يسعى سلاح الجو الصهيوني إلى إعادة طيارين وملاحين جويين إلى الخدمة في قوات الاحتياط، بعدما أعلنوا عن توقفهم عن الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية، وذلك من خلال لقاءات شخصية يعقدها ضباط سلاح الجو مع عناصر الاحتياط المحتجين ومطالتهم بالعودة إلى الخدمة بادعاء أن تغيبهم يضعف الكفاءات الحربية الجوية وأن استمرار الوضع الحالي حتى نهاية العام سيصل إلى نقطة اللا عودة إلى الكفاءات المطلوبة.

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن قسما من عناصر الاحتياط المحتجين عادوا إلى التدريبات، الشهر الحالي، بعد التوقف عن الامتثال في خدمة الاحتياط منذ المصادقة على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في تموز/يوليو الماضي.
وبلغ عدد الطيارين والملاحين الجويين الذين توقفوا عن الخدمة قرابة 230 عنصرا، ويشكلون نسبة عالية من مجمل الطواقم الجوية، علما أن العدد الدقيق لهذه الطواقم يحظر نشره..
وخلافا لعناصر الاحتياط في أذرع الجيش المختلفة، الذين يؤدون الخدمة عدة أيام في السنة، فإن عناصر الاحتياط في سلاح الجو يتدربون ليوم واحد أسبوعيا على الأقل، كما أنهم يشاركون في الغارات العدوانية في سورية وأماكن أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطيار الذي لا يتدرب لمدة شهرين، وقسم منهم امتنع عن التدريب لمدة أطول، يفقد كفاءاته بشكل كبير خاصة في التحليق خلال ساعات الليل، ولدى عودته إلى الخدمة سيحتاج إلى تدريب مكثف قبل تأهيله لشن غارات ليلية.
وقسم من عناصر الاحتياط في سلاح الجو قرر تقليص امتثاله في الخدمة من دون إعلان رسمي عن توقف امتثالهم في الخدمة بشكل كامل، حسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن هذا الوضع يؤثر على خطط العمليات التي سينفذها سلاح الجو العام المقبل.
وكان رئيس أركان الجيش ، هيرتسي هليفي، قد اعترف خلال خطاب ألقاه ، في مراسم بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب تشرين أول/أكتوبر 1973، أن الجيش الصهيوني ليس محصنا من تأثيرات الخلافات في الكيان حول خطة إضعاف القضاء.

المصدر: اعلام العدو