يدخل العدوان السعودي الأميركي على اليمن عامه السابع. آلة القتل لا تزال تحصد أرواح اليمنيين، أما الحصار فيحصدها جوعاً وفقراً وحرماناً. وبالرغم من فداحة الأرقام التي تقطع الطريق على كل من يشكك في الجريمة المستمرة بحق هذا الشعب، إضافة إلى الكثير من النداءات الإنسانية والحقوقية لرفع الحصار خصوصاً في ظل جائحة “كوفيد-19” التي زادت الوضع سوءاً، إلا أن أحداً من قوى العدوان لم يستجب، في محاولة مستميتة لحصد إنجاز ما قبل إنهاء العدوان، الذي يواجه بمقاومة تزداد شراسة وقوة.

– في مجال البنى التحتية طيران العدوان استهدف 15 مطاراً، و16 ميناء، و4764 طريقاً وجسراً.

أما في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فقد أكدت الأخيرة أن “هناك أدلة معقولة على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن”.

وفي تقريرها الذي شمل الأحداث في اليمن خلال الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2019 إلى يونيو/ حزيران 2020، ذكرت المنظمة معلومات عسكرية منها أن الإمارات قدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني وأن قواتها الجوية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد”.

من جهة ثانية، وفي تصريح لقناة المسيرة، قال مدير عام الدراسات السكانية بقطاع الدراسات والتخطيط والتعاون الدولي سلامي مرشد السلامي إن “سنوات الحصار عصفت بالطبقتين الوسطى والفقيرة وتركت آثاراً كارثية”، موضحاً أن “الطبقة المتوسطة في اليمن تلاشت تحت ضغوط العدوان والحصار”..

هذه المؤشرات وضعت اليمن ثانيا في معدلات الفقر الدولية، ويتوقع معها أن تعاني البلاد من أكبر فجوة فقر (المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر ) في العالم.

ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يرجع، بحسب الخبراء، إلى العدوان والحصار الأمريكي، وآثاره على الاقتصاد الوطني وما خسر من أنشطته منذ عام 2015، فضلاً عن تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي “فلا حل لوقف هذا التدهور والآثار الكارثية المترتبة عليه إلا بوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كلي وعاجل والذهاب إلى مشاورات جادة تنجز اتفاقا شاملا وعادلا”، بحسب الخبراء.