أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن “لا تعديل قريباً للحد الأدنى للأجور”، إذ أن هذه الخطوة ستؤدّي إلى مزيد من التضخم إذا لم ترتبط بخطة اصلاحية، لكنه أعلن في الوقت نفسه، في تصريح لموقع المنار، عن تنشيط الحوار مع الهيئات الاقتصادية لمعالجة الشق المتعلق ببدل النقل.

وفي السياق، تطرق بيرم في لقاء مع اعلاميين في عدد من المواقع الالكترونية في مكتبه، إلى أهم انجازات الوزارة “انطلاقاً من مبدأ حق المواطن بمعرفة ما تمّ انجازه والتقييم والمحاسبة على هذا الأساس”، موضحاً القيام “بتفعيل عمل لجنة مؤشر غلاء المعيشة، المتوقفة منذ العام 2012”.

وأشار بيرم إلى أن من أبرز نتائج تفعيل عمل هذه اللجنة “رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة، رفع المنح الدراسية، إضافة إلى اتفاق رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص من خلال إضافة مقطوعة مليون و325 ألف ليرة إلى الحد الأدنى، رفع اشتراكات الضمان وإلزام رب العمل بالتصريح عن هذه الزيادة لدى الضمان”.

من جهة ثانية، أعلن بيرم أن “من انجازات الوزارة الخطة الثلاثية (2022-2025) لتحسين فرص العمل والاستخدام من خلال الحوكمة الرقمية للخدمات ورفع جودة التدريب”، التي “قمنا بإعدادها دون تحميل الدولة أي تكاليف”، ومن أهم انجازاتها “تمكين المواطن من انجاز معاملته والدفع الكترونياً، موضحاً أن ذلك يمثل “خطوة إصلاحية كبرى لناحية مكافحة الفساد والرشاوى وتسرّع من إنجاز المعاملات”.

هذا وتابع الوزير أن “الخطة هي لإعادة بناء وتشكيل اليد العاملة في لبنان بما يغطّي القطاعات كافّة، وبالتالي خفض نسب البطالة وإتاحة فرص عمل، وذلك بعد إجراء الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للاستخدام والإحصاء المركزي مسحاً لحاجات سوق العمل اللبناني ودراسة للحاجات التدريبية”.

هذا وتتيح الخطّة “تنظيم المهن المحصورة ومنع الأجانب من مزاولتها، فرض عقد عمل موحّد للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، الحضور في كل المحافظات خصوصاً في الأطراف في العمل والاستخدام والتوظيف والتدريب، التعاون مع البلديات واتحادات البلديات لا سيّما في التفتيش”.

إضافةً إلى ذلك، فقد أعلن الوزير بيرم عن إنجاز قوانين ملحّة منها “وضع مسودة لقانون عمل جديد ومتكامل، تلحظ المسودة كل الجوانب ويعالج ثغرات القانون القديم،إنجاز مشروع قانون نظام البطالة، بهدف التصدي لتنامي نسب البطالة في لبنان، مشروع قانون لإدخال المزارعين وصيادي السمك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد أصبح في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحظي بموافقة مجلس شورى الدولة، مشروع قانون لضمان أرباب العمل”.

هذا ولفت الوزير إلى القيام بـ”تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات من خلال حظر اعطاء ترخيص لأي مكتب لا يتناسب مع الشروط (وفق توصيات منظمة العمل الدولية)”.

لن نسمح للعدو الاسرائيلي بتكريس وقائع تفاوضية

وفي ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية، أكد بيرم ردا على سؤال أننا “لن نسمح أن يكرس العدو وقائع تفاوضية”، مضيفاً “لن نسمح للاسرائيلي أن يهنأ بالغاز قبل أن نهنأ نحن بالغاز”.

ولفت بيرم الى أن “أي ثغرة في ملف التفاوض سيستفيد منها العدو الصيهوني”، معلناً أن “الرسالة وصلت الى العدو بأننا نراقب وأي اعتداء أو خرق لمنطقة متنازع عليها لن نسكت عليه لكننا لن نتصرف بإنفعال أو فرداوية وهذا الموقف سيكون موقفاً وطنياً يبدأ من الدولة اللبنانية وصولاً الى الموقف الشعبي الداعم”. وانطلاقاً من ذلك، أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء “بغض النظر عن حجة تصريف الأعمال، لأن الأمر يتطلب موقفا رسميا نهائيا لا يشوبه أي غموض، وعلى أساسه الذهاب إلى التفاوض”.

سمية علي  – محمد علوش

المصدر: موقع المنار