اعتبر “المنتدى الاقتصادي- الاجتماعي”، في بيان، أن “القرار بتكليف شركة “الفاريز- مارسال” إجراء تحقيق محاسبي جنائي لحسابات البنك المركزي لم يتخذ من قبل وزارة المالية او وزارة العدل، وانما اتخذ من قبل مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة وموافقة رئيس الحكومة والوزراء الذين يمثل بعضهم كتلا نيابية وازنة، فضلا عن ...
قال رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان عبر حسابه على تويتر “كل من يعترض على التحقيق الجنائي، يسعى إلى عدم كشف حقيقة ما حصل من سرقة ونهب مال الناس ومدخراتهم وهذه تعتبر جريمة موصوفة”.
