اعتبر “المنتدى الاقتصادي- الاجتماعي”، في بيان، أن “القرار بتكليف شركة “الفاريز- مارسال” إجراء تحقيق محاسبي جنائي لحسابات البنك المركزي لم يتخذ من قبل وزارة المالية او وزارة العدل، وانما اتخذ من قبل مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة وموافقة رئيس الحكومة والوزراء الذين يمثل بعضهم كتلا نيابية وازنة، فضلا عن كتلة رئيس الجمهورية نفسه”.
وأضاف”ومن هنا كان ينبغي على المشاركين في السلطة الحالية تبني هذا القرار وتأييده بغية وضعه موضع التنفيذ، نظرا لأهميته البالغة لمباشرة عملية المحاسبة وإصلاح بنية الدولة، بما يمكنها من التعامل الإيجابي المسؤول مع مطالب الشعب، ومواقف الأمم والهيئات الدولية والعربية القادرة، وربما الراغبة، في مساعدة لبنان وانتشاله من الهوة السحيقة التي انحدر إليها بانتظار مبادرة الدولة اللبنانية اعتماد الشفافية ومواجهة الفساد وأصحابه الذين بإهمالهم وجشعهم أفقروا الشعب اللبناني، وتسببوا بكارثة مرفأ بيروت وما تلاها من تقويض لأحياء عديدة في العاصمة وتشريد أهلها”.
ورأى ان “الذي جرى واقعا لم يكن على الإطلاق بمستوى القرار الكبير الذي اتخذه مجلس الوزراء تحت ضغط الشارع الوطني، بل إن بعض الهيئات والمؤسسات اللبنانية سارعت الى التشكيك بهذا القرار ووضع العراقيل بوجهه تارة باسم السرية المصرفية وتارة باسم رفض الاستنسابية. وعلى الرغم من اعلان مصادر حكومية رفيعة ان التحقيق الذي أوكل الى شركة الفاريز ومارسال سيشمل مؤسسات الدولة كافة، وأن السرية المصرفية ليست متوجبة بالنسبة للحسابات العامة، ومن بينها حسابات البنك المركزي، فقد واصلت الجهات المعارضة للتحقيق حملتها الضارية عليه مستفيدة من امتداداتها الإعلامية والسياسية والاقتصادية التي راحت تصور التحقيق وكأنه اجراء قهري وكيدي ومخالف للقانون، في حين أنه إجراء مشروع ومطلوب، فضلا عن أنه معمول به في دول أوروبا وأميركا. فالبنك المركزي ومعه المنظومة السياسية والطبقة المصرفية لم يتورعوا عن محاربة هذا التحقيق والعمل على تهشيمه من اللحظة الأولى لطرح فكرته. علما بأن هذا التحقيق من شأنه ان يبرئ ساحة كل بريء من التهم التي تساق ضده. اما لجنة المال والموازنة النيابية فبدلا من مساندة القرار وإزالة العراقيل من أمامه، فقد وقفت ضده من دون ان تنجح في دعم وجهة نظرها من الناحية القانونية أو الرقابية، وخصوصا أنها اللجنة النيابية الأساسية المكلفة مراقبة الشأن المالي العام وحمايته بوجه الهدر والفساد”.
وأشار الى أن “مجلس النواب الذي كان يفترض به أيضا أن يهب لحماية التحقيق الجنائي وتأمين طريقه الى التنفيذ، فقد تعامل معه ببرودة قاتلة. الى ذلك، امتنع المجلس عن طرح اقتراح قانون معجل مكرر لتعليق العمل بقانون سرية المصارف لمدة سنة في كل ما يتعلق بهذا التحقيق لاسقاط آخر المزاعم القانونية التي يختبئ وراءها من لا يريد الحقيقة ولا يريد الإصلاح ولا يريد إنقاذ لبنان من محنته. وبتضافر جهود المسؤولين عن المحنة التي يعيشها لبنان اليوم، أمكن الانقلاب على قرار مجلس الوزراء واحباط جهود الرأي العام الرامية الى اجراء هذا التحقيق. صحيح انها ضربة قاسية للحركة الإصلاحية والديمقراطية في لبنان، إلا أنها لا يمكن ان تكون نهاية المطاف، بل محطة من محطات الصراع في وجه هذا العنكبوت المالي السياسي الذي يهيمن على مال الدولة وينهب مال الناس ويتهرب من المحاسبة ويرفض التقاط أي فرصة للانقاذ”.
وإذ حمل المنتدى “كل المسؤولين عن المحنة التي يعيشها لبنان مسؤولية التفريط بالتحقيق الجنائي وإلحاق الاضرار الجسيمة بمصالح البلاد العليا”، طالب الهيئات الرقابية وفي مقدمها ديوان المحاسبة “ان تمارس صلاحياتها القانونية في الحفاظ على الأموال العمومية ومحاسبة المسؤولين عن الهدر وإساءة الأمانة وإخضاعهم للمحاكمة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
