قال البنك المركزي إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية آب.

وتأتي قفزة الاحتياطات الأجنبية للبلاد 3.028 مليارات دولار خلال أيلول في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.

وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب.
والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو تموز مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس.

وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدّس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيهات.

المصدر: رويترز