قرر الرئيس الأميركي باراك اوباما استخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الراي العام وأن يحاول الكونغرس تجاوز هذا الفيتو.

وأكد البيت الابيض،يوم الخميس، أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالاجماع ويفسح المجال امام اسر الضحايا لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني.

يقول البيت الابيض إن التشريع من شانه ان يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن ان يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.

لكن هذا المبرر التقني قد لا يصمد امام الاتهامات بأن أوباما يعطي أولوية أكبر لعلاقاته مع السعودية وليس لأسر الضحايا.

وسبق أن أشار المرشح الجمهوري إلى البيت الابيض “دونالد ترامب” إلى ضعف أوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب.

من جهتها، أعربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونغرس من أجل “ضمان قدرة اسر ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسؤولين”، بحسب جيسي ليريتش احد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.

وقبل أقل من خمسين يوما على موعد الاستحقاق الرئاسي. سيحاول الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية الى اوباما من خلال تجاوز الفيتو.

من النادر جدا ان يلجا الكونغرس الى تجاوز فيتو رئاسي. لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الابيض في الوقت الذي يسعى فيه اوباما الى انجاز ما تبقى على جدول اعماله في الايام الاخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية.

وقالت مصادر في الكونغرس الخميس ان البيت الابيض يحاول كسب تاييد الاعضاء المعنيين بالشؤون الامنية مثل ديان فاينستاين على امل تفادي تجاوز الفيتو. لكن ذلك سيشكل ضربة لأسر الضحايا الذين قاموا بحملة من اجل القانون انطلاقا من قناعتهم بتورط النظام السعودي في الاعتداءات التي اوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل، مع ثبوت أن 15 من منفذي الاهجمات كانوا سعوديين.

وكشفت وثائق كانت مصنفة طي السرية، إن الاستخبارات الاميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين لكن دون اثبات وجود روابط.
وتابعت الوثائق “خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من افراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية”.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن أميراً سعودياً كبيراً هدد على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الاموال السعودية في حال تبني مشروع القانون الا ان المسؤولين السعوديين يحاولون الان النأي بالنفس عن هذه التصريحات.