وأضاف “بما أن الأطراف الأخرى لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي في مجال رفع العقوبات، واستمرار سياسة فرض عقوبات أمريكية غير قانونية وأحادية الجانب، فلا يمكن لأحد أن يطالب إيران بوقف هذه الأنشطة في إطار هذه الاتفاقية”.

وفي هذا المجال، انتقد مندوب ايران الدائم، قيام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدراج الموضوع المرتبط بتسجيل معلومات خارج معاهدة الضمان في تقريره، وقال “لقد تم التفاهم مع الوكالة الدولية على ادراج هذه المعلومات لثلاثة اشهر فقط، وكان ذلك على أساس سياسي، الموضوع الذي لا يمنح حقاً للوكالة الدولية ولا التزاما لإيران”.

وفيما يتعلق بتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القضايا القليلة المتبقية المتعلقة بمعاهدة الضمان، قال غريب أبادي “هناك أربع قضايا فقط تتعلق بالضمان بين إيران والوكالة الدولية يعود تاريخها إلى ما يقرب من عقدين من الزمن، وقد تعاطت إيران حتى الآن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مناسب وبناء حول هذا الموضوع بهدف حل هذه القضايا”.

وانتقد غريب آبادي الوكالة الدولية التي تسعى تحت ضغط من بعض اعضائها لتضخيم هذه المواضيع رغم قيامها بعمليات التفتيش الواسعة على المنشآت النووية الايرانية التي تجاوزت خمس مجموع عمليات التفتيش الدولية على الصعيد العالمي، ولم تجد اي مشكلة مرتبطة بمعاهدة الضمان في نشاطات ايران والتزاماتها النووية، وقال إن “على الوكالة الدولية ان تحافظ على استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها، وعلى اعضاء الوكالة كذلك ان يتجنبوا ممارسة الضغوط على الوكالة الدولية لاستغلالها لتحقيق مآربهم السياسية”.

ونفى غريب آبادي ان تكون الموضوعات التي ذكرها المدير العام في تقريره ذات اولوية، وقال إن “المخاوف الجادة تتمثل في وجود الترسانة النووية لدى الكيان الصهيوني، وعمليات التخريب الارهابية في المنشآت النووية السلمية واغتيال العلماء النوويين، ومن المؤسف لم تتجرأ الوكالة الدولية حتى الآن على اتخاذ الموقف تجاه هذه القضايا”.

وفي ختام حديثه، قال مندوب ايران الدائم إن “لدينا تعاوناُ بناءاً وشفافاً مع الوكالة الدولية، وينبغي الاعتراف بهذه الشفافية وتقديرها، لا أن تتحول الى أداة لاختلاق الذرائع الواهية، لأن هذا التوجه المثير للأزمات سيطال اولاً الوكالة الدولية نفسها”.