عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة نوار الساحلي والنواب: هاني قبيسي، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر ونعمة الله ابي نصر.

كما حضر الجلسة: ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية وممثل وزارة المالية يوسف الزين.

البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 ، الرامي الى تعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( انشاء التفتيش المركزي) حول الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل مدير عام المناقصات كما استمعت الى رأي ممثل وزارة العدل وممثل ديوان المحاسبة كما الى رأي ممثل وزارة المالية. وتركز النقاش حول تعريف للصفقات العمومية التي يجب ان تخضع لادارة الصفقات بما يؤمن ضبط الاموال لجهة المناقصات او لجهة المزايدات، كما تناول النقاش موضوع اعداد مشاريع دفاتر الشروط العامة كما دفاتر الشروط النموذجية وملاحظات الادارة المذكورة لجهة دفاتر الشروط الخاصة بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى. رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عليها في جلسة يوم الاربعاء المقبل”.