بينَ السرايِ ومنزلِ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمال تنقلت الاخبارُ حولَ اجتماعٍ وزاريٍ دعا اليه نجيب ميقاتي، وبينَ لقاءِ شوقٍ وعمل تباينت التسريباتُ حولَ فحوى الدعوةِ التي وَجهها ميقاتي الى الوزراء، الى أنْ عُقدَ اللقاء بعدَ ظهرِ اليومِ في السراي بعيداً عن الاعلامِ وبحضورِ أربعةٍ وعشرينَ وزيرا. وبحسَبِ المصادر ، فانَ البحثَ تناولَ مختلفَ الشؤونِ الحياتيةِ والازماتِ التي تعصفُ بالبد.

فأزمةُ البنزين مثلاً عادت لتُطلَّ برأسِها البغيضِ مجددا، من محطاتٍ مقفلةٍ خاصةً في الجنوبِ وعددٍ من المناطقِ الى طوابيرَ في العاصمة، فيما نجا البلدُ من أزمةٍ ثانيةٍ بعدَ أن أَعلنت نقابةُ العاملين والموزعين في قطاعِ الغاز تعليقَ التحركِ والاضرابِ اثرَ موافقةِ وزارةِ الطاقةِ على جدولِ اسعارٍ على أساسِ دولارِ الـ32000 ليرةٍ لبنانية، واِن ضَمِنَ القرارُ عدمَ انقطاعِ الغازِ في الوقتِ الحالي ، الا أنه اَلحقَ اضراراً ماديةً بالمواطنِ المغلوبِ على أمرِه ، فيما كانَ المواطنُ بسام الشيخ حسين ينالُ الحريةَ بعدَ أن حاولَ قبلَ خمسةِ ايامٍ التخفيفَ قدرَ الامكانِ من الاثارِ الكارثيةِ التي ارتدت عليه وعلى أكثرَ من مليونٍ وثمانِمئةِ الفٍ لبنانيٍ احتُجزت ودائعُهم في البنوك ، خرجَ بسام من خلفِ القضبانِ بعدَ أن أسقطَ المصرفُ الدعوى ضدَه ، فاتخذَ القضاءُ قراراً بتخليةِ سبيلِه.

القضاءُ الذي وجّهَ له الرئيسُ عون رسالةً اليومَ مذكراً بدعوى الحقِّ العامّ بحقِّ حاكمِ مصرفِ لبنانَ رياض توفيق سلامة وشركائِه بجرائمَ ماليّةٍ خطيرة ٍ في حزيرانَ الماضي ، والتي منذُ التقدمِ بها يتقاسمُ القضاةُ المعنيونَ التهربَ من المسؤوليةِ بحسَبِ الرئيسِ عون الذي ختمَ بالقول: انّ من يجعلُ المستبدينَ أباطرةً إنما هو الخنوعُ والركوعُ أمامَهم.

قاعدةٌ لا شكَ تنطبقُ على القانونِ الدولي أيضا، فقد اعترفَ العدوُ الصهيونيُ بقتلِ خمسةِ أطفالٍ في العدوانِ الاخيرِ على قطاعِ غزةَ بعدَ أن كان زعمَ وقتَها أنَ صواريخَ حركةِ الجهاد الاسلامي هي من تَسببت بالقتل. اعترفَ الاحتلالُ بجريمتِه، لكنْ من سيعاقبُه معَ قانونِ الغابِ الدولي؟

المصدر: قناة المنار