توقّف اثنان من ضباط الاحتياط الخمسة الذين عملوا كمديرين قتاليين، ونائبين لقائد البحرية في جيش الاحتلال، “أثناء الطوارئ والقتال”، عن التطوع في قوات الاحتياط، بسبب الخطة القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الضابطين، أبلغا قائد سلاح البحرية، دافيد سالما، بقرارهما، مؤخرا. وشدّد التقرير على أنهما، قد انضمّا “إلى صفّ طويل من ضباط الاحتياط في مقر ّالعمليات، وفي نظام الفحص والتدريب، وفي الأسطول الثالث عشر، الذين أعلنوا إنهاء تطوّعهم”، ضمن قوّات البحرية.
ووفق التقرير، فإن الضابطين، من ضمن الضباط الذين يتمّ استدعاؤهم إلى المقر العملياتيّ للبحرية، “أثناء العمليات، أو الحروب التي تلعب فيها البحرية دورًا مهمًا”. وذكر التقرير أنهما يقودان البحرية أثناء غياب قائدها، لحضور الاجتماعات، أو في الرحلات العاجلة، أو في المناقشات المغلقة، بما يشمل اتخاذ قرارات عملياتية.
وأوضح أن عدم وجودهما ضمن صفوف البحرية في جيش الاحتلال ؛ يجعل من الصعب توفير المعايير اللازمة للتدريب للمناصب المختلفة، وكذلك في اختيار المرشّحين، لأنهما اللذان يقومان باختيار المرشّحين لعدة برامج تدريبيّة عمليّة هامّة، كالغواصات، والسفن الحربيّة.
وفي الرسالة التي أبلغ فيه احد الضابطين، قائده، بوقف امتثاله للخدمة، قال “قيمي لا تسمح لي بالخدمة في جيش للديكتاتورية”.
وأضاف أن “التدهور الأخلاقيّ والقيميّ أمرّ لا مفر منه. لا تسمح لي قيمي بالوقوف مكتوف الأيدي، وآمل أن يكون الأمر على ما يُرام”. وذكر أن “شعب إسرائيل دفع بالفعل ثمنا باهظا… عندما تأخَّر في إدراك المخاطر التي يتعرّض لها، من داخل البيت وخارجه”.
وقال الضابط الآخر في رسالته، إن “الحكومة الحالية في إسرائيل، المنتخَبة بالقانون، قرّرت القيام بانقلاب، ونقل إسرائيل إلى نظام ديكتاتوريّ، حيث تكون سلطة الحُكم بيد الحكومة وحدها، دون ضوابط وتوازنات، ودون انتقاد فعّال”.
إضراب عامّ محتمَل في حال رفض حكومة نتنياهو لقرارات العليا
وأعلنت منظمة “المعاطف البيضاء”، وهم الأطباء الذين يتظاهرون ضدّ إضعاف القضاء، الإثنين، الإضراب، في حالة لم تلتزم الحكومة بالقانون، وبقرارات العُليا، المتعلّقه بإضعاف القضاء. وقالت: “علينا عدم الامتثال للعمل، حتى تعود الحكومة إلى احترام الأحكام”.
وبحسب المنظمة، فإن “المسؤولية عن الاضطرابات في النظام الصحيّ، ستقع بالكامل على عاتق رئيس الحكومة، ووزرائه”.
وأضاف الأطباء أن “حكومةً لا تلتزم بالقانون وبالمحكمة العليا؛ تنتهك العقد الأساسي بينها وبين المواطنين؛ لذلك من الواضح، أنه إذا تعمد رئيس الحكومة ووزراؤه عدم الانصياع لحُكم المحكمة، أو إعطاء تعليمات للموظفين العموميين، تتعارض مع الحُكم، فإنهم يقودون حكومة إجراميّة وديكتاتوريّة فقدت شرعيّتها”
المصدر: اعلام العدو
