شدد تكتل “لبنان القوي” النيابي الثلاثاء على ضرورة ان “تصل التحقيقات القضائية بانفجار مرفأ بيروت الى نتيجة واضحة وان تشمل جميع من تولى المسؤولية السياسية والأمنية والقضائية والادارية منذ العام 2013 وكان على صلة بهذا الملف لناحية التقصير الوظيفي والإهمال”.

واكد التكتل على “وجوب تحديد المسؤولية الجرمية لجهة معرفة من أدخل باخرة النيترات ومن دفع ثمنها ولماذا تم تفريغها وتخزين بضاعتها وهل تم استعمال قسم منها؟”، ونبه الى “المحاولات القائمة لحرف مسار التحقيق وطمس الحقيقة باختلاق اخبار واهية وبثها في الإعلام لتشتيت الانتباه عن حقيقة ادخال هذه الجريمة”.

واعتبر التكتل ان “اعادة الاعمار لا تحتاج الى انتظار الحكومة الجديدة”، ولفت الى ان “البلدية والمحافظ يمتلكان الصلاحية لوضع المخططات التوجيهية اللازمة وتوفير الخرائط التنفيذية لأي جهة تريد تقديم المساعدة في اعادة الترميم لأي مبنى او شارع او حي وهما مولجان بإعادة اعمار العاصمة”.

من جهة ثانية، شدد التكتل على ان “الأولوية المطلقة هي لولادة حكومة اصلاحية، منتجة وفاعلة”، وأكد ان “لا شروط له وهو يفعل ما باستطاعته ليسهل ولادة الحكومة بغض النظر عن مشاركته او عدمها”، وتابع “بمطلق الأحوال سنشارك في عملية الإصلاح من خلال المجلس النيابي سواء كنا في الحكومة او خارجها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام