أولغا ساموفالوفا
يتهم البنك الدولي روسيا بشكل مباشر بالتسبب بأكبر تباطؤ اقتصادي عالمي منذ 80 عاما. ومع ذلك، من الواضح أن الغرب يبالغ بدور الاقتصاد الروسي، السادس عالميا، في وضع الاقتصاد الأمريكي على كف عفريت.

تشير الإحصاءات إلى أن المشكلات الاقتصادية في الدول الغربية المتقدمة بدأت قبل وقت طويل من بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبعد ذلك، أجهزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على اقتصاداتهما بالعقوبات القاسية التي فرضوها على روسيا.

وهكذا، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل حاد وأصبح مشكلة منذ العام 2021. فقد قفز العام الماضي إلى 7٪ مقابل 1.3-2٪ في الفترة من 2010 إلى 2020. وأما حاليا، فيبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 8.5٪. وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع التضخم أيضا العام الماضي إلى 5.3٪ مقابل 2٪ في العام 2020. أما الآن فقد وصل إلى 8٪.

“ثمة دور كبير في التضخم لعبته الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، والتي ملأت الأسواق المالية، أثناء الوباء، بالسيولة، ولم تتمكن هذه الأسواق بعد ذلك من “هضم” المال بفعل تراجع الطلب أو العرض المنخفض نسبيا. فما يقرب من 70٪ من الدين العالمي يقع على عاتق الاقتصادات المتقدمة”، كما قالت الأستاذة المساعدة في قسم مالية الحكومات والبلديات في جامعة بليخانوف الاقتصادية، ايلينا فورونكوفا.

“العقوبات الغربية ضد روسيا توجت المشاكل الاقتصادية التي خلقها الغرب. فلماذا تؤذي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفسيهما بفرض عقوبات على روسيا تضرب اقتصاداتهما؟ فهناك، في الواقع، في قيادة الدول الغربية، أيضا اقتصاديون أذكياء يفهمون العواقب تماما”، بحسب رئيس قسم التحليلات في AMarkets، أرتيوم دييف. وهو يرى أن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات ليست سوى ذريعة جيدة للغرب للعثور على “المذنب” في الأزمة الحتمية التي تسببوا بها، حتى لا يتم توجيه الاتهامات إليهم. بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هما المسؤولان عن الأزمة.
(ترجمة روسيا اليوم)

المصدر: صحيفة فزغلياد