عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام.
وتحدّث كنعان عقب الجلسة فقال: “تابعنا النقاش الذي كان حاصلاً بحضور شبه كامل من الحكومة بوزرائها ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وبدأت الأرقام بالوصول الينا بشكل مجتزأ، والمطلوب أن تصل رسمياً ونهائياً وكاملاً”.
وأشار الى “توجيه كتاب الى دولة رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد لإعطائنا الارقام النهائية. فعندما نتكلم عن قانون معالجة الفجوة المالية الذي أرسلته الحكومة، والذي لم نبدأ بنقاشه بعد، وهو مبني على اربعة محاور رسمية، اولها اعادة رسملة مصرف لبنان ولن ادخل بالتفاصيل، لاسيما أن دولة متعثّرة تتحدث عن اعادة رسملة بمليارين ونصف دولار، بناء على تدقيق نسأل عنه “وبعد ما في شي”. وهذا سؤال كبير برسم كل المعنيين وجهناه الى مصرف لبنان والحكومة بشخص دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وسألنا أين هو التدقيق الجنائي؟”.
اضاف :”نحن نريد ان نفهم، اذا لم يكن هذا القانون لمعالجة الفجوة المالية واسترجاع اموال المودعين او جزء منهم “لشو باعتينه”؟ وعن اي انتظام وتوازن مالي نتكلم؟ “.
وقال: “نحن جديون وذاهبون حتى النهاية، ونريد اقرار القانون، علماً أن كرة النار تحال إلينا بشكل غير مباشر، بالوقت الذي يجب على الإدارة اللبنانية أن تتحمّل المسؤولية بشكل كامل من خلال الحكومة، وأن نتعاون معها بناء على معطيات سليمة”.
