أصدر قاض تونسي، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي، فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”. وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض شعيب، إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه.
وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بناء على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.
ويجري التحقيق في قضية “الجهاز السري” منذ سنوات، اذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.
وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 نيسان/ أبريل الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من أيار/مايو في قضية شركة “انستالينجو” للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.
وفي 15 أيار/مايو الماضي، أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة “طواغيت”، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.
وتتهم عائلته السلطات بممارسة انتهاكات ممهنجة ضد الغنوشي وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لعدة ساعات متتالية دون مراعاة سنه ووضعه الصحي. ويقبع قياديون آخرون أيضا من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء كما تقول إن التهم ملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة.
علماء ودعاة يتضامنون مع الغنوشي والسجناء السياسيين بتونس
وأمس، اعرب حوالي 300 من كبار العلماء المسلمين ومفكريها من أكثر من 30 دولة حول العالم عن تضامنهم التام مع زعيم حركة النهضة التوسنية ورئيس مجلس النواب التونسي المنحل، ومع جميع السجناء السياسيين.
وطالب هؤلاء العلماء والمفكرون السلطات التونسية في بيان بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم. وأكد البيان أن “حق الحرية” هو أساس حقوق الإنسان و”جوهر العدالة ومرتكز بناء الأمة وتطورها، وفقا لميزان الشريعة الغراء والقيم الإنسانية الكونية”. ودعا البيان علماء الأمة إلى التحرك العاجل والجهر بكلمة الحق لرفع المظالم المسلطة على الغنوشي وغيره من السجناء السياسيين في تونس.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.
المصدر: مواقع
