عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، خصصه للحديث عن اجتماع اللجنة يوم الاربعاء مع هيئة “أوجيرو”. وقال: “عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلستها الدورية وكان على جدول الأعمال العرض الذي قدمته هيئة “أوجيرو” عن موازنتها وعن مصاريفها الفعلية من 2009 الى 2019، وكنا كلجنة إعلام أجرينا عرضا عن دراسة تقدمنا بها حول الارقام التي قدمتها “أوجيرو” وهم أجابوا على عرضنا وسجلنا الملاحظات التالية:
أولا، في العرض الذي قدمته أوجيرو أمس اختلفت أرقامها عن الأرقام التي قدمتها قبل عام وعن ذات الفترة وبأرقام عديدة وتبين كما ذكر المدير العام لـ “اوجيرو” ورئيس مجلس الادارة عماد كريدية أنهم أرسلوا أرقاما غير صحيحة أو ناقصة أو في غير مكانها وعدلها في قلب الدراسة ولذلك نحن سنقوم بتدقيق في الارقام الجديدة التي قدمها لنا لمعرفة ماذا حصل.
وثانيا، هناك العديد من الاسئلة التي لم تتم الاجابة عليها وطالبنا. ان يعود ويجيب عنها. أسئلة اضافية وعديدة، وسنوجه له رسالة في اليومين المقبلين ليجيب عنها واول ملاحظة مهمة في المضمون هو عدم تصديق موازنة “أوجيرو” السنوية من قبل وزارة المال ووفق القانون يفترض “اوجيرو” وعند صدور موازنة الدولة ان تعد “اوجيرو” موازنتها وترسلها الى وزارة الاتصالات للتصديق والى وزارة المالية للتصديق وتبين انه منذ عام 2015 – 2016 – 2017 -2018 -2019 -2020 الموازنات لم تصدق من قبل وزارة المال التي كان لديها اعتراضات عديدة. ولذلك سوف ندعو وزارة المال بعد 15 يوما لنسألها: لماذا لا نصدق موازنة “اوجيرو” ونسأل ايضا اوجيرو في حضور وزارة المال ما هو السبب في عدم اتفاق “اوجيرو” ووزارة المال على تصديق الموازنة والذي هو أمر أساسي في المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على هيئة اوجيرو”.
وتابع: “العنوان الثالث هو مرسوم التسعيرة حيث يصدر عادة مرسوم تسعيرة يقدم المرسوم وزير الاتصالات ويصدقه مجلس الوزراء، ومرسوم التسعيرة يعني ان وزارة الاتصالات تستورد من الخارج E1 اي الانترنت الذي يعبر عنه بال E1 والوزارة تعطيه لاوجيرو وال ISP واوجيرو تبيع بالجملة وبالمفرق اي انها تبيع هذه الخدمات الى شركات ISP بالجملة واوجيرو لديها زبائن يأخذون منها E1 بالمفرق. واول ملاحظة تم تسجيلها منذ سنتين على مرسوم التسعيرة ان هذا المرسوم يجعل اوجيرو في موقع غير تنافسي مع شركات ال ISP الذين يأخذون زبائن اوجيرو وبالتالي تتراجع ايرادات اوجيرو اي ايرادات الدولة. وطالبنا وجددنا الطلب من معالي وزير الاتصالات طلال حواط ان يصدر مرسوم تسعيرة يكون فيه لدى اوجيرو المرونة الكافية ليكون هناك تنافسية حتى تتمكن من تحصيل جزء من زبائنها التي تخسرهم وجزء من ايراداتها التي تخسرها ايضا.
وأضاف “أيضا في مرسوم التسعيرة والذي طالبنا به ونجدد المطالبة، ان يكون سعر E1 لجميع الشركات الكبيرة والصغيرة سعرا موحدا لماذا؟ لأنه في مرسوم التسعيرة الحالي الشركات الصغيرة يأخذون كمية معينة من E1 ب 160 ألف ليرة الكمية نفسها تأخذها الشركات الكبيرة ب 130 الف فماذا يعني؟ يعني ان الشركات الكبيرة التي لطالما خلال السنوات الماضية من التسعينيات حتى اليوم كانت محظية ولا تزال محظية على حساب الدولة وعلى حساب الشركات الصغيرة اي ان الشركات الصغيرة تشكو من انه يتم تسليم الشركات الكبيرة كمية كبيرة من E1 بأسعار اقل وبالتالي ستكون المنافسة للشركات الكبيرة أعلى وأرباحها أكبر وشيئا فشيئا تختفي الشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح شركات كبيرة محتكرة وهذا يخالف قواعد التنافسية والمنافسة والعدالة. وهذه هي التوصية التي قدمت لمعالي الوزير”.
وقال: “وفي موضوع DSP أي شركات نقل الداتا فهناك سبع شركات في لبنان واقفلنا الباب. واليوم أي كان يقدم طلبا من ال DSP لا يعطونه. اذا هناك 7 شركات وضمن هذه الشركات هناك 4 شركات تأخذ الدولة منها 20 بالمئة. اذ تقول الشركة انها اشتغلت بمليون دولار: الدولة تأخذ 20 بالمئة والشركات الثلاث الاخرى يؤخذ منها 40 بالمئة. هذه التوصية مجددا يجب تصحيحها وهذه محاباة والخيار لشركات اربعة مقابل ثلاث شركاء على اساس تشجيع الشركات الاربعة على حساب الشركات الثلاث ولا نسمح لشركات جديدة. هنا ايضا في DSP الذي ينقل الانترنت لصالح ال ISP ومعلومات لصالح المصارف والجامعات وشركات الرقابة الفعلية على حجم اعمال شركات DSP غير موجود وهي تقول انها اشتغلت هذا العام بمليون دولار وقد تكون قد اشتغلت بمليونين فليس هناك تدقيق جدي لحجم اعمال هذه الشركات حتى يكون مبلغ ال 20 بالمئة او 40 بالمئة الذي تأخذه الدولة هو حقيقي وليس من مبلغ مخفض تقدمه الشركات في حساباتها للدولة. ايضا هنا يوجد محاباة للشركات على حساب إيرادات الخزينة”.
أضاف: “أيضا في موضوع ال DSP، ملاحظاتنا التي أساسها سواء التسعيرة وال ISP وال DSP، الهدف بعد ان سمعت ملاحظات الزملاء في اللجنة، وأود ان اوضح للاعلام: نحن لا مشكلة لدينا مع القطاع الخاص ولا نستهدف القطاع الخاص. مشكلتنا أن القطاع الخاص يحقق أرباحا مضاعفة وزيادة عن حقه على حساب الخزينة وعلى حساب المكلف اللبناني وهذا أمر برسم وزارة الاتصالات. وطلبنا من الوزير حواط معالجة هذه الملفات”.
وأشار الى “أن هناك ملفا مع اوجيرو في غاية الاهمية وهو “الفايبر اوبتيك” إذ وضع مجلس النواب قانون برنامج ب 450 مليار ليرة على أربع سنوات كي يصل الى كل البيوت وهم تأخروا وجاءت ازمة الدولار والازمة الاقتصادية واليوم المشروع مهدد. لذلك، سوف نفتح هذا الملف بعد 15 يوما والجلسة القادمة مع وزيرة الاعلام للوقوف عند موضوع “الفايبر اوبتيك” الذي كان يعول عليه كثيرا”.
وختم الحاج حسن: “أمام كل هذه الفوضى في القطاع، والدولة اللبنانية والحكومة الحالية معنية بالإصلاحات، إذا تأخرنا أكثر في تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات فسنؤخر الاصلاح. لذلك، المطلب الاساسي في اللجنة وفي مجلس النواب هو تعيين هيئة ناظمة للاتصالات لأنه المدخل الطبيعي للإصلاح”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
