كشف المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن اعتزامه إقامة دعوى قضائية خلال الفترة المقبلة ضد مَن نشروا ما وصفها بـ”الاشاعات والأكاذيب المضللة” بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، خاصة منذ أن تولى القاضي طارق البيطار التحقيق العدلي في هذه القضية.

وأشار، في تصريح صحافي ، إلى أن هناك جهات بعينها (لم يسمها) تعمل على استهدافه بشكل شخصي انطلاقا من “بعض الأجندات السياسية”، مضيفا: “لدي الكثير من الإشارات والشواهد التي تؤكد استهدافي شخصيا، وأنا أحتفظ بحقي في الرد قضائيا على كل هذه التلفيقات”.

وأوضح إبراهيم انه “لم يتحرك قضائيا في السابق، خشية من أن يفسر هذا التحرك أنه سبب ليعيق التحقيق”، مشددا على أن “تلك الإساءات المتكررة يجب أن يكون لها حد، ويجب أن نتصدى لها، ونحن نثق أن القضاء سيظهر الحقائق الغائبة ويدحض الأكاذيب والشائعات.

وفي سياق آخر، أكد اللواء ابراهيم “استمرار عملية تنظيم الرحلات لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والعودة هي طوعية وآمنة، ولن نجبر أي نازح على العودة، وهذا قرار لبناني رسمي، نسعى من خلاله إلى تخفيف العبء عن لبنان وتمكين السوريين من العودة إلى وطنهم”.

أضاف :”هناك مليونان و80 ألف نازح سوري حاليا في لبنان، وهناك قرابة الـ540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بلادهم منذ بدء تنفيذ خطة إعادتهم من قبل الأمن العام اللبناني عام 2017. وتم فتح 17 مركزا للأمن العام في جميع المناطق اللبنانية من أجل تنظيم هذه العودة. وكانت قوافل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، قد بدأت عام 2017، وتوقفت في نهاية عام 2019، بسبب انتشار جائحة كورونا”.

ولفت الى ان “ملف النازحين السوريين هو ملف “وطني عربي دولي”، وإعادتهم إلى أرضهم واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويمحى تاريخهم، وهذا ما نحاول أن نقوله أولا للجانب السوري الذي لم نلق منه إلا كل ترحيب ومساعدة، وثانيا للجامعة العربية، وثالثا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، الذين- للأسف – يرفضون حتى الآن عودة النازحين إلى سوريا، ويضعون الشروط تلو الأخرى من أجل منع هذه العودة، وهذا أمر خطير جدا لما له من انعكاسات سلبية على لبنان ديموغرافيا واقتصاديا وأمنيا”.

ورأى “إن اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولا، والخشية من توطينهم لاحقا”.

أضاف : هذا يعني أننا نشهد على عملية تجهيز “قنبلة” ستنفجر لاحقا في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري.

وقال :” إننا أمام اضطراب “مكاني واجتماعي” حقيقي.

وأعلن “ان الامن في لبنان ممسوك ومتماسك والأجهزة العسكرية والأمنية تبذل كل الجهد المطلوب وأكثر بكثير للابقاء على عامل الاستقرار، لأن من دونه تتفلت الأمور وتذهب إلى مسارات خطيرة جدا”. وقال:”طبعا التردي الاقتصادي يؤدي إلى ازدياد المطالبات الشعبية بتوفير الخدمات الأساسية التي أصبحت شبه مفقودة، والخشية من الفوضى المجتمعية هي حقيقة وليست وهما. ولذلك، نكابد المستحيلات لمنع تحول أي فوضى متنقلة إلى فوضى أمنية. إن الأزمة الاقتصادية هي من صنع بعض القيادات التي تعاقبت على الحكم في لبنان، وبدأت بشائر الأزمة منذ العام 2015 واشتدت عام 2019، واليوم يقف البلد على شفير الانهيار، والتقديرات الحالية تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر مدقع”.

وشدد ابراهيم على وجوب “تضمين خطة التعافي بندا أساسيا وجوهريا، هو المساءلة، وهي ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة لدى الشعب اللبناني”. وقال:”المدخل إلى الاستقرار المجتمعي، يكمن في إيجاد حل حقيقي وليس وهميا للقضايا الملحة، التي من شأنها أن تبقي الاستقرار الأمني راسخا”.

وعن انعكاس الفراغ الرئاسي على الأمن العام في البلاد، قال:”إن المرحلة التي نمر بها، دقيقة على المستوى الوطني، والتحديات في هذا الإطار متنوعة. خلو سدة الرئاسة يترك تحديات ومسؤوليات ومخاوف؛ لأن عمل مؤسسات الدولة يصبح بلا غطاء رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز وحدة البلاد، وهو الضابط والحكم لعملها.في كل ظرف سياسي ووطني مشابه تزداد المخاوف من أي تحديات أمنية، ومن ثم يزداد الدور المُلقى على القوى العسكرية والأمنية، باعتبارها الضابطة لكل الوضع الأمني، لا سيما المديرية العامة للأمن العام؛ فنحن نعيش في ظل حالة سياسية قائمة، وكلما اشتدت الأزمات، تضاعفت المسؤولية وصارت الحاجة أكثر إلحاحا للتنسيق الدائم، والتعاون المستمر بلا انقطاع بين الأجهزة العسكرية والأمنية لتدارك الأحداث والمفاجآت”.

ولفت الى انه من “دون أدنى شك، فإن خلو سدة الرئاسة زادت الأعباء على الأمن العام، إلا أننا وبإرادة صلبة مصممون على إمرار هذه المرحلة من خلال مسك الوضع الأمني بكل مفاصله، وتحصين السلم الأهلي والاستقرار، وإعلاء منطق الحوار”.

وأشار ابراهيم الى اننا “نركز جهدنا الأمني على متابعة وملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، ومنع إيقاظها مجددا بأوامر خارجية، لأنه في ظل ما يحصل في الإقليم يجب عدم التراخي إطلاقا ونحن نبقي العين مفتوحة في هذا الاتجاه، علما بأن هناك تطمينات خارجية تصل إلى حد القرار بأنه ممنوع أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية”.

وأكد انه “من الداعين إلى وضع قانون العفو العام على نار حامية وإنجازه سريعا، مع استثناء الحالات الخطيرة التي لا يمكن شمولها بأي عفو عام”.

وعن تعليقه على الشائعات والاخبار التي تناولته في قضية انفجار مرفأ بيروت، قال:
أؤكدالقول مجددا، أن القضاء هو الذي يقرر في هذا الملف، وسبق أن مثلت أمام القضاء في حينه وبصفة شاهد. أما في ما يتعلق بالأخبار والإشاعات التي تناولتني على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن تولى القاضي البيطار التحقيق العدلي في هذه القضية، فمن الواضح أن هناك استهدافا شخصيا في حقي، وهو أمر غير مفهوم، إلا إذا تمت قراءته أو تفسيره في بعض الأجندات السياسية. والدليل على ذلك، أنه منذ أن عين القاضي البيطار محققا عدليا، انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نسبت في معظمها إليه، وتحدثت عن مزاعم بتورطي في صفقات تهريب الأمونيوم، وغيرها من الأمور، وصلت إلى الادعاء أني قمت بتحويل أموال إلى مصرف في دولة الإمارات العربية وفتح حساب هناك، وقيل أيضا إن القاضي البيطار هو من سرب رقم الحساب المصرفي المزعوم في دبي، وما إلى ذلك من ادعاءات واهية. وهنا أقول، إنه عندما بدأت هذه الأخبار الملفقة عني تنتشر، نقلا عما نسب إلى القاضي البيطار وأحد أقاربه، كلفت أحد الإعلاميين بمراجعة القاضي البيطار حول الأخبار التي نقلت عنه من أجل نفيها أو تأكيدها، لكن الملفت أن القاضي البيطار رفض التكلم في هذا الموضوع بحجة أنه لا يتكلم عن هذا الملف في الإعلام، ولكن كلنا يعلم، ولدينا ولدى الرأي العام من الشواهد ما يدحض هذه الحجة”.

أضاف ابراهيم:” وبناء عليه، اضطررت إلى تقديم شكوى قضائية طلبت فيها من المصرف المزعوم في دبي الإجابة على ما نشر زورا عن وجود حساب باسمي لديه، ولكن لم نحصل على جواب. ولدي الكثير من الإشارات التي تؤكد استهدافي شخصيا. وأحتفظ بحقي في الرد قضائيا على كل هذه التلفيقات التي نشرت أو التسريبات التي سيقت بحقي ضد هؤلاء، وضد على كل مرجع لم ينف ما نقل عنه. وأنا لم أتحرك قضائيا حتى الآن، خشية أن يفسَّر هذا التحرك أنه سبب ليعيق التحقيق، و”إن غدا لناظره قريب”. لكننا مضطرون لإقامة دعوى قضائية خلال الفترة المقبلة ضد من نشروا هذه الأخبار الملفقة والشائعات الكاذبة، وكلي ثقة في أن القضاء سيظهر من يقف خلف هؤلاء، لأنه بالتأكيد هناك جهات تعمل على استهداف شخصي لأسباب بعينها”.

وأعلن انه لم يتأثر بهذه الحملة المشبوهة والممنهجة “لأن لدينا من الحصانة الأخلاقية والعملية والشعبية ما يحول دون ذلك، وهذا بفضل عملنا على المستوى الداخلي والخارجي، لكن تلك الإساءات المتكررة يجب أن يكون لها حد ونهاية، ويجب أن نتصدى لها، ولم نكن ولن نكون في موقف الضعيف مطلقا، ولذلك نسعى لحفظ حقوقنا من خلال اللجوء إلى القضاء الذي سيظهر الحقائق الغائبة، وسيدحض الأكاذيب والشائعات”.

وعن امكانية أن يقوم مجلس النواب بتمديد ولايته كمدير عام للامن العام، قال ابراهيم:  “هذا الأمر يعود إلى المجلس النيابي، وهو سيد نفسه، وما اعتدت يوما أن أتنحى عن مسؤولية أو مهمة محل إجماع لبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام