عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، خصصته للبحث في الأزمة الحاصلة وإنعكاساتها الخطيرة.
وأصدرت بيانا اعتبرت فيه أن “اللبنانيين يتعرضون لمؤامرة مكشوفة المعالم، ترمي الى تفكيك الدولة ونشر الفوضى وتوليد أزمات معيشية حادة تهدد الأمن والاستقرار. ومن المؤسف أن ينخرط في المؤامرة لبنانيون هم في موقع المسؤولية، يحمون منفذها، حاكم مصرف لبنان، ويغطون قراراته، بدءا من عملية تهريب الأموال الى الخارج ما قبل وما بعد 17 تشرين، الى الدعم الذي انتهجه اعتباطيا ورفعه بالكامل فجأة وعلى توقيته مخالفا قرارات الحكومة وقانون النقد التسليف الذي جعل منه هيئة من القانون العام تخضع لسياسات السلطة التنفيذية، وهذا في حد ذاته كاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه”.
ورأى “التيار” أنه “بعد تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج، يتم اليوم حرمانهم مقومات العيش، بقطع المحروقات عنهم وحرمانهم الرغيف والدواء والماء، وتضييق الخناق عليهم تنفيذا لأجندات مشبوهة ولمصلحة منظومة النهب والسرقة”.
ودعا “رئيس الحكومة حسان دياب الى العودة عن قراره وعقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الانفجار، فالدستور لا يمنعه من ذلك وهناك سوابق يمكنه الاستناد اليها كان آخرها في العام 2013 عندما اجتمع مجلس الوزراء وكانت حكومة الرئيس ميقاتي مستقيلة وعينت رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات”.
واشار الى أن “امتناع دولة الرئيس عن التجاوب مع دعوة رئيس البلاد لا ينسجم مع مضمون كتابه الى وزير المال، والذي اعتبر فيه أن حاكم مصرف لبنان يخالف الدستور والقوانين وقرارات الحكومة”.
وذكر أنه “بناء على طلب حاكم المصرف المركزي، قررت الحكومة دعم المحروقات على سعر 3900 ليرة للدولار، وذلك لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر ايلول؛ وعليه فإن المطلوب رفع الدعم تدريجيا بالتوازي مع توزيع البطاقة التمويلية ليتحقق الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي المطلوب. هذا هو الموقف المبدئي للتيار منذ ربيع 2020، والذي كان أول من طالب برفع الدعم عن السلع وتحويله الى الناس المحتاجين.
إن الإصرار على تنفيذ قرار اعدام الناس يزيدنا إصرارا على المواجهة بكل السبل المتاحة، سياسيا وقضائيا وشعبيا”.
واعتبر أن “مجمل الأزمة التي نمر فيها، من رفض رئيس الحكومة التجاوب مع رئيس الجمهورية، ورفض حاكم مصرف لبنان الاستجابة لطلب الإلتزام بقرارات الحكومة، يفضح حقيقة هذا النظام السياسي الذي سحب من يد رئيس الجمهورية الصلاحيات التنفيذية، وكل هذا يدحض ادعاءات تحميل الرئيس مسؤولية عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل المسؤولية من لا يملك أي سلطة تنفيذية وأي صلاحية فعلية في إدارة وتحريك المال العام والقضاء والأمن”.
كما أعتبر التيار أن “أزمة رفع الدعم المفتعلة يجب ألا تؤثر على تأليف الحكومة كأولوية مطلقة، حيث أن التعاون الإيجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كان سيؤدي الى ولادتها سريعا جدا، ويبدو واضحا أن أحد أسباب الأزمة المفتعلة هو تأخير أو تعطيل ولادة الحكومة والتعكير على الجو الإيجابي والبناء القائم حولها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
