تخوض الدول والحكومات عبر العالم مواجهة شرسة مع فيروس كورونا وتداعياته المختلفة. وأولويتا الإقتصاد والصحة تحتلان دائرة النقاش الرئيسية داخل كل بلد، مما يؤدي الى استقطابات كبيرة، على ضوء التداعيات الكبرى التي تسببَ بها انتشار الفيروس على النواحي الإقتصادية المختلفة.

3 مقاربات:
إتبعت دول العالم التي أصيبت بالفيروس ثلاث مقاربات مختلفة:
الأولى: ضحّت فيها حكومات بالفوائد الإقتصادية الآنية، فقامت بإغلاق الكثير من الأنشطة الانتاجية بهدف محاصرة الفيروس والقضاء عليه قبل السماح بإعادة الأنشطة المعطلة. وغالبية هذه الحكومات لديها فوائض في الموازنة أو مُدَّخرات احتياطية او صناديق سيادية، أو لديها في أسوأ الأحوال المقدرة على إصدار سندات خزينة لتمويل النفقات الضرورية لمكافحة الفيروس والمتطلبات الإجتماعية. وقد تكون الصين في طليعة هذه الدول، قبل أن تنضمّ دول الإتحاد الأوروبي الى هذا المسار بعدما تفشى الفيروس في مفاصلها.

المقاربة الثانية: فضّلت فيها حكومات تحمل أخطار الفيروس حتى لا يتعرض الإقتصاد لأي ضربة رئيسة تعيق النمو أو تحدّ منه. وتمثل الولايات المتحدة نموذجاً بارزاً لهذه المقاربة ودفعت وتدفع ثمنها غالياً جداً. ولا يزال الرئيس ترامب مُصرّاً على استعادة النشاط الإقتصادي في أقرب وقت برغم تحذيرات خبراء الصحة. وعلى منوال الولايات المتحدة، هناك دول مثل إيطاليا وفرنسا وربما روسيا والسعودية وتركيا تأخرت في إغلاق مؤسسات انتاجية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النمو الاقتصادي أو لاتّقاء عجز إضافي في الموازنة، ما ساهم في ازدياد تفشي الفيروس.

المقاربة الثالثة: حاولت فيها حكومات الجمع والتوفيق بين المقاربتين الأولى والثانية، عن طريق السماح ما أمكن بأنشطة اقتصادية حيوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس. وتستند هذه المقاربة التوفيقية الى وجود صعوبات اقتصادية او مالية تمنع تعطيل الانتاج، لأنه سيحدث تداعيات أسوأ أو معادلة للتداعيات التي سيحدثها فيروس كورنا على الصعيد الصحي. وإيران واحدة من هذه الدول، حيث تكافح من جهة ضد الحظر الاميركي الذي يترك بصماته على العملة الوطنية وعلى الصادرات النفطية وقطاعات صناعية وتجاربة مهمة، ومن جهة أخرى تكثف الجهد ضد فيروس كورونا. وداخل هذه المقاربة، هناك تنوع بين اتجاه تتبناه أجهزة صحية وبلديات يدعو لتعطيل بعض الأنشطة لتسريع عمليات احتواء الوباء، والثاني يتزعمه الرئيس روحاني يفضل الحفاظ على قدر من تدفق الأوكسيجين في الإقتصاد لدرء الأضرار الإقتصادية للحظر، من دون التقليل من مكافحة الوباء. وأصبح الجهد الإعلامي الرسمي يشير الى فيروس الحظر الأميركي وفيروس كورونا باعتبارهما خطرين ماثلين يتوجب مكافحتهما في الوقت عينه.

لبنان: استحقاقان عاجلان، لا استحقاق واحد
يواجه لبنان الفيروس، وليس لديه احتياطيات نقدية او فوائض في الموازنة، او حتى قدرة على اصدار سندات لتمويل نفقات المواجهة بمختلف أبوابها. فالإقتصاد يعاني من خلل فادح في الميزان التجاري لصالح الواردات من الخارج، وعجزٍ مزمن في الموازنة العامة بين النفقات والإيرادات. كما ان حجم الدين العام إستتبع عدم القدرة على الاستمرار في تمويله، ما أدى الى خفض التصنيف الإئتماني للبنان من قبل مؤسسات دولية، وبالتالي لم يعد لبنان جهة قادرة على اجتذاب المستثمرين في السندات التي كانت تدرّ أموالاً لتأمين التمويل لبعض البرامج والمشروعات، سواء كانت في محلها أو في غير محلها. وقد أضافت أزمة كورونا أعباء كبيرة على كاهل الدولة، سواء من الناحية الصحية أو الإجتماعية، أو من ناحية تراجع مداخيل الدولة من قطاعات عدة.

لجأ لبنان الى حظر مروحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية الصناعية والزارعية والتجارية لمحاولة احتواء الفيروس. نجح في تحقيق الهدف الى حد كبير، فبقي معدل الإصابات في حدود معقولة بالمقارنة مع دول كثيرة. ومع استبعاد المقاربة الثانية التي تعطي الأولوية المطلقة للنشاط الإقتصادي على حساب الصحة العامة، يبرز السؤال: ما هي المقاربة الإستراتيجية التي تحكم التعامل مع هذا التحدي: هل نحن أمام أولوية الإنتصار على الفيروس بأي ثمن (المقاربة الأولى)؟ أم نحن نريد التوفيق بين إرادة الإنتصار والإبقاء على الأنشطة الإقتصادية والمعيشية الحيوية (المقاربة الثالثة)؟

هذا النقاش مهم ويكتسب أهميته من وضع لبنان الإقتصادي والإجتماعي المقلق، وهو يسهم في تحديد الرؤية في إدارة الأزمة وما بعدها. الإجراءات الوقائية المتخذة حتى الآن تحقق الهدف المرجو في محاصرة انتشار الفيروس، لكن الحكومة ليست في موقع القدرة على معالجة الأضرار المعيشية التي تترتب على المواطنين، وخاصة محدودي الدخل منهم، وعلى الأخص من ليست لديهم رواتب ثابتة مصانة.

هل يمكن التوفيق بين الإستمرار في اجراءات الوقاية والسماح لبعض القطاعات باستئناف العمل؟ وبشكل أكثر تحديداً: اذا تمكنا من إلزام قطاعات الإنتاج والعمل اليومي وعلى نحو صارم ولصِيق بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد بين العمال والموظفين والزبائن، كما يحصل في الصيدليات والإستهلاكيات التي تبيع المواد الغذائية، فما الذي يمنع السماح لهذه القطاعات بمعاودة العمل؟ الموضوع يحتاج الى دراسة سريعة واتخاذ القرار المناسب وإن بشكل تدريجي، بحيث يصار الى تحديد المهن والمصالح التي يُسمح لها بالعمل بشكل أسبوعي وفقاً لتطور الوضع.

ولا بد أن نأخذ في الإعتبار أن الأزمة قد تطول، والتبعات ستضيف ضيقاً الى الضيق المعيشي الذي كان قائماً قبل تفشي كورونا، وقدرة الدولة على تمويل النفقات الإجتماعية الضرورية محدودة وقاصرة. على الأقل – اذا تمكنا من التوفيق بين التحديات الماثلة- قد نتمكن من إخراج شريحة من العاملين من دائرة مستحقي الرعاية الاجتماعية العاجلة بحيث سيتمكنون من إعالة أنفسهم، وربما ساهم بعضهم في مساندة مواطنين آخرين مستحقين لا يتمكنون من إعالة أنفسهم.

بهذا المعنى، فإن إعادة تحريك الدورة الإقتصادية ضمن الضوابط الصحية الوقائية التي أصبحت جزءاً من الثقافة العامة، وهي نقطة تستحق التنويه، ستفيد في رسم استراتيجية الخروج من نفق كورونا. لأن المرحلة التالية لانحسار الوباء ستعيد فتح الجروح الإقتصادية بزخم ربما أكبر من السابق، لاسيما انه لا يوجد توافق سياسي على إدارة المرحلة المقبلة.

المصدر: موقع المنار