تظاهر عشرات آلاف المستوطنين قبالة مبنى “الكنيست” في القدس المحتلة، ضد قانون تعديل النظام القضائي في كيان الاحتلال، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء “الكنيست” على المحكمة العليا وتقويض صلاحياتها، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وحمل المتظاهرون والذين وصل عددهم إلى أكثر من 90 ألفًا، لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها “أنقذوا الديموقراطية” و”العالم كله يراقب”.

ويأتي ذلك، فيما توقع منظمو الاحتجاجات المناهضة لخطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، أن تكون المظاهرات اليوم واسعة ومنتشرة في عدة مناطق، بينما جرت المظاهرة المركزية قرب الكنيست، وشارك فيها عشرات الآلاف.

كما أشارت التوقعات إلى تغيب مئات الآلاف عن أماكن عملهم في إطار الإضراب الاحتجاجي، اليوم.

وتظاهر المئات من طلاب المدارس وذويهم في “تل أبيب” وإثر ذلك، أعلنت شرطة الاحتلال عن إغلاق شوارع مركزية في المنطقة، وأغلق عشرات الناشطين مدخلا لمطار “بن غوريون” في اللد المحتلة لفترة قصيرة، ثم غادروا المكان بناء على طلب شرطة الاحتلال.

وتظاهر نحو 20 ناشطا أمام منزل وزير النقب والجليل والمناعة القومية، “يتسحاق فاسرلاوف”، من حزب “عوتسما يهوديت”، في تل أبيب وأغلقوا مدخل المنزل وربطوا أنفسهم بسلاسل عند مدخل المنزل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن فاسرلاوف قوله في تصريح استفزازي تجاه الناشطين، إن “الديمقراطية هي في صندوق الاقتراع وعلى ما يبدو أن جميع المغردين المستائين من خسارتهم الانتخابات لم يستوعبوا الخسارة”.

وصوتت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، على تعديلات على “قانون أساس: القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا للاحتلال وسحب صلاحيات منها.

وقال رئيس لجنة القانون والدستور، “روتمان”، قبيل بدء اجتماع اللجنة، إنه “أرحب بمبادرة رئيس الدولة (يتسحاق هرتسوغ) لإجراء حوار حقيقي.

ورغم ذلك، ينتهي فصل واحد من مداولات لجنة القانون والدستور ويجري التصويت بالقراءة الأولى، وبالإمكان ويجب إجراء حوار من دون تأجيل التشريع”.

وأضاف روتمان أنه “سيسرني الجلوس، دون تأجيل، مع جميع ممثلي المعارضة من دون شروط مسبقة، نحو توافق قومي واسع حول إصلاحات لتصحيح جهاز القضاء”.

وطرح هرتسوغ، أمس، مبادرة لإحداث تغييرات في جهاز قضاء الاحتلال، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة نتنياهو، والمعارضين لخطة إضعاف جهاز القضاء.

وطالب بتعليق تشريع هذه الخطة، ويسعى مشروع القانون الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور، اليوم، إلى منع المحكمة العليا للاحتلال من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى “قانون أساس: الحكومة”، وينص على أنه “لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أو نابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته”.

المصدر: وكالة شهاب