في حلقة من الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “بين مستهلك يشكو من ارتفاع الاسعار وتاجر ينفي : من يراقب؟” تحدث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن مؤشر الاسعار في الاشهر الاخيرة.
واشار بحصلي ان الاعتماد على شهرين سابقين للحكم على ارتفاع الاسعار او انخفاضها ليس عادلا واستعرض بالارقام تغير الاسعار منذ بداية العام 2023 .واشار الى ان تأرجح مؤشر الاسعار امر طبيعي وكان قد حذر منه خاصة عند ارتفاع الدولار الجمركي رغم استقرار سعر الصرف خلال الاشهر الاربعة الماضية
” واقع التاجر اللبناني في القطاع الخاص “
اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ان التاجر اللبناني في كل من القطاعات وبالذات القطاع الخاص سواء المستوردين والصناعين والمزارعين سعوا جاهدين لتأمين المواد الغذائية رغم كل المصاعب الاقتصادية التي مر بها لبنان في السنوات الثلاث الماضية من كورونا الى تفجير المرفأ فارتفاع الرسوم واضراب القطاع العام .
“وضع الاسعار في التعاونيات”
في جولة قامت بها الزميلة ديما جمعة على احدى التعاونيات صرح مدير المشتريات ان ارتفاع الاسعار برز بعد التحول الى دولرة السلع وبعدها اصبح هناك ثبات بالاسعار وإن كان هناك من اختلاف فهي لا تتجاوز السنتات، اما المواطن فكان كان رأيه ان الدولار ينخفض والسلع ما تزال على حالها او بارتفاع مستمر
“وضع الاسعار في الدكاكين والمحلات الصغيرة”
استمرت جولة ديما جمعة الى بعض الاحياء الشعبية وعلى الدكاكين الصغيرة التي اصبحت رفوفها شبه فارغة بسبب عدم القدرة على مواكبة ارتفاع الاسعار حيث لا تغطي ارباح التجار الصغار رأس مال السلع وكذلك المواطن يجد في هذه الدكاكين انخفاضا في سعر بعض السلع
“قانون لضبط ارتفاع اسعار السلع”
في مداخلة عبر “زوم” لعضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي علامة شرح الغاية من اقتراح قانون لضبط ارتفاع الاسعار رغم كل الاجراءات التي قامت بها مصلحة المستهلك من رقابة، وإقرار قانون المنافسة وإلغاء قانون حماية الدولة للوكالات الحصرية ، فإن هذا القانون يشكل ضغطا إضافيا في السوق ودعما لدائرة حماية المستهلك معنويا خاصة وان هذا القانون المقترح يتضمن غرامات مرتفعة وقاسية تشكل ردعا لكل محتكر ومخالف وهذا القانون في طور النقاش وخلال اسبوعين قد يبصر النور
“مداخلة مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس”
في مداخلة لمدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس اكد ان ما يهم الوزارة هي الرقابة والتدقيق في ثلاث امور اولها الامن الغذائي وتأمين السلع وعدم الاحتكار خاصة بعدما شهده لبنان من فوضى الاحتكار عندما كانت الدولة تدعم بعض السلع، ثانيا سلامة الغذاء من مراقبة السلع المنتهية الصلاحية او الفاسدة منها ومن تبريد وغيرها واخيرا ارتفاع الاسعار وهي اصعب مرحلة مرت بها البلاد خاصة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار .
