عبّر قادة وضباط كبار سابقون في سلاح الجو الصهيوني، في عريضة وقع عليها أكثر من 1000 عنصر سابق في سلاح الجو، ونشروها في الصحف العبرية اليوم الأربعاء، عن تأييدهم لرفض طيارين حربيين في الاحتياط التطوع للخدمة العسكرية على خلفية خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف “جهاز القضاء”.

وجاء في العريضة أنهم سيدعمون “من دون تحفظ أي خطوة احتجاجية، وبضمن ذلك تعليق التطوع فورا، انطلاقا من معرفة عن كثب لدلالات وقف الطيران النشط”. ويتطوع الطيارون الحربيون في الاحتياط للخدمة العسكرية أسبوعيا، ويعتبر تغيبهم عن ذلك أنه يضعف قدراتهم العسكرية وبالتالي قدرات سلاح الجو، إذ أن الطيارين في الاحتياط يشاركون في الغارات العدوانية في سوريةا وقطاع غزة ومناطق أخرى.

وبين الموقعين على العريضة رئيس أركان الجيش الصهيوني وقائد سلاح الجو الأسبق، دان حالوتس، وضباط الاحتياط برتبة لواء أفياهو بن نون، قائد سلاح الجو الأسبق، وغيل ريغف ودان تولكوفسكي ونيمرود شيفر، كذلك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، عاموس يدلين، وهو ضابط طيران حربي أيضا.

وجاء في العريضة أن “أمرا جللا حدث في إسرائيل، أمس. وفيما قرارات الحكومة لا تخضع لفحص المعقولية من جانب المحكمة، ينهار أحد ركائز الديمقراطية ويُفتح مسار مباشر إلى الديكتاتورية. ونطالب الحكومة بوقف إجراءات المصادقة على القانون في الكنيست”، في إشارة إلى مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

يشار إلى أن قدرات سلاح الجو الصهيوني تستند إلى الطيارين في الاحتياط، الذين يتطوعون لما بين 50 إلى 80 يوما في السنة، ويشكلون نحو نصف عدد الطيارين ومساعدي الطيارين في سلاح الجو.

ورسم رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، الأسبوع الحالي، “خطا أحمر” أمام الحكومة العبرية، وبموجبه ستتضرر أهلية سلاح الجو بشكل حقيقي في حال توقف مئات الطيارين ومساعدي الطيارين عن التطوع للخدمة في الاحتياط.

وبالأمس، اجتمع قرابة 400 من الطيارين في الاحتياط بهدف التباحث في الخطوات الاحتجاجية القادمة ضد خطة إضعاف جهاز القضاء. ولم تُتخذ قرارات في هذا الاجتماع، لكن الطيارين أشاروا إلى أنهم قد يقدموا على خطوات احتجاجية بعيدة المدى في حال طرح قانون ذريعة عدم المعقولية للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة، بعدما صادقت عليه الكنيست بالقراءة الأولى، أول من أمس.

ونشر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الأسبق، يوفال ديسكين، مقالا في موقع “واينت” الإلكتروني، أول من أمس، قال فيه إن “رفض الخدمة العسكرية في جميع وحدات الجيش هو أمر “شرعي” في ظل تقدم تشريعات خطة إضعاف القضاء، وذريعة عدم المعقولية بشكل خاص”، وأضاف أن رفض الخدمة هو “خطوة وطنية وبطولية” أيضا.

وصباح اليوم، بعث 211 ضابطا وجنديا في الاحتياط يتطوعون في وحدات الاستخبارات العسكرية الميدانية المختلفة برسالة إلى وزير الحرب، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وقائد الاستخبارات العسكرية، أهارون حاليفا، وضباط كبار آخرين، طالبوا فيها “بوقف فوري لخطوات التشريع التي لا يوجد توافق واسع عليها، وخاصة تشريع قانون إضعاف ذريعة المعقولية”، وقالوا إنه إذا لم يتم ذلك، فإنهم لن يتمكنوا من مواصلة الامتثال في خدمة الاحتياط.

المصدر: اعلام العدو