انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير “لإسكات أي معارضة”.
جاء ذلك في تقرير مطول للمنظمة صدر في نيويورك الخميس واستعرض حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية.
واعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.
ورأى التقرير الذي يحمل عنوان “بشكل أو بآخر سينالون منك” أن مثل هذه الاتهامات “يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين”.
لكنه أكد أن “السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين”، مشيرا خصوصا إلى “اعتقالهم احتياطيا دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، و”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفين مغاربة وأجانب طالبوا بالإفراج عن هؤلاء وضمان محاكمات عادلة لهم. وردت السلطات المغربية مرارا بأن الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينة “محاولات للتأثير على القضاء”.
وفضلا عن الملاحقات في قضايا جنائية تتضمن “تقنيات القمع”، تحدث التقرير عن حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و”مراقبة مباشرة” أو “عبر كاميرات مخبأة في البيوت” و”برمجيات تجسس” رقمية.
من جهته، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي الاثنين ردا على سؤال في البرلمان حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية”، إن المغرب “يقبل بملاحظاتها لكنه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية”.
وكانت الرباط قد اتهمت “هيومن رايتس ووتش” “بالانخراط في حملة سياسية” ضد المملكة.
المصدر: روسيا اليوم
