عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب عرض فيه خلاصة جلسة لجنة الاعلام والاتصالات التي انعقدت الخميس الماضي.
وقال: “لقد حضر الجلسة وزير الاتصالات وكل المؤسسات التابعة للوزارة: المدير العام للانشاء والتنمية، المدير العام للصيانة والاستثمار، والمدير العام لأوجيرو، المدير العام ومجلس ادارة “الفا”، المدير العام ومجلس ادارة “تاتش” وكل مجلس الادارة الجديد. وحضر من الشركتين ايضا المدير العام للبريد والمدير العام للمال، رئيس ديوان المحاسبة، المدير العام لديوان المحاسبة، رئيس غرفة الاتصالات في الديوان، وممثل لمصرف لبنان، وتغيب المدعي العام التمييزي.
وأضاف: “أجرينا جردة كاملة لقطاع الاتصالات، بدءا بالبريد، وهو ملزم منذ عام 1995 لشركة “ليبان بوست” ويجدد العقد ووضع دفتر شروط جديد للمزايدة لحظ كل الثغرات التي كانت في دفتر الشروط القديم. اجرينا مراجعة لفترة التلزيم السابقة، وتبينت لنان نقاط اساسية عدة منها، مثلا، الى اليوم ليس هناك جردة كاملة بين وزارتي المال والاتصالات وشركة “ليبان بوست” والمديرية العامة للبريد حول ما تريدده الدولة وما تريده “ليبان بوست”، نتحدث عن 25 عاما، لا يوجد مخالفة من 20 عاما! وماذا ربحت الدولة خلال العشرين عاما؟ الدولة اجرت مزايدة للتلزيم لشركة خاصة لكي تربح ربحت مئات ملايين الليرات في 20 عاما. لا اعرف ما معنى ذلك، طلبنا من المدير العام للبريد ووزير الاتصالات ان يضعا تقريرا شاملا عن هذه الاعوام وعن الارباح والمداخيل وهل قدمت “ليبان بوست” خدمات من خارج العقد وقبضت اموالا”.
وتابع: “من تجربتي استطيع القول قلما يجري تقويم في كل مؤسسات الدولة، تعاقب او تكافأ. نادرا جدا ما نرى تقريرا رسميا يعرض على مجلس الوزراء ويقرأه الناس. الان عقد “ليبان بوست” المجدد والمحدد ينتهي في 31/12/2020، طلبنا من معالي الوزير الاستاذ طلال حواط حتى لا يتكرر ما جرى معنا في “الفا” و”تاتش” العام الماضي ان ندخل في سنة 2021 وألا يكون هناك عقد، والمديرية العامة للبريد في نهاية العام يصبح فيها 22 موظفا، والدولة اكيد لا تستطيع ان تتسلم. ناقشنا مع الوزير ولا نريد ان يقف البريد، هناك خدمات لادارات الدولة عبر البريد. لذلك طلبنا من معالي الوزير الاستعجال في اتخاذ القرار حتى لا يحصل فراغ في الخدمة، وطلبنا تزويدنا دفتر الشروط وان نوظف اناسا في البريد اذا لا يجوز ان المديرية العامة التي تشرف على “ليبان بوست” لا يوجد فيها موظف، هناك مدير عام و22 موظفا، لا بد من التوظيف النوعي في هذه الادارة من اجل ان تستطيع الدولة ان تشرف على شركة تلزيمها .
وقال: “البند الثاني الذي كان على جدول اعمالنا هو “الفا” و”تاتش”، استقبلنا مجلس الادارة في حضور معالي الوزير وهنأناهم وتمنينا لهم التوفيق وهم يمثلون الان الدولة وهي عينتهم. وعرضنا معهم واقع القطاع. واوجه هنا تحية الى معالي الوزير على جهوده في تسلم القطاع وجهوده في البريد وفي “اوجيرو” وامور عدة. وانتقلنا مباشرة لنتحدث عن المصاريف في شركتي الاتصالات، بمعدل مليار ونصف مليار دولار كانت شركتا “الفا” و”تاتش” تستوفيان من الناس، وتصرفان 500 مليون دولار، وتحولان الى الدولة مليار دولار. اليوم ما زالتا تجنيان المبلغ نفسه. وتمنينا على الوزير ان يعقد مؤتمرا صحافيا يعلن الارقام رسميا وواجباتي كرئيس للجنة الاعلام والاتصالات ان اطلع الرأي العام اللبناني على ماذا اطلعت ومايحصل اليوم مايتم احتسابه هو من اموال اصبح اقل، القيمة الاقتصادية لهاتين الشركتين انخفضت بنتيجة فرق الدولار. هذا واقع على كل البلد كل الشركات. طلبنا منهم ان يوقفوا الاستثمار الرأسمالي الا الاستثنائي جدا واحصاء الموجود. طلبنا من “الفا” و”تاتش” وضع جردة بالموجودات لكي لا نذهب ونشتري، وان يجروا احصاء بالعقود حتى نرى ما هو العقد الذي علينا ان نكمل به كدولة والذي لا نريد السير به، وايضا المصاريف التشغيلية مثل الايجارات. اذا هناك 3 أعمدة ان نكتفي بعمود فليكن. “تاتش” استأجرت مبنى قصابيان عام 2013 وفي عام 2015 الوزير الذي جاء قرر انه لا يريد المبنى كانوا دفعوا بموجب العقد، ولا يزال ملف المبنى عالقا امام القضاء وصاحبه يراجع. طالبنا بانهاء هذا الملف ونتمنى على القضاء انهاءه”.
وأضاف: “طلبنا من “الفا” و”تاتش” و”اوجيرو” مراجعة كل عقود الصيانة، اضافة الى الخدمات المضافة في الشركتين لجهة تخفيف العقود الى اقصى حد، اما الدعايات والاعلانات فأوقفها الوزير. هذه السنة لم ينفقوا عليها. هدفنا في هذه المؤسسات الاصلاح ومحاربة الفساد وتوفير المال، وان تنجح تجربة الادارة التي عينتها الدولة في “الفا” و”تاتش”، لان فكرة ان كل مؤسسات الدولة وكل احد تعينه الدولة فاشل فكرة غير صحيحة على الاطلاق. نحن نشدد على ان تنجح فكرة مجالس الادارة التي عينتها الدولة”.
وتابع: “هناك دفتر شروط اصبح مكتملا. في موضوع ديوان المحاسبة ناقشنا معهم كل ملف الاتصالات التي فيها شبهات فساد. وانا لا ادين احدا ولا ابرئ احدا، الديوان بدأ بدرسها. واتمنى مجددا على القضاة الكرام الاعزاء الذي امامهم ملفات لها علاقة بالاتصالات ان يسرعوا في بتها سلبا او ايجابا.
وتحدثنا عن عقد “اوجيرو” لعام 2017 وتمنينا على القضاء بته”.
وختم: “في يتعلق بمصرف لبنان، وزير الاتصالات وضع لائحة بحاجات الوزارة من الايوانات وساعات الانترنت التي نشتريها من الموردين في الخارج وقطع الغيار وعقود الموردين وهي من الخارج. صحيح اننا في مرحلة ترشيد الدعم. قلنا للشركتين ولاوجيرو ضعوا اولويات لنرشد الدعم. لكن، في نهاية المطاف، لا بد من ان ندفع بعض المبالغ للخارج لنشتري ايوانات ولنوفر “سوفتوير” وقطع الغيار لانه اذا قطع الانترنت والاتصالات تتهدد الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد بوضوح، وهذا الامر الذي اكدناه لممثل مصرف لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
