دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية إلى التوقف الكامل عن عمليات النهب.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا، أن اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.
وأشارت اللجنة إلى أن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.
وأكدت الاقتصادية العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السادس من ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والتي تم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية.
وكان قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حذر خلال كلمته في الـ21 من سبتمبر، من مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان.
بدورها أعلنت القوات المسلحة الجهوزية لتوجيهات القيادة، مؤكدة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني في نيل حقوقه المشروعة دون منّة من أحد.
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المنية العميد يحيى سريع، مساء السبت، أنه وبعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول التحالف السعودي وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية فإن القوات المسلحة تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات.
وقال متحدث القوات المسلحة، ننبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول التحالف السعودي والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا.
وأضاف، سنوافيكم بتحذيراتنا فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة.
وختم العميد سريع، أن القوات المسلحة هي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.
يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة، في ظل مراوغة ومماطلة تحالف العدوان عن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية للشعب اليمني.
وبالتزامن، أصدر الوفد الوطني المفاوض، مساء اليوم السبت، بيانا حول آخر تطورات الهدنة، أوضح فيه أنه منذ بدء الهدنة ورغم ما شابها من تأخير إلا أن الفريق الوطني حرص على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقود نحو السلام.
وذكر أن الفريق الوطني مارس ضبط النفس تجاه خروق الطرف الآخر لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء.
وأكد أن صنعاء لم يكن لديها أي أجندة خاصة سوى مصلحة الشعب وحقوق المواطنين الإنسانية والقانونية. وأشار الى أن الطرف الوطني قبل بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم.
وجاء في البيان أنه وخلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم يلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة. وأضاف “للأسف اتضح أن دول العدوان بعد أن استنفدوا كل أوراقهم لم يعد أمامهم إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب”.
ولفت إلى أن رهان قوى العدوان أصبح على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار رهانا واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتهم العدوانية الأخرى. وأكد البيان على حق شعب اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار.
وحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم من التدابير التي تخفف معاناة الشعب اليمني.
المصدر: موقع المنار
