ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20-05-2020 في بيروت ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا الذي وصل إلى 954 حالة، ما دفع الحكومة، الى تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، بعدما انتقل لبنان رسمياً إلى المرحلة الانتقالية، حيث بات خيار عزل المناطق هو الأقوى المطروح لتجنب انتشار الفيروس…

الأخبار
عداد كورونا إلى 954 إصابة: عزل المناطق «الخرطوشة» الأخيرة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “24 حالة جديدة سجّلها عدّاد كورونا أمس، ليرفع عدد الحالات الإيجابية إلى 954 حالة. هذا الارتفاع في الأعداد دفع الحكومة، أمس، الى تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، بعدما انتقل لبنان رسمياً إلى المرحلة الانتقالية. مع التمديد، بات خيار عزل المناطق هو الأقوى المطروح لتجنب انتشار الفيروس.

انتهت مرحلة احتواء فيروس «كورونا». رسمياً، هذا ما أكده وزير الصحة العامة حمد حسن، أمس، في معرض تعليقه على تحليق العدّاد الذي سجّل 24 إصابة جديدة. فبعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء، أعلن حسن أن لبنان اليوم بات في «المنطقة الانتقالية»، وهي المرحلة الآيلة حتماً نحو الانتشار، فيما لو استمر الوضع على الأرض على ما هو عليه. مجدداً، هي الأرقام التي انطلق منها حسن ليعترف بأن الخيارات التي اتخذت باتت غير قادرة على ضبط حركة الفيروس، وأن الحل الأنسب هو العزل التام لبعض المناطق التي سجلت أعداد إصابات مرتفعة في الأيام الأخيرة، وليس آخرها منطقتا رأس النبع ومجدل عنجر، وقبلهما عكار. وقد طرح الوزير هذا الخيار على طاولة مجلس الوزراء أمس، وجرى نقاشه بقوة، من دون أن يتخذ القرار بالمناطق التي يفترض إقفالها، وذلك بعد توسيع مروحة الفحوص فيها وإعادة بعض الفحوص للمخالطين المشتبه فيهم.

لم يأت كلام الوزير خارج سياق ما ناقشه مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. فبعد اجتياح كورونا لمناطق كانت حتى وقتٍ قريب آمنة وعودة العداد إلى زخمه، رفع المجلس الأعلى للدفاع توصية إلى مجلس الوزراء طلب بموجبها تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، وهو ما وافقت عليه الحكومة. لا مجال لغير تلك القرارات. هذا ما أكده الأعلى للدفاع، انطلاقاً من أن «الوباء ما زال منتشراً بحسب المعطيات». وشدّد على أنه «سيتم حصره وفقاً لخطة خاصة في المناطق والأحياء التي ينتشر فيها الفيروس». إلى ذلك الخيار، طلب المجلس من الأجهزة الأمنية التشدد في قمع المخالفات، والتعاون في ذلك مع المجتمع الأهلي، مع التشديد على دور البلديات والجمعيات المدنية. ما يدفع إلى تلك الإجراءات هو العداد الذي لا يهدأ؛ فبالأرقام، سٌجّلت أمس 24 إصابة جديدة (ما بين تقرير وزارة الصحة العامة وتقرير مستشفى بيروت الحكومي)، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية إلى 954. وقد توزعت الإصابات الجديدة بين 9 تعود لمقيمين، و15 تعود لوافدين من الخارج (لاغوس، الكونغو، باريس…).

لم يعد ثمة قرار بديل من العزل إذاً. ولكن، ذلك لا يعني التملص من الإجراءات الروتينية التي كان إهمالها «سبباً في الوصول إلى هنا»، على ما قال، أمس، رئيس اللجنة النيابية عاصم عراجي. وهي إجراءات بالغة السهولة، لا تتعدى ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وهي الأسباب نفسها التي اتكلت فيها الدولة على وعي الناس وفشلت. ليس لأن الناس لم يلتزموا فقط، بل أيضاً لأن الدولة استهترت أيضاً في متابعتها لتطبيق الإجراءات في الكثير من المناطق، بحيث اقتصرت في بعض الأحيان على المدن الرئيسية. هكذا، كان الكيل بمكيالين، وإن كان ذلك لا يعفي المواطنين بطبيعة الحال، فـ«الوضوح والصراحة»، يحتّمان القول إن «الكثيرين لم يلتزموا بإجراءات رفع التعبئة»، وهو ما رفع العداد ولا يزال، إضافة إلى «المغتربين الذين لم يلتزم البعض منهم بإجراءات السلامة العامة، ما أدى إلى تفشي الفيروس». ولمن استهتروا «لا أحد ينتظر اللقاح قبل حزيران من العام المقبل، خصوصاً أن التباشير بإمكانية الوصول إلى اللقاح ضعيفة وتحتاج إلى ثلاث مراحل».

هبّت الدولة دفعة واحدة، أمس. كأنها لم تتخذ قبل أيامٍ قرارات بعودة الحياة إلى طبيعتها، ولو تدريجياً، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن المعايير التي تتبعها هذه الأخيرة في فتح البلاد وإغلاقها، وهل لتلك المعايير أيّ علاقة بالأسرّة «المحجوزة» حصراً لمرضى الكورونا؟ وهل كانت تتخذ قراراتها أيضاً سنداً لخطط الفحص والتتبّع والحجر؟ أم أن الرقم هو الذي كان يحكم هذه القرارات؟ وأخيراً، لماذا التسرّع في فتح البلاد، ما دام هدف صفر إصابات لم يتحقق؟ إلى الآن، الجواب الوحيد الجاهز هو أن الفتح والإغلاق رهن بالرقم الذي يسجله العداد.

بعيداً عن تلك الهواجس، يبدو أن هناك فئة «ضالّة» تصرّ على العيش خارج الكوكب، وكأن لا شيء يحصل. والحديث هنا عن القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأوقاف الإسلامية. ففي وقت تزداد فيه أعداد الإصابات، خرجت مديرية الأوقاف لتعلن إعادة فتح المساجد بدءاً من الجمعة المقبل «لأداء صلاة الجمعة فقط»، داعية أئمة المساجد وخطباءها «ألا تتجاوز خطبهم الدقائق العشر»!

من جهة أخرى، لا يزال لبنان ضمن دائرة الخطر مع وصول دفعات جديدة من المغتربين، إذ وصلت أمس 6 رحلات تابعة لطيران الشرق الأوسط آتية من الكويت والدوحة وجورجيا وباريس وأبيدجان وكوتونو.

اللواء
«الخلافات النائمة» تكبح إندفاعة التعيينات.. وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!
مفاوضات لبنانية – سورية بالتزامن مع مفاوضات الصندوق.. والحريري يسأل باسيل عن الـ45 مليار دولار

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عادة كان اجتماع مجلس الدفاع الأعلى يسبق جلسة مجلس الوزراء، أمس بالعكس تماماً، اجتمع مجلس الوزراء قبل ظهر أمس في بعبدا، وناقش جدول أعمال من 16 بنداً، وغلب على المقررات طابع التريث، ما خلا الموافقة على إلغاء دورة العام 2020، لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، على ان يستكمل العام الدراسي عن بعد.

وبعد الظهر، اجتمع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا أيضاً وناقش الوضع في ضوء ما يحصل على صعيد كورونا، في ضوء مؤشرات ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، والتفلت المجتمعي انطلاقاً من قرارات إعادة فتح البلد.. لينتهي إلى قرار واضح برفع إنهاء إلى مجلس الوزراء الذي يعود للاجتماع غداً الخميس، ويقضي بـ: إعادة تمديد حالة التعبئة العامة، اعتباراً من الاثنين المقبل 25/5/2020 إلى الأحد في 7 حزيران 2020 ضمناً أي مُـدّة أسبوعين.. والابقاء على الأنشطة الاقتصادية المسموح بها وفقاً للمراحل الزمنية وضمن معايير: كثافة المختلطين، مستوى الأوّلوية، والمخاطر المحتملة مع التشدّد على الردع لمنع تفشي المرض، وسط معلومات تتحدث عن اقفال البلد من الخميس حتى الاثنين المقبل.

وهكذا، بدت المواجهة المفتوحة على كورونا، تشكّل رافعة للحكومة التي تواجه التحديات، في ظل «خلافات نائمة» بين مكوناتها، كان من نتائجها الملموسة، كبح جماح التعيينات، بدءاً من محافظ بيروت إلى باقي التعيينات الأخرى سواء في المصرف المركزي أو الهيئة الناظمة ومجلس إدارة للكهرباء وسائر مجالس الإدارة، التي انتهت مُـدّة عمل العاملين فيها.

وسط ذلك، بقيت الأنظار متجهة إلى المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي، ووصف خبير اقتصادي بارز المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بانها شاقة وصعبة ومعقدة اكثر مما يعتقد البعض متوقعا ان تستغرق وقتا طويلا نظرا لافتقار خطة الحكومة لشروط اساسية لتسريع الوصول إلى اتفاق للمباشرة بمساعدة لبنان لكي يبدأ معالجة الازمة المالية والاقتصادية الصعبة وفي مقدمتها لائحة الاصلاحات المطلوب القيام بها في القطاعات الحكومية ولاسيما قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود والمرافىء وغيرها ، مايتطلب من الفريق المفاوض تقديم اجوبة ترتكز على وقائع تؤكد قيام الحكومة بتنفيد الاصلاحات المطلوبة.

وفي ضوء تقييم موضوعي لتقييم نتائج جلستي المفاوضات مع الصندوق استبعد الخبير المذكور موافقة الصندوق على كل ما طلبه لبنان من مبالغ مالية لحل الازمة النقدية والاقتصادية التي يعاني منها حاليا متوقعا ان يحصل على القليل منها خلافاً لتوقعات البعض. وعليه لاحظت مصادر مطلعة انه بالتزامن مع المفاوضات مع الصندوق، تحرّكت مفاوضات من نوع آخر، مع سوريا، في ما خص المعابر غير الشرعية، وسوى ذلك من نقاط عالقة بين البلدين، من خلال مهمة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم في سوريا أمس.

مجلس الدفاع
وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، قال الرئيس حسان دياب: إذا استمر الفلتان في موضوع كورونا سنعيد اقفال البلد بشكل كامل، اما في موضوع صلاة الأعياد والتخوف من التجمعات، فكلف وزير الداخلية والبلديات متابعة الموضوع خصوصاً ان هناك انعداماً في الالتزام بإجراءات الوقاية. وكان كلام عن ذعر حصل جرّاء حالات التابعية البنغلاديشية حين تمّ حجرهم وتأمين الطعام لهم هناك مساعدة من الصليب الأحمر والتجمعات الأهلية وهناك رعب من سكان البنايات المجاورة وعددهم 157 شخصاً.

وتبين ان هناك 20 بنغلادشياً مصاباً بالكورونا وعلم ان وزير الصحة حمد حسن قال خلال الاجتماع اننا نواجه مشكلة في موضوع المغتربين واصابات مرتفعة بين صفوفهم، داعياً إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والبلديات والهيئات المحلية والاختيارية المساعدة في المكافحة واحترام الحجر المنزلي الذي لا يتبعه الجميع، ولفت إلى ضرورة الالتزام مشيراً إلى إجراءات تتخذ الأسبوع المقبل من أجل تعزيز عملية الحجر. وتحدث وزير الداخلية الذي طالب بطاقم طبي تحدده الوزارة من أجل كشف كامل للمصابين وغيرهم من سكان البنايتين المجاورتين للبناية التي يسكنها البنغلادشيون المصابون في رأس النبع.

وتحدث المدير العام لقوى الأمن الداخلي عن تفاوت الالتزام بالاجراءات المتصلة بالتعبئة العامة بين منطقة وأخرى وأهمية تعاون المحافظين والبلديات مع القوى الأمنية التي تواجه ضغطاً كبيراً عليها نتيجة تشعب المهام التي تطلب منها والعديد المستنفر على الطرقات وفي المراكز الصحية.

وعلم ان الرئيس عون شدّد في الاجتماع على ضرورة الطلب إلى رؤساء البلديات والمجالس البلدية المساعدة في متابعة مصابي الكورونا وظهور الإصابات والحجر، نظراً لمعرفتهم بأبناء المناطق. وتحدث قائد الجيش العماد جوزاف عون عن تعاون بين الجيش والسلطات المحلية في المناطق وتلبية الجيش كل نداء للمساعدة في عزل المناطق. كما تقرر الطلب إلى المنظمات الدولية اليونيسف وغيرها الاهتمام بالمصابين من التابعية البنغلاديشية.

وكان وزير الصحة قد قال: «نتمنى الا تتكرر تجربة اقفال البلد لاربعة أيام والوضع الصحي يتطلب الوعي ونحن امام مرحلة انتقالية، ويجب توعية النّاس على وضع الكمامات، معلناً ان نتائج فحوصات المناعة لم تأتِ إيجابية ما يعني ان المناعة المجتمعية لم تتكون بعد لدى اللبنانيين.

مجلس الوزراء
تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس، مسألتي التعيينات وانشاء معامل لتوليد الكهرباء مرة اخرى نتيجة عدم التوافق عليها بعد، ولكنه قرر: استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة «سوناطراك» ووزارة الطاقة والمياه حتى 31 كانون الاول من هذا العام، ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.

وعُلم ان المجلس كلف وزيرالخارجية ناصيف حتي الاتصال بالسلطات الجزائرية لمتابعة الموضوع بعدالموقف الجزائري الذي لوّح بإلغاء العقد، حيث تمت الاشارة الى ان باخرة الفيول انطلقت من الجزائرمطابقة للمواصفات ووصلت بيروت بفيول غير مطابق ما ينفي مسؤولية الجزائر رسميا عن اي غش أو تلاعب وهذا ما دفع الحكومة الى التمسك بالعقد. واكد الوزير غجر أن هناك 22 موظفا في منشآت النفط اما موقوفون واما قيد التحقيق. وقالت وزيرة الاعلام بعد الجلسة انه من المفترض ان يتم تطبيق العقد مع سوناطراك بحسب احكامه.

كما قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، إلغاء  دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.وفي هذا السياق جرى نقاش مستفيض للوضع التربوي والمدرسي، وتقررالسماح للمدارس بإجراء امتحانات للتلامذة ضمن آلية ترفيع التلامذة مؤكداً أن العام الدراسي لم ينته. وكلّف مجلس الانماء والاعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، في ضوء ملاحظات الوزراء، لبحث اعادة تشغيل المعمل.

وكان من المرتقب ان يُثار ملف انشاء معامل الكهرباء بصورة عرضية في الجلسة،خاصة لجهة الرغبة في اعطاء الاولوية لإنشاء معمل سلعاتا، لكن اتصالات ما قبل الجلسة أظهرت ان ثمة معارضة وزارية قوية لمعمل سلعاتا بالشكل المطروح فصُرف النظر عن اثارة الموضوع، وذكرت مصادر متابعة للملف، ان مجلس الوزراء قرر ان الاولوية هي لمعمل الزهراني باعتبار ان منشآته موجودة ويحتاج الى توسعة وتطوير وكذلك معمل ديرعمار، وثمة شكوك بان تكون هناك صفقة عقارية وراء الاصرار على استملاكات سلعاتا لمصلحة مقربين من فريق سياسي معيّن، حيث ان سعر متر الارض يبلغ مائة دولار كحد اقصى بينما مطروح ان تتم الاستملاكات بسعر الف دولار للمتر.

وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان موضوعي التعيينات ومعمل سلعاتا لم يبحثا داخل مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الرئيس عون أكد في مستهل الجلسة على ضرورة الإسراع في التحقيقات في مواضيع الفساد، في حين حذر الرئيس دياب من إعادة اقفال البلد بشكل كامل إذا استمر الفلتان لأن حياة النّاس أهم من الاقتصاد.

وعلم ان مجلس الوزراء انتقل إلى بحث بنود جدول الأعمال وفي ما خص البند الأوّل المتصل بكتاب سوناطراك قدّم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمحة تاريخية عن الاتفاق مع الشركة منذ العام 2005 حتى اليوم وقال ان هناك عدّة نقاط في هذا الاتفاق الذي كان يتم تجديده تلقائياً كل 3 سنوات. وأورد انه كما كل اتفاق هناك غرامات إذا حصل أي خلل أو تأخير. وروى كيفية حصول الاتفاق وكيفية فحص مادة الفيول إذ ان الفحص يتم للبضائع قبل تسلمها وحتى تم وضعها في البواخر تصبح ملكاً للدولة اللبنانية ومن مسؤوليتها والاتفاق يشتمل على هذا البند الذي اثار التباساً في حينه وهو لم يتبدل.

وتحدث الوزير غجر عن الشحنات التي تمت وروى القصة بأكملها وتم تحويل المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء رأيها القانوني وفق مندرجات العقد وتفويض وزير الطاقة متابعة الموضوع مع الدولة الجزائرية ومتابعة التحقيقات الجزائرية في هذا المجال، كما ان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سيجري الاتصالات. وعلم ان هناك استياءً من تشويه سمعة الشركة الجزائرية وتوقيف موظف لديها.

وطرحت عدّة أسئلة استيضاحية أجاب عنها الوزير وحصل نقاش في هذا الموضوع وتم التركيز على ان الفحص الأوّلي الذي اجري في المرفأ الذي تمت التعبئة فيه مطابق للمواصفات في حين ان الفحص الثاني لم يكن مطابقاً للمواصفات وذلك لدى وصولها إلى بيروت، وسيجري هنا التدقيق في هذا المجال.

وتحدث عن عمل منشآت النفط في لبنان لأن عدداً من الموظفين التابعين لها موقوفون مؤكداً استمرار العمل فيها وان بصعوبة، وفهم ان هناك 22 موظفاً بين موقوف ورهن التحقيق. وفهم انه تمت مقاربة موضوع الفساد حيث كان تأكيد على ان عملية محاربة الفساد مستمرة مهما كلف الأمر. وطرح موضوع اعداد موازنة العام 2021 حيث تقرر الطلب إلى الوزراء اعداد الموازنة أو إنجازها لعرضها قبيل منتصف حزيران المقبل. وفهم ان هناك تعديلات ستطرأ على النفقات التشغيلية في الموازنة في وقت لاحق. وتقرر عقد جلسة يوم الخميس في السراي يتم فيها عرض ما تحقق في المئة يوم من عمر الحكومة وطلب رئيس مجلس الوزراء تقديم ما يريدونه في هذا المجال، وهناك جدول أعمال آخر.

وفي معمل غوسطا، استمع مجلس الوزراء إلى عرض مفصل من رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر حول المفاوضات التي يجريها المجلس مع صاحب معمل النفايات في غوسطا وفي نتيجة التفاوض، ظهرت ايجابيات، لكن هناك نقاطاً تتطلب توضيحاً لاسيما ان المعمل ليس ملك الدولة، وهناك تفاصيل لوجستية لا بدّ من إنجازها، وتقرر إعادة بحث الموضوع في مجلس الوزراء حيث يقدم الجسر أجوبة تتصل بمدة العقد وبدل السعر المعتمد أي الكلفة والعقد وكيفية إنجازه (من دولة إلى بلدية أو من دولة إلى صاحب المعمل).

اما في ما خص بند التبغ والتنباك فرفض بسبب وجود رسوم سابقة على التبغ والتنباك في الموازنة ولا حاجة لقانون خاص وخزينة الدولة هي من توزع الرسوم وفيما مرّت البنود الباقية ككرجة مياه، طرح موضوع الامتحانات الرسمية وشرح وزير التربية الموضوع بالتفصيل وتركز الحديث على ان التباساً حصل بإنهاء العام الدراسي وتم ترفيع التلامذة، في حين ان العام الدراسي مستمر لجهة الدراسة عن بعد والمدرسة تقرر متى توقف العام الدراسي كما ان المدارس الراغبة في اجراء امتحانات بواسطة اون لاين لترفيع تلاميذها فلا مشكلة في ذلك والأمر يعود إلى إدارة كل مدرسة خاصة.

اما بالنسبة إلى أصحاب الطلبات الحرة بعدما تقرر إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والعامة فحصل نقاش بين الوزراء شارك فيه رئيس مجلس الوزراء وتقرر ان يدرس وزير التربية عدد مقدمي الطلبات ورُجح  عدم اعطائهم إفادات خصوصاً ان هناك من طرح وجود من يقدم امتحانات للحصول على شهادات وآخرين لا يقدمون ويحصلون على شهادات، وتردد ان ذلك سيخلق انعداماً في التوازن بين الطلاب كما في مستوى الشهادة. وعلم ان وزير التربية طالب بإنشاء صندوق لدعم التربية في لبنان بعد جائحة كورونا.

واستغربت المصادر ما نقل عن وزير الطاقة «انه سيجري بناء معملي سلعاتا والزهراني في آن معاً، اما معمل دير عمار فتم تلزيمه أصلاً». وقالت: ان الحكومة قررت في الجلسة السابقة ان تكون الاولوية لمعمل الزهراني واعلنت وزيرة الاعلام ذلك رسميا،  فكيف يتخطى وزير الطاقة قرار مجلس الوزراء ويتخذ مواقف مخالفة لما قررته الحكومة؟ وكيف للوزير ان يُقرّر منفرداً من اين ومتى تبنى المعامل؟   وكان مجلس الوزراء قرر الاستمرار بالسير بعقد لاستيراد الوقود من شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة حتى نهاية العام بينما يستمر تحقيق قضائي بشأن وقود ملوث شحن إلى لبنان.

ونفت سوناطراك، التي تمد لبنان بالوقود بموجب عقد يرجع لعام 2005، أي تورط في شحن الوقود الملوث. وفي الأسبوع الماضي، وصفت الرئاسة الجزائرية الموضوع بأنه «مسألة لبنانية-لبنانية» ليس للجزائر دخل فيها. وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020. وأضاف قائلا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الوقود «غير المطابق» وصل إلى لبنان مرتين.

الحريري يرد على باسيل
سياسياً، وفي أوّل ردّ على ما يجري وعلى ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال الرئيس الحريري: ان مشكلة الكهرباء قائمة منذ الـ1992، ومنذ الـ1988 ومنذ قصف بيروت، إن كنا سنعود بالتاريخ الى الوراء. فكفى عودة بنا إلى التاريخ لكي لا نعيده إلى التاريخ ايضا. الموضوع ليس من يضع المسؤولية على من، هناك حقائق، هناك «تيار طويل عريض» تسلم وزارة الطاقة وكلف الخزينة 45 مليار دولار، هل يريدون أن ترمى المسؤولية على المصارف والمودعين؟ كلا. كانت هناك خطط لا بد من تنفيذها، وكان لا بد من تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة، لماذا لم يتم تعيينهما ولماذا كل واحد يقوم بما يريد؟ حين ذهبنا إلى «سيدر» قبل عامين وقلنا أن هذه هي خطة الحكومة لإنقاذ لبنان، عدنا إلى لبنان فوجدنا كل طرف يريد أن يقوم بما يحلو له»، موضحاً ان هناك «مشكلاً سياسياً كبيراً بين دول الخليج وافرقاء في المنطقة، وهذا يظهر في لبنان وسوريا والعراق، ويترك تأثيرات بالتأكيد على لبنان.

وأضاف إن المشكلة الحاصلة اليوم في البلد اننا نلقي اللوم على المصرف المركزي والمصارف، في حين انه فعلياً، الدولة هي التي استدانت الـ90 ملياراً فعلى من يضحكون؟ مشيراً إلى اننا لا يمكن ان نلجأ إلى تطبيق سيدر، ومن ثم نعادي دول الخليج أو المجتمع الدولي أو الأوروبيين، والمسؤولية جزء منها يقع على حزب الله وجزء أيضاً يقع على فريق سياسي آخر، «عم يبهدل باللبنانيين»، امام المجتمع الدولي، وهو التيار الوطني الحر، واصفاً كلام باسيل عن استعادة حقوق المسيحيين «بالعقلية العنصرية».

وفي إطار سياسي متصل، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه «نحتاج إلى ان تستمر اللقاءات مع صندوق النقد حتى نسمع وجهات النظر، وما سمعناه للوهلة الأولى ان الصندوق يبدي مرونة بفهم متطلبات لبنان، لكن لا احد يعلم ان كانت ستستمر هذه المرونة»، مشيراً الى ان التعاون مع صندوق النقد الدولي على قاعدة مناقشة الحلول المناسبة للبنان، نقبل ما نقبل ونرفض ما نرفض».

وفي ما يخص خطة الحكومة الاصلاحية، لفت قاسم إلى انه «يجب ان نسير في مسارين متوازيين في موضوع الخطة الاصلاحية، مسار المناقشة مع صندوق النقد والاستفادة من سيدر والعلاقة مع الدول العربية والدولية ومسار آخر هو المباشرة بالحلول التي نعتقد انها تنفعنا وبامكاننا ان نقوم بها على المستوى المحلي الداخلي إن كان عبر مشاريع قوانين أو انجاز بعض المشاريع أو التواصل مع سوريا»، معتبراً انه على «الحكومة ان تناقش بشكل جدي متى نفتح العلاقة السياسية أو الاقتصادية مع سوريا لأنها رئة اقتصادية للبنان».

ملف التهريب بين القضاء ودمشق
الى ذلك، استمر ملف التهريب عبر الحدود الى سوريا الشغل الشاغل لبعض القوى السياسية، فتقدم عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول تهريب مادتي المازوت والطحين على الحدود من خلال المعابر غير الشرعية. وتضمن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية – السورية. وقال من امام قصر العدل ان هناك اموالاً طائلة تهدر ومن حقنا ان نعرف من يسرقنا، مشيراً إلى انه «وضع الملف في يد القضاء والمعلومات التي تقدمت بها كفيلة بإيصال الملف إلى خواتيم سعيدة».  لا يمكن الكلام عن إصلاح وهناك أبواب هدر وفساد في الدولة والقضاء المرجع النهائي ونثق بأنه سيضع يده على هذه الملفات وسيكون صوت الثوار.

وفي السياق، ذكرت معلومات ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم زار دمشق امس، وبحث موضوع ضبط والحدود البرية ووقف التهريب، إضافة الى كيفية التعامل مع موضوع انتقال الاشخاص في ظل ازمة كورونا. وتحدثت المعلومات عن اجواء ايجابية في هذا الموضوع من دون معرفة اي تفاصيل اضافية.

954
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا «covid-19» بينهم 8 من المقيمين و15 من المغتربين، مما رفع العدد الإجمالي إلى 954.

وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي ، وفيه: «أجرى المستشفى 341 فحصا مخبريا: سجلت إصابة ايجابية واحدة وباقي الفحوصات سلبية. بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 47 إصابة. تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. لا تسجيل لحالات شفاء جديدة مما يبقي مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء. إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة. وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور عن تسجيل 3 حالات مؤكدة ومثبتة لوافدين من إحدى الدول الافريقية.

المصدر: صحف