال العماد جوزاف عون الى التقاعد، بقيت الامور تتحرك بين اتجاهات متعددة، بين تأجيل التسريح الذي يحتاج الى موافقة وزير الدفاع، على الرغم من الاجتهاد بأن مجلس الوزراء بإمكانه حسم الموقف كهيئة مجتمعة، او التمديد سنة لكل من رتبة عماد ولواء، او السير بما يجهد التيار الوطني الحر الى وضعه موضع التنفيذ، كتعيين الضابط الاعلى رتبة كمخرج قانوني، وهو العميد صليبا..

ولهذه الغاية زار وفد نيابي من كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) بكركي، وبحث مع البطريرك الماروني في الوضع الداخلي، وما يجري في الجنوب، كما تطرق الى احتمالات الشغور في القيادة العسكرية.

واعلن النائب بيار ابي عاصي باسم الوفد انه في ظل الوضع المتفجر في لبنان لا يجوز تغيير قيادة الجيش، كذلك لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش في غياب رئيس للجمهورية، مطالباً بقائد للجيش غير مسيَّس ولديه خبرة.

رفض الضرائب الجديدة على الرواتب

مالياً، تابعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور اعضاء اللجة ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل البحث على الضرائب المستجدة، وتقدير الارقام كما هي، وفقاً للايرادات الصحيحة، وليس الارقام الوهمية.
وكشف كنعان: «لقد اتفقنا على رفض الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب ولكن هذا لا يعني الغاء الضرائب القائمة والنافذة بمعزل عن الموازنة. وهناك من يقول إن الضرائب على الرواتب والأجور انخفضت من 4000 مليار بالسنة الى 1000 مليار، فالحل بزيادة النسب على الضرائب على الناس. فالتهريب مفتوح وأموال الناس في المصارف والنمو صفر وليقل لنا من ينظّر لهذه الزيادات على خلفية الحاجة الى ايرادات من اين ستدفع الناس بظل الوضع الاقتصادي المنهار وحجز ودائعها حتى اليوم في المصارف».

واعتبر الوزير السابق نقولا نحاس ان موازنة الـ2024 هي لتصحيح بعض الامور، وهي متواضعة، والاصلاح لا يحصل بالموازنات بل بالقوانين.

مناقصة الكهرباء: قرار بالسير وتقصير المدة الزمنية

كهربائياً، وفي محاولة لاحتواء اي تقنين اضافي، او تسجيل اية خطوة الى الوراء في ما خص الكهرباء، ترأس الرئيس نجيب ميقاتي عصر امس في السراي الكبير اجتماع «اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء»، وشارك في اللقاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي كشف ان اللجنة قررت ان يصار الى السير بهذه المناقصة مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام، والبحث في تقصير المدة الزمنية للمناقصة.

الوضع الميداني

ميدانياً، كان التطور الابرز امس اعلان المقاومة الاسلامية عن ادخال صاروخ بركان في قلب المواجهة..

وحسب بيانات المقاومة، فقاعدة برانيت العسكرية تعرضت للقصف بأربعة صواريخ من نوع بركان الشديد الانفجار والاصابات، ثم انقضت 3 مسيرات للمقاومة على تجمعات للجيش الاسرائيلي في كريات شمونة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزل النائب قبلان قبلان في ميس الجبل، ضمن استهداف الاماكن السكنية والمنازل المأهولة.

وفي تطور خطير، استهدف طيران الاحتلال منزلين في بلدة الخيام الجنوبية، وادى القصف الى استشهاد عدد من الأشخاص كانوا في داخله.

البناء:

مؤشرات أميركية «اسرائيلية» فلسطينية قطرية على قرب اعلان الهدنة والتبادل

المقاومة تلهب شمال غزة بوجه الاحتلال وعشرات الصواريخ تسقط على تل أبيب

4 صواريخ بركان تدمّر موقع برانيت… وهوكشتاين في تل أبيب لمنع توسع الحرب

كتب المحرّر السياسيّ

بعد العملية النوعية لأنصار الله بحجز سفينة «إسرائيلية» في البحر الأحمر، بدا أن محور المقاومة يفتتح مرحلة جديدة من المواجهة، على قاعدة أن استنزاف جيش الاحتلال والدعم الغربي الذي يحظى به قد أنجز خلال خمسة وأربعين يوماً ما يكفي للانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وقد أظهرت عمليات أمس، أن المقاومة على كل الجبهات تحاكي في خطط التصعيد ما قام به أنصار الله، فيما بدا الأميركي عاجزاً عن تقديم جواب على عملية أنصار الله يتناسب مع لغة التهديدات التي أطلقها رغم أن الإسرائيلي أحال عليه هذه المسؤولية.

وكان الردّ الوحيد على تصعيد قوى المقاومة وحجم الخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال على جبهتي لبنان وغزة، هو تسريع مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، التي كانت حكومة بنيامين نتنياهو تريدها مجرد غطاء مطاطي للمضي بالعملية البرية أملاً بتحقيق نصر عسكري في الميدان يشبه بعض الكلام عن سحق حركة حماس وحركات المقاومة.
ألهبت المقاومة في غزة الأرض تحت أقدام الاحتلال، فتوسّعت العمليات من الشمال في بيت لهيا الى الوسط في الزيتون والثوم، والغرب في مخيم الشاطئ ونشرت قوات القسام تسجيلات لعمليات ظهرت فيها دبابات الاحتلال تحترق بضربات المقاومين، بينما كانت عشرات الصواريخ تتساقط في أحياء تل ابيب وضواحيها، في أوسع عملية قصف منذ يوم السابع من تشرين الأول الماضي.

وكانت المقاومة اللبنانية تشن هجمات نوعية بالصواريخ الثقيلة والطائرات المسيّرة على مواقع الاحتلال في الجليل، وتستهدف تجمعات جنوده، وكانت عملية استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان برؤوس متفجرة بمئات كيلوغرامات المتفجرات، قد نقلت عبر التسجيلات المصورة مشهد دمار شامل في القاعدة يحاكي مشهد ساحات الحرب.
القلق الأميركي من توسع نطاق الحرب، والخشية الإسرائيلية من المزيد من الخسائر بعد استنفاد ما يمكن فعله في الميدان، عبّرت عنهما مشاورات أميركية إسرائيلية أجراها عاموس هوكشتاين مستشار الرئيس الأميركي في تل أبيب، قبل أن تخرج هيئة البث الإسرائيلية بالإعلان عن موافقة حكومة الاحتلال على صفقة الهدنة والتبادل، فيتقاطع الإعلان مع كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل لاتفاق هدنة وتبادل، وكلام مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عن أن الاتفاق أقرب من أي وقت مضى.

وهو ما قاله رئيس الحكومة القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يلعب دور الوساطة. فيما نقلت مصادر فلسطينية معلومات عن اتصال بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة تناول المفاوضات حول صفقة التبادل.

ورفع حزب الله وتيرة العمليات العسكرية التي كانت الأقسى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة تخللها إطلاق صواريخ بركان على مواقع في عمق الكيان خلفت دماراً هائلاً، ما أحدث حالة من الهلع والرعب في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها تجاوزت الخط الأحمر، جاءت في إطار هجمة مرتدّة تصعيدية لمحور المقاومة في ساحات متعددة في اليمن وجنوب لبنان وغزة والعراق ومفتوحة على مستويات أكبر من المفاجآت في الميدان في المرحلة المقبلة ارتباطاً بتطورات الوضع في غزة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الوضع الميداني لـ»البناء».

وتحمل رسالة مزدوجة بالنار للإسرائيليين أولاً بأن استمرار حرب الإبادة على غزة فإن الجبهات ستتسع وتشتعل تدريجياً ضد أهداف داخل كيان الاحتلال وفي المنطقة، وللأميركيين ثانياً بأن محور المقاومة بصدد الرفع التصاعدي لوتيرة العمليات العسكرية الى مستوى لا يتوقعه الأميركيون والإسرائيليون ما يعكس استعداداً لمحور المقاومة لتدحرج المنطقة الى حرب موسعة بحال استمرار العدوان على غزة والتوتر في المنطقة.

وصعّد حزب الله من عملياته العسكرية واستهدف ثكنة زبدين وأعلن أنه حقق فيها إصابات مباشرة ثم أعلن “مهاجمته موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان”، ما تسبّب بأضرار كبيرة فيها. كما أعلنت “المقاومة الإسلامية استهدافها بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون”.

وأعلن الحزب أيضاً انه استهدف تجمع مشاة إسرائيلياً في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وحقق فيه إصابات مباشرة.

واستهدف أيضاً بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلياً في مثلث الطيحات وحقق فيه إصابات مباشرة. كما أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا “بواسطة ثلاث مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال ‏الاسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله، مشاهد استهدافه لمقر فرقة الجليل (91) التابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية بصواريخ “بركان” من العيار الثقيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان.

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية، أن “حزب الله أطلق منذ صباح اليوم (أمس) 40 صاروخًا و3 طائرات انتحارية تجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في الجليل، أعنفها كان إطلاق صاروخ بركان على قاعدة برانيت والتي أُلحقت بها أضراراً ضخمة”.

وزعم المتحدّث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أنّ “الجيش أغار على مسلّحين حاولوا إطلاق قذائف مضادّة للدّروع في منطقة مروحين. كما أغار من خلال مقاتلات حربيّة ومروحيّة حربيّة ودبّابات، على بنى تحتيّة لـ”حزب الله” داخل لبنان، ردًّا على إطلاق قذائف من لبنان نحو الأراضي الإسرائيليّة”.

في المقابل واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى الحدودية، وتعرّضت أطراف بلدات يارين، الضهيرة وطيرحرفا ورب الثلاثين ومحيبيب والجبين ويارين لقصف مدفعي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة حولا ووادي السلوقي وحرش هورة بين ديرميماس وكفركلا. وسجل قصف على تلة العزية خراج ديرميماس، وحاصرت نيران القذائف راعياً في الوادي بين حولا ومركبا.

وتعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب لقصف مدفعي مركز. واستهدفت مدفعية الاحتلال منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة” أمل” النائب قبلان قبلان في منطقة الجبل في ميس الجبل. وقصفت مروحيّات معادية أطراف بلدة مارون الراس.

ويشير خبراء عسكريون لـ”البناء” الى أن “الضربات التي تلقاها جيش الاحتلال خلال الـ 48 ساعة الماضية لا سيما في غزة وشمال فلسطين وفي البحر الأحمر، كانت الأشد منذ بداية العدوان على غزة في 7 الشهر الماضي، وألحقت خسائر فادحة ستترك تداعياتها الكارثية على كافة المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والمعنوية لا سيما على معنويات جيش الاحتلال والجبهة الداخلية وستغير الكثير من مشاريع وتوجهات حكومة الحرب في “إسرائيل” والقرار الأميركي بدعم كيان الإحتلال، لا سيما قرار القضاء على حركة حماس وتهجير سكان شمال غزة الفلسطينيين الى جنوبها وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية في غزة”، لكن الخبراء يلفتون الى أن “الضربات التي تلقاها الكيان قد لا يستطيع رئيس حكومة الاحتلال بنيمين نتانياهو السكوت عنها في ظل الضغط الذي يأتيه من الجناح المتطرف في الحكومة الذي يدعو إلى اللجوء الى خيارات قاسية وتصعيدية في غزة وشمال فلسطين، وقد تقوم قوات الاحتلال بردة فعل قد تجرّ الى حرب موسعة بين حزب الله و”إسرائيل””. إلا أن الأميركيين وفق الخبراء لا يريدون توسّع الحرب لأسباب عدة.

وفي سياق ذلك، أشار مراسل موقع “واللا” الصهيوني إيلي أشكنازي، أن “العاصفة الشتوية التي وصلت بالأمس، جاءت بالتزامن مع تصعيد في المواجهة على الحدود الشمالية”، ولفت إلى أن “حزب الله أطلق بالأمس لساعات طويلة صليات أكبر من الأيام التي سبقته، كما بدأ صباح اليوم بصلية كثيفة حيث سقطت عدة قذائف صاروخية من جنوب لبنان في منطقة مفترق “هغوما” على بعد حوالي كيلومترين اثنين من جنوب “كريات شمونة”.

وبحسب الموقع المذكور، قال المتحدث باسم طاقم الطوارئ في مستوطنة “كفر بلوم” كوبي روزنبرغ إنه “منذ أمس نشعر بتفاقم الوضع، القذائف تقترب منّا”.

وتابع الموقع: “روزنبرغ” بقي ثلاثة أسابيع خارج منزله، لكنه قرر مؤخرًا العودة إلى “كفر بلوم”. إنه ليس الشخص الوحيد، هناك آخرون (الذين غادروا من تلقاء أنفسهم وبتوصية من “المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى”) كانوا قد توجّهوا إلى “الجنوب”، إلى منطقة الأعماق وإلى وسط “البلاد”، بدؤوا بالعودة إلى منازلهم”. وأردف موقع “واللا” “بذلك، فإن من بقي ومن غادر وعاد يعيشون في واقع حربي مستمر”.

وأوضح روزنبرغ “لقد بدأنا ندرك الفرق بين “صخب” سقوط الصواريخ وبين “صخب” قذائف مدفعيتنا. عندما يكون هناك إطلاق من عندنا، “نتنفس الصعداء”، وعندما تسقط صواريخ من نيران حزب الله، تهتز الأرض تحت أقدامنا”، وفق تعبيره.

بدوره، رئيس ما يُسمّى “المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى” غيورا زلتس، يثير هذه “الضائقة” منذ بداية الحرب ويُعرب عن غضبه من أنّه “منذ بداية الحرب، لا تزال مجموعات الجهوزية تعاني من نقص في المعدات والذخيرة”، وفق تعبيره.

الى ذلك، أعلن مسؤولون إسرائيليون وأميركيون كبار أن آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، وصل إلى “إسرائيل”، لبحث الجهود المبذولة لمنع نشوب حرب مع لبنان.

نقل موقع “والا” الإسرائيلي عن المسؤولين أن “هناك قلقاً متزايداً في الإدارة الأميركية من أن يؤدي التصعيد على الحدود الشمالية إلى تطور الحرب في غزة إلى حرب إقليمية، الأمر الذي سيتطلب تدخلاً عسكرياً أميركياً أكبر”.

وذكر الموقع أنه “من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين بوزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ويناقش معهم الوضع على الحدود الشمالية، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار”.

الى ذلك، أعلن رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد في كلمة له خلال احتفال تأبيني في بلدة البزالية، الى أنّ “حجم الخسائر قد بلغ أسس وجود وبقاء هذا الكيان، فلا الأساطيل الأميركيّة والأوروبيّة، ولا المواقف السّياسيّة الدّاعمة لـ”إسرائيل”، ولا المواقف المخزية في العالم، وخصوصًا في منطقتنا، تمكّنهم من استعادة ذلك. الموضوع انتهى والمسألة أصبحت مسألة وقت، بعد 45 يومًا من الدّعم العالمي الأميركي والأوروبي بالسلاح”.

وأشار أمين السيّد إلى أنّه “عندما أُعطي العدو الفرصة ليأخذ وقته، دمّر ودمّر، ووصل الرّقم إلى أكثر من 12 ألف ضحيّة، بينهم 8 آلاف طفل وامرأة، فهل بقتل الأطفال والنّساء يُستعاد دور الكيان؟ ما يفعلونه، لا يساوي حذاء مقاوم واحد”.

وركّز على أنّ “الأميركيّين والأوروبيّين كذّابون ولا يتحدّثون الحقيقة. هم لا يتحدّثون عن مصير الكيان وما حصل في هذا اليوم، إنّما يتحدّثون عن دمار، ما هو المستقبل؟ لم يعد من مجال أن يواصل المجتمع الدولي دعمه لـ”إسرائيل” كما كان قبل 7 تشرين الأوّل”، مبيّنًا أنّهم “يرون أنّ لا عرب ولا مسلمين أو فلسطينيّين أو شعوب، يرون “إسرائيل” فقط، هي الّتي تحلّ لهم مشاكلهم في المنطقة”.

على صعيد آخر، وغداة مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصارمة الرافضة أي تعديل في قيادة المؤسسة العسكرية، حط وفد من تكتل الجمهورية القوية في بكركي بتكليف من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وبعد لقائه الراعي، طلب الوفد “عدم المخاطرة بأمن لبنان وسلامة اللبنانيين وتطبيق القرار 1701”، مشيراً الى “اننا عبّرنا لسيد الصرح عن إرادتنا التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جوزف عون. ففي ظل الوضع المتفجّر وفي هذا الظرف لا يجوز تغيير قيادة الجيش كما أن لا يجوز تعيين قائد في غياب رئيس الجمهورية”، مؤكداً “أننا نريد قائداً للجيش غير مسيّس وأي قائد جيش سيتم تعيينه اليوم سيكون مسيّساً من قبل الجهة التي ستعيّنه”.

في المقابل، سأل عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور في حديث تلفزيوني: هل نص قانون الدفاع على التمديد لقائد الجيش؟ هناك أعراف طبقناها في قيادة الدرك ويمكن أن نطبقها اليوم في قيادة الجيش.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “المفاوضات على هذا الصعيد عادت إلى نقطة الصفر، ولم يحسم الملف حتى اللحظة، وبعد تعثّر خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون خلال اليومين الماضيين، عاد الى الواجهة أمس غداة موقف الراعي وفي ظل العقد الدستورية أمام خيار تعيين قائد جديد للجيش بسبب الخلاف على الآلية القانونية للتعيين”، كاشفة أن حزب الله لم يعطِ موقفه النهائي وطلب التريث لمزيد من التشاور، لكنه لن يتخذ أي قرار يضر بالعلاقة مع التيار الوطني الحر”.

وعلمت “البناء” أن المشاورات تتركز على تعيين قائد جديد للجيش لكن من دون الصيغة التي يريدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهي توقيع الـ24 وزيراً مكان توقيع رئيس الجمهورية، بل فقط توقيع مرسوم التعيين من وزيري الدفاع والمالية ورئيس الحكومة.

ومن الاقتراحات وفق المعلومات التمديد لقائد الجيش لمدة ستة أشهر أو سنة وبحال تمّ انتخاب رئيس للجمهورية يصار الى تعيين قائد جديد.

المصدر: صحف