ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 28 نيسان 2022، على احياء يوم القدس العالمي حيث يتزامن هذا العام مع تصاعد موجات المواجهة الشعبيّة في أنحاء فلسطين، وفي القدس خصوصاً، والعين شاخصة على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالمناسبة. بالتزامن يبقى حديث الساعة حول الاستحقاق الانتخابي والحراك السياسي حوله.
البناء:
بوتين: نجحنا عسكرياً واقتصادياً وسنستمر… وغازبروم تقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا
العالم وفلسطين ولبنان: استعدادات لإحياء يوم القدس غداً… ومواقف للسيد نصرالله
نصاب أم لا نصاب… ثقة أم لا ثقة… الانتخابات في موعدها في لبنان والمغترب
كتب المحرّر السياسيّ
قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يشبه بالتقرير السياسي والعسكري والاقتصادي عن حال الأمة في حرب وطنية كبرى تخوضها روسيا، في استعادة لمشهد يحاكي مواجهة الاتحاد السوفياتي للنازية في الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن روسيا تواجه مشروع حرب أميركيّة تتجنّد لها إمكانات مالية وعسكرية وسياسية هائلة، وأن مواجهة هذه الحرب تجاوزت المرحلة الأشدّ خطراً بنجاح، سواء لجهة القرار بالخطوة الاستباقية عبر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أو لجهة النجاح في احتواء النتائج المدمّرة على الاقتصاد التي كان مخططاً لها، مضيفاً أن موسكو تملك ما يكفي لتكون واثقة بأن الذين يتحدّونها ويُضمرون لها الشرور سيدفعون أثماناً غالية، وأن روسيا ستخرج منتصرة من هذه الحرب. وبالتوازي مع كلام الرئيس بوتين كانت القيادة العسكرية الروسية تعلن التقدم في إنجاز حلقات جديدة من المرحلة الثانية للعملية العسكرية لجهة السيطرة على مساحات واسعة في شرق أوكرانيا وجنوبها، بينما كانت شركة غازبروم تُعلن قطع إمدادات الغاز عن كل من بولندا وبلغاريا لرفضهما معادلة سداد أثمان الغاز بالروبل الروسي، بينما كشفت مجموعة بلومبيرغ الأميركيّة الاقتصادية المتخصّصة عن أن عشر دول أوروبية بدأت بالسداد بالروبل كاشفة منها فقط اسمَي دولتين هما هنغاريا والنمسا.
في المنطقة والعالم، وخصوصاً في فلسطين ولبنان تتواصل التحضيرات لإحياء يوم القدس العالمي، حيث يتزامن هذا العام مع تصاعد موجات المواجهة الشعبيّة في أنحاء فلسطين، وفي القدس خصوصاً، بينما أثبتت المقاومة المسلحة منذ نتائج معركة سيف القدس العام الماضي قدرتها على تثبيت معادلة ردع جديدة، توفر الحماية للقدس من مشاريع التهويد، وجاء قرار حكومة كيان الاحتلال بمنع مسيرات الأعلام التي نظمتها الجماعات المتطرّفة آخر أيام الفصح اليهودي، تعبيراً عن حجم تأثير معادلة الردع التي أنشأتها المقاومة بعد معركة سيف القدس، بحيث كشف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في تصريحه لرفض استفزازات المسيرة، بأنه لن يغامر بدماء جنود الجيش وضباطه لإرضاء نزوة متطرفة، في إشارة لما قالت المقاومة إنها رسالتها التي وصلت للاحتلال، بأن أي اقتراب للمسيرة من المسجد الأقصى وباب العامود سيعنيان تساقط صواريخ المقاومة مجدداً على عمق الكيان. وفي هذا المناخ الساخن يستعدّ الفلسطينيون للإحياء، بعدما شهدت جنين مواجهات سقط فيها شهداء وجرحى، وبينما ترفع المقاومة في غزة من سقوف مواقفها، وينتظر أن تتضمّن كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالمناسبة معادلات جديدة، بعدما أعلن أول أمس في كلمة تمهيديّة للمناسبة عن وقوف حزب الله في خط المواجهة الأماميّ الى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية.
في لبنان، مع الاقتراب من موعد الانتخابات النيابية، تبقى التساؤلات حول جدّية إجرائها على الألسن، رغم التأكيدات بحتميّة إجرائها من كل المعنيين من جهة، وغياب مؤشرات تسمح بإمكانية إرجائها وتحمل مسؤولية إلغائها من جهة مقابلة، ورغم الأحداث الأمنية المتفرقة التي شهدتها مناطق لبنانية عديدة، خصوصاً في طرابلس وبيروت، تؤكد مصادر أمنيّة أن يوم الانتخابات سيشهد كما الأيام التي تسبقه، خططاً أمنية تجعل المحاولات التي تهدف لافتعال أحداث أمنية مخاطرة بعواقب وخيمة لأصحابها. ورفضت مصادر نيابية وضع جلسة اليوم النيابية المخصصة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، على خلفيّة ترتيبات التصويت الاغترابيّ، في خانة الخطوات التي قد تفضي الى تأجيل الانتخابات، فقالت لو كان الأمر كذلك لما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة، وهو الركن الأبرز في التحالف الذي لا يخشى الانتخابات بل يريدها بقوة، فرصة لإنهاء كل ما ترتّب من تشويش صدقية التمثيل النيابي شعبياً، جرى الاستثمار فيه داخلياً وخارجياً، في وجهة المساعدات نحو جمعيّات المجتمع المدنيّ، أو في شكل الحكومات وربطها بالتكنوقراط. وتضيف المصادر النيابيّة أن الأمر مفتوح على فرص توافر النصاب أو غيابه، كما هو مفتوح على حجب الثقة عن الوزير أو تأكيدها، مع ترجيح عدم الحجب سواء بتطيير النصاب أو بتحويل رئيس الحكومة للثقة بوزير الخارجية إلى طرح للثقة بالحكومة، ونيلها، ولكن المصادر تستدرك لتقول مهما كانت النتائج فذلك لن يؤثر على مسار إجراء الانتخابات ولن تزيد من فرص تأجيلها.
لا يزال الوضع الأمنيّ في طرابلس يتصدّر واجهة المشهد الداخلي رغم الضجيج الانتخابي الذي يرتفع تدريجياً كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار.
وقد تصاعدت وتيرة الحملة السياسية والإعلامية على الجيش اللبناني بتحميله مسؤولية فاجعة قارب الموت الذي يقلّ مهاجرين غير شرعيين الى الخارج. ما يفتح الباب أمام محاولات استغلال الحادثة لتحقيق أهداف انتخابية وسياسية، ولإثارة العصب الطائفي وإيقاع الفتنة بين الجيش وأهالي طرابلس ومزيد من ضرب هيبة الجيش والمؤسسات لجر البلاد الى فوضى أمنية واجتماعية تستدرج المزيد من الاحتقان والتوتر والأحداث الأمنية.
وقد برز موقف الوزير السابق النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث شدّد المشنوق على أننا «لن نقبل أن يتكرّر التعاطي كما حصل مع تفجير التليل، حين جاء الجيش لتوزيع البنزين على أهالي الشمال الساعة 12 ليلاً، وقيل ما قيل من كلام عن خزّان وقعت قداحة قربه. وكأنّ الضحايا فئران تجارب». وسأل المشنوق «أين تحقيق التليل بعد 8 أشهر؟ ومَن حوسب؟ وما المانع من تكرار قصّة التليل بغرق الزورق؟ فهل كان ضحايا الزورق ذاهبين للسياحة، أم كانوا هاربين من جهنّم؟ وهل النقاش إذا كان المركب كبيراً أو صغيراً؟ وتابع «أتمنّى على سماحة المفتي، وأقترح كنائب حالي، وكناشر إعلامي بعد 20 يوماً، تحويل القضية إلى المجلس العدليّ حتّى لا يُظلم أحد. نحن نثق بالجيش وبمسؤوليّته الوطنيّة وبنزاهته وصدقه، لكن هذا لا يكفي لكشف الحقيقة».
ولليوم الرابع على التوالي، واصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحريّ في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة العمل بحثاً عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق. وقد انطلقت عمليات المسح الميدانيّ الشامل براً وبحراً من رأس بيروت وصولاً إلى العبدة في محاولة للعثور على أيّ من المفقودين. وفي هذا الإطار، ورغم المساعدات التي أقرّها لهم امس مجلس الوزراء، تجمع أهالي مفقودي الزورق عند ساحة «القبة» ملوّحين بقطع بعض الطرقات داخل المدينة، بعدما نفذوا وقفة احتجاجية أمام مرفأ طرابلس صباحاً وطالب رائد دندشي بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون وفق معطيات صحافية، كما وهدّدوا بالانتقال لاحقاً إلى منازل السياسيين في طرابلس.
وحذّرت مصادر سياسية عبر «البناء» من تحوّل فاجعة زورق الموت الى جرح وطني جديد بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، وما سيتبعها من تجاذبات سياسية وقضائية وروايات متناقضة واحتجاجات وردّات فعل شعبية واستغلال سياسي ودخول طابور خامس على الخط للاستغلال السياسي ووضع الزيت على النار وإثارة الفتن والمسّ بالاستقرار والسلم الداخلي. داعية الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لحسم الموضوع والإسراع بالتحقيقات والإعلان عن نتائجها وكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات والاقتصاص من المسؤولين لتبريد الاحتقان وتهدئة الشارع. لكن المصادر دعت أهالي الضحايا ووسائل الإعلام والسياسيين للابتعاد عن الاستغلال وترك التحقيق يأخذ مجراه.
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تكليف وزراء الخارجية والداخلية والعدل بالتواصل مع دول غربية لديها الإمكانات لطلب المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن الزورق الغارق وانتشاله من قعر البحر لكونه عنصراً أساسياً ومساعداً في التحقيقات.
وبعد جلسة دسمة بالقرارات والتدابير خاصة بطرابلس عقدها مجلس الوزراء أمس الأول، غاب النشاط السياسي والحكومي بسبب وجود رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السعودية لأداء مناسك العمرة. وعلمت «البناء» أن ميقاتي لن يعقد لقاءات رسمية في السعودية إذ لا مواعيد على جدول أعمال الزيارة حتى الساعة، على أن يتم تحديد مواعيد لميقاتي مع مسؤولين سعوديين خلال زيارة خاصة سيقوم بها الى المملكة بعد عيد الفطر.
وقد أعادت فاجعة الزورق والهجرة غير الشرعيّة ملف النازحين السوريين الى الواجهة بعد تغييبه عمداً بطلب خارجي.
وفي مقابل الاتهامات التي طاولت الجيش في حادثة غرق قارب طرابلس، وضع رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطنيّ الحر اللوم على وجود النازحين السوريين في البلاد، ما رفع من نسبة الجريمة الاجتماعية وعمليات الهجرة غير الشرعية الى اوروبا. ويحاول رئيس الجمهورية الاعتبار من حادثة غرق القارب للإسراع بمعالجة الأزمات والملفات الوطنية لا سيما أزمة النزوح السوري الى لبنان، لكونها تفاقم الأزمات وتدفع باللبنانيين والسوريين الى الهجرة ولو بطرق غير شرعية، كما حصل في طرابلس.
وقد حضر هذا الملف بقوة في جلسة الحكومة الأخيرة وعرض رئيس الجمهورية أمس، مع وزير المهجرين عصام شرف الدين تفعيل عمل لجنة عودة النازحين السوريين ولإيجاد الحلول الوطنية الاقتصادية والمالية لتقليص الدين العام وحل مشكلة المصارف والمودعين، كما جرى بحث في موضوع تحويل وزارة المهجرين إلى وزارة تنمية ريفيّة. وبعد اللقاء قال الوزير شرف الدين: «لمسنا تجاوبًا تامًا من فخامته. وسنعود للاجتماع مع اللجنة يوم الجمعة المقبل لبحث عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».
ورأى وزير الإعلام زياد المكاري أن «النازحين السوريين يأكلون كل شيء في البلد، وهو موضوع خطير في حال لم تتمّ معالجته وسندخل في مشكلة كبيرة جداً، وما من بلد يمكنه أن يتحمل حوالى مليوني لاجئ سياسيّ، في حين أن سكانه كثر ومساحته صغيرة وموارده قليلة، وليست هناك جدية لدى السياسيين لحل هذا الامر. رئيس الجمهورية تحدّث عن الأمر في جلسة الحكومة الاخيرة ورفع صوته وسيترجم الموضوع في مؤتمر في أوائل أيار عن النازحين السوريين سيعقد في بيروت»، مضيفاً أن «كل الدول تريد حماية أراضيها الا نحن لم نستطع حماية بلدنا، والأهم ان جميع النازحين السوريين في لبنان ينتخبون الرئيس السوري بشار الأسد، وهم يزورون سورية ويعودون الى لبنان، وهذه فضيحة عالميّة».
ولفتت مصادر سياسية مطلعة على ملف النازحين لـ»البناء» الى أن «الضغوط الخارجية الاميركية – السعودية – الأوروبية حالت دون تمكن الدولة اللبنانية من حل أزمة النزوح بالتعاون مع الدولة السورية التي أبدت تجاوبها مع طلب الحكومة اللبنانية بوضع خطة لإعادة النازحين الى سورية». واتهمت المصادر قوى الغرب الأميركي والأوروبي ودول الخليج بتعمّد إبقاء النازحين في لبنان لأسباب ديموغرافية وأمنية وجغرافية وسياسية واجتماعية لا سيما أن وجود مليون ونصف لاجئ سوري في دولة صغيرة كلبنان تعاني من انهيارات اقتصادية ومالية ونقدية سيعمق هذه الأزمات ويأخذها الى الانهيار الكبير، كما يساهم في سياسة الحصار والعقوبات التي تستخدمها هذه القوى ضد لبنان». كما اتهمت المصادر أطرافاً داخلية سياسية وحكومية وأمنية بالتماهي مع المخطط الخارجي من خلال النأي بالنفس عن ازمة النزوح، وتساءلت المصادر: لماذا لا تتخذ الأمم المتحدة قراراً بتحويل المساعدات الاممية للنازحين السوريين الى سورية؟ طالما أن أغلب الاراضي السورية باتت محررة من الإرهابيين وآمنة وجاهزة لاستقبال اهلها؟ مشددة على أن إعطاء المساعدات للنازحين السوريين في لبنان سيشجّعهم على البقاء في لبنان وعدم التفكير بالعودة.
وتخوّفت المصادر من ارتفاع الحوادث الامنية وإعادة النشاط الإرهابي في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت قيادة الجيش عن توقيف المطلوب (م.م.)، في وادي خالد والذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، حيث أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر الى إطلاق النار، باتجاهه ما أدى إلى مقتله.
وتتصاعد المخاوف من تطيير الانتخابات في ربع الساعة الأخير بسبب الحوادث الامنية المتلاحقة، رغم تأكيد أكثر من مصدر رسمي وحزبي لـ»البناء» حصولها في موعدها رغم التوتر الأمني الحاصل الذي يبقى تحت السيطرة حتى الآن، وتشديدها على أن الأجهزة الأمنية كافة حاضرة ومستعدّة لتوفير الامن والاستقرار خلال مرحلة الانتخابات.
وفيما يشهد قصر الأونيسكو اليوم جلسة عامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين المقدّم من بعض النواب. أشار وزير الخارجية إلى أن «القوات اللبنانية قامت قيامتها بسبب zip code المرتبط بانتخابات المغتربين»، كاشفًا أنه «تحدّث معي سمير جعجع وعقيلته والنائب جورج عدوان، ولكن لا أستطيع أن آخذ تعليمات من حزب لتطبيقها إلا من مجلس الوزراء أو محكمة»، قائلًا: «كان بدن ياني أعمل يلي هني بيطلبوا مني». وأوضح أن «مصاريف الانتخابات النيابية أكثر من ما كنا نتوقعه، وسنقوم بتسوية في مجلس الوزراء».
وعلمت «البناء» أن أجهزة أمنية غربية وعربية وخليجية تقوم بالاتصال بالناخبين اللبنانيين في الخارج لتحفيزهم على انتخاب اللوائح المدعومة من القوات اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة ومنظمات المجتمع المدني التابعة للسفارة الأميركية، وتوجيه تهديدات ضمنيّة لهم بعواقب التصويت للوائح المدعومة من حزب الله وحلفائه.
في غضون ذلك، وبعد سقوط قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وأشار عون الى أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبيّ على المواطنين وهناك تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة». فيما أكد عربيد على أهمية توافر السيولة بالعملة الوطنية لمشاركة الجميع في النقاش حول القوانين لا سيما «الكابيتال كونترول».
ووافق المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس، على تمديد العمل بالتعميم 161 لمدّة شهر إضافي وهو قابل للتجديد. ما يمكن المركزي بحسب خبراء من لجم سعر الصرف وتثبيته على الـ28 ألف ليرة الى ما بعد الانتخابات النيابية، حيث من المتوقع أن يجمد المركزي هذا التعميم.
على صعيد قضائي، أصدرت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، قرارها الظني «في قضية الإخبار المقدم أمام النيابة العامة العسكرية ضد الإعلامية ماريا معلوف، بجرم الخيانة الوطنية واستدعاء عدوان خارجي لتشريد وقتل اللبنانيين واستباحة السيادة وتدمير الدولة ومخالفة القوانين لجهة الاتصال والتطبيع مع «إسرائيل»، وذلك من خلال المقابلة التي أجرتها معلوف مع قناة «كان» الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية في تشرين الثاني الماضي، وبعد ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي عليها.
واتهمت أبو شقرا، بموجب القرار الظني المدعى عليها بـ «مخالفة المادة 1/7 من مقاطعة «اسرائيل»، كما اتهمتها «بموجب المادة 295 عقوبات التي تنص على عقوبة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية».
وكانت قد صدرت خلال التحقيق مذكرة توقيف غيابية في حقها.
الاخبار:
«ست نايلة – ليكس»
آل معوّض vs طهران!
مؤسسة العائلة حملة انتخابية متواصلة
تسوّل من الأميركيين وعتب على الإسرائيليين
«مؤسسة رينيه معوض» من أقدم المؤسسات غير الحكومية التي تمرر المشاريع الأميركية في لبنان بوجه محلي. ورغم أن المؤسسة لا تلعب دوراً مباشراً في العملية الانتخابية، إلا أنها تشكل حملة انتخابية متواصلة، ويتركز عملها في الشمال، ويشمل قطاعات حيوية، اجتماعية وخدماتية وتخطيطية وقانونية وإدارية، إضافة إلى مساعدات ومعونات تقدمها المؤسسة.
في وثائق «ويكيليكس»، كتب السفير الأميركي جيفري فيلتمان، في 05-10-2006، عن لقاء جمعه بالسيدة نايلة معوض وابنها ميشال، أكد فيه الأخير أن الهدف السياسي للمؤسسة هو احتضان المسيحيين «الأيتام سياسياً»، بينما ركزت الأم على ضرورة توسعة عمل «مؤسسة العائلة» لمواجهة المساعدات الإيرانية.
السيدة نايلة عيسى الخوري معوض شخص مفتاحي لفهم هذه المؤسسة. فهي التي أسستها عام 1991 على اسم زوجها الراحل، الذي اغتيل بعد 17 يوماً من تقلده رئاسة جمهورية ما بعد الطائف. وكانت معوض، ولا تزال، محركاً رئيسياً في المؤسسة بفرعيها اللبناني والأميركي. إذ تتقلد رئاسة الفرع الأول، وتتولى منصباً فخرياً في الفرع الأميركي، لكن نشاطها في الفرعين يبدو واضحاً عبر الموقعين الرسميين.
محورية «ست نايلة»، كما يدعوها فيلتمان، تفسر أموراً كثيرة، منها «الكرم» الأميركي في تمويل المؤسسة، ودعمهم لمسار الحياة السياسية لابنها ميشال. والسيدة نايلة امرأة طموحة لا تخفي ذلك، وقد عبّرت أمام صحافية مصرية عن توقها لتولي منصب رئاسة الجمهورية أكثر من مرة، ووصفها السفير الأميركي في أحد تقاريره بأنها من بين «المتأملين الرئاسيين» (presidential hopefuls)، ويبدو أنها اليوم تحضر ابنها لتحقيق أحلامها التي خابت. لكن المشكلة أنها تحضره من خلال سلوك الدرب الأميركي الخائب نفسه.
عدد من تسريبات «ويكيليكس» لمراسلات السفارة الأميركية أتت على ذكر السيدة معوض، أهمها اثنان، الأول في 07-08-2006 في تقرير لفيلتمان حول لقائه مع «القادة المسيحيين» لمناقشة حرب تموز، والثاني بعد تسعة أيام في تقرير عن لقاء بينها وبين السفير في شقة شقيقتها في بعبدا (يقول إنها كانت تسكن هناك لدواع أمنية). في التسريبات تتحدث «ست نايلة» من دون قفازات أو تحفظ، وتؤكد لفيلتمان أنها لا تهتم باتهامات 8 آذار لـ 14 آذار بالوقوف مع إسرائيل إذ سبق أن دعيت بـ «غولدا مائير طرابلس»، وقد اعتادت ذلك. في هذا التسريب تحرّض معوض الأميركيين على الحلفاء والأفرقاء، وتتسوّل منهم المساعدات، وتعتب على إسرائيل لأدائها المخيب، وتبدي نفساً طائفياً إلغائياً.
وصف فيلتمان نايلة معوض بأنها من بين «المتأملين الرئاسيين» (presidential hopefuls)
في العنوان الأول، لم يسلم طرف من الست نايلة. فقد طالت النميمة الحذقة كلاً من وليد جنبلاط ومروان حمادة، كما انتقدت رئيس الحكومة في حينها فؤاد السنيورة بأشكال مختلفة، منها أنه غير مهني ويفتقد إلى الرؤية والفعالية وأن حكومته غارقة بالفساد، كما حرضت على كل من وزير الدفاع الياس المر ووئام وهاب وطلال إرسلان والعماد ميشال عون واتهمتهم بقبض أموال من السوريين. وهي ادعاءات حتى الأميركي لم يأخذها على محمل الجد في الوثيقة السرية، وعدّها ضرباً من «التفكير المؤامراتي اللبناني المعتاد». وعند الحديث عن سليمان فرنجية، علق السفير الأميركي في تقريره بأن ذلك يأتي ضمن «الجو السياسي الماروني الشمالي القاتم»… وحتى الوليد بن طلال لم يسلم من شكاوى «الست» للسفير الأميركي. وبين من حرضت عليهم أيضاً الرئيس إميل لحود الذي طالبت الأميركيين بالتدخل المباشر لإخراجه من السلطة، ولفتت انتباههم إلى أنه «من الممكن الحصول على عذر لذلك» من خلال نبش ملفات فساد حوله، عن طريق علاقة مزعومة لابنه بفضيحة النفط مقابل الغذاء وبنك المدينة.
في العنوان الثاني، أي التسول، نفهم لماذا بالغت «الست» في تصوير فريق 8 آذار كطرف غني ومترف إلى حد لم يصدقه الأميركي. إذ تقول للسفير ما معناه أن فريق 8 آذار يغرق في المال السوري، بينما فريقنا محبط عاطفياً ومالياً. ثم تأتمنه على «سرّ خاص جداً»، وهو أنها اضطرت لبيع أراضي والدها وزوجها، قبل أن تعود للتسوّل مرة أخرى، ولكن من منطلقات دعم فريقها السياسي. وأنت تقرأ التسريبات سترى السيادة والاستقلال يتقلبان ويتلويان ألماً في زاوية معتمة خلف «السيدة الأولى».
في ما يتعلق بحرب تموز، العنوان الثالث، فقد عبرت السيدة معوض عن خيبتها لتأخر الاجتياح البري والاستعجال بالانسحاب، واعتبرت أن إسرائيل خرجت من دون أي إنجاز يذكر. وفي جلسة أخرى مع «مجموعة من القادة» شدّدت معوض على وجوب ضرب حزب الله بقوة حتى يضعف ويذعن لـ«صوت العقل»، وطالبت بنشر قوات الأمم المتحدة على الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان لأن الجيش اللبناني برأي «المجموعة» (التي ضمت بطرس حرب وأمين وبيار الجميل ودوري شمعون وفارس سعيد وجورج عدوان) ليس على قدر المهمة (مهمة عزل المقاومة عن سوريا).
كل هذا التحريض لم يمنع السيدة التي كانت وقتها وزيرة للشؤون الاجتماعية من دعوة الأميركيين إلى دفع حكومة السنيورة الخاملة للتحرك سريعاً وإعادة الإعمار، لتظهر المقاومة بمظهر القوة المدمرة الشريرة، وتكون الدولة في المقابل القوة البناءة الخيّرة. وقد عبّرت عن انزعاجها من إعطاء حزب الله مساعدات للعائلات المتضررة من الحرب واصفة العملية بحركة سياسية واضحة وبديهية. اقتراح «الست نايلة» لتدخل الدولة في إعادة الإعمار محصور بالجنوب حيث ستكون «قدرتهم» أكبر على الاختراق، واقترحت أن تكون عملية إعادة الإعمار قائمة على الديون المنخفضة الفائدة للإسكان والقروض الصغيرة للأعمال الصغيرة. هنا يتدخل السفير الأميركي في المراسلة السرية بتعليق طريف يخبر فيه القارئ أن إعادة الإعمار والإسكان هما من مهام وزارتها بالتحديد، وهذه الوزارة معروف عنها أنها في جيب الرئيس نبيه بري.
ولكن يبدو أن للسيدة معوض دوافع أخرى. فهي تريد عودة النازحين الشيعة بأسرع ما يمكن إلى بلداتهم كما ورد في التقرير الأول، وأن المسألة أبعد من الجانب الإنساني، لأن هناك خوفاً من أن «الشتات الشيعي» سيربك النسيج الطائفي للبلد خصوصاً في الشوف والشمال. وبحسب تعبيرها كما نقله فيلتمان «التحكم بهم في المدن سيكون أصعب من التحكم بهم في بلداتهم». وأضافت أنه في ظل هذا الوضع «قريباً سأضطر إلى لبس الشادور في بيروت».
وعندما جاء وقت العمل على الأرض انقلبت الآية، فقد أقامت السيدة الأولى حفلاً في ولاية فرجينيا لجمع التبرعات لإعادة الإعمار، وقتها تساءل بسام القنطار في مقال له في جريدة «الأخبار»، إن كانت فعلاً ستجرؤ على إعادة إعمار المناطق المتضررة والتي لحزب الله نفوذ فيها. وفيما لا يوجد أي دليل أين صرفت تلك التبرعات، يبدو أن الضاحية والجنوب لم يستحقا عطف وزيرة الشؤون الاجتماعية في نهاية الأمر، فبحسب موقع المؤسسة ذهب مشروع إعادة الإعمار الوحيد لإعادة إعمار مدارس في مناطق جبل لبنان وشماله.
وهكذا فالطائفية الإلغائية هي العنوان الرابع والأخير الذي ترسمه لنا التسريبات عن شخصية السيدة معوض رئيسة مؤسسة رينيه معوض التي تجمع التبرعات لـ«الحفاظ على الأمل» «معاً»، وتدعي مساعدة كل اللبنانيين وحماية أمن ووحدة واستقلال كل لبنان.
في الخلاصة، رئيسة المؤسسة تتآمر مع الخارج ضد أعدائها وحلفائها، وتغطي على الفساد حيث يحلو لها، وتنبشه حيث يحلو لها، وتحرض على قتل وتشريد أبناء بلدها، وتحاول الاستفادة السياسية والمادية – بحسب ما يلمح السفير – من مأساتهم وإعادة الإعمار، وتكنّ ضغينة طائفية مُرّة لثلث الشعب اللبناني.
الألمان يخوضون انتخابات لبنان: التغيير بالكتائب والقوات والاشتراكي!
ينشط السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل بشكل ملحوظ قبيل الانتخابات النيابية من خلال دعمه ولقاءاته مع ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تسعى للوصول إلى السلطة في الانتخابات كبديل عن «السلطة الحالية الفاسدة»، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي أحزاب تقليدية تحاول اليوم تقديم نفسها على أنها معارضة لسنوات من الفساد وسوء الإدارة كالقوات اللبنانية وميشال معوض وغيرهما.
ولا يقتصر التدخل الألماني على نشاط السفير، بل يمتد إلى الترويج الانتخابي في الإعلام من خلال مؤسسات سياسية تابعة لأحزاب ألمانية تتلقى معظم تمويلها من الحكومة الألمانية (حوالي 95% من إيراداتها السنوية)، ما يجعلها رغم استقلاليتها المصطنعة مقيدة بقواعد تضعها الحكومة الألمانية لها للقيام بمهام يصعب على وزاراتها وموظفيها الرسميين القيام بها. أبرز هذه المؤسسات العاملة اليوم على ملف الانتخابات في لبنان مؤسستا «كونراد أديناور» و«فريدريش إيبرت».
مطلع هذا العام، أطلقت «كونراد أديناور» التابعة لحزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» سلسلتين من البرامج (Podcasts) على صفحتها الخاصة على موقع «يوتيوب» تحت عنوان «Debate مفتوح» وPower of Change أو «قوة التغيير». على مدى 20 حلقة خلال ثلاثة أشهر، استقبلت هذه البرامج مرشحين وممثلين عن الحركات التغييرية التي انتشر معظمها بعد أحداث 17 تشرين (مثل تحالف وطني، شبكة مدى، منتشرين، تقدم، لحقي، بيروت مدينتي…) إضافة إلى مرشحين بارزين ونواب ووزراء سابقين كبولا يعقوبيان، سجعان قزي، زياد بارود، ريا الحسن وغيرهم.
وأنتجت المؤسسة وثائقياً بعنوان «طريق العودة من جهنم» يهدف إلى «عرض الخطط الاقتصادية والمالية المقترحة من الأحزاب السياسية القائمة ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم نفسها بديلاً عن السلطة القائمة في البلاد». واختزلت المؤسسة الألمانية في الوثائقي هؤلاء «التغييريين» بكل من الكتائب والقوات اللبنانية و«كلنا إرادة» والحزب التقدمي الاشتراكي و«مواطنون ومواطنات في دولة» و«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»). تشير المؤسسة في بداية الوثائقي إلى أنه صُوّر بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2021 لكنها لم تعرضه حتى نيسان من 2022، من دون توضيح سبب تأجيل عرضه. يصوّر الوثائقي أن الحل للأزمة اللبنانية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل ضمانة للمجتمع الدولي للتعامل مع الدولة اللبنانية وخصخصة القطاع العام وتعافي القطاع المصرفي الذي لا يمكن لأي اقتصاد أن يقوم من دونه. علماً أن «كونراد أديناور» تعلن على موقعها الرسمي الإلكتروني عن شراكتها مع كلٍ من الكتائب والقوات اللبنانية لمساعدتهما على إعادة تقديم نفسيهما كمعارضين للنظام القائم وكبديل يستحق الاستماع له والأخذ برأيه وخططه.
ونشرت «كونراد أديناور» دراسة في شباط الفائت عن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبنان تضمنت استطلاعاً للرأي حول الانتخابات النيابية المقبلة شارك فيه حوالي 1200 شخص. ويظهر هذا الاستطلاع أن حوالي 40% من الناخبين اللبنانيين يؤيدون المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب التغييرية، أما أحزاب السلطة التقليدية فنسبة تأييدها وصلت إلى مستويات دنيا (حركة أمل مثلاً حصلت على 3% فقط).
«كونراد أديناور» و«فريدريش إيبرت» تطلقان برامج للترويج لبدلاء «السلطة الحالية الفاسدة»
أما «فريدريش إيبرت»، وهي أقدم مؤسسة ألمانية تموّلها الحكومة الألمانية وترتبط بالحزب الديموقراطي الاجتماعي وتعدّ من أقدم المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة حالياً في لبنان (منذ عام 1966)، فتعمل على تمويل منصة «ميغافون» لإنتاج محتوى حول الانتخابات النيابية المقبلة. وقد نشرت هذه المنصة الشهر الفائت مادة بعنوان «كيف تخرق المعارضة»، تشرح بالتفصيل، وبحسب كل دائرة، كيفية وإمكانية تحقيق مجموعات المعارضة خرقاً وإيصال مرشحيها بسبب طبيعة قانون الانتخابات. وأخذت النائب الراحل مصطفى الحسيني مثالاً بسبب وصوله للبرلمان من خلال 256 صوتاً تفضيلياً فقط. المادة الأخرى التي نشرتها «ميغافون» بتمويل من المؤسسة الألمانية تحدثت عن تجاوزات السلطة خلال الانتخابات السابقة، وعملت على مقارنة أحزاب السلطة التي تتلقى «تمويلاً خارجياً وتستغل المال العام والوزارات خلال الانتخابات» بمقابل التجمعات المستقلة التي «تحظى بتمويل شعبي فقط» مثل «تحالف كلنا وطني» في انتخابات 2018، ثم انتقلت لتتحدث عن تغطية «الأبواق الإعلامية التقليدية» للانتخابات والتي تعمل على «تغطية طرف واحد من دون الآخر».
إلى ذلك، تنتج مؤسسة «فريدريش إيبرت» برنامجاً تلفزيونياً يُعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCi) بعنوان «نص المزح جد» تستقبل من خلاله مرشحين عن «المجموعات التغييرية» لتقديم أنفسهم وشرح برامجهم (في حال وجودها) للناخبين اللبنانيين. تقدم المحطة والمؤسسة الألمانية برنامجهما بصراحة على أنه «برنامج سياسي جديد يهدف إلى تشجيع الناس على التصويت للتغيير في الانتخابات المقبلة».
وكان مدير مكتب المؤسسة في بيروت آرمن هايزمن صرّح لـ«الأخبار» بأن «فريدريش إيبرت» التي لا «تكشف أو تجد أنه من الضروري الكشف عن جميع مشاريعها»، لا تجد أي ضرورة لتقديم معلومات للحكومة اللبنانية عن حجم التمويل الذي تنفقه وكيفية توزيعه على المشاريع المقامة باسمها، بل تقدمه حصراً للحكومة الألمانية، «لأننا يجب أن نكون مسؤولين أمام الحكومة الألمانية المانحة ولكن لا يجب أن نظهر هذه المساءلة للشعب اللبناني الذي لا تهمه هذه المعلومات». بالإضافة إلى تعريفه الواضح للمؤسسة التي يرأسها في بيروت بأنها ليست «جمعية خيرية» وإنما «مؤسسة سياسية تعمل على نشر السياسات الديموقراطية الاجتماعية المرتبطة بالحزب السياسي الألماني الذي انبثقت منه».
فراس أبيض: لم أفعل شيئاً حتى الآن
لا يطمئن وزير الصحة العامة فراس أبيض اللبنانيين على صحتهم، وإن حافظ على بعض التفاؤل. الدواء مقطوع، وما يمكن الوزير فعله شرح أسباب هذا الانقطاع. الفوضى في الاستشفاء ستبقى مستمرة، وما يمكن الوزير فعله محاسبة المخالفين على قدر الاستطاعة. برأيه لا إمكانية لحلول نهائية بلا تمويلٍ… من مكانٍ ما. أين التفاؤل إذاً؟ هو في التعويل على الصناعة الوطنية التي يتوقع أبيض أن تسدّ 40% من حاجة السوق من الأدوية التي قد تنتجها
ما الذي يختلف بين تجربتك في إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي وبين تولّيك وزارة الصحة؟
تكاد التجربة تكون متشابهة، لأن المصاعب نفسها في المكانين. الفرق في حجم التأثير. هناك كنت مسؤولاً عن مؤسسة، أما هنا، فأنا مسؤول عن بلد. عندما وصلت إلى المستشفى الحكومي كان يعاني وقد خرجت منه إلى الوزارة وأنا أعتبر أنني قدّمت خدمة فيه وأوصلته إلى مكان يحسب له الناس حساباً، وهذا ما أحاول أن أتوصّل إليه في وزارة الصحة العامة.
هل استطعت أن تحقق شيئاً مما تطمح إليه بعد تسعة أشهر تقريباً من توليك مسؤولية وزارة الصحة؟
– عندما وصلت إلى وزارة الصحة العامة، كنت أعرف مسبقاً ما الذي ينتظرني ولم يكن لديّ أوهام بل كنت مدركاً أنني لست في زمن إنجازات وإنما في زمن أحاول فيه قدر الإمكان الحدّ من الخسائر. الإنجاز اليوم هو أن أكون قادراً على توفير الدواء للمرضى وأن أتيح لهم الاستشفاء. إذا استطعت تحقيق هذين الهدفين سأعتبر نفسي أنجزت شيئاً، ولكن للأسف لم أستطع أن أفعل ذلك حتى اللحظة.
الدواء القضية الأخطر
أين تكمن صعوبة ملف الدواء؟
– هذا الموضوع هو الأخطر حالياً ويزداد صعوبة مع توقف مصرف لبنان عن الدفع منذ حوالى الشهرين تقريباً، رابطاً الأمر بحصوله على تغطية من الحكومة تجيز له الصرف من الاحتياطي الإلزامي. ونظراً إلى أن المسألة هنا هي مسألة حياةٍ أو موت، قرّرت الحكومة منحه تلك الإجازة وتحمّل المسؤولية، إلا أنه ردّ بالقول بأنه يحتاج إلى عقد استقراض يبيح ذلك، ولذلك كان على الحكومة أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع. خلال هذه الفترة من الأخذ والرد، لم يدخل أي دواء جديد إلى لبنان لأن مصرف لبنان لم يحوّل الأموال اللازمة. ولسوء الحظ، تزامن هذا الأمر مع تصريح نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، الذي تحدَّث فيه عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، وقد انعكس ذلك على ردّ فعل الشركات العالمية. وهو ما دفع بالحكومة إلى حلّ المشكلة عن طريق الدفع من الأموال التي رصدها صندوق النقد الدولي للبنان وصدر قرار بتحويل 13 مليون دولار إلى مصرف لبنان.
لا شحن للدواء منذ شهرين وما نصرفه اليوم كنا قد طلبناه قبل أربعة أشهر
وفي موازاة ذلك، اتخذ مصرف لبنان القرار نفسه بالنسبة إلى الموافقات المسبقة، وبسبب هذا الأمر، توقف عن إعطاء الموافقات للشركات منذ شهر شباط الماضي. وهذا يعني أنه منذ شهرين لا شحن ولا دواء، وما نصرفه اليوم من أدوية هو ما كنا قد طلبناه في الشهر الأول من السنة الجارية والشهر الأخير من السنة الماضية. وهو ما ينعكس في النقص الكبير في الأدوية اليوم والذي لا يمكن سدّه بسهولة.
ما الحلّ لهذا الموضوع، هل تبقى صحة المواطن مرهونة لما يقرّره مصرف لبنان؟
– ناقشنا طروحات عدة وقد خرجنا بأحد الحلول في مجلس الوزراء وهو أن تعطي الحكومة الموافقات المسبقة، فتكون هي الحلقة ما بين وزارة الصحة العامة ووزارة المال والحكومة، على أن تُصرف المبالغ من القرض المعطى للبنان من صندوق النقد الدولي تحت عنوان تعزيز النظام الصحي ومواجهة فيروس كورونا. وهذا يعني عملياً الخروج من الحلقة الموصولة إلى مصرف لبنان، ما قد يسمح لنا بالتسريع في إنجاز الموافقات بحيث ينعكس هذا الأمر تالياً على دورة الاستيراد. ما بقي اليوم هو التوافق مع الشركات المستوردة للدواء وإعادة ترتيب آلية الاستيراد، باعتقادي ليس المهم الخروج من مصرف لبنان بقدر تعاون الشركات المستوردة مع الوزارة.
كما أننا نعمل على إمكانية إخراج لوائح كل 3 أشهر بدلاً من اللوائح الشهرية، ومن المفترض أن تكون هذه اللوائح حاسمة بحيث يصبح المستورد على علم بما سيستورده.
هل سيلحق هذا التعديلَ تعديلٌ آخر في قيمة المبلغ المرصود للدواء؟
– اليوم، نحن ملزمون بالرقم نفسه، 35 مليون دولار أميركي، ومنها المبلغ المرصود للأدوية بحدود 25 مليون دولار. هذا المبلغ غير كافٍ لشراء كل ما نحتاج إليه من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، والأمراض المزمنة التي لا تزال مدعومة. ولذلك، فإن السؤال الملح: هل سنبقى نستعمل تلك الـ35 بالطريقة نفسها؟ أي هل سنستمر باستيراد الأدوية الغالية الثمن التي كنا نستوردها؟ الجواب الحاسم هو لا، والتوجه اليوم هو للتعديل في آلية الاستيراد بما ينعكس كفاية في المبلغ المرصود، ويكون مثلاً بالعمل على إمكانية استيراد أدوية بأسعار أفضل وبإدخال الجينيريك أكثر، وعلى أساس هذه التعديلات، نضع الأولويات ونقول للمستوردين هذا ما عليكم أن تستوردوه. على سبيل المثال، هناك مبلغ مرصود لحليب الأطفال بمليون دولار أميركي، ولدينا 5 شركات تستورد أنواعاً مختلفة من الحليب، المؤسف هنا أن كلّ شركة تتقدم بلائحة بمليون دولار أميركي! وكذلك الحال بالنسبة إلى الأدوية، فعلى الرغم من أن المبلغ المرصود للدواء هو 25 مليون دولار أميركي، يتقدم هؤلاء بفواتير تُراوح قيمتها ما بين 80 إلى 90 مليون دولار أميركي. المطلوب هو المفاضلة، وكنا قد بدأنا هذا الأمر في ما يخص أدوية الأمراض المزمنة، مع تخفيف الدعم عنها وأخيراً في رفع الدعم عن الأدوية التي لها بدائل محلية. أما في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، فهناك اجتماعات مكثفة مع الجمعيات الطبية والعلمية المعنية لدرس الخيارات المتاحة، كما إعادة النظر في البروتوكولات العلاجية. فعلى سبيل المثال، إن كان هناك دواء يوجد منه أربعة أنواع وهي مدعومة جميعها، فالخيار اليوم هو الاستقرار على نوعين مثلاً من الأرخص بينها إن كانت كلها بالفعّالية نفسها.
دعم الصناعة الوطنية
ألا توجد بدائل تساعد على تغيير السياسات الصحية القائمة؟
– ما هو ثابت أن الأزمة اليوم تفترض إعادة النظر في السياسات الصحية التي كانت متّبعة. في علاجات الأمراض السرطانية مثلاً، واجهنا أخيراً انقطاع أدوية شائعة كالمورفين. كان ثمة سببان للانقطاع، أولهما ثمنها الزهيد، بحيث يعتبر المستوردون أن استيراد مثل هذه الأدوية لم يعد مجدياً بسبب كلفة شحنه، وثانيهما أن هؤلاء أنفسهم لا يغلّبون المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة. لذا كان لا بد من مراجعة الكثير من السياسات في الوزارة، ومنها مثلاً السياسة المتعلقة بإعادة الاعتبار للصناعة المحلية. وكان السؤال الأساسي: لِم عليّ الاستمرار في سياسة دعم أدوية توجد منها بدائل محلية؟ وكان القرار برفع الدعم عن الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية وتحويلها إلى الأدوية المنتجة محلياً، وهي في معظمها أدوية أمراض مزمنة. ولا بد من الإشارة إلى أن المصانع المحلية لديها القدرة للعمل بوتيرة أكبر وتغطية ما لا يقلّ عن 40 إلى 50% من حاجة السوق من الأدوية التي تنتجها والتي تبلغ بحدود 500 صنف من الأدوية (بحدود 1200 دواء إذا ما احتسبنا كل العيارات) والتي يمكن أن تخفّف الكثير من الأكلاف في الفاتورة، إذ يمكن أن تشمل غالبية الأمراض المزمنة التي يعاني منها المرضى (السكري، الضغط، القلب…).
مستعدّون للتوقف عن شراء الدواء الأساسي إذا كان سعر الجينيريك أفضل
يبقى الشق المتعلق بالأدوية التي لا بدائل لها والتي لا يزال الدعم قائماً عليها. فهذه الأخيرة تُقسم إلى قسمين، الأدوية التي لم ينتج منها دواء مشابه والأدوية التي لها بدائل (first generic) وإنما لم تستوردها الشركات لأن تسجيلها يحتاج إلى وقت طويل. من هنا، قلنا لهم بأننا مستعدون أن نفتح “خطاً عسكرياً” لمن يجلب هذه الأدوية من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع التسجيل المبدئي لها. وأكثر من ذلك قلنا إن من يجلب دواء جينيريك بمواصفات الدواء الأصلي نفسه وبسعر أفضل، فنحن مستعدون لشرائه منه والتوقف عن شراء الأساسي.
كيف سيتم احتساب الدعم في الصناعة المحلية؟
– عملياً، نحن سندعم المواد الأولية للصناعة المحلية، وقد استثنينا من هذا الدعم التعليب (الباكيجينغ)، ومن جهة أجرى رفع الدعم عن الأدوية المستوردة المنافسة لها. وعليه، في السابق، كنا ندعم هذه الصناعة بمليون إلى مليوني دولار أميركي، فقد رفعنا هذا الدعم إلى 5 ملايين دولار، ومن المفترض أن تعطيني هذه الصناعة مقابل هذا الدعم أدوية “ضرب 5”. أضف إلى أنه في السابق كنا ندفع مبالغ كبيرة مقابل الدعم، وأنا اليوم بذلك أوفر هذه المبالغ لأعطي جزءاً منها للصناعة المحلية، وهو ما بدأ ينعكس على المبالغ التي تم توفيرها من ترشيد الدعم على الأدوية المزمنة والتي دعمنا بها أدوية الأمراض السرطانية، فبدل أن ندعمها بـ16 إلى 17 مليون دولار كما في السابق بتنا ندعمها اليوم بـ18 إلى 19 مليون دولار.
هذا ما يتعلق بالوزارة، أما الشق الآخر من الموضوع فيتعلق بأصحاب المصانع أنفسهم، إذ يفترض بهم أن يقوموا بحملات دعائية للإنتاج المحلي، ويفترض أن يتبع هذا العملَ أيضاً عملٌ آخر مع الصيادلة الذين لا يسوّقون للأدوية المحلية.
لديّ إصرار على دعم المستشفيات الحكومية للحيلولة دون استفراد القطاع الخاص
ماذا عن دور الوزارة هنا؟
– تعمل الوزارة اليوم في اتجاهات عدة، منها الضبط ومكافحة التخزين والمراقبة، وكان هناك عمل على برنامج تتبّع الأدوية، أي ما الذي يدخل. وكيف يُصرف؟ ولمن يُعطى؟ إلا أن الإطلاق تأخر وقد يستغرق بعض الوقت. في المقابل، تقوم الوزارة باتخاذ بعض الإجراءات وهي تحيل ملفاتٍ إلى القضاء حول المخالفات ويُسأل اليوم عنها القضاء، لكن مع ذلك القدرات محدودة، إذ ليس لدينا مثلاً عدد كافٍ من المفتشين الصيادلة لإجراء التفتيش الدوري، أضف إلى أن رواتب هؤلاء لم تعد تكفي للقيام بتلك الجولات.
فروق الاستشفاء
تلجأ الكثير من المستشفيات، لسدّ تكاليفها إلى تدفيع المرضى فروقات عالية، وقد وصل الأمر إلى تدفيعهم إياها بالدولار الأميركي. ما الذي يمكن أن تفعله وزارة الصحة على الأقل مع المستشفيات المتعاقدة معها؟
– لا شك أن عدداً من المستشفيات استفاد من الأزمة، وخصوصاً تلك التي تتربّح على حساب المرضى، وقد تبيّن لنا أن هناك مستشفيات تدفّع المرضى 16 ضعفاً، علماً أن الدولار لم يرتفع بهذا القدر لتبرير هذه الفروقات. ولهذا أنا أقول إن تعامل بعض المستشفيات غير أخلاقي وستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات بحقها كفسخ التعاقد معها وحرمانها من مستحقاتها. وحتى المستشفيات التي وُجدت لتخدم أبناء منطقتها تتقاضى بعض الفروقات، ولكن تبقى معقولة ونتفهّم هذا الأمر لناحية أنها ملزمة بتغطية تكاليفها وضمان استمراريتها. أما الجزء الثالث من المستشفيات، فهي التي فسخت عقودها مع الوزارة ولم تعد تستقبل مرضى الوزارة. ولذلك لديّ إصرار على دعم القطاع الصحي الحكومي (القطاع العام) لأن ذلك يقف حائلاً دون استفراد القطاع الخاص، ومعاقبة المستشفيات الخاصة التي تتخطّى المعقول في حساباتها من دون أن يمنع ذلك العمل على مساعدة المستشفيات الأخرى عند الحاجة خصوصاً أننا مقبلون على فترة صعبة في ما يخص وضع بعض المستشفيات التي قد تتجه نحو الدمج أو الإقفال.
معركة الغاز تحتدم | روسيا للأوروبيين: الدفع بـ«الروبل» أو القطيعة
تمضي روسيا بثبات في قرارها فرْض عملتها الوطنية سبيلاً وحيداً لسداد «الدول غير الصديقة» مدفوعاتها للغاز الطبيعي. وهي سياسة يبدو أنها بدأت تأتي بنتائج، مع الإعلان عن موافقة أربع دول أوروبية على مطالب موسكو، في مقابل تمنُّع أخرى لا تزال تسعى وراء مصادر بديلة لفضّ الارتهان للغاز الروسي. لكن دون ذلك عوائق كثيرة، فضلاً عن الوقت الذي يستغرقه فكّ الارتباط هذا، في ما يؤشّر إمّا إلى التفاف دول الكتلة الأوروبية على العقوبات لتأمين هذه السلعة، أو الذهاب، في المواجهة مع الروس، إلى تحمُّل التبعات المرهقة لرفضها الدفع بالروبل
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وردّاً على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الكتلة الغربية على روسيا، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 آذار الماضي، قراراً يقضي بتطوير آلية جديدة لسداد مدفوعات الغاز الطبيعي بالعملة المحلية لـ«لدول غير الصديقة». قرارٌ وضع الدول الأوروبية أمام معضلة يصعب حلّها في المدى القريب، ويُرجَّح أن يساهم في تفاقم أشدّ أزمة طاقة تشهدها أوروبا منذ سبعينيات القرن الماضي، بفعل اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة الروسية. مع هذا، تتوثّب دول الكتلة، أو بعضها، للعب دورها «الطبيعي» في الأزمة الأوكرانية، عبر «تقليل» الاعتماد على الغاز الروسي، وقول المفوضية إن هناك حاجة إلى ردّ منسّق على خطوة روسيا الأخيرة، القاضية بوقف إمدادات الغاز إلى كلٍّ من بولندا وبلغاريا، على خلفية رفضهما الدفع بالروبل، واعتبارها ابتزازاً يستدعي حزمة سادسة من العقوبات، على حدّ تأكيد رئيسة المفوضية، أوسولا فون دين لاين.
وفيما يحتدم الخلاف بين روسيا والدول الغربية بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، وتوجيه أصابع الاتهام إلى موسكو حول نيّتها التمدُّد إلى مناطق نفوذ «حلف شمال الاطلسي» ودول شرق أوروبا، ثمّة علاقات اقتصادية – يصعب تجاوزها – تجمع الطرفين، وتشكّل الطاقة نقطة ارتكاز أساسية في تحديد طبيعتها وأنماطها. وتبيِّن الأرقام أن الدول الأوروبية في حالة تبعية لإمدادات الطاقة الروسية، وفي مقدِّمها الغاز الطبيعي (تغطّي روسيا حوالى 40% من حاجة السوق الأوروبية من الغاز، فضلاً عن أنها تمتلك آليات التحكّم في وقف توريده متى أرادت). وتُعدّ روسيا أغنى دولة من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، بإجمالي 47 تريليون متر مكعب تكفي لـ50 سنة مقبلة، وهي أكبر مصدّر لهذه المادة بواقع 196 مليار متر مكعب سنوياً. وفي تحليل السياق، فإن تفحّص قرار بوتين يُظهر ثنائية أهدافه: الأوّل هو استخدام الغاز الروسي كسلاح في وجه العقوبات الاقتصاديّة الغربية على بلاده؛ ويتمثّل الثاني في الحفاظ على قيمة الروبل وتحويله إلى عملة صعبة في وجه هيمنة الدولار الأميركي.
وبالنسبة إلى إمدادات النقل إلى أوروبا، تسيطر شركة «غازبروم» – المملوكة من قِبَل الدولة – على احتياطات الغاز الطبيعي، وتورّدها عبر ثلاثة خطوط أنابيب رئيسة، هي:
– شبكة الإمدادات عبر الأراضي الأوكرانية، وتتفرّع منها خطوط براذرهود، يورنجوي يوماري اوزجورود، وبروغرس، تمتد من روسيا، مروراً بأوكرانيا، وصولاً إلى سلوفاكيا، ألمانيا، التشيك، النمسا، إيطاليا، المجر ورومانيا (نقلت هذة الخطوط ما يعادل 41.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في عام 2021) .
– خطّ «نورد ستريم 1»، ويمرّ عبر بحر البلطيق حتى السواحل الألمانية، وينقل حوالى 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية.
– خطّ أنابيب «يامال أوروبا» الذي يمتدّ من جزيرة يامال مروراً ببيلاروس وبولندا، وصولاً إلى ألمانيا، وتعادل طاقته 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
تُعدّ روسيا أغنى دولة من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، بإجمالي 47 تريليون متر مكعب تكفي لـ50 سنة مقبلة
من الناحية القانونية، فإن آليات التسديد الجديدة غير جائزة، كونها تتعارض مع العقود المُبرمة، والتي تنصّ على دفع العملاء بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وليس الروبل، وهو ما أظهرته أرقام شركة «غازبروم»: 58% من مبيعات الغاز إلى أوروبا عام 2021 كانت باليورو، و39% بالدولار، في حين شكّل الجنيه الإسترليني 3% فقط. غير أن مقاربة روسيا للمسألة تختلف، إذ إنها تبرّر اللجوء إلى هذا الخيار انطلاقاً من مبدأ أن الغرب فرض عقوبات اقتصادية عليها ولم يأخذ في الاعتبار تداعياتها السلبية الصخمة. وهنا، يصبح من حقّها الإقدام على أيّ قرار من شأنه أن يحفظ عملتها المحلية من الانهيار بعدما تراجعت قيمتها بنحو 40% منذ تاريخ فرض العقوبات. وبالفعل، تحسّن سعر الروبل بنسبة 4%، كما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 8% في أوروبا.
وفي حال رضخت الدول الأوروبية لمطالب موسكو، وهو أمرٌ جائز خصوصاً مع إيراد وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن مصدر في «غازبروم»، خبراً مفاده بأن أربعة من هذه البلدان سدّدت مدفوعاتها بالروبل، يُحتمل، لاحقاً، أن تتعدّى المسألة الغاز إلى سلع أخرى، وفق ما أعلنه الكرملين، وهو ما يؤشّر بدوره إلى محاولة روسيا الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، وإجبار الدول الغربية على إعادة النظر فيها. وفي سياق الإجراءات الهادفة إلى تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، يتعيّن على «الدول غير الصديقة» فتح حسابات بالروبل في المصارف الروسية. ولدى تحليل هذا الإجراء، يتبيّن، وبالاستناد إلى معطيات المصرف المركزي الروسي، أن قيمة الصادرات الإجمالية لروسيا بلغت 489.8 مليار دولار عام 2021، تستحوذ صادرات الغاز منها على 61.8 مليار دولار، أي أن 12.61% من قيمة الصادرات تأتي من الغاز. وتشكّل حصة «الدول غير الصديقة» 70% من صادرات الغاز الروسي، ما يُرتِّب عليها تأمين ما يعادل 43.26 مليار دولار بالعملة الروسية. وفي حال التزامها قرار الدفع بالروبل، سيُفعّل عمل المصارف الروسية، وستجبر الدول التي فرضت أو وافقت على فرض العقوبات المالية على روسيا، على التعامل مجدّداً مع المؤسسات المالية الروسية، وهو الهدف الثالث الذي تسعى موسكو إلى تحقيقه.
وفيما أعلن الاتحاد الاوروبي ومجموعة «دول السبع» (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، الولايات المتحدة وكندا) رفضهما تنفيذ قرار روسيا، تتزايد موافقات الدول على شراء الغاز الروسي بالروبل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول احتمالية نجاح بوتين في تحقيق أهدافه. فقد أعلنت المجر، أخيراً، استعدادها الدفع بالروبل، وهو ما يضعها في خلاف مع نظرائها في الكتلة ممّن يعتبرون أن في ذلك خرقاً للعقود والتفافاً على العقوبات. وكانت سلوفاكيا قد وافقت في وقت سابق على التزامها بقرار بوتين، ثم ما لبثت أن تراجعت عن موقفها، معلنةً تضامنها مع بروكسل. كما أكدت الهند، من جهتها، عدم ممانعتها الدفع بالعملة الروسية.
ما تقدَّم، يقود إلى استنتاج مفاده بأن الدفع بالروبل سيؤدي إلى انقسام في مواقف الدول الأوروبية ما بين موافق ومعارض لآلية التسديد الجديدة، وهو مشهد بدأت ملامحه تتجلّى على الساحة الأوروبية، ويثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها حول احتمال تشرذم وحدة القرار الأوروبي. فاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي أشبه بالمهمّة المستحيلة، أقلّه في المدى المنظور، إذ من المرجّح أن تستغرق القارة عقداً كاملاً حتى تتمكّن من فكّ ارتباطها وتبعيتها لهذه السلعة. وقد أكدت الدول الأوروبية أنه في حال لم تتراجع روسيا عن قرارها، سيترتّب على ذلك تداعيات خطيرة، وهو ما دفع ألمانيا، مثلاً، إلى إعلان مستوى الإنذار المبكر لخطّة طوارئ الغاز. فعلياً، ثمة مساعٍ دؤوبة تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سبيل تأمين بدائل لإمدادات الغاز الروسي، وقد أُجريت محادثات مع كل من قطر، الجزائر، السعودية، ليبيا، النروج وهولندا بهدف زيادة طاقاتها الإنتاجية من الغاز. وبعيداً من مصادر توريد الغاز الدولية، تتمثّل الخيارت الأخرى المتاحة في استخدام الطاقة النووية والفحم الحجري لتوليد الطاقة، إلاّ أن هذا الخيار يُواجَه بمعارضة شديدة من قِبَل المنظمات العالمية التي تُعنى بالبيئة، نظراً إلى ما يسبّبه استخدامهما من أزمة احتباس حراري.
استياء سعودي من «غزوة» المستقبل
بالتزامن مع رفع صور للرئيس سعد الحريري في منطقة الطريق الجديدة ولافتات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة التزاماً بقراره، نفّذ عشرات الشبان فجر أمس «غزوة» استهدفت نزع صور مرشحين للانتخابات في معظم شوارع العاصمة، ووُجّهت أصابع الاتهام فيها إلى ناشطين في تيار المستقبل بقيادة ط. د. المحسوب على أحد القياديين في التيّار.
ونقل زوار للسفارة السعودية استياءها من هذه التحركات لتعارضها مع «النهج الذي تعتمده المملكة الداعي إلى المشاركة في استحقاق 15 أيار»، متهمة قياديين في تيار المستقبل بتحريك هذه المجموعات. وينال الأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري حصة كبيرة من الغضب السعودي بسبب الدور الذي يلعبه في مواجهة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة واللائحة المدعومة منه في دائرة بيروت الثانية (بيروت تواجه)، ودعمه مرشحين في وجه لوائح تفاهم القوات – السنيورة في بقية الدوائر.
اللواء:
«الكباش الانتخابي»: الثقة لـبوحبيب بثوب مسيحي!
استياء دولي من عجز المسؤولين.. ولبنان يطلب مساعدة خارجية لانتشال «زورق الموت»
بصرف النظر عن الجدوى السياسية والدعائية لجلسة طرح الثقة اليوم بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، المطلوبة من القوات اللبنانية وسواء عقدت الجلسة أم طار النصاب، فإن الانتخابات النيابية التي يقترب موعدها كل يوم، بدءاً من 12 أيّار انتخاب رؤساء الأقلام والموظفين، وما قبل ذلك انتخاب المغتربين، دخلت في العملية الجدية، وتكاد تتجاوز سؤالاً: تجري أو لا تجري، إلى طبيعة المطبات التي يمكن ان تواجه هذا الحدث، بكل ما يمكن ان يترتب عليه، على مستوى السلطات القائمة أو المقبلة والنظام السياسي ككل.
وكشفت مصادر سياسية ان أكثر من جهة دولية، أبلغت الحكومة اللبنانية من خلال السفراء المعتمدين استياءها البالغ من عدم التزام كبار المسؤولين والحكومة اللبنانية، بتعهداتهم ووعودهم، باقرار عدة مشاريع قوانين مهمة، استجابة للمحادثات والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها مشروع قانون الكابيتال كونترول، اعادة هيكلة القطاع المصرفي، رفع السرية المصرفية، وإجراء الاصلاحات في القطاعات والادارات العامة ولاسيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء.
واعتبرت المصادر ان عرقلة البت بمشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي حاليا، تطرح جملة تساؤلات واستفسارات، وتضع الاتفاق النهائي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مهب الريح، لا سيما بعد صدور اعتراضات واسعة من قبل النقابات الاساسية بلبنان عليه، والرفض القاطع من جمعية المصارف ضده، ما يعني صعوبة اعادة طرحه على المجلس النيابي الجديد في المرحلة المقبلة، وهذا مايؤدي حتما الى إطالة امد الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان.
وعلى الأرض، استراحت السياسة جزئياً بإنتظار عودة الرئيس نجيب ميقاتي من العمرة للمشاركة في جلسة مجلس النواب اليوم التي تناقش طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، بناء لطلب نواب القوات اللبنانية على خلفية إجراءات العملية الانتخابية في سيدني باوستراليا، فيما استمرت فاجعة غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس تطغى على الوضع الداخلي، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وبإنتظار المساعدة الخارجية الاميركية والفرنسية والبريطانية لسحب الزورق والتأكد من وجود جثث للضحايا بداخله.
وقد انطلقت عمليات المسح الميداني الشامل براً وبحراً من رأس بيروت وصولاً إلى العبدة في محاولة للعثور على أي من المفقودين. وفي هذا الاطار، تجمع أهالي مفقودي الزورق عند ساحة القبة ملوحين بقطع بعض الطرقات داخل المدينة، بعدما نفذوا وقفة إحتجاجية أمام مرفأ طرابلس صباحاً. وطالب احد المعتصمين ابو تيمور دندشي بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون، وقال: المشكلة ليست مع الجيش انما مع الضابط المسؤول عن قتل اهلنا، نريد مقابلة قائد الجيش ولا نقبل بالتواصل مع اي سياسي، تواصلنا فقط مع اللواء محمد خير ومشكور على جهده.
بدوره، قال عميد دندشي: انا أب لاطفال لا يزالون في المركب في قاع البحر نريد جثثهم، لندفنها ونرتاح، ولن نهدأ ولن تتوقف تحركتنا قبل انتشال الزورق الذي في داخله اولادنا ونساؤنا.
وقال الوزير بوحبيب لـ»اللواء» حول طلب مساعدة دولية لإنتشال الزورق: لقد طلبنا تقديم ما يمكن من معدات وتقنيات لإنتشال الزورق من عمق 400 متر، فوعدنا السفراء بسؤال حكوماتهم عن امكانية تلبية الطلب وسيردون الجواب الى وزير الدفاع موريس سليم قريباً وليس لوزير الخارجية.
وحول توقعه لمسار جلسة سحب الثقة قال بو حبيب: لا استطيع ان اتكهن بما سيقوله النواب وانا حاضر للرد على اي استفسار او سؤال، لكني اعددت بياناً ارد فيه على الاسئلة الثلاثة التي طرحها طالبو سحب الثقة، والاول يتعلق بتوزيع مراكز الاقتراع وفق العنوان البريدي للناخب وليس عنوان سكنه لأنه تبين ان كثيراً من الناخبين غير معروفة عناوين سكنهم، والثاني يتعلق بكيفية تسجيل المندوبين حيث تبين حصول خطأ بإرسال المرشحين نسخة مصورة للوائح أسماء المندوبين بينما المطلوب النسخة الاصلية. والسؤال الثالث يتعلق بتوزيع لوائح الشطب وهي من اختصاص وزارة الداخلية لا الخارجية وهي موجودة على موقع وزارة الداخلية وبإمكان اي مرشح شراء نسخة من القرص المدمج للوائح الشطب بمبلغ 70 الف ليرة.
واوضح بوحبيب ان التدبير الذي اعتمد في سيدني تم إعتماده في كل المدن الكبرى. وانه تلقى مراجعات من النائبة ستريدا جعجع وغيرها وطلبوا منا توفير قاعات للإقتراع. وقال: انا كوزير لا اتلقى تعليمات من سياسيين بل من مجلس الوزراء. وقد راجعني الرئيسان بري وميقاتي في الموضوع وشرحت كل الملابسات.
وحول الشكوى من ضيق المكان في قنصلية دبي، قال بو حبيب ان دولة الامارات طلبت منا ان تجري الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات، وتصرفنا مع وزير الداخلية بكل الترتيبات على هذا الاساس، لكن مؤخرا سمحت لنا الامارات بإستئجار قاعة كبيرة، لكن كان الوقت قد تأخر والترتيبات اتخذت وبات من الصعب اعادة المعدات التي ارسلت الى مقر القنصلية.
وتحدثت بعض مصادر المعلومات عن عدم حماسة معظم الكتل النيابية لعقدجلسة طرح الثقة بالوزير بسبب ضعف حجج مقدمي الطلب وبسبب التوقيت غير المناسب لإنشغال النواب بمواضيع اخرى تشريعية وغير تشريعية وبحملاتهم الانتخابية حسب ما قال احد النواب لـ «اللواء»، ما قد يضع الجلسة امام احتمال فقدان النصاب.
وقالت مصادر نيابية :المهم توفير النصاب للجلسة، واذا توافر المهم توفير العدد المطلوب من النواب لسحب الثقة من وزير الخارجية (نصف عدد النواب الحضور زائد واحد) فهل هو متوافر؟ علما ان هناك مواضيع اخطر واهم بكثير كانت تستوجب من باب اولى طرح الثقة بوزراء آخرين لسوء أدائهم. وحتى لو ان وقائع شكوى القوات اللبنانية صحيحة، فيبقى المهم هل يتم التصويت على سحب الثقة في هذا التوقيت السياسي والانتخابي الصعب والدقيق؟
وذكرت المعلومات ان بعض الكتل قد لا تحضر الجلسة مثل كتلة المستقبل (غير متحمسة حسب مصادرها) والتيار الوطني الحر وكتلة ضمانة الجبل وربما الكتلة القومية واللقاء التشاوري وبعض المستقلين، فيما تأكد حضور كتل التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية، بينما عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعا ليل امس لتقرير الموقف. وتوقعت المصادر سقوط اقتراح «القوات» لعدم توافر الاكثرية المطلوبة لسحب الثقة ولو حصل نصاب للجلسة.
وتوقعت مصادر نيابية عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة طلب كتلة القوات اللبنانية بطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، ردا على الإجراءات التي اتخذتها بعض السفارات اللبنانية بالخارج والتي اعتبرتها الكتلة، ممنهجة ومخططاً لها، لعرقلة وتشتيت فاعلية الصوت الاغترابي، عن سابق تصور وتصميم، مع تواتر الاخبار عن توجه معظم هؤلاء المغتربين، للتصويت الى خصوم مرشحي التيار الوطني الحر في معظم الدوائر الانتخابية، ولا سيما مرشحي القوات اللبنانية، ما يؤدي حتما الى قلب موازين القوى لصالحها، مقابل تراجع حظوظ مرشحي التيار الوطني الحر بالفوز.
ولاحظت المصادر ان المواقف الضمنية لمعظم الكتل المؤثرة، لا تؤشر الى امكانية السير حتى النهاية بعملية طرح الثقة بوزير الخارجية، لسببين رئيسيين، اولهما، عدم وجود حلفاء مؤثرين للقوات بالمجلس يقفون الى جانبها ويدعمونها، وثانيا، لان كتلة حزب الله، حليفة التيار الوطني الحر، ترفض تأييد هذا الطرح ايضا، في حين ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان كان وافق على تحديد جلسة نيابية لمناقشة طلب طرح الثقة عن ابو حبيب، انطلاقا من واجباته، ولكن على خلفية زكزكة التيار الوطني الحر، الا انه ضمنيا، لا يماشي القوات في مطلبها، لانه، ما عادت «حرزانة» ولم يعد هناك متسع من الوقت، لاستبدال الوزير الحالي باخر، والحكومة ستعتبر مستقيلة حكما بعد إجراء الانتخابات النيابية، في الخامس عشر من ايار المقبل من جهة، وعدم مماشاة القوات في توجهاتها بتحقيق مطلبها باسقاط وزير الخارجية من جهة ثانية، وهي التي جاهر احد نوابها جورج عدوان علنا منذ ايام، برفض نواب كتلة القوات المنتخبين، تأييد اعادة انتخاب بري لرئاسة مجلس النواب المقبل لولاية جديدة.
ولم تسقط المصادر من حساباتها، إمكانية تحول الجلسة في حال انعقادها، او على هامشها، الى مبارزة انتخابية حادة، بين نواب القوات والنواب العونيين، ورفع منسوب المواقف بينهما، للرد على طلب سحب الثقة من الوزير أبو حبيب، ومحاولة جذب أنظار الناخبين وشد العصب الانتخابي، وخصوصا ان هذه الجلسة النيابية، قد تكون الاخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
السنيورة عند دريان
انتخابياً، حذّر الرئيس فؤاد السنيورة اثر زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «من تزوير إرادة اللبنانيين وإرادة أهل بيروت». وقال: العاصمة لم تكن، ولا يجوز أن تصبح سائبة أو أرضا شائعة يتولى كل واحد محاولة تزوير إرادتها.
ودعا «اللبنانيين جميعا، ليس فقط أهل بيروت، أن يبذلوا جهدهم من أجل أن يعبّروا عن رأيهم، وبالتالي أن ينتخبوا من يريدون، ولكن يجب أن يمارسوا هذا الحق الواجب، لأن الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات سيؤدي عمليا إلى خفض الحاصل الانتخابي في كل المناطق، وبالتالي سيسمح لجميع الذين يريدون تزوير إرادة اللبنانيين بأن يحصلوا على عدد أكبر من المقاعد».
وعلى الصعيد الانتخابي ايضاً، صدر عن الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية»، بيان اعلنت فيه انها ستدعي قضائيا على المرشح في طرابلس عمر حرفوش وستطالب بملاحقته، «لأنه من غير المقبول بتاتا بث الأكاذيب والأضاليل، خصوصا من شخص مجهول وأمواله مشبوهة»
وقالت: نتفهم أن يُقدِمَ المرشح عمر حرفوش أوراق اعتماده لأولياء أمره في محور الممانعة بالهجوم على «القوات اللبنانية» من أجل دخول شخص مجهول مثله إلى الحياة السياسية، ولكن ما لا نسمح به إطلاقا أن يدعي هذا الشخص بوجود علاقة ما بين «القوات اللبنانية» وإسرائيل.
وكان حرفوش قد قال في مقابلة تلفزيوينة ان اسرائيل وليس السعودية تمول الحملة الانتخابية «للقوات».
وفي المتفرقات الانتخابية، رفعت يافطات في بيروت وتحديداً في الطريق الجديدة، حيث تضمنت إحدى اليافطات كلاماً واضحاً لجهة الالتزام بقرار الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في الانتخابات ترشيحاً أو دعماً من قبل مؤيدي وكوادر تيّار المستقبل.
وفي عكار القبة تعرض عدد من الشبان لموكب النائب المرشح هادي حبيش وجرى ضرب وتكسير موكب السيّارات المرافقة.
وفي طرابلس تجددت الدعوات إلى ان لا انتخابات قبل العثور على جميع مفقودي مركب الموت الذي غرق في البحر.
وفي 12 أيّار، سيكون 15 ألف موظف على موعد في اجراء الانتخابات، وهم رؤساء الأقلام والكتبة الذين سيوزعون على مراكز الاقتراع في 15 أيّار.
118 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 118 إصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1096648 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
المصدر: صحف
