تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  12-6-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

«التاكو» الترامبي يؤرق إسرائيل: أميركا لا تريد حرباً

جاء الكشف عن مضمون المحادثة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، حول إيران، ليشكل واحداً من أبرز انعكاسات تحول العلاقة الإسرائيلية – الأميركية إلى أداة ضغط سياسية بيد طرفيها كليهما.

تتصاعد التهديدات المتقابلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في ظلّ استمرار المسار التفاوضي الذي بلغ مفترقاً حاسماً. وفي خضم ذلك، جاء الكشف عن مضمون المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول إيران، ليشكل واحداً من أبرز انعكاسات تحول العلاقة الإسرائيلية – الأميركية إلى أداة ضغط سياسية بيد طرفيها كليهما.

إذ يبدو أن ترامب، المعروف بأسلوبه التفاوضي العنيف والقائم على «التهديد المفرط»، يستخدم التهديدات الإسرائيلية كورقة لدفع إيران نحو قبول شروط اتفاق جديد يتضمن تنازلات إيرانية كبيرة، بينما يجد نتنياهو نفسه مضطرّاً إلى الموازنة بين رغبته في أن تقود الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد طهران، وبين الانصياع للقرار السياسي النهائي الذي يتخذه ترامب. وبالتالي، فإن ما جرى ليس مجرد تسريب عابر أو تصريحات سياسية، بل محاولة تأثير على سير المفاوضات، وفقاً للمصالح وترتيب الأولويات بين الجانبين.

وأيّاً يكن، فإن المحدّد الإستراتيجي الذي لا يزال ثابتاً، هو أن إسرائيل، سواء بقيادة نتنياهو أو أي حكومة مستقبلية، غير قادرة على خوض مواجهة عسكرية شاملة مع إيران بشكل منفرد. ذلك أن أي عملية كبرى تستهدف البنية النووية الإيرانية تتطلب تنسيقاً استخباراتياً ولوجستياً واسع النطاق مع الولايات المتحدة، وقد تشمل استخدام قواعد جوية أميركية أو دعماً بالقدرات الجوية الإستراتيجية، ناهيك بأن تدحرج المواجهة قد يؤدي إلى انخراط واشنطن في الصراع بشكل كامل. وعلى هذه الخلفية، فإن الحديث المتكرر عن أن «لإسرائيل أسنانها» وأنها «قادرة على ضرب إيران وحدها»، يظلّ في معظم الأحيان مجرد خطاب دعائي يندرج في إطار العلاقات العامة أكثر مما هو تقييم إستراتيجي واقعي.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هاتف نتنياهو لما يقرب من ساعة، في توقيت قيل إنه يعكس تصاعد التوترات المحيطة بالملف النووي الإيراني وتعثر المفاوضات فيه. وجاء هذا الاتصال، وفق ما كُشف عنه، في موازاة مشاورات أمنية وسياسية مطولة أجراها نتنياهو مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، السياسيين والعسكريين، لدراسة الخيارات المتاحة أمام تل أبيب في مواجهة تصلب طهران في المفاوضات، واحتمال الإعلان عن فشل هذه الأخيرة.

كما جاء في وقت ركزت فيه وسائل الإعلام العبرية على تظهير استعدادات متقدمة من جانب الجيش الإسرائيلي لأي سيناريو عسكري محتمل، في ما يشبه عرضاً متناسقاً وموجّهاً. ومن جانبه، أعلن ترامب أنه قدّم للإيرانيين «اقتراحاً معقولاً»، مستدركاً بأن الأمور قد لا تنتهي بالتوصل إلى حل سلمي، ومؤكداً أنه «ليس سراً أن إسرائيل لا تريد اتفاقاً»، في ما يُفهم منه استثمار التهديدات الصادرة عن الكيان ضمن إستراتيجية المساومة الأميركية.

ومنذ بداية العملية التفاوضية، يشير ترامب، بشكل غير مباشر في بعض الأحيان، وبشكل مباشر في أخرى، إلى إمكانية تنفيذ ضربة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، مع عدم التزامه بانخراط بلاده في أي حرب مع إيران، وهو ما يعكس أسلوبه التقليدي في التفاوض، والذي يقوم على رفع سقف التهديدات لدفع الخصم نحو تقديم تنازلات، قبل أن يعود ويعقد صفقة ضمن حدود مقبولة.

يشي ما كشفته التسريبات الأخيرة بوجود ربط أميركي بين إنهاء الحرب على غزة والمفاوضات النووية مع إيران

وانطلاقاً من ذلك، استعار الإعلام العبري نظرية «التاكو» (TACO: اختصار لعبارة «Trump Always Chickens Out»، أي «ترامب دائماً يهرب من المواجهة») في توصيف مسار المفاوضات النووية مع إيران، في إشارة إلى أن ترامب سيتراجع في النهاية عن تهديداته، ليترك إسرائيل وحيدة في مواجهة التهديدات التي تمثلها الجمهورية الإسلامية.

إذ إن ترامب يُعرف بأنه لا يلتزم بقراراته الصارمة لمدة طويلة، وعندما يواجه مقاومة حقيقية، غالباً ما يعود ويَعدل عنها، وهو ما ظهر جلياً في أعقاب تراجعه عن التعريفات الجمركية خلال الحرب الاقتصادية التي خاضها أخيراً على مستوى العالم. أما نتنياهو، فلا يخفي، من جهته، تفضيله الحل العسكري على نظيره الديبلوماسي في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، ولكنه يدرك أن المهمة الحقيقية ينبغي أن تقوم بها الولايات المتحدة؛ وإن كان يتحدث عن «خيار عسكري إسرائيلي»، فإن حديثه يبقى في إطار التصريحات السياسية أكثر مما هو خطة عملية.

كذلك، يشي ما كشفته التسريبات الأخيرة بوجود ربط أميركي بين إنهاء الحرب على غزة والمفاوضات النووية مع إيران، وهو ما يُعدّ مؤشراً جديداً إلى أن واشنطن تنظر إلى الصراع الإقليمي بشكل عام كحزمة واحدة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل بات وقف الحرب في غزة جزءاً من حزمة حوافز تُقدم لإيران كجزء من الاتفاق النووي الجديد؟ الأكيد أن ربطاً كهذا من شأنه أن يطلق جرس إنذار لدى صناع القرار الإسرائيليين، فيما الكشف عن مضمون المحادثة بين ترامب ونتنياهو قد يكون متعمداً، في إطار إستراتيجية محسوبة تسعى إلى إظهار الوحدة أو حتى تباينات الموقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإعطاء انطباع بأن الخيار العسكري مطروح بجدية. وعلى أي حال، يبدو أن المسار التفاوضي وُجد ليستمر، وأن المرجح أن ينتهي بتفاهم أو اتفاق ما، وإن كان اتفاقاً جزئياً يؤجل الاستحقاق لسنوات قادمة. أما فرضية الفشل، التي تبدو مستبعدة في الوقت الحالي، فهي ليست مستحيلة تماماً.

وإذ يبدو أن لدى كلا الطرفين رغبة في التوصل إلى تسوية، فإن ثمة خلافات بينهما على أكثر من بند جوهري تفرض عليهما تقديم تنازلات مؤثرة. ومن هنا، فإن ما يقومان به الآن هو استخدام كل أدوات الضغط والتأثير الممكنة لتحسين مواقعهما التفاوضية: من تلميحات وتظهير للجدية والتمسك بالخطوط الحمر، وحتى التهديدات غير المباشرة، وكلّها تُمارس في انتظار من يكون أول من يلين ويقدِم على التنازل. والتصعيد الكلامي الأخير ليس خارجاً عن ذلك السياق، بل هو جزء أساسي من العملية التفاوضية نفسها، وقد تتفاقم حدته في الأيام القادمة، من دون أن يعني بالضرورة اتجاه المفاوضات إلى الفشل. إذ إن هذه التصريحات قد تكون انعكاساً لاختبار كل طرف للآخر في إرادته وحزمه، وإن كانت التهديدات نفسها تخدم في الموازاة تحضيرات نفسية وميدانية لسيناريو التصعيد الشامل، وهو تحضير طبيعي تلجأ إليه الأطراف المعادية، وإن كانت فرص ترجمته متدنية نسبياً في الوقت الحالي.

المغتربون والبطاقة الممغنطة واحتساب الأصوات

معركة على قانون الانتخاب: مقترحات لـ«الحرتقة»… والضغط والابتزاز!

افتتحت القوى السياسية الانتخابات النيابية بمعركة على قانون الانتخاب، تتركّز بشكل أساسي على المادة التي تمنح المغتربين ستة مقاعد، بدلاً من تصويتهم للمرشحين الـ 128 في لبنان

قبيل 11 شهراً على الانتخابات النيابية، افتتحت القوى السياسية رسمياً المعركة في ما بينها من داخل مجلس النواب، تحت عنوان أساسي: قانون الانتخاب.

فالقانون الرقم 44/2017 الذي خيضت الانتخابات النيابية على أساسه عامَي 2018 و2022 لم يُطبّق كاملاً، وإنما عُلّقت بعض موادّه لمرّة واحدة، على أن يتم العمل بها مجدّداً في الاستحقاق المقبل، أي انتخابات عام 2026.

غير أن بعض القوى التي استفادت من عدم تطبيق تلك المواد، ولا سيما تلك المتعلقة باقتراع غير المقيمين، لا ترغب اليوم بإعادة العمل بالمواد 111، 112، 113 و122 التي تتحدّث عن إضافة ستة مقاعد لغير المقيمين، أي المغتربين، موزعةً على القارات الست، إلى مقاعد المجلس النيابي، ليصبح عدد النواب 134 نائباً. لذلك يبدو هذا البند بمثابة قنبلة يتقاذفها النواب داخل الاجتماعات، ولن يطول الأمر قبل أن تنفجر، وينتقل الخلاف إلى الحكومة ويهدّد بإطاحتها.

المغتربون قنبلة موقوتة
حتى الساعة، عقدت اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة قانون الانتخاب برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، اجتماعين آخرهما أمس.

ورغم كل مساعي تضييع الوقت و«حرتقة» كل حزب على غريمه، عبر الاستفاضة في مناقشة قوانين انتخابية لا مجال لتطبيقها بسبب الاختلاف حولها، يتركّز الاهتمام الأبرز على ثلاث مسائل: اقتراع غير المقيمين، والبطاقة الممغنطة والـ«ميغاسنتر»، وطريقة احتساب الأصوات.

في المسألة الأولى، يُفترض بحسب القانون أن تضاف مقاعد المغتربين الستة في الدورة المقبلة، إذ ينص القانون على اقتراع غير المقيمين في لبنان للمرشحين في القارات الست حصراً، دون القدرة على الاقتراع للمرشحين الـ 128 في السفارات والقنصليات كما حصل سابقاً.

ففي عام 2022، كان تأثير المغتربين كبيراً جداً على نتائج الانتخابات النيابية، إذ ساهمت أصواتهم في بعض الدوائر بإسقاط مرشح وفوز آخر.

ونتيجة للأجواء السياسية التي أعقبت حراك 17 تشرين 2019، مالت غالبية الأصوات إلى صالح «قوى التغيير» والمعارضة، في حين انكفأ ناخبو الأحزاب، ولا سيما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وفضّل بعضهم عدم الاقتراع في دول الخليج وأميركا وغيرها، خوفاً من خسارة عملهم أو التضييق عليهم والمسّ بعائلاتهم ومصالحهم.

لذلك يبدو الانقسام واضحاً في اللجنة الفرعية بين «قوى التغيير» و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والمُستقلّين الراغبين بتعديل مواد القانون، حتى يُصوّت المغترب للمرشحين في لبنان، وليس للمرشحين على أحد المقاعد السّتة في الخارج، بينما يتمسّك التيار بتطبيق القانون كما هو، وإلّا تغييره كاملاً لمصلحة قانون طرحه يعتمد النظام الأرثوذكسي.

أما الحركة والحزب، فيجدان أن عدم تطبيق القانون كما هو وتعديل المادة الخاصة بالاغتراب سيؤثّران عليهما، نظراً إلى التضييق الحاصل عليهما في أميركا وأوروبا والدول العربية ودول الخليج، وبالتالي سيُحرمان من القيام بأي حملات انتخابية في تلك الدول، كما باقي القوى السياسية، وسيخضع جمهورهما للترهيب والابتزاز، بما يحول دون تصويته لمصلحتهما.

وهو ما عبّر عنه النائب علي فياض بشكل واضح داخل الجلسات، مشيراً إلى عدم تكافؤ الفرص والعدالة والظلم الذي سيلحق بالحزب في حال تكرار التجربة السابقة.

وفي هذا السياق، لا يمانع الحزب إلغاء المقاعد الستة وترك الخيار للمغتربين بالقدوم إلى لبنان والاقتراع إذا ما أرادوا ذلك، من دون فتح السفارات والقنصليات للاقتراع في دول الاغتراب. بينما لا يزال موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ضبابياً من هذا الموضوع، رغم أن النائب فيصل الصايغ كان من بين النواب التسعة الموقّعين مع «القوات» و«التغييريين» والمُستقلّين وحزب الطاشناق، على تعديل قانون الانتخاب لإعادة السماح لغير المقيمين بالاقتراع في الدول التي يتوزعون عليها (للـ 128 نائباً).

وهو تعديل أعدّته 20 مجموعة اغترابية وقامت بالتسويق له مجموعة «كلنا إرادة» ثم قُدّم كقانون معجّل مكرّر، لكنه لم يصل إلى اللجنة الفرعية لمناقشته بعد، لأن الهيئة العامة لم تنعقد منذ تاريخ تقديمه.

وهنا برز انقسام حادّ بين الفريقين: يقول الفريق الأول إن معارضة الفريق الثاني للتعديل ومطالبته بالإبقاء على القانون كما هو وبالتالي إضافة ستة مقاعد، كل ذلك يتمّ بناءً على مجموعة مصالح سياسية.

في حين يرى الفريق المؤيّد لإبقاء القانون كما هو أن من يطرح التعديل على قانون متّفق على مواده سابقاً هو من يقوم بتفضيل مصالحه السياسية على القانون النافذ المفعول.

وأمس، حضر وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، جلسة اللجان، حيث وجّه النواب مجموعة من الأسئلة حول هذا البند تحديداً وكيفية تطبيقه في حال إضافة المقاعد السّتة في الخارج لناحية طريقة توزيع المقاعد طائفياً وآلية الانتخاب بحسب النظام النسبي، إذا كان ثمّة مقعد واحد في كل قارة، إضافةً إلى مهل الترشح وأهلية المرشحين.

ووعد الحجار بنقل تلك الأسئلة إلى الحكومة والعودة بأجوبة عليها في الجلسة المقبلة التي ستنعقد الأربعاء المقبل، ولا سيما أن البيان الوزاري تضمّن بنداً حول إعداد قانون انتخاب عصري، ما يضع مسؤولية على الحكومة بإيضاح تلك المسألة لمجلس النواب.

تعديلات «على الطلب»
في النقطة الثانية، تحضر البطاقة الإلكترونية الممغنطة (المادة 84 من القانون 44/2017) التي كانت محور الحديث مع وزير الداخلية، كونها من صلب مهام الوزارة.

وقد أشار الحجار إلى متطلّبات لوجستية ومالية للتمكّن من اعتمادها في الانتخابات المقبلة، وهو ما ليس متوفّراً حتى الساعة.

والبطاقة التي تجري مناقشتها تسمح للناخب بالاقتراع في دائرته من مكان سكنه بواسطة بطاقة ممغنطة، تشبه البطاقة المصرفية التي يمرّرها العميل على الآلة، فتقرأ اسمه وكل المعلومات المتعلقة به. ويتطلّب تفعيلها وصل سبعة آلاف قلم اقتراع على خادم رئيسي في وزارة الداخلية، حيث يتم شطب الناخب تلقائياً فور انتخابه، كي لا ينتخب مرتين في مراكز مختلفة.

كما يتطلّب الأمر تدريب موظفين وإنشاء شبكة بيانات آمنة وبنية تحتية متينة وبرامج حديثة، وكلّها متطلبات لا تملك الدولة لا المال ولا العديد لتنفيذها، ما يرجّح تأجيل العمل بهذه المادة مرة أخرى. أما الـ«ميغاسنتر»، فهو إصلاح قابل للتطبيق، ولا سيما أنه جرى تنفيذه بشكل مصغّر في الجنوب خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، كما في السفارة بالنسبة إلى المغتربين في انتخابات 2022.

وهو يتيح للناخب التسجيل المُسبق والاقتراع ليس في مكان قيده، وإنما في مراكز الاقتراع الكبرى التي تنشئها الدول في المدن والتجمعات السكنية الكبيرة، من دون الحاجة إلى بطاقة ممغنطة أو برامج إلكترونية متقدّمة.

أما النقطة الأخيرة، فتتعلق بتعديلات مطلوبة تتعلق بتغيير تقسيم بعض الدوائر، وتحديد حدّ أدنى من الأصوات التي يجب على المرشح نيلها، أو نسبة معينة من الحاصل حتى يتمكّن من الفوز، تفادياً لإعادة إنجاح مرشحين بعدد أصوات لم يتخطَّ السبعين، في بعض الأماكن.

إلى جانب هذه النقاط التي ستُشكّل محور الصراع الأساسي بين الأحزاب في الفترة المقبلة، ثمة في المقابل مسعى لتغيير القانون الانتخابي أو الضغط السياسي لتحقيق مكاسب وفرض تعديلات كبيرة على القانون. وقد افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «القوات» سمير جعجع هذا الصراع، عبر إشارة بري إلى أن القانون الحالي هو قانون «مسخ» ونتائجه «خربت البلد» ولا يُمكن السير به.

ليردّ عليه جعجع بتأكيد أن القانون «ممتاز» وحقّق صحة التمثيل للمرة الأولى، معتبراً أنه إذا كان هناك مسعى لتغييره فيفترض «إعادة النظر في التركيبة اللبنانية». وما بين الاثنين، بلغ عدد القوانين المُقدّمة إلى مجلس النواب خمسة: الأول من النائب علي حسن خليل ويطرح فيه قانون يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، مع إلغاء الصوت التفضيلي، واعتماد لوائح مقفلة، وإنشاء مجلس شيوخ.

والثاني قدّمه التيار وينص على انتخاب كل طائفة لنوابها، إضافة إلى تعديلات تتعلق بالكوتا النسائية والـ«ميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة. والثالث قدّمه حزب الكتائب ويعتمد الدائرة الفردية والصوت الواحد.

والرابع قدّمه النائب نعمت أفرام، وينص على انتخاب 64 نائباً من خارج القيد الطائفي و64 شيخاً يشكّلون مجلس الشيوخ على أساس النظام الأرثوذكسي. أما الاقتراح الخامس، فقدّمه النائبان ملحم خلف ونجاة عون ويتعلق أيضاً بإنشاء مجلس شيوخ من خمسين عضواً، ولايته خمس سنوات، ويُنتخب بالاقتراع العام على دورة واحدة.

لودريان لحزب الله: هناك من يريد افتعال مشكلة مع «اليونيفل» لإنهاء مهمّتها

بلغة دبلوماسية مشفّرة، مرّر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان رسالة بالغة الأهمية تتمحور حول وجود مؤشرات إلى نوايا لدى البعض لافتعال إشكالات بين قوات الطوارئ الدولية وأهالي الجنوب، تستهدف إنهاء مهمة «اليونيفل».

واستعرض الموفد الفرنسي في لقائه أمس مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في حارة حريك، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومسؤول العلاقات العربيّة والدوليّة في حزب الله عمار الموسوي، الأوضاع السّياسيّة والاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة وخروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر مطّلعة أن الاجتماع مع حزب الله تناول 3 نقاط أساسية:

الأولى، تتعلق بملف الإصلاحات التي شدّد عليها لودريان في كل لقاءاته، معتبراً أنها «مدخل أساسي للاستقرار، ولعودة لبنان إلى المجتمع الدولي»، مشدّداً على «ضرورة إعطاء هذا الملف أهمية قصوى».

فيما أكّد رعد «اهتمامنا ومشاركتنا وانخراطنا في ورشة العمل الحكومية وفي مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «على الحكومة أن تنجز مشاريع القوانين وترسلها إلى مجلس النواب كي يقرّها».

الموفد الفرنسي لا يتحدّث عن سلاح المقاومة، ويسأل السياسيين عن مصير قانونَي الفجوة المالية وهيكلة المصارف

النقطة الثانية التي حظيت بحيّز واسع من النقاش، تمثّلت في ملف قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل)، حيث أبدى لودريان اهتماماً لافتاً بهذا الموضوع، وخصّه بتركيز أكبر مقارنة بلقاءاته الأخرى مع المسؤولين اللبنانيين.

ومن دون تسمية أطراف بعينها، أشار الموفد الفرنسي إلى وجود جهات خارجية تعمل وتضغط باتجاه عدم التجديد لمهمة القوات الدولية أو الدفع نحو تعديل قواعد عملها، محذّراً من محاولات افتعال توتّرات ميدانية يُراد توظيفها كذرائع لبلوغ هذا الهدف.

في المقابل، أكّد رعد بوضوح أن «حزب الله لا يرى أي مشكلة في موضوع التجديد لقوات اليونيفل، بل العكس تماماً»، مشدّداً على أن «موقف الحزب من هذه المسألة ثابت وواضح، ولا تردّد فيه».

أما النقطة الثالثة، فتركّزت حول الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والاعتداءات اليومية على الجنوب، حيث شدّد رعد على خطورة هذا المسار التصعيدي، لافتاً انتباه الموفد الفرنسي إلى «أهمية تنشيط الدور الفرنسي في هذا السياق، نظراً إلى أن باريس تُعد من الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، ولها مصلحة مباشرة في استقراره واستمراره».

وأشار إلى أن «لبنان، منذ توقيع الاتفاق، لم يبادر إلى أي خرق، في مقابل انتهاكات إسرائيلية مستمرة ومتعمّدة»، مشدّداً على أن «المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا، معنيّ بممارسة الضغط على إسرائيل لضمان التزامها بما تمّ الاتفاق عليه، خصوصاً في ظل الغطاء الكامل الذي توفّره الإدارة الأميركية لتلك الانتهاكات».

وفي سياق الحديث، وجّه لودريان سؤالاً مباشراً حول طبيعة العلاقة بين حزب الله ورئيس الجمهورية جوزيف عون، فأكّد رعد أن «العلاقة قائمة على إيجابية واضحة، وأن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمرّيْن في مختلف الملفات معه».

واختتم لودريان زيارته بلقاء مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، بعدما زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي أشار إلى أنه «جرى النقاش في الوضع اللبناني خصوصاً بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة وكل الملفات التي تواجه لبنان، وأهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى (اليونيفل)، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على لبنان».

وقالت مصادر مطّلعة إن «لودريان تحدّث عن توجّه فرنسي لتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، في باريس في أيلول المقبل»، وركّز على «ضرورة إصدار قانون إعادة هيكلة المصارف وعدم ربطه بقانون الفجوة المالية الذي لم يُحل إلى الحكومة بعد».

وإذ أكّدت المصادر أن «لودريان ركّز في كل اجتماعاته على موضوع الإصلاحات ولم يذكر موضوع نزع السلاح»، إلا أن «باريس تولي أهمية كبيرة لملف اليونيفل، وتعتبر أن إنهاء مهامها يُفقِد فرنسا دورها الإقليمي انطلاقاً من لبنان».

وقالت مصادر قريبة من الفرنسيين إن «باريس تعتبر أن واشنطن تستهدف دورها في الشرق الأوسط، كما فعلت في الساحل الأفريقي وفي دول عدة في المنطقة»، وأن القيادة الفرنسية تتمسّك بهذا الحضور، خصوصاً بعدَ فشل كل مبادراتها في لبنان، منذ انفجار مرفأ بيروت وصولاً إلى مبادرتها الرئاسية وخسارتها لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان حريصاً على حفظ المصالح الفرنسية في لبنان»، وعليه فإنها «تركّز جهدها للحفاظ على اليونيفل التي تضم حوالي 1800 جندي فرنسي، فضلاً عن أن رئاسة الأركان هي من حصة فرنسا».

وفي سياق الاتصالات بشأن وضع قوات الطوارئ الدولية والإشكالات التي تحصل مع جنودها في أكثر من منطقة جنوبية، أفادت مصادر أمنية بأن قيادة القوات في الناقورة طلبت من الجيش اللبناني المساعدة في وقف تعرّض قواتها لـ«تحرّشات من قبل مجموعات أهلية مناصرة لحزب الله».

ومع أن الجيش أكّد عدم قبوله بكل ما يحصل، إلا أن مصدراً رسمياً تحدّث عن إبلاغ القوات الدولية، بأن المحافظة على التنسيق المُسبق مع قيادة الجيش تسمح بتجنّب كل هذه الإشكالات، خصوصاً أن هذا التنسيق لا يعطّل عمل القوات الدولية، إذ إن الجيش غالباً ما يرافقها إلى أي نقطة تريدها في مناطق عملها جنوب نهر الليطاني.

وفي السياق أكّد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض ضرورةَ «المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتّر ‏بين أهالي الجنوب وجنود اليونيفل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور ‏الجيش اللبناني، في وقت لا يلمس الأهالي أثراً لدور اليونيفل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو الإسرائيلي ‏لأراضٍ لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان ‏في الاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات ‏الدولية وفقاً للقرار 1701».

وأضاف: «نتطلع إلى علاقةٍ إيجابيةٍ بين الأهالي والقوات الدولية، حيث يُفترض ‏أن تكون ‏العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز».

اللواء:

احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع «اليونيفيل»: موقف واحد مع الجيش في الجنوب

لودريان يتحدث عن فرصة وبحذر من الإبطاء بتسليم السلاح.. وتوقيف وزير الإقتصاد السابق يطرح انتقائية القضاء

احتوى لبنان الرسمي الاشكالات الاخيرة مع اليونيفيل، على المستويات الرسمية والروحية والعسكرية والشعبية والحزبية، من زاوية ان وحدات حفظ السلام مرحب بها في لبنان، وان الجنوب والجنوبين ممتنون لدور قوات الطوارئ جنوبي الليطاني كشاهد على همجية الاحتلال والبربرية الاسرائيلية غير المسبوقة في ازمنة ما بعد الحرب العالمية الثانية..
واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لبنان حريص على بقاء عمل قوات اليونيفيل في الجنوب، واشارت الى عدم تبلغه اي قرار رسمي بشأن إنهاء مهامها، وان ما اثير في هذا السياق يندرج في اطار الحملة الاسرائيلية لإبتزاز لبنان.
وقالت ان الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لم تبلغا لبنان اي امر في هذا الشأن،كما ان الدول المشاركة في هذه القوات ابدت رغبة في ابقائها تعمل وفق ما هو منصوص عنه في القرارات الدولية.
الى ذلك، أفادت المصادر ان لبنان يبدي تعاونا مع لجنة وقف اطلاق النار وهو ملتزم بالإتفاق الذي صدر في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي والجيش يقوم بمهامه، في حين ان اسرائيل تواصل خروقاتها واكبر دليل ما أقدمت عليه عشية عيد الاضحى المبارك وبدء الموسم السياحي.
اما في ملف سلاح حزب الله، فإن المصادر تحدثت عن تواصل يتم بين رئاسة الجمهورية والحزب والأمور تأخذ مداها علما ان الموضوع دقيق وله تشعباته، في حين ان موضوع تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات ولا سيما الواقعة في جنوب الليطاني كالرشيدية والبرج الشمالي وفق التاريخ المحدد له في منتصف الشهر الجاري فلا يزال قائما اما اذا كان هناك من تأخير لأي سبب فلن يلغي بأي حال من الأحوال القرار المتخذ بسحب هذا السلاح.
وفي اطار المعالجة التقى الرئيس نوافق سلام المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت، وتطرق الحديث الى ما يجري في الجنوب، وموقف لبنان الرسمي من الاشكال الاخير مع اليونيفيل.
وبعث الرئيس سلام ببرقية تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٦ هجري، حيث سخّرت القيادة الرشيدة للمملكة كافة إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن مما مكّن الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وأمن وسلامة، وتمنى سلام للملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، المزيد من التقدم والنجاحات.
وسط ذلك، يتوجه الرئيس جوزف عون الى الفاتيكان اليوم مع عائلته في زيارة تستغرق يومين، حيث سيلتقي البابا لاون الرابع عشر في اليوم التالي (غداً الجمعة) الى جانب عدد من اللقاءات الرسمية، ويعود بعد غد السبت الى بيروت.

اليوم الثاني للقاءات لودريان

دولياً، استكمل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءاته اللبنانية امس، مع عدد من النواب المستقلين والقوى السياسية. فيما تستكمل الحكومة تباعاً انجاز ملفاتها ومنها التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية التي باتت شبه ناضجة بعد حل الخلاف على تعيين السفير في واشنطن، وقد يتم بتها في جلسة لمجلس الوزراء قد تعقد يوم الاثنين المقبل قبل سفر رئيس الحكومة الثلاثاء الى نيويورك لتمثيل لبنان في مؤتمر «حل الدولتين» المتعلق بالقضية الفلسطينية الذي يعقد في مبنى الامم المتحدة.
وبقيت التشكيلات القضائية عالقة على تعيين المدعي العام المالي الذي يطرح له الرئيس نبيه بري اسم القاضي زاهر حمادة ويقول للمتصلين به «اذا كان عليه شي قولوا والّا تعيينه»، بينما لا يوافق وزير العدل عادل نصار على تعيينه.
وأفادت أجواء متابعة للقاءات لودريان، بأن «الجانب الفرنسي اعرب من جديد عن ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجباتها في ما يتعلق بالملف الاصلاحي وموضوع السلاح والتهدئة في الجنوب، «وإلّا فسيتعذر امكان قيام مؤتمر الدعم للبنان في الخريف المقبل». وكشفت المصادر عن ان لودريان اوضح مجدداً أن «الوقت لا يلعب لصالح لبنان لكن لا تزال هناك فرصة وامل»، مضيفة أن «على لبنان الرسمي حسم مواقفه والعمل على تطبيقها سريعا اذ ان المجتمع الغربي بدأ يلمس محاولات محلية لابطاء ملف تسليم السلاح».
والتقى لودريان امس، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مكتب الكتلة بحارة حريك. رافقه سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي.
وحسب بيان للعلاقات الاعلامية في حزب الله: استعرض الجانبان تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. كما استعرض لودريان الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).
وقد أكد رعد «اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل».
وقبل ذلك التقى لودريان بحضور السفير هيرفيه ماغرو في قصر الصنوبر، النواب في المعارضة فؤاد مخزومي وميشال معوض وميشال دويهي وابراهيم منيمنة، واعلن النائب فؤاد مخزومي عبر «اكس» «ناقشنا الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الإقليمية والدولية. وتطرق البحث إلى الوضع الاقتصادي وتم التشديد على ضرورة تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي تمهيدًا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي. وشددنا على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل الطرفين، على أن يتم ذلك وفق آلية عمل واضحة تعتمد على الشفافية والوضوح.
كم التقى لودريان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع، وتركز البحث مع هذه الاطراف على استكمال الاصلاحات في الحكومة والمجلس النيابي، وعلى سبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من المناطق المحتلة تنفيذاللقرار 1701 وموضوع سلاح حزب الله..
وزار لودريان ليلاً، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، برفقة ماغرو، في كليمنصو بحضور النائب تيمور جنبلاط والسيدة نورا جنبلاط.

التمسك باليونيفيل

شيعياً، وعلى المستوى الرسمي، ابدى الرئيس نبيه بري حرص ابن الجنوب على بقاء اليونيفيل، مشيراً الى انه لم يتبلغ من اي دبلوماسي غربي عن نيته بانسحاب «اليونيفيل» من الجنوب.
واعلن رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ان «ما يحصل من اشكالات بين «اليونيفيل» والمواطنين لا يخدم القضية الوطنية ولا تحرير الارض ولا وقف العدوان الإسرائيلي».
من جانبه حزب الله، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اعلن امام لودريان ان الحزب يدعم التمديد للطوارئ وفقاً للقرار 1701.
وزار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل في الناقورة، حيث اجتمع برئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.
خلال الاجتماع، جرى عرض آخر التطورات في قطاع جنوب الليطاني، وأهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١، إلى جانب الدور الأساسي والضروري لليونيفيل في جهود استعادة الاستقرار في الجنوب، وسط مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واحتلاله أراضيَ لبنانية، ما يعيق استكمال انتشار الجيش في الجنوب.

ملاحقة وزير الاقتصاد السابق

قضائياً، وفي تطور بارز، أمر النائب العام التمييزي القاضي جهاد الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد السابق امين سلام، بعد استجوابه لمدة 3 ساعات امام شعبة المعلومات، في ملف التزوير وابرام عقود مشبوهة، والتصرُّف بالاموال بخلاف القانون، وهو ملف جديد اضافة الى ملفات الإثراء غير المشروع وشركات التأمين.
والتهمة المركزية هي ابرام عقود مشبوهة، والتصرُّف بأموال بخلاف القانون خلال توليه وزارة الاقتصاد.
والمعروف ان الملاحقة جاءت على خلفية الإخبار المقدم ضده من رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني.
وفي تطور متصل، ادعت هيئة القضايا في وزارة العدل على سلام بجرائم هدر المال العام والاختلاس والتزوير وتبييض الاموال.
ورأت مصادر مطلعة على اللقاءات ان توقيف سلام وشقيقه يطرح انتقائية القضاء في فتح ملفات الفساد في البلاد.

وقف التحرك في الشارع

نقابياً، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تعليق تحرك اتحادات ونقابات القطاع، غدا مؤكدا ان «اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة»، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي وجمع وزير العمل محمد حيدر مع ممثلي قطاع النقل البري المشترك ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر برئاسة سلام صباح أمس في السراي حضره: وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام.
واتفق على:
1- اعطاء ذات الزيادة التي اعطيت للعسكريين الى موظفي القطاع العام المتقاعدين.
2- تطبيق قانون السير حماية لسائقي الاجرة، والبحث عن موارد لاصحاب اللوحات الحمراء او زيادة التعرفة..
3- اجراء دراسة تمكن موظفي القطاع العام في الخدمة، من الاستفادة من هذه الزيادة.
الاعتداءات الاسرائيلية قتل وتجريف واختراقات
واستمرت عمليات المطاردة والخرق الاسرائيلي جنوباً، فشنت مسيّرة اسرائيلية غارة على سيارة في بيت ليف، وادت الغارة الى سقوط شهيد واصابة 3 اشخاص بجروح، والشهيد هو ابراهيم علي ملك.
كما توغل جنود العدو في الاراضي اللبنانية واجتاز اكثر من 50 جندياً الخط الازرق باتجاه منطقة «بئر شعيب» شرق بلدة بليدا، مع جرافتين للتلاعب بالاراضي، كما توغلت قوة مشاة الى اطراف بلدة كفركلا.
وشهدت مدينة صيدا وجوارها ظهراً تحليقاً مكثفاً لطائرات العدو الاسرائيلي الحربية التي تخرق الاجواء على مستوى منخفض. كما حلّق الطيران المعادي في اجواء القطاع الغربي والشرقي والأوسط من الجنوب. كما سُجّل تحليق للطيران الحربي المعادي على علو منخفض في اجواء منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.
وأجرى الجيش اللبناني ظهر اليوم، كشفًا ميدانيًا في المبنى الذي كشف عليه أمس في منطقة السانت تيريز – الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقام بحفريات في الانقاض، وذلك بناءً على طلب من لجنة الإشراف الخماسية المختصة بمتابعة تنفيذ وقف اطلاق النار وتنفيذالقرار 1701 التي تلقت طلبا من قوات لاحتلال الاسرائيلي بذلك.واستمرت اعمال الحفر ساعات بحثا عن عتادعسكري او اسلحة وذخائر.
وسجل إنهيار مبنى في شارع عبد النور بين برج البراجنة والرويس وحارة حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان قد استُهدف في الحرب الأخيرة على لبنان. وافاد احد مخاتير البرج ان جرافة كانت تقوم بعمليات هدم وجرف لمبنى مجاور فانهار المبنى الملاصق المتضرر ولم تسجل اصابات.

البناء:

المنطقة تعيش قلق الحرب بعد قرار إخلاء قواعد وسفارات أميركية في المنطقة

تهديد القيادة الأميركية الوسطى بخيار الحرب مع إيران أطلق تداعيات تصعيدية

المأزق الأميركي الإسرائيلي في مواجهة الأوضاع الداخلية يدفع بخيار الحرب

كتب المحرر السياسي

أطلقت تصريحات قيادة المنطقة الوسطى للقوات الأميركية عن الجاهزية لخيار الحرب على إيران، مناخ التصعيد، فجاءت تصريحات وزير الدفاع الإيراني باستعداد إيران لرد مزلزل لكيان الاحتلال إذا خاض مغامرة الحرب على إيران باستهداف القواعد الأميركية في مدى الصواريخ الإيرانية إذا غامرت أميركا بالحرب على إيران، وجاء البيان الأميركي عن قرار إخلاء قواعد عسكرية وتخفيض العديد في قواعد أخرى وإخلاء سفارات ضخمة مثل السفارة الأميركية في العراق، مؤشراً على أن التصعيد يتواصل، وشكّل كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تراجع ثقته بالتوصل إلى اتفاق، بعد كلامه عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق أول أمس، كما نقل عن محادثته مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم أن الموعد المقرر للمفاوضات يوم الأحد لا يزال قائماً.
احتمال أن يكون الإيحاء بمناخ الحرب ضمن سيناريو الضغوط التفاوضية قائم، لكن أخذ التهديد على محمل الجد هو ما قاله الإيرانيون، الذين ربطوا بين تصعيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين التصعيد الأميركي الإسرائيلي وتوعّدوا بردود مناسبة في كل الاتجاهات، بينما ربط كثير من متابعي المشهد المرتبط بالمواجهة والتفاوض بين أميركا وإيران، بين التطورات الدراماتيكية للأوضاع الداخلية في أميركا و»إسرائيل» ورأوا فيها حافزاً للسير بخيار الحرب لاستعادة الوحدة الداخلية وإعادة تجميع قوى الغرب الأميركي والأوروبي مع «إسرائيل»، بعدما تفككت هذه الوحدة، بسبب الرؤى المختلفة لحرب أوكرانيا بين أميركا وأوروبا من جهة، وتفاوت النظر لمشهد حرب الإبادة في غزة وتأثيرها على الشارع الغربي الأوروبي من جهة موازية، ولا تستبعد هذه المصادر أن يكون كلام ترامب عن وقف الحرب على غزة كعامل مساعد في التعامل مع إيران يقصد منه التخلص من عامل استنزاف سياسيّ ومعنويّ تسببه حرب «إسرائيل» على غزة، خصوصاً أن مواقف أوروبا والمعارضة الإسرائيلية والرأي العام الأميركي والغربي عموماً من المواجهة مع إيران تسمح بالاعتقاد أن وقف الحرب على غزة سوف يسحب الفتيل الذي يهدّد بإشعال وتفجير الوحدة بين أوروبا وأميركا ومعهما «إسرائيل» بوجه إيران.

وفيما واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان وخرق إعلان وقف إطلاق النار والقرار 1701 من دون حسيب أو رقيب، يترقّب لبنان زيارة المبعوث الأميركيّ إلى سورية توم براك، وفق ما تشير المعلومات، وذلك على وقع رفع وتيرة الحملات الإعلامية والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور ورسائل عالية السقف سيحملها براك والتلويح بالحرب على لبنان إذ لم ينفذ الشروط الأميركية – الإسرائيلية.
وأشارت مصادر مطلعة على الملف اللبناني في واشنطن «البناء» إلى أن هناك وجهتي نظر في الإدارة الأميركية الأولى تضغط لتولي اللبناني الأصل ميشال عيسى كسفير للولايات المتحدة في لبنان، وقد بدأ معاملات التخلي عن جنسيته اللبنانية تمهيداً للمصادقة على تعيينه كسفير، مع وكيل وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جو رايبرن وهو خبير في الشؤون اللبنانية والمنطقة، وحلّ مكان باربرا ليف، وإذا جرى تعيينهما كسفير ووكيل، فلا حاجة لأن يكون هناك مبعوث خاص للبنان كبديل عن مورغن أورتاغوس وهي وكيلة ستيف ويتكوف، وهناك رأي آخر في الإدارة الأميركية يفضل تعيين مبعوث خاص بدلاً من أورتاغوس.
وفيما دأبت وسائل إعلام محلية وأجنبية على بث معلومات وأنباء خارجية عن رسائل عالية السقف سيحملها مسؤولون أميركيون إلى لبنان أشبه بإنذارات وتهديد، وضعت أوساط سياسية هذه الحملة في إطار الحرب النفسية على المقاومة وبيئتها وإرهابها والضغط على الحكومة اللبنانية لطرح ملف السلاح على طاولة الحكومة واتخاذ القرار، موضحة لـ«البناء» الى أن التلويح بحرب إسرائيلية جديدة على لبنان واجتياح بري للجنوب غير دقيق ولا يعبر عن الواقع لأسباب عدة تتعلق بالأزمات داخل الكيان الإسرائيلي والتطورات الأمنية في الولايات المتحدة والوضع الأمني في المنطقة لا سيما في اليمن وغزة والاستنفار الأميركي في الخليج والمنطقة تحسباً لأي ضربة على إيران تستدرج ردة فعل إيرانية على القواعد الأميركية، وبالتالي المنطقة لا تحتمل حرباً واسعة النطاق على لبنان، لكن الأوساط لا تستبعد توسيع «إسرائيل» عملياتها العسكرية واعتداءاتها كماً ونوعاً ونطاقاً جغرافياً وعمليات اغتيال وتفجير في محاولة للضغط على لبنان.
وانشغل الوسط السياسي والرسمي بزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وفي اليوم الثاني على التوالي لزيارته، زار لودريان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، ومسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، في مقرّ الكتلة في حارة حريك.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تطوّرات الأوضاع السياسيّة في لبنان، والاعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الخروقات المستمرّة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي السياق، شدّد النائب محمد رعد على اهتمام حزب الله بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، مجددًا دعم الحزب لموقف الدولة اللبنانية في ما يتعلق بالتمديد لقوات «اليونيفيل».
من جانبه، عرض لودريان الجهود التي تبذلها بلاده لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، وكذلك سبل التجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).
وتؤكد جهات مطلعة على موقف اليونيفيل لـ«البناء» أن «الإشكالات بين بعض وحدات القوات الدولية وأهالي عدد من القرى يعود الى عدم التنسيق بشكلٍ كافٍ مع الجيش اللبناني في الدوريات وريبة بعض الأهالي بدخول دوريات الى مناطق مفتوحة وزراعية وذلك بعد الحرب الأخيرة، لكن هذا الوضع المستجدّ لن يؤثر على عمل اليونيفيل ولا على قرار التجديد له في آب المقبل، كاشفة أن الاتصالات والتواصل قائمان بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش والسلطات اللبنانية لحل الإشكالات، ونفت الجهات أي علاقة لحزب الله بتحريض الأهالي على اعتراض قوات اليونيفيل. وتنفي الجهات أي تنسيق بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش الإسرائيلي بما خص الغارات الإسرائيلية أو بالمهمات التي تقوم بها وحدات اليونيفيل في جنوب الليطاني، وبالتالي لا علاقة لليونيفيل بـ»الميكانيزم» المتبعة بين لجنة الإشراف والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ما يعني أن دور اليونفيل يقتصر على المهمة الموكلة اليه وفق القرار 1701».
وفيما دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى توقيف المعتدين على اليونيفيل وتحويلهم إلى المحاكمة، سألت مصادر سياسية عبر «البناء»: لم يكن جعجع بهذه الحماسة عندما تعرّضت الضاحية الجنوبية الى عدوان إسرائيلي ولم ينبس ببنت شفا، ولم يستنكر بالحد الأدنى هذا العدوان هذا إذا ما رفعنا طموحاتنا بأنه سيدعو الى محاسبة العدو الإسرائيلي على عدوانه!
وفي المواقف دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، «أهلنا في الجنوب إلى التعاطي بإيجابية مع قوات الطوارئ الدولية، التزاماً بالمثل الأخلاقية النابعة من تراثنا الوطني والإسلامي». وأكد الخطيب في بيان أنّ «ما يحصل من إشكالات بين هذه القوات والمواطنين لا يخدم القضية الوطنية، ولا تحرير الأرض، ولا وقف العدوان الإسرائيلي، بل يستغله هذا العدو وبعض الداخل للنيل من المقاومة ومن أهدافنا النبيلة».
بدوره، أكد عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على «ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتر يحصل ‏بين أهالي الجنوب وقوات اليونيفيل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور ‏الجيش اللبناني، في الوقت الذي لا يلمسون أثرًا لدور اليونيفيل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو الإسرائيلي ‏لأراضٍ لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان ‏بالاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات ‏الدولية وفقا للقرار 1701».
وتابع «على الرغم من ذلك نحن نتطلع إلى علاقةٍ إيجابيةٍ بين الأهالي والقوات الدولية، حيث من المفترض ‏أن تكون ‏العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز.‏. إننا نؤكد أهميّة وجود قوات اليونيفيل في الجنوب في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع ‏الجيش ‏اللبناني، وضمن دورها المحدّد في منع الخروق والإعتداءات الإسرائيلية، ومساعدة الدولة ‏اللبنانية في بسط ‏سيادتها.‏. إننا إذ نأسف لمحاولات البعض إعطاء أبعاد غير موجودة لبعض الأحداث، ندعو الجميع إلى تغليب ‏المصلحة ‏الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار».
من جهته، حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من خطورة المرحلة الراهنة، معتبرًا أنّ لبنان يقف على «صفيح إقليمي أشبه بسايكس بيكو جديد»، مشددًا على أنّ اللعبة الدولية تتعامل مع البلد كمحرقة إقليمية وأداة تطبيع، بما يتنافى مع هويته التاريخية.
وفي بيان له، دعا الشيخ قبلان إلى التمسك بالثوابت الوطنية كضمانة وحيدة لكيان لبنان، مشيرًا إلى أنّ السيادة الأمنية أولوية ملحّة، وأنّ على الدولة تقديم «أجوبة أمنية من نوع ثقيل»، لأن شرعية لبنان نابعة من الداخل، لا من الخارج. وقبلان أكد أنّ دور «اليونيفيل» يجب أن يبقى ضمن الإطار السيادي، رافضًا أي محاولة لإقصاء الجيش اللبناني عن مهامه، وقال: «لا سيادة بلا الجيش، ولا قيمة لليونيفيل خارج احترام السيادة الوطنية». وشدد على ضرورة حماية الجنوب واليونيفيل من «لعبة مجهولة المصدر»، مؤكدًا أنّ الجيش مسؤول عن صون المصالح الوطنية لأهل الجنوب، بعيدًا عن أي توظيف سياسي.
ميدانياً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن «الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح».
ومساء أمس، ألقت محلقة اسرائيلية 5 قنابل متفجرة على مزرعة مواشٍ لأحد المواطنين في بلدة رامية ما ادى الى نفوق عدد من رؤوس الأبقار والماعز وحصول اضرار في المزرعة.
وكشف الجيش اللبناني بعد ظهر أمس، مستعينا بحفارة، على مبنى في السانت تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت بطلب من لجنة الإشراف. وباشر عملية الجرف فيه. في المقابل، وفي الجنوب، تجاوز فجر أمس الأول أكثر من 50 جندياً إسرائيلياً الخط الازرق في منطقة بئر شعيب، شرق بلدة بليدا، برفقة جرافتين، وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي أزال فيه الجيش اللبناني الخرق السابق. ولاحقاً توغلت قوة مشاة إسرائيلية في أطراف ‎كفركلا لناحية الجدار.
وأعلنت قيادة الجيش، أنه «بتاريخ 11 /6/ 2025، تعرض ضابط وعسكريان في الجيش لإصابات طفيفة نتيجة إنفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي أثناء عملهم على نقلها لمعالجتها في منطقة عيناتا – بنت جبيل».
على صعيد آخر، أفادت مصادر لـ»الجديد»، بأن «التعيينات القضائية لا تزال عالقة بين وزير العدل ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول منصب المدعي العام المالي حيث يصرّ بري على تسمية القاضي زاهر حمادة وهو ما يعارضه نصار». كذلك أفادت مصادر الثنائي لـ»الجديد»، بأن «برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعي عام مالي ويقول: «اذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر».
وذكرت أن «اتصالات تحصل على خط بري – نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للوصول الى حلول تسمح بإقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها».
من جانبه، أشار وزير العدل في مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة، الى أنني «لم أقترح اسماً لمنصب المدعي العام المالي ويجب إبقاء الملف بعيداً عن الكباش السياسي»

المصدر: صحف