أدلى النائب جميل السيد، ظهر اليوم الأربعاء، بتصريح في المجلس النيابي تناول فيه موضوعي المحروقات والدواء، فقال: “هناك مستوردون لشركات النفط في طرابلس والزهراني، يأتون بكميات المحروقات ويدفعون لمصرف لبنان بالسعر الرسمي. وهناك موزعون لهذه الشركات، هذه الشركات والمنشآت النفطية تعطي حصصا للمناطق. منذ سنوات يعرفون كمية الاستهلاك”.

اضاف: “السؤال الذي يطرح نفسه، يعرفون ماذا تأخذ المحطات، والكثير من المستودعات موجودة في اماكن اخرى. الجواب واضح، اذا كان لديك صهريج بنزين او مازوت وتذهب الى محطات او منشات الزهراني او طرابلس، يقال اذا لم توقع لا نعطيك الخمسة الاف، وصاحب الصهريج او الموزع سيرى الخمسة الاف بالسعر المدعوم يبيعها لاول مافيا ب 150 و200 الف. تذهب من الموزع الى الارض. والتهريب يزيد سعرها، فالذي يحمل غالون بـ10 ليتر يبيعه بـ500 الف ليرة”.

وتابع: “المسألة هي في السرقة، المافيا تبدأ في المنشآت النفطية الرسمية التابعة للدولة، ومن الشركات التي تأخذ من الدولة بالسعر المدعوم، 80 في المائة منها للمافيات، والمافيا متدرجة، هناك عشرة الاف محطة في لبنان. الضوابط تبدأ من الدولة، من مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط. من المنشآت للشركات وآخرها محطة البنزين”.

وقال: “الامر الثاني الدواء، هناك شركات تستورد الدواء برخصة من الدولة اللبنانية، وتأخذ من مصرف لبنان 80 في المائة من سعره وتدفع 20 في المائة، كما المحروقات. 80 في المائة من الادوية المدعومة تصل الى المستودعات التي لديها موزعون وصيدليات، يعرفون الصيدليات في كل منطقة وماذا تأخذ من ادوية، لديها كوتا”.

وسأل: “كما وزعت المحروقات في مستودعات وخزانات تحت الارض، كيف وصلت الادوية الى المستودعات بآلاف الاطنان. مافيا الدواء التي تبدأ بالمستوردين وبالسعر المدعوم، توزع على الصيدليات، التي تبيعها الى مافيات، والمافيات تبيعها لمافيات اخرى. يهربون قسما منها الى خارج لبنان. تبدأ المافيا من جهاز رسمي في الدولة اسمه “المستوردون” ونقابة الصيادلة التي من واجباتها ان تقوم بالرقابة”.

وشكر السيد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن على ما يقوم به. وقال: “لو ان الادارات الاساسية قامت بواجباتها لما كانت وصلت هذه الادوية الى المستودعات. المزراب الكبير للعبة هو من فوق، وكذلك موضوع الطحين، ليعرف الشعب اللبناني أين الهدر”.

وختم: “ما أريد قوله، ان عمل حكومة تصريف الاعمال في الحد الادنى هو تطبيق القوانين ومراقبة المؤسسات والمصالح، وفي غياب ذلك لا يتم الوصول الى النبع والمستوردين وغيرهم الذين وزعوا حسب الجداول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام