صدر عن وزارة المالية – مديرية المالية العامة، إعلام يتعلق بعدم إحتساب فترة الإقفال الكامل الممتدة ما بين 14/1/2021 و24/01/2021 ضمنا، ضمن الفترات المحددة للالتزام بالموجبات الضريبية في ضوء القانون رقم 212/2021، وفيه:

“عطفا على الإعلام رقم 4131/ص1 تاريخ 9/12/2020 والجدول المرفق به،
وحيث إن البند ثانيا من القانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 علق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية طيلة فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استنادا إلى قرارات إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020،

وحيث إن تواريخ انتهاء مهل بعض الموجبات الضريبية التي تضمنها الجدول المشار إليه أعلاه تقع ضمن فترة الإغلاق الكامل الممتدة ما بين 14/1/2021 و24/01/2021 ضمنا، لذلك، تعلم مديرية المالية العامة في وزارة المالية كافة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها أن فترة الإقفال المشار إليها أعلاه لا تحتسب ضمن المهل المحددة للالتزام بالموجبات المترتبة عليهم، بحيث تعود تلك المهل إلى السريان اعتبارا من 25/01/2021.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام