وقعت في تونس العاصمة اليوم السبت صدامات بين الشرطة ونحو 100 متظاهر احتجوا على الاستفتاء الدستوري، الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في يوليو. ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة. ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها “هيئة الرئيس = هيئة التزوير”.

وقال المتحدث باسم “حزب العمال” حمّة الهمامي إن “الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا”.

ويقول الرئيس سعيد إنه يتخذ إجراءات لصالح البلاد في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي، وقد احتكر منذ 25 يوليو 2021 كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبات يقود البلاد بمراسيم وأوامر رئاسية، ما يثير مخاوف من النزوع الاستبدادي في مهد “الربيع العربي”. وأعلن الرئيس التونسي عن خارطة طريق من المفترض أن تخرج البلاد من الأزمة، تنص على إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وانطلق السبت “الحوار الوطني” الذي ينظمه الرئيس لصوغ الدستور الجديد، وقد قاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره اقصاء لجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وكان قيس سعيّد قد منح نفسه في 22 نيسان/أبريل سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها، ثم عيّن في 9 أيار/مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها محل نبيل بافون الذي انتقد قرارات تموز/يوليو 2021.

وتتهم المعارضة الرئيس التونسي بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية. إلا أن كثيرا من التونسيين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت الراحل زين العابدين بن علي.

المصدر: موقع المنار