ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020،على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،الذي أكد على “جهوزية المقاومة  للردّ على أي حماقة إسرائيلية”،كما ركزت على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، والذي وصل مساء أمس إلى بيروت، ليبدأ اليوم لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ورؤساء كتل واحزاب سياسية بهدف إعادة تحريك المبادرة الفرنسية.

الاخبار

السيد  نصرالله: جاهزون لردّ سريع على أي حماقة

في مناسبة «يوم شهيد حزب الله» أكد الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، أن «المقاومة جاهزة للردّ على أي حماقة إسرائيلية». أربعة ملفات تطرّق إليه السيد نصر الله بدأها بترسيم الحدود «الذي لا يتدخل فيه حزب الله، وهو ملتزم بما تقرّره الدولة اللبنانية»، مروراً بالمناورات الإسرائيلية التي «قابلها استنفار كبير للمقاومة في لبنان وسوريا»، والانتخابات الأميركية التي «لن تغيّر شيئاً في المنطقة»، وصولاً إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف حزب الله وحلفاءه وأصدقاءه، معتبراً أنه «لا يحق للإدارة الأميركية تصنيف الإرهاب والفساد، وأن موقف الوزير جبران باسيل شجاع»

قطع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الطريق على المشككين في موقف رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، بعد العقوبات الأميركية عليه. «باسيل اختار التمسّك بالتحالف مع حزب الله، بعدما خيّره الأميركيون بينه وبين العقوبات، وهذا موقف شجاع ويُبنى عليه»، قال نصر الله، كاشفاً أن باسيل أبلغه بهذا الأمر قبل صدور القرار الأميركي. وقال السيد إنه أبلغ باسيل بأنه في حِلّ من أي التزام مع الحزب، ورغم ذلك، اختار رئيس التيار الوطني الحر ورقة التفاهم على الرضى الأميركي.

بدأ السيد نصر الله كلمته بتوجيه العزاء الى السوريين قيادة وشعباً باستشهاد الشيخ عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها. «كما أتوجه بالعزاء الى الإخوة اليمنيين قيادة وشعباً باستشهاد وزير الرياضة في الحكومة اليمنية المقاومة، والإخوة في حركة الجهاد الاسلامي بالذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد بهاء أبو العطاء، كما أعزي الشعب الفلسطيني باستشهاد الأسير كمال أبو الوعر في معتقلات العدو الاسرائيلي»، معتبراً أن «هذه الحادثة تضع جميع الأسرى في دائرة الخطر، وتحتاج الى تحرك عالمي».

وبمناسبة يوم الشهيد، أشار إلى أنه جرى اختيار هذا اليوم للاحتفال «لأنه في مثل هذا اليوم قام أمير الاستشهاديين أحمد قصير باقتحام مقر الحاكم العسكري الصهيوني في صور، وهي العملية الأضخم في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، أن يقوم شاب وحده بإلحاق الهزيمة بهذا العدد من ضباط وجنود العدو»، معتبراً أن «أهمية توقيت ونتائج هذه العملية هي في تلكَ المرحلةـ حيث كان هناك من يعتبر أن لبنان دخل في العصر الاسرائيلي». وتوجه بالتحايا الى كل عوائل الشهداء «الذين هم بعد الشهداء ضحّوا وأصرّوا على مواصلة الطريق وإرسالهم لبقية الأعزاء لمواصلة المسيرة».

سياسياً، افتتحَ نصر الله كلامه بالحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، لافتاً إلى أنه «نتيجة لوجود النفط بدأ الحديث بشكل حيوي حول الترسيم، والرئيس نبيه بري هو من كان يقوم بإدارة مساعي التفاوض، وكنا نحن كمقاومة قد وافقنا على ذلك لكي يتم الترسيم من أجل البدء بالتنقيب عن النفط». وأكد أن «الدولة اللبنانية هي التي ترسم الحدود، والمقاومة تلتزم بما تحدده الدولة في موضوع الترسيم، وبالتالي تساعد مع الجيش في تحرير أي أرض محتلة، وهذا هو موقفنا منذ عشرين عاماً، عشية التحرير».

وقال السيد نصر الله: «منذ بدء ترسيم الحدود البحرية طرح البعض، خاصة من يدور في الفلك الخليجي الرسمي، مسألة التطبيع مع العدو، خاصة أن الترسيم جاء مع موجة التطبيع»، وتابع أن «هذه المسألة غير مطروحة، لا بالنسبة إلى الحركة ولا إلى حزب الله»، مؤكداً أن كل هذا المناخ «ينبع من غرفة سوداء واحدة ويهدف إلى رمي قنابل دخانية تهدف إلى التغطية على المطبّعين وكل ما قيل هو أكاذيب ومن مخيلات البعض، ولا يستحق أن يصدر حزب الله أي بيان للتعليق عليه». ولفت إلى «أننا في حزب الله و حركة أمل اختلفنا مع الرئيس ميشال عون حول طبيعة الوفد المفاوض»، لكن ذلك «ليس من باب التشكيك في فخامة الرئيس، بل لتأكيد نقطة حساسة ولاتخاذ موقف، والبيان الذي صدر وقتها هو الذي حمى الوفد المفاوض». وأشار الى أن «الثقة كبيرة بفخامة الرئيس في إدارة هذا الملف، وكل الدلائل تشير الى أن الوفد يعمل لتحقيق المصلحة القصوى للبنان».

وعن المناورات الإسرائيلية الأخيرة، قال إن «العدو سابقاً كانَ يعتبِر أن بإمكانه أن يرسل فرقة موسيقية لاحتلال لبنان، بينما اليوم يحسب الحسابات قبل أن يفكر في الاعتداء، وهذه نقطة قوة للبنان، وخاصة أن العدو يُصرّ على إجراء مناورات في ظل كورونا، ولو أصيب مئات الجنود بالوباء خلال هذه التمرينات». ورأى أن «العدو يعاني من خلل في الجانب النفسي لدى القوة البرية لديه، ولذلك يصرّ على إقامة المناورات لإعطاء ثقة لجنوده». وكشف أنه في بعض الأيام «كان هناك وحدات في المقاومة في حالة استنفار بنسبة 100 في المئة، ووحدات أخرى بدرجات مختلفة، من دون أن يشعر أحد بأي قلق أو خوف أو إزعاج، لكن الإسرائيلي كان يعرف ذلك ونحن يهمنا أن يعلم العدو بذلك، كي لا يرتكب أي حماقة». كما كشف أنه «في سوريا أيضاً اتُخذت كل الاحتياطات والرسائل كانت واضحة للعدو».

أما عن الانتخابات الأميركية، فعلق مؤكداً أن «ما جرى افتضاح للديموقراطية، والأمر لا يعني ترامب فقط بل الحزب الجمهوري»، مشيراً إلى أنه «أمام الانتخابات الأميركية لا ينظرّن علينا أحد بالديموقراطية الأميركية، لا داخل أميركا ولا خارجها». واعتبر أن «نتائج الانتخابات الأميركية لا تغيّر شيئاً في المنطقة، لأنهم كلّهم يتسابقون لحماية إسرائيل»، مؤكداً أن «الثابت الوحيد والأولوية المُطلقة بالنسبة إلى الأميركيين هو حماية إسرائيل والحفاظ على تفوّقها العسكري».

ورأى السيد نصر الله أن حكومة ترامب هي من أسوأ الحكومات الأميركية المتعاقبة، لأنها كانت الأكثر عنجهية وإجراماً». لكن ميزتها هي في أنها «قدّمت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة من قتل وفساد وعنجهية وإجرام لشعوب العالم». وبينما عبّر عن فرحه بسقوط ترامب «بسبب جريمته الوقحة بحق الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس»، أكد أن «سياسة ترامب في الملفات المختلفة، ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فشلت»، مشيراً إلى أنه «مع خروج ترامب يسقط أحد الأضلع الثلاثة لصفقة القرن التي يمثلها إلى جانبه نتنياهو وابن سلمان». وأضاف أن «شعوبنا ومحور المقاومة ثبتوا وصمدوا واستطاعوا أن يمنعوا مشروع إدارة ترامب من أن يتحقق».

نصر الله: كل الدلائل تشير الى أن الوفد اللبناني المفاوض يعمل لتحقيق المصلحة القصوى للبنان

ولفت السيد نصر الله إلى أن «إقالة ترامب لوزير دفاعه ربما تكون مرتبطة بخطوات داخل أميركا أو خارجها»، لكن «يجب أن نكون كمحور مقاومة في حالة حذر شديد خلال هذين الشهرين لرد الصاع صاعين، في حال أي حماقة أميركية أو إسرائيلية».
أما في الداخل اللبناني، فأكد أن «العدو الإسرائيلي يشعر بقلق كبير ويدرك أن يده ليست مبسوطة بفضل المعادلة الذهبية جيش شعب ومقاومة». وشدد على أن «كل المؤامرات التي تستهدف المقاومة وسلاحها منذ 2005 إلى اليوم فشلت، وأنه بعد فشل محاولاتهم لإحداث فتنة، بدأ الأميركيون منذ 3 سنوات مشروعهم لتأليب بيئة المقاومة عليها». وأشار إلى أن «كل الأحداث أثبتت أن السفارة الأميركية هي التي كانت تدير وتموّل الجمعيات الأهلية غير الحكومية»، مضيفاً أنه «أمام فشل كل مساراتهم لم يتبقّ أمام الأميركيين سوى مسار العقوبات على أصدقاء وحلفاء حزب الله». واعتبر أن «الهدف من العقوبات على حزب الله هو الضغط النفسي وتحريض بيئة المقاومة وجمع المعلومات وتجنيد العملاء، وأن «وضع الوزير جبران باسيل على لائحة العقوبات هو ضمن مسار أميركي بدأ بالوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس».

 بخروج ترامب يسقط أحد الأضلع الثلاثة لصفقة القرن التي يمثلها إلى جانبه نتنياهو وابن سلمان

وأشار إلى أن «البعض في الداخل اللبناني حرّض الأميركيين على فرض عقوبات على الوزير باسيل لحسابات شخصية وسياسية»، وتحدث عن الاتصالات التي حصلت بينهما، وبأن الوزير باسيل أبلغه أن الأميركيين خيّروه بين إنهاء التحالف مع حزب الله ووضعه على لائحة العقوبات. وأضاف «لقد أبلغنا الوزير باسيل أننا نتفهم أي موقف للتيار الوطني الحر نتيجة الظروف التي تفرضها العقوبات»، مؤكداً أن باسيل أبلغه تمسّكه بالتحالف. وثمّن نصر الله موقف باسيل، معتبراً أنه «موقف شجاع ويُبنى عليه في الأدبيات السياسية اللبنانية، وليس مطلوباً منه أن يمثل حزب الله ونعمل على النقاط المشتركة بيننا».

كما تمنى على الجميع التضامن مع باسيل، لأن «استهدافه عام وقد يشمل الجميع»، مشيراً إلى أن «تفاهمنا مع التيار الوطني الحر صمد 14 عاماً، ولا شك في أنه يحتاج إلى مراجعة، لكن ليس في العلن، والرد على العقوبات الأميركية لا بد أن يكون بتطوير العلاقات مع التيار الوطني الحر». وسأل: «بأي حق قانوني وأخلاقي تعطي الولايات المتحدة نفسها حق تصنيف الناس والأشخاص، وهي رأس الإرهاب ورأس الفساد، والضغط الأميركي بالعقوبات هو ضغط سياسي ولا علاقة له بمزاعم الفساد». وتمنى السيد نصر الله على اللبنانيين أن يتعاطوا مع العقوبات الأميركية «كشأن سيادي وكخرق للسيادة اللبنانية». وختم كلامه بملف تأليف الحكومة، متمنياً الإسراع في التأليف.

اللواء

مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان
«حرب خرائط» في الترسيم البحري.. وإرباك في إدارة الإقفال بوجه كورونا

تتجه الأنظار إلى مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، والذي وصل مساء أمس إلى بيروت، ليبدأ اليوم لقاءات مع الرؤساء الثلاثة ورؤساء كتل واحزاب سياسية بهدف إعادة تحريك المبادرة الفرنسية.

وبعيداً عن الرهانات، وبانتظار ما سينجم عن الزيارة الفرنسية، وهي الأولى من نوعها منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة مهمة في 22 ت1 الماضي، فإن معلومات «اللواء» تؤكد ان في جعبة دوريل جملة نقاط:

1- الاستفسار عن الأسباب، التي اعاقت ولادة الحكومة العتيدة، واين تكمن الصعوبات..

2- نقل عدم ارتياح الاليزيه لمواصلة الأفرقاء بهدر الوقت، وعدم تحقيق تقدّم عملي.

3- إعلان رئاسي فرنسي ان الرئيس ايمانويل ماكرون ملتزم بالمبادرة التي أطلقها من أجل إنقاذ الوضع في لبنان، وبالتالي فالمبادرة ما تزال قائمة..

4- حث الشخصيات الرسمية والسياسية التي سيلتقيها على ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة، لتحديد موعد المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي وعدت به فرنسا، وتعمل على انعقاده..

وحسب مصادر فرنسية، فإن الموفد الرئاسي، سيبحث الموعد الممكن لزيارة ماكرون إلى لبنان لتفقد القوات الفرنسية العاملة في إطار اليونيفل في الجنوب.

وفي مهمة دوريل حث، كتحذير من ان تأليف الحكومة، ونيلها الثقة، يفترض ان يسبق زيارة ماكرون لئلا تضيع المبادرة الفرنسية ويطير المؤتمر الدولي..

الحكومة: لا جديد حاسماً

حكومياً، في حين لم يصدر ما يفيد بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة، أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه تم الإتفاق على شكل الحكومة وعدد الحقائب فيها بين الرئيسين عون والحريري، والإتفاق على الأسماء سيجري هذا الأسبوع. وقال: «اعتبروا كلامي تسريب من هالتسريبات».

وأضاف، في حديث لـ «الجديد»: ليس هناك نقاش بين الحريري مع أي من رؤساء الكتل حتى الساعة، وينحصر النقاش مع رئيس الجمهورية للإتفاق على التشكيلة من قبل الطرفين.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الشوط الأخير لم يقطع بعد، وان التداول بالأسماء بين الرئيسين ما يزال قائماً، وان الرئيس الحريري لم يطلب من أي كتلة تسليم لائحة بأسماء بعد.

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يزور الرئيس الحريري بعبدا غداً.. مشيراً إلى مسودة حكومة قيد الإنجاز، في وقت قد لا يتعدى فترة ما قبل حلول عيد الاستقلال في 22 ت2 الجاري.

وفي سياق الاتصالات، استقبل الرئيس نبيه بري مساء امس، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، يرافقه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

وجرى خلال اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة، عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات الحكومية، بعدها غادر جنبلاط من دون الادلاء بتصريح.

وكان السيّد حسن نصر الله لمناسبة يوم شهيد حزب الله، قال أمس عن الوضع الحكومي: البحث يحتاج إلى مزيد من التشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ونتمنى الإسراع فيه.

نصر الله: التفاوض والعقوبات

وكان للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مساء أمس سلسلة مواقف، فقال: التفاوض السياسي بهدف التطبيع غير وارد عند أمل وحزب الله.

واضاف: لدينا الثقة الكاملة بإدارة الرئيس ميشال عون في هذا الملف، وحرصه على تحصيل حقوق لبنان.

وكشف انه جرى اختلاف مع الرئيس عون على ان يكون الوفد مؤلفاً فقط من العسكريين، فوافق رئيس الجمهورية على ذلك، وبقي الخلاف على التقنيين.

وعن المناورة الإسرائيلية، قال: كانت ضخمة وكبيرة، وهي مناورة دفاعية، عن المستعمرات، لطرد قوات المقاومة، إذا دخلت إلى داخل فلسطين المحتلة.

وكشف ان بعض وحدات المقاومة الإسلامية كانت في استنفار، وعرف به الإسرائيلي، وذلك لمدة سبعة أيام، من دون ان يشعر أحد من اللبنانيين بذلك، لجهة التخويف أو الازعاج.

وعن العقوبات ضد وزراء لبنانيين ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أشار نصر الله إلى ان مشكلة الولايات المتحدة الأميركية ليست ضد الفساد، بل مع حزب الله.. ولها علاقة بالمقاومة، وهي عنصر قوة للبنان، وإسرائيل ليست قادرة على فرض أي شيء على لبنان..

وتساءل: بأي حق قانوني تصنف النّاس بين إرهابي أو غير إرهابي.. وهذا فاسد أو غير فاسد.. وهم رأس الإرهاب والفساد في الكرة الأرضية.

وقال: العقوبات على باسيل لا شك انها خطوة كبيرة، وباسيل تحدث معي، وابلغني ان الأميركيين خيروه بين إنهاء التحالف والعلاقة مع حزب الله ووضعه على لائحة العقوبات، وهو أكّد رفضه لما طرح عليه.

ووصف نصر الله رفض باسيل بالشجاع، وهو يُبنى عليه، وجدّد الالتزام بالتحالف مع باسيل.

وعن نتائج الانتخابات الأميركية، رأى نصر الله: المصيبة الأساسية في منطقتنا ان السياسة الأميركية هي سياسة إسرائيلية، وهم يتسابقون على من يدعم إسرائيل أكثر وبالنسبة لنا فإن الأمور لن تتغير.

وأكد: كل الاحتمالات مفتوحة خلال هذين الشهرين وادعو المقاومة إلى الحذر واليقظة، والاستعداد لمواجهة أي خطر..

ولم يرَ السيّد نصر الله مانعاً من مراجعة اتفاق مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

مفاوضات الترسيم

وفي الناقورة، عقدت أمس الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، من دون الإعلان عن إحراز أي تقدم منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي. والتقى الوفدان لساعات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. ووصفت الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك المحادثات بأنها «مثمرة».

واتفق المجتمعون على عقد جلسة جديدة في الثاني من الشهر المقبل، ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة «فرانس برس».

وأضافت هايتيان «دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط». وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إثر جولة المحادثات الثانية إن الوفد الإسرائيلي طرح «خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها»، مؤكدا أنه «لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة» كما يطرح لبنان.

ووجّهت وزارة الطاقة الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي رسالة إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن «ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الاقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين». وفي أول تعليق له على بدء مفاوضات الترسيم، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب ألقاه عبر الشاشة لمناسبة «يوم الشهيد» ليل أمس، «كما نحتاج إلى ترسيم الحدود من أجل أن نستفيد من النفط والغاز في مياهنا الاقليمية، العدو ايضاً يحتاج إلى هذا الأمر».

وأضاف «يجب أن نحصل على حقوقنا من موقع القوة». وحذّر «من يريد أن يمنعنا من الاستفادة من النفط والغاز يعرف أننا نستطيع أن نمنعه، وهذه نقطة قوة» معتبراً أن الوفد اللبناني «ليس في موقع ضعف أو تسول مساحات أو مسافات وليس في موقع التوسل لأحد، للأميركيين أو غير الاميركيين». ويعد حزب الله العدو اللدود لإسرائيل.

تدابير كورونا

وفي اطار متابعة تنفيذ قرار الإقفال العام وتشديد الإجراءات ومراقبة مدى التزام المواطنين، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي، اجتماعاً امنياً في حضور وزيري الدفاع الوطني زينة عكر والداخلية محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام  لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

ونوقش في الاجتماع قرار فرض الغرامات واقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الاحمر، كما تنفيذ حواجز امنية في مختلف المناطق.

وجرى البحث في اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة، واعتبارها جُنحة تُدون في السجل العدلي.

وتقرر حسب المعلومات ان يجتمع قادة القوى الامنية المولجة تطبيق قرار الاقفال للاتفاق على الاجراءات التي ستُتخذ.

وتحدثت المعلومات عن تباين وارباك بين الجهات المعنية بتطبيق قرار الاقفال العام للبلد لمواجهة وباء كورونا، الذي سجل تفشياً خطيراً في المجتمع اللبناني سواء في ما خص ختم المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر أو توقيف أشخاص، ورفع كلفة ضبط الأشخاص المخالفين لإجراءات السلامة العامة.

وعممت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بشكل مشترك مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود تعليق الجلسات والأعمال الإدارية القضائية، واقفال قصور العدل اعتباراً من صباح السبت لغاية 30 ت2 الجاري ضمناً، ما خلا البت بقضايا المحتجزين والقضايا المستعجلة والأعمال الإدارية.

رفض اقفال الحضانات

وفي أوّل تحرك ضد قرار الاقفال الكامل، نفذ اصحاب دور الحضانة في لبنان اعتصامهم التي دعت اليه الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة أمام وزارة الداخلية، اعتراضا على فكرة قرار الإقفال العام في البلاد.

وخلال الاعتصام، ألقت نقيبة اصحاب دور الحضانة هنا جوجو كلمة قالت فيها: «في ظل التخبط الذي تعيشه الدولة وصناع القرار في البلد، وفي ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والمعيشية التي يعاني منها الجميع، وفي ظل جائحة كورونا التي يعاني منها المواطنون كافة، نذكر المسؤولين وصناع القرار بأن قطاعنا هو الذي حمى الأطفال حتى الساعة وبرهن أن الحضانة هي المكان الآمن حتى الساعة من عدوى الكورونا نظرا للاجراءت المتشددة، المكلفة والقاسية التي تتخذها مؤسساتنا».

وطالبت مجلس الدفاع الأعلى ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة واللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الكورونا، بعدم اقفال الحضانات والتشدد في تطبيق تدابير الوقاية في الدوائر الرسمية، والاماكن العامة والتجمعات الكبيرة، وإنزال العقوبات الشديدة بالمخالفين.

98829

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1922 إصابة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 98829 إصابة منذ 21 شباط 2020.

البناء

الأسد يحمّل الأميركيّين والحصار والعقوبات مسؤوليّة أزمة النازحين بنيّة الاستثمار السياسيّ
نصرالله: ‭‬المقاومة فرضت معادلاتها على الاحتلال ‭
نثق برئيس الجمهورية في الترسيم

على قاعدة الانتظار ينتقل الملف الحكوميّ لترقّب ما سيحمله الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل الذي سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بريّ والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وقيادات الكتل والأحزاب التي شاركت في لقاءات قصر الصنوبر، وفي الطريق تشاور الرئيس بري والنائب السابق وليد جنبلاط قبل تشغيل محرّكات الوساطة التي يبدو أن جنبلاط يرغب من برّي القيام بها لتحريك المسار الحكومي المجمّد عند عدد من الأسماء.

الحدث توزع أمس، بين مؤتمر النازحين الذي عقد في دمشق، وكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ففي دمشق حيث أكد وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة على دعم لبنان لمسعى الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما تحقق الاستقرار الأمني في أغلب المناطق السورية، والدعوة للفصل بين ملف عودة النازحين ومسار الحل السياسي، وكانت كلمة الرئيس السوري بشار الأسد بمثابة تقرير سياسيّ مفصل عن مسار الأزمة السورية والحرب على الإرهاب، وموقع ملف النزوح في قلب خطة الحرب التي استهدفت سورية بقيادة أميركية كانت العقوبات وكان الحصار بعض مفرداتها، ودعم الإرهاب بعضاً آخر، فيما النزوح كان خطة مبرمجة بنيّة الاستثمار السياسي، وفي هذا السياق توضع العراقيل والخطط لمنع عودة النازحين وربطها بشروط وأجندات تستثمر في معاناة النازحين، داعياً لموقف دوليّ وإنسانيّ داعم للعودة، معلناً عن نية الدولة السورية اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في تسهيل خطط العودة، والاستعداد للتعاون مع الدول التي تستضيف النازحين ولا تتعامل بنيات تخريبية في قضية العودة، كما هو حال الموقف التركي.

في كلمة السيد نصرالله تقرير سياسيّ موازٍ، عن مشهد المواجهة بين المقاومة وكيان الاحتلال، والمشهد الأميركيّ على خلفية الانتخابات الرئاسية في ظل إيقاع وحضور الاشتباك مع محور المقاومة، وفيما أكد السيد نصرالله نجاح المقاومة بإسقاط الرهان على إدخال لبنان في العصر الإسرائيلي توقف امام المناورات التي أجراها جيش الاحتلال تحت عنوان التحسب لهجوم المقاومة على منطقة الجليل الفلسطيني المحتل باعتبارها تأكيداً لنجاح المقاومة في فرض معادلاتها على كيان الاحتلال، مؤكداً جهوزية المقاومة للردّ على أي حماقة من جانب جيش الاحتلال وعلى استنفارها أثناء إجراء المناورات تعبيراً عن هذه الجهوزية، وفي مفاوضات ترسيم الحدود سخر نصرالله من التساؤلات حول بعد تطبيعيّ للمفاوضات، مؤكداً الثقة بقيادة رئيس الجمهورية للمسار التفاوضي غير المباشر والمحدد بالإطار التقني. وتوقف السيد نصرالله أمام الانتخابات الأميركية فاعتبرها تعبيراً عن نهاية مزدوجة لكل من النموذج الأميركي ولمشاريع الضغوط الأميركية الظالمة التي توّجت باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، قائلاً إن من حقنا ان نفرح لرحيل ترامب، مستعرضاً عناصر الفشل المتراكم للمشروع الأميركي في كل ساحات المواجهة كمدخل للمأزق الذي ترجمته الانتخابات.

في ملف العقوبات التي استهدفت النائب جبران باسيل قال السيد نصرالله إن الأميركي آخر من يحقّ له توجيه الاتهامات بالإرهاب والفساد لأنه الإرهابي الأول والفاسد الأول، معلناً تقدير حزب الله لموقف باسيل وانفتاحه على مناقشة سبل تطوير التحالف، داعياً الى التضامن مع باسيل من موقع الدفاع عن مفهوم سياديّ يرفض هذا التدخل السافر وهذه الوصاية المهينة وطنياً.

السيد نصرالله

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الرد على العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يكون بتطوير العلاقة بين التيار والحزب الى الأفضل بعد إجراء مراجعة لتفاهم مار مخايل.

وأشار السيد نصرالله في كلمة له في ذكرى يوم الشهيد إلى أن «أميركا بدأت منذ أعوام التركيز على تأليب الرأي العام اللبناني وبشكل خاص البيئة الشيعية على المقاومة، وذلك بعد أن فشلوا في حرب تموز، وحرب سورية، وكل محاولات الحرب والفتنة الداخلية والتحريض الداخلي». كما لفت إلى مسار آخر بـ»تحميل حزب الله مسؤولية الفساد في البلاد، الأمر الذي لم ينجحوا به لا في البيئة الخاصة ولا العامة، وذلك تبين عندما صدرت الدعوات من أجل تطبيق 1559 ولم يتم التجاوب معها». ورأى السيد نصر الله أن المسار المتبقي لدى الأميركيين هو مسار العقوبات على حلفاء حزب الله، موضحاً أن هدف العقوبات هو الضغط النفسي والتحريض والبحث عن العملاء. وكشف أن الوزير جبران أبلغه بأن الأميركيين طالبوه بإنهاء العلاقة مع حزب الله ضمن مهلة وهدّدوه بالعقوبات، وأكد له أنه لن يسير في هذه الخطوة لأن ذلك يمسّ باستقلال ومصلحة لبنان. ووصف السيد نصرالله موقف باسيل بالوطني والشجاع، إذ عبر عن صدقه والتزامه بالعلاقة، وثبّت صدقه ووطنيّته. وقال من اول الطريق أثبت انه حر ويعمل بمصلحة البلد وهو نهج سياسي سليم جدًا.

وفي السياق، أوضح السيد نصر الله أن أميركا لا يحقّ لها أن تصنّف العالم بين فاسد وغير فاسد، لأنها رأس الإرهاب والفساد في الكرة الأرضية.

أما عن الإدارة الجديدة، فأكد أنه في ظل حكومة أميركية عدوانية على هذا المستوى العالي من إمكانيات الذهاب الى الحرب، صمد محور المقاومة واستطاع أن يفشل ويمنع من تحقيق هذا المشروع، داعياً إلى الحذر والانتباه خلال الشهرين المقبلين، والاستعداد لردّ الصاع صاعين إذا ذهبت الحماقة الأميركية أو الاسرائيلية إلى هذا الاتجاه.

وعن المناورة الإسرائيلية الأخيرة على الحدود الجنوبية لفت السيد نصر الله إلى أن أحد أهدافها هي افتراض دخول قوات للمقاومة الإسلامية إلى مواقع «اسرائيلية» في الجليل وهي تهدف إلى استعادتها المستعمرات والمواقع القيام برد فعل آخر في المنطقة الحدودية. ورأى أنه عندما ينفذ «الاسرائيلي» مناورة طابعها دفاعي، فهذا دليل أن المقاومة في لبنان للمرة الاولى تنقله من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع. وأوضح أن إصرار العدو على المناورة يؤكد حقيقة لطالما تحدّث عنها جنرالات «إسرائيليون»، هي أن القوات البرية «الاسرائيلية» تعاني من أزمة حقيقية وعميقة، وأن هناك أزمة جهوزية وأزمة ضباط ومقاتلين على المستوى النفسيّ والروحيّ.

وأعلن الأمين العام لحزب الله أن المقاومة الإسلامية كانت قبل المناورة إلى ما بعدها في حالة استنفار، وعلم «الإسرائيلي» من خلال ذلك أن يدنا على الزناد، وإذا فكر بأي حماقة أو عدوان سيكون ردّنا جاهزاً وسريعاً.

وفي سياق ذلك، وخلال كلمة السيد نصرالله سُجل تحليق لطائرات حربيّة للعدو الإسرائيلي في سماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل على علو مرتفع.

وفي ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، أشار السيد نصر الله إلى أنه منذ عام 2000 تلتزم المقاومة بما تحدده الدولة وتعتبر أن من واجبها إلى جانب الجيش والشعب أن تدافع عن هذه الحدود وأن تساعد في تحرير ما تبقى من أرض أو مياه تحت الاحتلال، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية هي من قالت إن مزارع شبعا لبنانية وتلال كفرشوبا قرى لبنانية.

وعن مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن السيد نصرالله تأييد المقاومة لتحديد الحدود، ولفت إلى أن هناك مجموعة ضوابط متفق عليها وهي مفاوضات غير مباشرة تقنية بحتة ولا تبحث سوى بترسيم الحدود.

ونفى الاتهامات التي طالت الثنائي حزب الله وحركة أمل بموافقتهما على أن الترسيم هو تمهيد لمفاوضات سياسية لاحقاً وبداية تطبيع أو اتفاقات سلام، مؤكداً أن «هذا الكلام فارغ ينبع من غرفة سوداء وهدفه رمي قنابل دخانية للتعمية عن الخانعين والمستسلمين والمطبعين». وشدّد على أن الموقف من «اسرائيل» واضح وعقائدي، فهذا الكيان غير شرعي، سرطاني وشيطاني، وهم مجموعة من العصابات المغتصبة لأرض فلسطين وهذا لا يتغير مع مرور الزمن. كما أكد على الثقة الكاملة بإدارة فخامة الرئيس ميشال عون للملف وهو الذي عرف بصلابته وحرصه على تحصيل حقوق لبنان.

وكشف السيد نصر الله عن الاختلاف الذي وقع على تشكيل الوفد، حيث كان رأي حزب الله وحركة أمل أن تكون الوفود عسكرية، وهو أمر من باب الحرص على ألا يصطاد أحد في الماء العكر، ثم تجاوب الرئيس عون مع فكرة أن لا يكون في الوفد سياسيون لكن بقيت فكرة المدنيين.

وشدّد على أن لبنان يجب أن يعرف أنه بموقع قوة وليس بموقع ضعف ومَن يريد أن يمنعنا من الاستفادة الوطنية من النفط والغاز يعرف جيداً أننا نستطيع أن نمنعه، والوفد اللبناني ليس بموقع تسوّل المساحات.

جولة المفاوضات الرابعة

وكانت الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قد انعقدت في مركز تابع لقوات «اليونيفيل» في رأس الناقورة، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي. وبحسب المعلومات فقد قدّم الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقاً لقانون البحار المعترف به، وتشبث بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومتراً مربعاً. وقد تمّ تمديد فترة جلسة التفاوض ساعة إضافية نظراً الى دقة المحادثات.

وأشارت المعلومات الى أن «الوفد اللّبناني متمسّك بموقفه بحيث لا تنازل عن أي مطلب سابق والمساحة لا تزال 2290 كلم2، فيما يتسلح الوفد الإسرائيلي بفكرة أن المحادثات انطلقت على أساس الـ 860 كلم2 ما لا يخوّله البحث في أي مساحة إضافيّة أخرى». ولفتت المعلومات إلى أنّ الوفد اللبناني يعتبر أنّ موقفه مستفزّ للعدو لأن الأخير يفتقر إلى الوثائق، فيما الموقف اللبناني يستند إلى دراسات ووثائق واتفاقات وقوانين دولية وقانون البحار»، كما يرى الوفد الإسرائيلي بحسب المعلومات أن المحادثات ستستغرق مرحلة طويلة من الجولات إن بقي لبنان مصرّاً على مطالبه، إلا أن الوفد اللبناني يرفض المماطلة ويطلب الوصول سريعاً إلى نتيجة واضحة لأن أهداف المحادثات واضحة». وإثر انتهاء الجلسة المطوّلة أُعلِن أن الجولة المقبلة من المفاوضات حددت في 2 كانون الأول المقبل.

الحكومة

على الضفة الحكوميّة، لم يبرز أي جديد بانتظار نتائج اتصالات الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي وصل بيروت مساء أمس، على أن يبدأ جولته اليوم على المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية التي سبق أن اجتمع بهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر، وبحسب المعلومات التي لفتت الى أن دوريل سيستوضح المسؤولين عن أسباب التأخير بتشكيل الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت وتصوّرهم للمرحلة فيما لو أخفقت المبادرة، كما سيشدد على أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ وإلا فالمصير الأسوأ. كما افادت مصادر اعلامية بأن «لا مبادرة فرنسية جديدة في جعبة دوريل بل سيؤكد المؤكد لناحية ضرورة التسريع في تشكيل حكومة، فإذا شكلت من اختصاصيين مستقلين سيُعقد مؤتمر دوليّ لمساعدة لبنان وإلا قد يرجأ او يُعقد لحشد دعم إنساني للمجتمع المدني لا للدولة».

ومساء أمس كشفت مصادر صحافية فرنسية أن الرئيس ماكرون سيزور لبنان الشهر المقبل، وربما في فترة عيد الميلاد لتفقد القوات الفرنسية العاملة في اطار اليونيفيل، ولكن في حال نجح لبنان في تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية بكل شروطها، وهو ما سيعمل عليه الموفد الفرنسي الرئاسي بيار دوريل الذي يبدأ اليوم زياراته بالرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ورؤساء الكتل النيابية.

وفيما أشارت مصادر متابعة للشأن الحكومي لـ»البناء» الى أن «العقد الحكوميّة على حالها ولم تنجح الاتصالات والوساطات على خط بعبدا – بيت الوسط في التوصل الى حلول وسط لجهة مبدأ المداورة وتوزيع الحقائب وتسمية الوزراء»، لافتة الى أن «استكمال التشاور بين الرئيس عون وسعد الحريري ينتظر نتائج اللقاءات التي سيقوم بها الموفد الفرنسي ليبنى على الشيء مقتضاه». في المقابل كشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنه «تم الاتفاق على شكل الحكومة وعدد الحقائب فيها بين الرئيسين عون والحريري والاتفاق على الأسماء سيجري هذا الأسبوع». وأضاف، في حديث تلفزيوني: «ليس هناك نقاش بين الحريري مع أي من رؤساء الكتل حتى الساعة وينحصر النقاش مع رئيس الجمهورية للاتفاق على التشكيلة من قبل الطرفين».

جنبلاط في عين التينة

وفي ظل انسداد الأبواب أمام تشكيل الحكومة، زار رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن والوزير السابق غازي العريضي عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

واستمرّ اللقاء زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات، بعدها غادر جنبلاط من دون الإدلاء بتصريح. وبحسب مصادر «البناء» فقد شكل الملف الحكومي والتطورات على الساحتين الداخلية والدولية وتداعياتها المرتقبة على لبنان محور النقاش بين بري وجنبلاط. ووضعت المصادر الزيارة في إطار الزيارات الدورية والطبيعية التي يقوم بها جنبلاط الى عين التينة خصوصاً في زمن الأزمات والظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان وذلك للتشاور والتنسيق مع رئيس المجلس في هذا الصدد».

مؤتمر دمشق

وعلى الرغم من مقاطعة أغلب الدول الغربية والخليجية انعقد المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين في دمشق بحضور 23 دولة، ومشاركة لافتة من لبنان عبر وفد برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية الذي أشار في كلمة إلى أن «الحكومة اللبنانية أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة بالتنسيق مع الدولة السورية ورعاية المجتمع الدولي». وأكد المشرفية «ان العودة التلقائية مستمرة وتجري بتعاون وتنسيق بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري، وتراجعت نسبتها بسبب فيروس كوفيد 19».

ورأى ان «التجارب الدولية للحلول السياسية لعودة اللاجئين غير مشجعة». كما ألقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة كلمة عبر الفيديو ودعا الى «تكثيف الجهود الدولية لتأمين ضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين»، ومشدداً على «عدم ربط العودة بالحل السياسي». وناشد وهبة المجتمع الدولي مساعدة الحكومة اللبنانية في تنفيذ خطتها لعودة النازحين السوريين «خصوصاً أن الظروف أصبحت مؤاتية لهذه العودة».

وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم لـ»البناء» أن «قرار المشاركة في مؤتمر إعادة النازحين السوريين كان في مكانه لأن لبنان معني أكثر من غيره وان قضية النازحين يتحملها اللبنانيون ولا بدّ من حل لهذه الازمة بغض النظر عن المواقف الارتجالية للبعض والذين يقاربون هذه المسألة من زاوية العداء لسورية وارتباطاً بمواقف الخارج وتماهياً معها لاستثمار النزوح السوري سياسياً لاستهداف سورية من هذا الباب»، وتساءل هاشم: «هل فعلاً يريد هؤلاء إعادة السوريين الى وطنهم لرفع أعباء وتكاليف قضيتهم عن كاهل اللبنانيين والتي أرهقت الخزينة خلال السنوات الماضية؟». ولفت الى أن «ما كشفه البعض من آراء يفضح الكثير من الأضاليل لأن مصلحة لبنان هو في انهاء ازمة النزوح بغض النظر عن موقف بعض دول العالم حيث مصلحتهم تتناقض مع مصلحة وطننا ومصلحة الشعب السوري والأمة. فلنفتش ولو لمرة واحدة في كل الزوايا عن مصلحة شعبنا بعيداً عن الارتباطات والتبعيات مهما بلغ حجمها ودورها».

اجتماع أمني 
لتطبيق قرار الإقفال

وبعد صدور قرار الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا وتفشيه، بدءاً من السبت المقبل، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعًا أمنيًا حول كورونا، حيث جرى البحث في كيفية تطبيق قرار الإقفال وتشديد الإجراءات ومراقبة حسن سيرها. كما ناقش المجتمعون تقديم اقتراح قانون ينصّ على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة، واعتبارها جُنحة تُدون في السجل العدلي. وهذا ما أكده دياب بقوله: «بحثنا خلال الاجتماع الأمني حول كورونا اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبة على غير الملتزمين بوضع الكمامة واعتبارها جُنحة تُدون في السجل العدلي».

وأفادت المعلومات الى أن «اجتماع القادة الأمنيين في السراي الحكومي انتهى من دون الخروج بخطة واضحة على أن تجتمع القوى الأمنية المولجة تطبيق قرار الإقفال والاتفاق على الأجراءات التي ستُتخذ». كما نوقش في الاجتماع قرار فرض الغرامات وإقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر كما تنفيذ حواجز أمنية في مختلف المناطق.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، في تعميم أنّ «غرفة المقاصة ستعمل كالمعتاد خلال فترة الإقفال كما أعلمنا به مصرف لبنان، نرجو من المصارف الالتزام بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل».

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 98829.

وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي إلى 763 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس في شباط الفائت.

المصدر: صحف