منذ ولادة الكيان اللبناني بتنوعه وتعدد إرتباطات مكوناته، كان الحوار مفتاح كل حل لأي معضلة أو انفراج لأي أزمة إن حضر، وأما إن غاب فتلك قصة أخرى لم تنتج إلا الأزمات والتوترات والويلات لوطننا لبنان.
التواصل بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي سلط الضوء على أهمية الحوار الداخلي بوصفه البوابة الإلزامية لإيجاد حلول للأزمات ولاتمام الاستحقاقات الدستورية. فهل بدأت دائرة المعرقلين تضيق مقابل اتساع دائرة المقتنعين برجاحة الركون إلى الحلول الداخلية بدلاً من الاتكاء على التدخلات الخارجية، على قاعدة “اللي بجرب المجرب بكون عقلو مخرب”.
والحوار في لبنان، مسار طبيعي لا بد منه للوصول إلى نتائج ثابتة للعبور بالبلد إلى بر الأمان.
تأخذ التفاهمات الثنائية، والمتعددة، جانباً بالغ الأهمية، كيف لا؟ وكل ما بنى من استقرار بعيد عن التوترات السياسية خلال سنوات ما بعد الألفين وخمسة ما كان ليتم لولا الاتفاق على حد أدنى من التواصل يبعد كأس العداء أو الخصومة بين القوى المحلية خاصة الممثلة في البرلمان.
هو اتجاه لا بد منه للبنانيين من أجل تجاوز الاستحقاقات الدستورية وأولها رئاسة الجمهورية العقدة المفصلية والشرط الأول للدخول في انتظام مستقر للمؤسسات الرسمية على اعتاب التحولات الأخيرة للاقتصاد المحلي وللتعامل مع التحديات الخارجية من صندوق النقد الدولي إلى الجهات المانحة.
المفارقة اللافتة أن حزب الله الضنين بإبقاء باب العلاقات مفتوحاً مع جميع القوى المحلية، يحمل وزر المبادرة إلى لقاءات علنية، وحتماً محادثات خلف الكواليس، سعياً منه لرأب الصدع في بلد لا يمكن أن يسير إلا بالتوافق خاصة بعد إنتخابات لم تنتج أكثرية لأحد.
الأكيد أن ليس المطلوب هو تحول الخصومة السياسية إلى تحالفات، لكن لبنان يحتاج بقدر أكبر من الماضي أن يربط مسار استحقاقاته الدستورية بالحوار ولو بحده الأدنى، في ظل توزع مراكز الثقل السياسية بين أطراف عدة قد لا تلتقي على رأي واحد، فكيف برئيس للجمهورية؟
وعلق أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر على قرارات القاضي طارق البيطار، واصفا الوضع بالخطير.
ولفت ناصر إلى أن الحزب الإشتراتكي، ينظر بإيجابية إلى اللقاءات بين القوى السياسية بما فيها بين حزب الله والتيار الوطني الحر، مؤكداً أن المرونة هي المدخل للحل.
وأكد ناصر أن الخارج لا ينتج رئيساً في لبنان.
المصدر: المنار
