عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي، امين شري، ابراهيم عازار، فادي علامة، علي درويش، ومحمد سليمان، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني: “اجتماع لجنة الاقتصاد اليوم كان تشريعيا وبحثنا في اقتراحين: الاول تعديل قانون انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي واستضفنا رئيس المجلس شارل عربيد واستمعنا الى النقاط التي يطرحها، وتم ادخال العنصر البيئي الى القانون وصار اسمه المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وبعض القطاعات التي لم تكن ممثلة في هذا المجلس وبعض المؤسسات لتكون اقرب الى القرار. وتمت اضافة التصويت الالكتروني وادخال الطاقات الشبابية الى المجلس. وبحثنا في ابداء الرأي الملزم للحكومة، لكن توصيات المجلس غير ملزمة. ورحبنا بطريقة التصويت يعني 50 زائدا واحدا. هذا التصويت يحقق الديموقراطية التشاركية، كما ان العضوية ستكون لدورتين، ويتشارك مع المجلس النيابي لطلب الرأي، وهناك 5 الاف مواطن يستطيعون توقيع عريضة لطلب شيء من المجلس الاقتصادي”.

ورأى ان “هذا الاقتراح اصلاحي واصبحت لدينا نقلة نوعية، ولجنة الادارة اجرت تعديلات وتأكدنا من دستورية هذه التعديلات وناقشناه واضفنا المعلوماتية، وقررت اللجنة  الموافقة على الاقتراح بالتصويت كما عدلته لجنة الادارة والعدل”.

وأضاف: “بحثنا في اقتراح عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات واعطاء حوافز معنوية ولا ضرورة ان تكون مادية وهي تعطي ثقة وتساهم في التنمية المستدامة. هذه “الداتا” تسهل كل انواع الدراسات التي ستجري في وزارات الدولة ومؤسساتها. وبما ان هذا القانون محوري، سندعو وزير الشؤون الاجتماعية الى ابداء الرأي، وابديت ملاحظة للزملاء ان هذا الاقتراح اي المسؤولية الاجتماعية يدخل في صلب قانون تقدمنا به حيال انشاء وزارة التخطيط، واقترحت تزامنا مع وزارة التخطيط  ان ندرس هذا الاقتراح، واقول جاءنا كتاب مفتوح من مجموعات من المجتمع المدني كصرخة حيال الوضع الاقتصادي، وقررت اللجنة دعوة المجتمع المدني الى النقاش ضمن لجنة الاقتصاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام