عقدت حكومة تصريف الاعمال جلسة  قبل ظهر اليوم واقرت جدول اعمالها. وفي نهاية الجلسة، تحدث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي فقال: “في مستهل جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة فقال: “باعتزاز وفخر نؤكد ان نتابع معاً تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات. وعلى صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن ان مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق. ندائي الى اللبنانيين جميعا ان نتكاتف معاً لتجنيب لبنان الإنهيارات القاتلة، ونتعاون قلباً على قلب ، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان .ان حرب غزة و الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب ، كانت محور كلمتي في القمة العربية والاسلامية ، وكان كل الملوك والرؤساء متجاوبين وًمدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها .

وقال: كل هذه التحديات و الاخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر اكثر بوضعنا الداخلي ، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لاعادة لبنان اقوى واكثر مناعة. لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية و ضرورة حضارية، ومن واجبنا ان نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم.

أضاف: بدأ الرأي العام العالمي يتفهم هذا الموضوع الانساني وأبعاد العدوان الاسرائيلي في غزة الذي يستهدف المدنيين والمستشفيات وتدمير كل مقومات الحياة.والقرار الذي صدر بالامس عن مجلس الامن يشكل بداية لوقف اطلاق النار والسعي الحثيث لتبادل الاسرى المدنيين كمرحلة اولى، تمهيدا للوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار.

وقال : يحاول البعض ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا ، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية. وفي مطلق الاحوال فان اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الاولى مصلحة الوطن واولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة”.

وردا على سؤال عن اسباب عدم البت بملف قيادة الجيش، قال الوزير الحلبي: “هذا الموضوع حيوي ومهم ، والمهل بدأت تضيق مما يوجب بت هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج الى مزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحديا لأي فريق. التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب الا تكون شاغرة، ويجب ان يكون للجيش قائد تستمر مهمته”.

وردا على سؤال عن الخيارات قال: “من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين ان هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب ، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه”.

وعن موضوع رئيس الاركان قال: “يبدو أن هناك توافقا على الاسم المطروح”.

وبالنسبة الى موضوع التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان قال:”على حد علمي ليس هناك شيء من هذا القبيل”.

وعن الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء في شأن ملف قيادة الجيش، قال الحلبي: “عندما سيطرح هذا الملف في مجلس الوزراء فبالتأكيد سيوزع هذا المستند”.

وزير العمل

وقال الوزير بيرم: “تمت الموافقة على رفع التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعي، وحرصنا في هذه الجلسة ألا تكون هناك مخالفة لقرار ديوان المحاسبة وبالتالي راعينا ما تقرره أجهزة الرقابة، وهذه مسألة تسجل للحكومة في أنها حريصة على عدم مخالفة رأي اجهزة الرقابة حفاظا على الانتظام العام وعلى مراعاة القوانين والشفافية في هذا المجال”.

سئل: هل تناولتم ملف قيادة الجيش؟
أجاب: “لم يطرح هذا الموضوع في الجلسة، وتم إقرار جدول الأعمال كما هو”.

وزير الاتصالات

وقال الوزير القرم: “كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع ،”ستارلينك” فتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، اما في ما يخص موضوع البريد فتقرر التمديد لشركة “ليبان بوست” لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة”.

اضاف: “يهمني ان أوضح تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى المستقبل، لاني قلت عدة مرات بأني لا أرغب بالتمديد إلى شركة “ليبان بوست “لأن الإتفاق الموجود حاليا مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها. ويهمني أن أعلن بأني بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة والنصف سنة الماضية وحاولت ان أتقدم بقرار رقم386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد “ليبان بوست لكي يكون جيدا للدولة، ولم يتم قبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة”.

وردا على سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: “قدمنا تقريرا سريعا ، اما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على “شركة داتش بوست” حينها. اما اليوم ، ومن اجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه امور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد”.