رأت الهيئة التأسيسة لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في بيان أنه “منذ بداية الأزمة والعاملون في المستشفيات الحكومية يحملون القضية لمحاربة فيروس كورونا حماية للمواطنين رغم الصعوبات المالية والاقتصادية السيئة للمستشفيات الحكومية والعاملين فيها، وكانت النتيجة تعاطفا كبيرا من السياسيين والمجتمع المدني، لكن كل هذا لا يكفي لنعيش بكرامة، فأكثرية العاملين في المستشفيات لم يقبضوا رواتبهم لأشهر، عدا عن المستحقات المدرسية والمفعول الرجعي وهناك اكثر من 6 مستشفيات حكومية لم تلتزم سلسلة الرتب والرواتب رغم كل المطالبات والمناشدات”.

وتابع: ” قدمت وزارة الصحة المساعدات للمستشفيات الحكومية وسعت لدى اكثر من جهة إلى تجهيز الاقسام الخاصة بمرضى الكورونا وهذا الموضوع ادى الى استقبال مرضى الكورونا في أكثرية المستشفيات الحكومية في المحافظات كافة، لذا نمني النفس كعاملين في تلك المستشفيات بأن يتدخل وزير الصحة الدكتور حمد حسن لحل المشكلات التي نعانيها، ونطالب لجنة الصحة النيابية والنواب والقوى السياسية بالاسراع في دراسة واقرار القانون المقدم الى المجلس النيابي من قبل النائب الدكتور بلال عبدالله وهو إلغاء القانون 544 واعادتنا الى كنف الادارة العامة لإنصافنا. ونناشد الوزير حسن التدخل شخصيا لدى ادارات المستشفيات التي لم تتطبق سلسلة الرتب والرواتب الى الان من دون تأخير، إحقاقا للحق وتطبيقا للقوانين المرعية”.

وطالبت الهيئة أيضا بـ “صرف مساهمات مالية عاجلة وخاصة للرواتب المتأخرة والمستحقات المالية الاخرى من منح مدرسية ومفعول رجعي والتعامل بالمساواة بين الادارات وكل من المؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية في حال إقرار أي سلفة على رواتب القطاع العام”.

وقالت ان “الوضع السيئ لم يعد يحتمل، وهذا البيان صرخة أخيرة لإنصاف الجيش الأبيض. وسوف نبقي اجتماعاتنا مفتوحة للاتفاق على التحركات في الأيام المقبلة في حال لم نلق أذانا مصغية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام