لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إلى أن “مدينة بعلبك و43 قرية وبلدة في منطقة شرقي وشمالي بعلبك، مهددة بتوقف أعمال تزويدها بمياه الشفة، إضافة إلى تهديد 67 عائلة من مصدر عيشها، لأن عقد التشغيل إنتهى بتاريخ 31 كانون الأول الماضي، ووعد العمال باستمرار قيامهم بمهامهم تطوعا لغاية 17 كانون الثاني 2022”.
وتوجه الحاج حسن، خلال لقائه لجنة عمال تشغيل منظومة المياه والصرف الصحي في بعلبك ومنطقتها، بمركز قسم الإدارات الرسمية في قيادة منطقة البقاع في “حزب الله”، إلى وزيري المالية والطاقة والمياه، والمدير العام للاستثمار والصيانة والمدير العام لمؤسسة مياه البقاع، متمنياً “تمديد العقد وتأمين المال، إلى حين إجراء مناقصة جديدة لعقد تشغيل منظومة المياه والصرف الصحي، تجنبا للتداعيات السلبية على المواطنين والمستخدمين في هذا المشروع”.
وقال “زرنا مع وفد ضم رئيس نقابة مستخدمي عمال مؤسسة مياه البقاع حسن جعفر، وزير المالية يوسف خليل، ووضعنا بين يديه ملف مؤسسة مياه البقاع المأزومة ماليا، والتي لها 8 مليارات ليرة مدورة من مراسيم سابقة، ونأمل تحويل المبلغ إلى المؤسسة لتتمكن من الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات، ولتفادي المزيد من الإنهيارات”. وأعرب الحاج حسن عن أمله “المبادرة السريعة لمعالجة هذين الملفين الحساسين واللذين لا يحتملان المزيد من الوقت من دون معالجة”.
كما تحدث باسم العمال طلال الساحلي، فقال “عددنا 67 عاملاً، ونحن نتفانى منذ 20 عاماً في تشغيل هذا المشروع الذي يؤمن مياه الشفة لـ 44 مدينة وقرية ولا زلنا نقوم بخدمة أهلنا دون كلل، مع العلم ان ما نتقاضاه لم يعد يؤمن لأولادنا ثمن الخبز، فما زلنا نتقاضى الحد الأدنى للأجور منذ بداية المشروع الذي انتهى عقد تشغيله في 31 كانون الأول الماضي، ولا نعلم حتى اليوم ما هو مصيرنا”.
وقال “نزولا عند رغبة وتمني تكتل نواب بعلبك الهرمل والأخوة في حركة أمل وحزب الله، وإكراما لأهلنا سنستمر بعملنا كالمعتاد حتى صباح يوم الاثنين في 17 الحالي، قبل التوقف عن العمل والاعتصام داخل مراكز عملنا إفساحا في المجال لحل هذا الموضوع، محذرين من مغبة اللعب بمصيرنا ولقمة عيش عائلاتنا”.
وناشد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزيري المال والطاقة ونواب ووزراء المنطقة والمدير العام لمؤسسة مياه البقاع “العمل على إيجاد حل لمشكلتنا في ظل الأوضاع المتردية التي وصلنا إليها، متمنين عدم جرنا إلى أماكن لا نحبذها ولا نريدها”.
المصدر: الوكالة الوطنية
