أصدر القاضي طارق البيطار قرارات قضائية تضع البلد داخل دوامة من الكباش الداخلي، بما خص ملف التحقيقات في كارثة المرفأ. نعم، ليس سراً أن اسم القاضي البيطار أصبح مرادفاً للتهويل بصدام سياسي كبير، ربما يدخل البلد في مرحلة تخريب بدلا من تحقيق العدالة.
غير أن الاستدعاءات الأخيرة التي سربت عبر الاعلام في تكرار لسيناريوهات اعتمدها القاضي بيطار طوال فترة عمله، لقيت ردودا منتقدة من جهات قضائية معنية يتقدمها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، خاصة وانها تزامنت بشكل مريب مع إشارات خارجية، بين باريس وواشنطن، توجتها الخارجية الأميركية بدعم واضح يؤشر إلى حجم الضغوط الممارسة على السلطتين السياسية والقضائية لحرف التحقيق عن مساره.
وبالرجوع إلى الماضي القريب، فإن الملف أظهر تداعيات بشكل فاقع جعلته عرضة للاستخدام من قبل فريق بعينه، ما سمح باستثمار فج للقضية في الانتخابات النيابية السابقة على سبيل المثال لا الحصر.. الامر الذي تجدد مع خطوة البيطار الجديدة.
ما يحدث اليوم مخطط له ومدروس مسبقاً لناحية التوقيت، اي انه مرتبط بالاستحقاقات السياسية الاساسية في لبنان، ولا شك بحسب البعض، ان قرارات كهذه ما كانت لتصدر لولا اتكاء، يُتهم به القاضي البيطار، على جهات خارجية داعمة، ولكن الحذر في كل هذا ان الامور تسير باتجاهات مقلقة في الايام القليلة المقبلة.
وتحدث للمنار مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، عن مدى دقة تعرض القضاء في لبنان لضربة قاسية خلال الأيام الماضية، بقرارات البيطار.
وهل هناك خطأ ما في القرارات الأخيرة للقاضي طارق البيطار؟
المصدر: المنار
