تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها العدوانية بوضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها نقلها لمعظم صلاحيات الإدارة المدنية إلى وزير ماليتها المتطرف بيتسئيل سموتريتش، ومناقشته لتغيير سياسة الإنفاذ على الأراضي المحتلة، بهدف المزيد من البناء اليهودي في منطقة (ج)، مع وقف البناء الفلسطيني، رغم خشية المؤسسة “الأمنية” للاحتلال من تبعات هذه الخطوة الاستفزازية.

“إليشع بن كيمون” مراسل شؤون الاستيطان في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أكد أن “كل من اعتقد أن سموتريتش ورجاله سيتوقفون عن منح تصاريح البناء الاستيطاني في بؤر شوماش وأفيتار، سيفكر مرة أخرى، فقد شهد الأسبوع الماضي لقاء دراماتيكيا بين العناصر المهنية في الإدارة المدنية وممثلين عن المؤسسة الأمنية، وموضوعه الأساسي تغيير أولويات التنفيذ في الضفة الغربية المحتلة، وصياغة سياسة جديدة تتعلق بهدم المباني الفلسطينية، بزعم أنها غير قانونية في المنطقة “ج”.

وأضاف “بن كيمون”، أن “اللقاء كشف عن خلافات مهنية بين الجانبين، ولا تزال هناك أمور غير متوافق عليها، مع العلم أن البؤر الاستيطانية والمزارع المقامة على أراض فلسطينية خاصة، أو في مناطق قريبة من الطرق، والواقعة في مناطق التدريبات العسكرية سيتم إخلاؤها على الفور، سواء في صدور قرارات قضائية أو ميدانية، بزعم أن قضية أراضي الدولة تزعج المستوطنين وحزبي الصهيونية الدينية والليكود، وقد حاولوا في الماضي معالجة الظاهرة في ظل ارتفاع معدل البناء الفلسطيني، ولكن لأسباب مختلفة لم يحدث ذلك، والآن يبدو أن سموتريتش ورجاله مصممون على فعل ذلك”.

وأوضح أن “الأمر سيكون صعباً، فالأمر لا يتعلق بالأمريكيين فقط، بل بالعالم العربي، وبالطبع يتعلق بالعلاقة المباشرة مع الفلسطينيين، مع أن المستوى السياسي (الإسرائيلي) يشجع البناء الاستيطاني وفقا للتنسيق مع الأمريكيين، وهذا مرحب به ويبدو جيداً، لكن المحور الآخر للبؤر الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني تعتبر حادثة خطيرة جداً، مع أن يناير الماضي كشف أن بعض المستوطنين أقاموا بؤرة “أور حاييم” الاستيطانية قرب مستوطنة مغداليم في الضفة المحتلة، مما أثار توترات بين وزيري الحرب يوآف غالانت وسموتريتش عندما وصلت قوات الاحتلال لإجلاء المستوطنين”.

وأضاف أنه “في ذلك الوقت، ناشد سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية، لكن الإخلاء تم بالفعل، مما شكل نقطة تحول، حيث ازدادت الصلاحيات، واليوم أصبح الإخلاء أكثر تعقيداً، ويعارض مسؤولو الأمن هذه الخطوة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذها، مع العلم أن مناقشة سموتريتش مع قادة الأمن تناولت بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج)، وعلى عكس السياسة التي اتبعها وزير الحرب السابق بيني غانتس، فإنه منذ تشكيل الحكومة الحالية، لم يتم تنفيذ أي خطط بناء للفلسطينيين”.

يأتي الكشف عن هذا اللقاء عقب سلسلة لقاءات عديدة عقدها غالانت مع رؤساء المجالس الاستيطانية، الذين أثاروا مطالب أمنية ومدنية تتطلب اهتمام المنظومة الأمنية، وتم الاتفاق على إجراء المزيد من المناقشات حولها، وسط توافق حول زيادة الاهتمام بنصف مليون مستوطن منتشرين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وزيادة البناء الاستيطاني في المنطقة “ج” باعتبارها قضية مركزية، وتخضع لسيطرة احتلالية في الجوانب الأمنية والمدنية على حد سواء.

فيما بعث رؤساء المجالس الاستيطانية- يشع، رسالة لنتنياهو، طالبوه فيها بتجميد القرارات الداعية لوقف الاستيطان، وسط دعوات تحريضية بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة “ج”، وطالب قادة المستوطنين بتنفيذ ثلاث خطوات عاجلة، أولاها عقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتخطيط (SPC) لإنهاء تجميد الاستيطان، وثانيها تنظيم البؤر الاستيطانية غير القانونية، وربطها الفوري بالبنى التحتية الأساسية، وثالثها تأمين الطرق والمعابر في الضفة الغربية، بما يتطلب اهتماماً خاصاً وعاجلاً.

المصدر: فلسطين اليوم