عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، اجتماعه الأسبوعي في منفذية الحزب السوري القومي الإجتماعي، في حضور أعضاء اللقاء، وتداول المجتمعون بحسب بيان صادر عنهم “المستجدات المتسارعة على الساحات اللبنانية والإقليمية والدولية في ضوء مساع جادة لخلط الأوراق، الذي فرض فرزا في المواقف المستجدة للقوى السياسية في لبنان نتيجة الإنقسامات التي حدثت بين قوى الحراك بعد انحراف بعض أطرافه عن أهدافه المطلبية وإدخالهم مواقف ومطالب مستجدة لمصلحة خيارات لم يتم التوافق عليها والتي يسعى البعض لفرضها خدمة لمشاريع خارجية تكرس الإنقسام وتعزز التناقضات وتخرج عن الإجماع الوطني المتجسد بثلاثية وحدة الجيش والشعب والمقاومة، إضافة إلى السعي لتجيير الحراك، بعد حرفه عن أهدافه، لمصلحة أهداف تخدم بعض أطراف الشبكة الحاكمة على حساب أطراف أخرى منها، وهذا ما كان ليحصل لو امتلك الحراك قيادة واضحة وانطلق من خطة متكاملة”.
وهنأ منسق اللقاء عبدالله خالد الحزب السوري القومي بإنتخاب مجلس العمد الجديد، متمنيا لهم التوفيق في “انتهاج سياسة نهضوية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والقومية وتعزيز الوحدة الوطنية وصولا إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية مقاومة تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتسهم في تعزيز وحدة القوى الوطنية المصرة على إجهاض المخططات المعادية والمتمسكة بسلاح المقاومة الذي أعاد العزة والكرامة للوطن والأمة”.
وقال”توقف اللقاء أمام الإنقسام الحاد في صفوف الحراك الشعبي المطلبي الذي ما كان ليحدث لولا حرفه عن أهدافه المعلنة من قبل مندسين رفعوا شعارات لا علاقة للحراك بها كالمطالبة بتسليم سلاح المقاومة وتنفيذ القرار 1559 وغيرها من المطالب، مغيبين المطالب المحقة والمشروعة التي سعى الحراك لتحقيقها. وشدد اللقاء على أهمية وضرورة العودة إلى تبني مطالب الحراك التي شكلت التفافا شعبيا حولها أفرز ظاهرة صحية بلورت تيارا عابرا للطوائف والمذاهب أجهضه المندسون الذين أحيوا الخطاب الطائفي-المذهبي ونقلوه إلى الواجهة خدمة لبعض اطراف الشبكة الحاكمة”.
وتابع “أكد اللقاء أن السلاح المقاوم للعدوان الصهيوني والرافض للمشروع الأمريكي – الصهيوني والمصر على وحدة الجيش والشعب والمقاومة هدف لا يمكن المساومة عليه، بعدما أثبت فعاليته في كسر معادلة التفوق الصهيوني وأجبر الصهاينة على الإنسحاب ليلا تاركا أسلحته في ساحة المعركة واستهجن العودة إلى طروحات الفدرلة التي تستعيد أجواء الشرذمة في مرحلة تتطلب وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات لمواجهة الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتردي وتأمين لقمة عيش الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود ووقف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”.
وأكد خالد أن “الطروحات التي واكبت طرح قانون قيصر والتي ظهر أنها تشكل جزءا متمما له أظهرت الدور الذي أسند لبعض القوى اللبنانية، ويهدف إلى تحقيق أمرين: المزيد من محاصرة سوريا وإلهاء المقاومة في معركة داخلية تخدم العدو، علما أن تداعيات القانون والطروحات تنعكس سلبا على لبنان أكثر مما تهدد سوريا”.
واعتبر أن “الأحداث الأخيرة التي جرت في الولايات المتحدة أظهرت وحشية الليبرالية التي يعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجسيدا لها، وأبرزت العنصرية بأبشع صورها وهددت الصيغة الدستورية بعدما تم تجاوز الصيغة الفدرالية بين القيادة الإتحادية وحكام الولايات المتحدة وهددت بحرب أهلية مفتوحة على كل الإحتمالات الأمر الذي دفع القيادات العسكرية للتدخل واضطرار ترامب للتراجع. وهكذا جاء الوباء وبعده الوحشية العنصرية لتفضح خرافة الديموقراطية الأميركية، وتطرح إمكان تفكك وحدة الولايات المحدة مستقبلا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام