في القصص المأثورة ان جيش الإسكندر قبض مرة على قرصان يعمل في الاستيلاء على المراكب البحرية، فاستدعاه الإسكندر وسأله عن مبرر فعلته، فقال القرصان : انتم تسرقون اسطولاً بحاله ويقال عنكم فاتحون، وأنا وامثالي نسرق مراكب متفرقة فيقال عنا اننا لصوص.

في عالم اليوم، عندما يستولي قراصنة في العالم الإلكتروني على مواقع تعمل على الشبكة العالمية يقال عنهم بدون تردد : هاكرز او قراصنة. لكن الأمر يختلف مع الولايات المتحدة الأميركية التي أقدمت أمس على “تهكير” عشرات المواقع التابعة لقنوات تلفزيونية دفعة واحدة، وبعضها للمفارقة لا يعمل في السياسة، وبعضها الآخر لا يعادي السياسات الأميركية. الأرجح ان غباء موظفي البيروقراطية في الولايات المتحدة، وربما أفعال الوشاة المحليين كذلك، جعلهم يعتقدون أن كل من يحمل عنوانا إسلاميا شيعيا (مع استثناءات) في هذه المنطقة هو بالضرورة معاد للسياسة الأميركية.

وبررت وزارة “العدل” الأميركية هذه الخطوة بأنها عملية “مصادرة وفق القانون الاميركي” (قانون القوي على الضعيف).

الحكومة الأميركية يهتز بدنها وتستشعر القلق عندما يُتخذ اي إجراء في اي بلد لا تتفق مع سياسات حكومته حيال صحفي او صحيفة. لكنها لا ترى ضيماً في قرصنة عشرات المواقع الإعلامية دفعة واحدة.

عندما يضيق صدر الديمقراطية في عهد “الديمقراطيين”، تتحول إلى دكتاتورية مقنَّعة. لا قانون يمكن أن يبرر قمع وسيلة إعلامية سلاحها الكلمة، وإلا فإنهم يبررون لسواهم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وحينها يسري قانون المصادرة على الجميع.

برغم كل ما طرأ على البشرية من تقدم من بعض النواحي ، فإننا لا نزال نخضع لموجبات عصر الإسكندر، حيث يوقّع الناهبون الكبار الدوليون والمحليون أفعالهم بأختام قانونية!