عقدت جلسةٌ مشتركة لعدد من اللجان في مجلس النواب ناقشت الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي من زاوية تفلت سعر الصرف.
تفاصيل مع مراسل المنار حسن حمزة:
فضل الله
وقال النائب حسن فضل الله خلال مداخلته في جلسة اللجان المشتركة النيابية: “لقد تم تحويل العملة الوطنية إلى سلعة تجارية ويوجد من تعمد التلاعب بها وفي الوقت نفسه هناك حمايات سياسية للمتورطين. صحيح أنّ الانهيار له أسباب كثيرة كالسياسات الاقتصادية والفساد والحصار الخارجي، ولكن هناك مسؤوليات مترتبة على الجهات المخولة قانونا حماية العملة الوطنية، وعلى رأسها المصرف المركزي، حاكما ومجلسا مركزيا، ولدينا مواد قانونية واضحة بمحاسبة كل من يمس بهذه العملة أو يهدد مكانة الدولة المالية، ولكن المحاسبة معطلة بسبب التدخلات السياسية.
تابع: “توجد تحقيقات رسمية، وقد نشرت اليوم حول بعض المتورطين الذين أسهموا في التلاعب بسعر العملة من خلال شراء كميات كبيرة من الدولارات بأسعار مرتفعة وتهريبها إلى الخارج، فتقرير الخبراء المكلفين من الهيئة الاتهامية في بيروت بناء على إخبار تقدمنا به إلى القضاء وشكوى إلى التفتيش القضائي، قد كشف أنّ قرارا اتخذه أحد المصارف قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ واستكمله بشكل أكبر بعد هذا التاريخ برفع سعر الدولار من خلال شراء كميات كبيرة من الدولارات بأسعار عالية وتهريبها إلى الخارج وذلك من خلال تأمين سيولة كبيرة بالليرة اللبنانية، بكسر وديعة مجمدة في المصرف المركزي قيمتها ٢٥٤ مليار ليرة إضافة إلى ٦٠ مليار أخرى ووضعها في عهدة صرافين لشراء الدولارات بأسعار أعلى بكثير من المتداول في السوق، وكانت هذه من الشرارات الأولى التي أدّت إلى بداية الإضطراب في الأسواق وإرتفاع كبير في سعر الدولار، ومن حينها بدأ التدهور، أي أنّ هناك من بدأ بضرب العملة الوطنية، ومن مسؤولية القضاء تبيان الخلفيات الحقيقية لهذا الارتكاب الخطير. وللمفارقة أن المصارف المتورطة في تهريب الدولارات إلى الخارج هي من تعارض بشدة إقرار الكابيتل كونترول، ولديها من يتبنى وجهة نظرها”.
بو صعب
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال “اليوم كان لدينا جلسة للجان المشتركة وكان هناك جدول اعمال وارتأينا بعد جلسة لجنة الادارة والعدل أمس وسعر الصرف الذي جرى والجنون الذي رأيناه بالامس دفع عدد من النواب الى طلب دعوة ممثلي الحكومة لنجري حوارا معهم حول هذا الموضوع، ولكي نرى ما هو تصورهم حول الوضع المالي والمخرج الذي يؤدي الى الحل”.
اضاف “تكلمنا عن موضوع سعر الصرف، ومن يرفع ويخفص سعر الدولار، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، تستطيع ان تجاوبنا. من يعرف ما هو العرض والطلب نحن نعيش في فوضى في هذا الملف. التحويلات تحصل بشكل استنسابي وتبين ان هناك عددا كبيرا من النافذين بامكانهم ان يحولوا اموالا الى خارج لبنان وفي ظل هذه الازمة. وهذه المنظومة التي تتصرف بالاموال هي ما تعرف ب”الدولة العميقة”.
