طالب الاتحاد العمالي العام وزيرة العمل لميا يمين بدعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة لرفع الحد الادنى للاجور وتصحيحها بنسبة التضخم، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للاجر وتحسينها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي الذي انعقد قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد، وبحث في الاوضاع العامة التي تمر بهاالبلاد.

وتلا فقيه البيان التالي:
“بعد أكثر من مائة وخمسة وعشرين يوما على نيلها الثقة، لا تزال حكومة الرئيس حسان دياب – حكومة المستشارين – تراوح مكانها ولم تستطع تحقيق أي من وعودها وما جاء في برنامجها من توجهات إصلاحية.

ولا نظن أننا بحاجة لشرح حجم التدهور الاقتصادي والنقدي والمالي وإقفال المؤسسات وأعداد المصروفين من العمل أو الذين يعملون بنصف أو ربع راتب وما أدى إليه ذلك، تضخم مخيف بلغ أكثر من 363% حتى هذه اللحظة وانعكس زيادات هائلة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة، ذلك أنّ أخبار الصحف ونشرات الأخبار المتلفزة تفي بالغر،. حيث تشير إلى فقدان العديد من المواد التموينية من الأسواق وتتفاقم أزمات الرغيف والمازوت والبنزين ونخشى أن يلحقها قطاع الدواء والاستشفاء. كما أن العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود خسروا حتى الآن أكثر من 80% من قدرتهم الشرائية.

إن موقفنا اليوم وبكل صراحة ووضوح من هذه الحكومة هو إما تباشر بإجراءات عملية وجدية وتتخذ قرارات تفيد الناس وتوقف عجلة التدهور، وإما أن تترك لغيرها هذه المهمة الواجبة والرسمية. خصوصا وأنه لولا بعض المخلصين والحريصين على وحدة البلاد واستقرارها لم يعد يبقى منها شيء يذكر. على أننا كي لا نظلم أحدا فإننا ندين كل من أوصل البلاد إلى هذا الوضع سواء من حكومات متعاقبة أو معارضة سياسية منذ أكثر من أربعين عاما مضت. وبالتالي فإن مسؤولية الإنقاذ تقع على عاتق الجميع وعدم المساس بأموال المودعين من مقيمين ومغتربين والإفراج عن جميع أموالهم في المصارف ساعة يشاؤون.

وانطلاقا من ذلك، يضع الاتحاد العمالي العام بعض القضايا المطلبية الأساسية والملحة أمام الحكومة لتنفيذها أو على الأقل فتح حوار جدي ومثمر حولها.

وابرز هذه القضايا والمطالب هي:
أولا: المطالبة فورا وبدون إبطاء من معالي وزيرة العمل الصديقة لميا يمين بدعوة لجنة المؤشر لرفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها بالنسبة لما وصل إليه التضخم وغلاء المعيشة كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر واستعادتها إلى ما كانت عليه وكذلك لحماية تعويضات العمال والموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة 75% من الحد الأدنى للأجور. فعندما لا يكون هناك عمل ولا ملاءة مالية للذين ما زالوا في العمل ولا أبواب الهجرة مفتوحة واستمرت البطالة في التصاعد فنحن أمام المزيد من الجريمة والضياع والانتحار.

ثانيا: الإسراع في إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وفقا لملاحظات الاتحاد العمالي العام وممثليه في اللجنة البرلمانية المختصة.

ثالثا: البدء بالعمل الجدي لإنشاء صندوق البطالة بحيث يشمل العاطلين عن العمل الجدد منهم والذين سبقوهم وكذلك كافة المتضررين والذين توقفت أعمالهم من حرفيين ومزارعين وصغار الكسبة.
وعلى الحكومة أن تنقل من احتياط موازنة 2020 المبلغ الكافي لهذه التغطية مع فرض رسوم وضرائب تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة والثروات والممتلكات مع استعداد العمال للمساهمة برسوم مقبولة للتمويل.

رابعا: الإسراع في تعديل قانون العمل بما يجعل منه قانونا عصريا وعادلا يؤمن العمل اللائق لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويأخذ بجميع ملاحظات الاتحاد العمالي العام”.

خامسا: دعوة الهيئات الاقتصادية للقاء مصارحة تطرح فيه جميع الهواجس والحلول ما يمنع المزيد من الصرف ويحافظ على المؤسسات الإنتاجية في هذه الظروف الخانقة. وباعتبارنا شركاء انتاج.

سادسا: رفض اقتراح النائبة بولا يعقوبيان بإلغاء مجالس العمل التحكيمية لأنه اقتراح مخالف لمعايير منظمتي العمل العربية والدولية وللدستور اللبناني ويلغي ثلاثية التمثيل التي هي من أهمّ مرتكزات العدالة في الدفاع عن الحقوق سواء للعمال وحتى لأصحاب العمل وعدم ترك مثل هذه القضية الخطيرة بيد قاضٍ منفرد. فنحن نطالب بتوسيع مجالس العمل التحكيمية من المحافظات إلى الأقضية والبت بالدعاوى ضمن المهل المحدّدة في القانون وهي ثلاثة أشهر وتعيين قضاة إضافيين واختصاصيين في قضايا العمل مع استمرار إشراك صندوق الضمان الاجتماعي في اجتماعات المحاكم كشرط ضروري.

سابعا: يطالب الاتحاد العمالي العام بعدم المساس بكامل الحقوق والمكتسبات التي تحققت على مدار عشرات السنوات لعمال وموظفي المصالح المستقلة والعامة والخاصة. كما يؤكد على تضامن الاتحاد مع حق عمال المياه في جميع المناطق اللبنانية. والطلب إلى الحكومة إعادة النظر بقراراتها التي صدرت في 25/6/2020 لهذه الجهة.

ثامنا: الدعم الكامل لمستخدمي وعمال الجامعة الأميركية ومستشفاها في نضالهم ضد الصرف مهما كانت أشكاله وأسبابه وكذلك التضامن مع جميع العاملين في المستشفيات الحكومية.

تاسعا: يتوجه الاتحاد بتحية خاصة إلى القوى العسكرية والأمنية تجاه كل ما بذلته من جهود مضنية لحفظ الأمن وسلامة الناس والممتلكات العامة والخاصة”.

وأعلن الاتحاد انه في هذا السياق، “يستهجن هذه الشعبوية التي يتبعها وزير الاقتصاد في مقاربة موضوع ضبط الأسعار والحد من الغلاء ومكافحته بدلا من الخروج إلى الإعلام التلفزيوني ليخبر الناس أن كل شيء بخير. وفي الوقت الذي نحيي فيه المجتمع اللبناني بجميع فئاته على المبادرات الخلاقة في التضامن والتكافل الاجتماعي تجاه هذه الأوضاع الصعبة، فإننا نناشد جميع المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة لجهة فقدان المواد الغذائية واللجوء إلى تخزينها من دون ضرورة وخصوصا الأدوية والطحين والمحروقات وسواها مما يتسبب بحالة من الهلع والى ارتفاع غير مبرر في أسعارها حيث تضاف كأرباح إضافية الى كبار التجار”.

وأشار الى انه “وقبل توزيع الخسائر التي نهبت على مدى أربعة عقود على الأقل كان يجب توزيع الأرباح الطائلة بمئات مليارات الدولارات على الذين سرقوها وصادروها”.

وختم: “نكرر أخيرا، أن أمام هذه الحكومة إما أن تعلن التزامها بتنفيذ هذه المطالب والحقوق ضمن روزنامة عمل محددة بالتواريخ الدقيقة وإما أن تسمي الأمور بأسمائها بحيث يحال المرتكبين الى القضاء المختص وتصدر الأحكام اللازمة عليهم أو عليها أن تصارح الشعب اللبناني بما يمارس من ضغوطات واعتداءات وممارسات عالمية على لبنان. وفي النهاية، نحن نثق ببلدنا وبشعبنا وبعمالنا وبالكثير من الشرفاء والحكماء الذين لو تعاونوا وتآزروا وهو أمر ممكن مع إنه صعب. فقد مرت علينا ويلات ومصائب وحروب وبقي وطننا وشعبنا بالرغم من كل تلك الجراح التي أتخمنا بها موحدا وصامدا. وسننتصر على الفساد مع كل الشرفاء ونبني وطن العدالة بسواعد العمال وولائهم للوطن، وطن الأجداد وسنكسر الحصار الجائر من قانون قيصر الى الحصار الأميركي على المنطقة العربية الى صفقة القرن وغيرها من المؤامرات التي تحاول التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته عبر محاولة التوطين التي لن يكون مصيرها إلا الفشل. وستبقى فلسطين عصية على المحتل ومقاومة حتى الانتصار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام