ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 04-04-2020 في بيروت على ملف إعادة المغتربين والطلاب اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، بدءا من يوم غد في إطار آلية الخطة التي وضعتها الحكومة،وتبدأ عملية الاعادة بأربع طائرات للميدل ايست من اربع دول هي السعودية والامارات العربية ونيجيريا وساحل العاج.

الأخبار:

عدّاد الكورونا إلى 508: المستشفيات الخاصّة مشغولة بأرباحها

14 إصابة جديدة سجّلها عدّاد كورونا أمس، ليرتفع عدد الحالات المصابة منذ 21 شباط الماضي إلى 508. ولئن كان مؤشر الزيادة يتجه نزولاً، إلا أن ذلك لا يعني أن البلاد خرجت من «عين العاصفة». فهذا الأسبوع حاسم، بحسب مصادر وزارة الصحة العامة، فإما أن يستمر عدد الإصابات المسجلة يومياً في انحداره وإما أن يحلّ الانفجار. على أنه في كلتا الحالتين، ما يحدد النتيجة هو التزام الناس بتوصيات حال التعبئة العامة، ولا سيما لجهة التزامهم بالحجر المنزلي. هذه الدعوة تكاد تكون «لازمة» في بيان وزارة الصحة اليومي، كما في بيانات الجهات الرسمية المكلّفة بمتابعة الإجراءات الطارئة، بعدما بات هذا «الحل» هو خشبة الخلاص الأولى والأخيرة.

من جهة أخرى، سُجلت أمس حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد إلى 17 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة اثنتين. لكن، في مقابل تلك الأرقام السلبية، أعلن أمس عن تسجيل 4 حالات شفاء، ليصبح عدد المتعافين كلياً 50 حالة، بحسب تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث.

وعلى خط فحوص الكورونا، أصدرت وزارة الصحة، أمس، لائحة رسمية بالمستشفيات المؤهلة لإجراء فحص الكوفيد 19 عبر تقنية الـPCR. وشملت اللائحة مختبرات المستشفيات الجامعية العاملة أساساً وتلك التي اعتمدتها الوزارة أخيراً، وهي مختبرات مستشفيات «بيروت الحكومي والجامعة الأميركية في بيروت وأوتيل ديو دو فرانس والجامعة اللبنانية الأميركية والقديس جاورجيوس (الروم) والمظلوم وهيكل وسيدة المعونات الجامعي وسرحال وبحنّس واللبناني الجعيتاوي الجامعي وجبل لبنان والسان جورج – الحدث وعين وزين وحمود الجامعي». باستثناء الفحوص التي تجرى مجاناً في مستشفى بيروت الحكومي، تخضع الفحوص في مختبرات المستشفيات الأخرى لمعادلة تتراوح ما بين التكاليف شبه المجانية (لمن تظهر عليهم العوارض) وما يقرب من 150 ألفاً. وإن كانت بعض المختبرات تضيف إلى ذلك المبلغ كلفة أخرى تُحسب على أساس ما تحتاج إليه الحالة المشتبه فيها في الطوارئ.

وإن كانت وزارة الصحة قد حاولت حلّ هذه «الأزمة»، من خلال تشكيل لجنة من الاختصاصيين المخبريين لتحديد المختبرات التي ستعتمدها الوزارة كما مراقبتها تالياً في ما يخصّ دقة الفحوص وكلفتها، لا تزال أزمة علاج المصابين بالكورونا في «عين العاصفة»، بسبب الخلاف القائم بين المستشفيات وشركات التأمين. هذه المرة، من يعلّق الحل هم أصحاب المستشفيات الخاصة. ففي الوقت الذي «رضخت» فيه شركات التأمين لمطلب التغطية الكاملة لكل العملاء وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفضت نقابة المستشفيات الخاصة الحل جملة وتفصيلاً.

وأمس، بحثت لجنة الصحة النيابية الأزمة العالقة بين الطرفين، وقد طرحت جملة حلول من بينها طرح «زيادة من شركات التأمين على تسعيرة الضمان بنسبة تتراوح بين 20 و30% لصالح المستشفيات»، على ما يقول رئيس اللجنة، النائب عاصم عراجي. غير أن هذا الطرح رُفض هو الآخر، ما دفع باللجنة التي كانت تجري بحضور الأطراف الثلاثة، وزارة الاقتصاد وشركات التأمين ونقابة المستشفيات، إلى الاستعانة بالنصوص القانونية لفضّ الخلاف، وتحديداً المادة الثانية من الفقرة الرابعة من قانون الدفاع والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء – والوزارات المعنية تالياً – بفرض ما تراه مناسباً على شركات التأمين والمستشفيات «عندما تكون البلاد في حال تعبئة عامة».

مع ذلك، لم يأبه هؤلاء لشيء. بقوا على موقفهم الرافض، في الوقت الذي تقف فيه البلاد على حافة أسوأ سيناريو صحي. ساعتان من التشاور، خرجت لجنة الصحة منهما مهزومة، ومن خلفها مرضى كثر بلا أية تغطية، بتعنّت أصحاب المستشفيات الخاصة الرافضين لأي تسوية، خوفاً على مكتسباتهم المادية. وكان قد سبق تلك الساعات شهر كامل من «التفاوض» بين المستشفيات ووزارة الاقتصاد، من دون نتيجة.

قدّرت النقابة كلفة علاج الكورونا في المستشفيات الجامعية ما بين مليون ومليونين و500 ألف ليرة في اليوم

وفي هذا الإطار، لفت عراجي إلى أنه في ظل الوضع القائم، تُركت الاجتماعات مفتوحة «بانتظار أن يقوم وزير الاقتصاد بالحصول على استشارة من هيئة القضايا والاستشارات مطلع الأسبوع المقبل للبناء على الشيء مقتضاه»، على ما يقول عراجي.

إذاً، لا يزال المشكل مفتوحاً، بانتظار الجواب الذي سيحمله وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، مطلع الأسبوع المقبل. وإن كانت نقابة أصحاب المستشفيات تعتبر ما قالته في الاجتماع جواباً نهائياً، بحسب سليمان هارون، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة. ينطلق الأخير في موقفه الرافض للتسويات المطروحة من كونها غير منصفة للمستشفيات وللدور الذي تقوم به في هذا الظرف الاستثنائي. فبالنسبة إلى تعرفة الضمان، فغير وارد الموافقة عليها، وهي أصلاً تسعيرة «تعود لعشرين عاماً إلى الوراء». أضف إلى ذلك أن هؤلاء ليسوا في وارد القبول بأية تسعيرة أخرى، وخصوصاً أن ما هو موجود حالياً «هو حالة مستجدة تستوجب طريقة معالجة واهتمامٍ فهذه الحالة تختلف عن أي حالة أخرى».

ويشير هارون إلى أنه خلال الاجتماعات السابقة مع الوزير نعمة، جرى عرض للتكاليف التي تستوجبها متابعة الحالات، مقسّمة على ثلاثة مستويات من المرض: خفيفة نسبياً إلى متوسطة، وما تحتاج إلى عناية فائقة وتنفس اصطناعي. وسنداً إلى تلك المستويات، حصرت النقابة الكلفة بين «مليون ليرة ومليونين و500 ألف ليرة للنهار الواحد في المستشفيات الجامعية وما بين 900 ألف ليرة ومليونين و250 ألف ليرة في المستشفيات الباقية». علماً أن هذه التكلفة كانت أكبر وتتراوح ما بين «مليون و250 ألف ليرة وصولاً إلى أكثر من 3 ملايين ليرة». ولكن «مونة» وزير الاقتصاد عدّلت في التسعيرة. ويرد هارون هذه الكلفة إلى جملة معطيات منها «الحاجة إلى كادر تمريضي أكبر لتغذية الطوابق التي استُحدثت لعلاج مرضى الكورونا، والحاجة تالياً إلى إعطاء هؤلاء محفّزات مادية للعمل مع مرضى الكورونا». إلى ذلك تضاف «كلفة تجهيزات رفّ العزل للمرضى والتي تختلف عن تجهيزات غرف العزل الموجودة أساساً في المستشفيات والكلفة المتعلقة بتجهيز غرف جديدة غير موجودة أصلاً في المستشفى». ثمة بند خامس في اللائحة، وهو الأسوأ بالنسبة إلى هؤلاء، والمتعلق بمستلزمات الوقابة من كمامات وبدلات الوقاية للعاملين الصحيين «والتي نشتريها اليوم في السوق السوداء، وأسعارها مضروبة بـ10 إلى 15 مرة».

لكل هذه الأسباب، فإن ما قدمته النقابة هو «العرض النهائي» والكرة اليوم في ملعب «شركات التأمين أو بتغطي أو ما بتغطي». هذا آخر الكلام بالنسبة إلى النقابة، ولكن هل يسري هذا الأخير على الحال التي تعيشها البلاد اليوم؟

وكان الوزير راوول نعمة، قد قدّم في اجتماع لجنة الصحة عرضاً مفصّلاً عن الأشخاص الذين تشملهم تغطية الاستشفاء، سنداً إلى المعلومات «التي تم رفعها إلى لجنة مراقبة هيئات الضمان». ولفت نعمة إلى أن «عدد الأشخاص الذين لديهم منتجات تأمين طبية يوازي 840 ألفاً، منهم ما يزيد عن 466 ألفاً يتمتعون بتغطية لتكاليف علاج الكورونا داخل المستشفى، أي ما يزيد عن نسبة 55 %، علماً أن عقود تأمين العمال الأجانب توفر هذه التغطية من دون استثناء، ولغاية سقف مالي سنوي يصل إلى 35 مليون ليرة». من جهة أخرى، قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر لائحة هيئات الضمان (شركات التأمين) التي تؤمن تغطية لنفقات علاج الكورونا لكلّ المضمونين لديها أو لجزء منهم.

اللواء :

عودة المغتربين غداً: التحدي الصعب لإجراءات التعبئة
«الثنائي» ينصح دياب بحصر المواجهة مع كورونا.. والمركزي يحرر الودائع الصغيرة

بعد خميس «الآلام الحكومية» والذي انتهي بإعلان العجز عن القيام بأية خطوة، مثل التعيينات أو سواها الممهورة بخاتم «التحاصص ضمن المناصفة» اتجهت الأنظار إلى لملمة الآثار السياسية لما حصل، مع إبقاء العين على إجراءات التعبئة العامة، التي تواجه تفلتاً ملحوظاً في ساعات النهار، وانضباطاً واضحاً في فترة منع التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، بما في ذلك الاحياء الداخلية..

ولم يقتصر الخرق على المواطنين، أو الذين يتحركون في إطار أعمالهم، على الدراجات النارية، والذين تعرضوا لمحاضر ضبط تعدت 3500 ضبط، بل إلى المصلين في بعض المساجد، ومشيعي الموتى في بعض البلدات والقرى، الأمر الذي دفع قيادة الجيش إلى إلقاء مناشير من الجو، تدعو المواطنين للالتزام بقواعد التعبئة، حرصاً على حياتهم، مع الإشارة إلى ان عدد الإصابات وصل إلى 508 حالات، وارتفع عدد الوفيات إلى 17.

على ان الأهم، في نظر الأوساط السياسية، هو حرص «الثنائي الشيعي» المقابل «لثنائي» بعبدا – التيار الوطني الحر، على اراحة الرئيس حسان دياب، واحتواء موقف سليمان فرنجية، الذي ينظر إليه حزب الله على انه من حلفائه «المخلصين» والذي عندما غرَّد لم يكن خارج «التضامن الوطني» بتعبير مقربين من مركز القرار في حزب الله، باعتباره الأوفر حظاً لرئاسة الجمهورية بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون.

والاهم، كما تكشف هذه الأوساط، ان المرحلة تقضي بأن تركز حكومة دياب جلّ اهتمامها على معالجة أزمة الكورونا، بعيداً عن أية اخطار مميتة، اما مشاكل التعيينات والمناورات، فسيتولاها «الثنائي» الذي عندما «يقرر المواجهة لا يمكنه التراجع»، وفقاً للاوساط نفسها، التي اشارت إلى ان الثنائي يرى انه من الأفضل ان نترك له إدارة اللعبة السياسية مع الأطراف (حلفاء أو خصوم) وإعادة التوازن الاقتصادي والمالي.

لجنة وزارية لآلية التعيينات

وعلى الرغم من حملة المعارضة التي سبقت وتلت تأجيل الحكومة لتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية والمفوضين، فإن بعض اركان الحكومة رأى في التأجيل إيجابية حمت الحكومة من الانقسام، وان التعيينات ستحصل عاجلاً ام آجلاً، ووفق آلية معايير جديدة يعمل عليها رئيس الحكومة ويتفق حولها مع رئيس الجمهورية. وعلمت «اللواء» في هذا الصدد من مصادر رسمية انه تم مساء امس تشكيل لجنة وزارية مهمتها وضع آلية جديدة للتعيينات، ستباشر عملها بعد ظهر الاثنين المقبل باجتماع في السرايا الحكومية، وهي لن تتأخر في وضع الآلية، وبالتالي لن تتاخر التعيينات كثيراً.

وذكرت المصادر الرسمية ان تماسك الحكومة أمر مهم صحيح وهو اولوية في الوضع الراهن، لانها تقوم بمهام كبيرة لجبه التحديات الصحية والاقتصادية والنقدية ايضاً. لكن التعيينات لم تتوقف وكان للتأجيل اسبابه الداخلية من قبل جهات ما زالت تمشي بمقولة «الامن لكم والاقتصاد لنا»، وهي معادلة انتهت في هذا العهد. وقد استشعرنا ولم نتبلغ انه تكون هناك اسباب خارجية ضاغطة ايضاً. لكن التعيينات ستتم وفي كل الادارات والمؤسسات الرسمية.

وفي السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ«اللواء»: لماذا يتحدثون عن سلبية تأجيل التعيينات ولا يتحدثون عن ايجاية القرار الذي حمى الحكومة؟ لكن ليطمئنوا. لن تنفجر الحكومة من داخلها ولو حصل بعض الاختلاف في وجهات النظر وتأجلت بعض القرارات. ربما البعض يتمنى او يريد او يسعى لتنفجر الحكومة لكنها لن تنفجر.

ونفى نعمة ردا على سؤال، اي رابط بين تأجيل التعيينات وبين اي امر آخر كإنجاز الخطة الاقتصادية الاصلاحية. وقال: لا رابط بين الاثنين، والخطة الاصلاحية الاقتصادية ستنجز في عناوينها العامة خلال اسبوعين، وفي التفاصيل في منتصف ايار المقبل.

واشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان تجاوز الحكومة في جلستها مطب التعيينات وسحب الملف من البحث أمن لها ارتياحا في مجال استكمال ما لديها من بحث في عدة استحقاقات مؤكدة ان هناك قناعة لدى الرئيس دياب انه لا بد من التطلع الى الأمام والعمل على تجنب اي خضة والمحافظة على بقاء الحكومة على ان يتم تفادي كل ما بمكن ان يعطل البرنامج الذي تم وضعه للسير ببعض القضايا.

واوضحت المصادر ان تحدي مواجهة انتشار فيروس كورونا سيجعل من الصعوبة الالتزام بمناقشة ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري او استئخار البنود.

الى ذلك لاحظت ان هناك اصرارا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إنجاز الخطة الأقتصادية المالية بأعتبار انها خطة طريق اساسية كما ان ثمة حاجة لوضع لبنان على السكة الصحيحة ومعرفة كل ما يتصل اقتصاديا وماليا لا سيما بعدما اضيف تحدي فيروس كورونا الى التحديات الاخرى للبلد.

ونسب إلى زوّار بعبدا ان مصير التعيينات بات لدى الرئيس دياب الذي سحب هذا البند من جلسة مجلس الوزراء، وتاليا، تجري بين الرئيسين عون ودياب لانضاج الملف مجددا. اما التعيينات المالية فتخضع لقانون النقد والتسليف وليس للالية التي لا وجود لها، كاشفة ان ثمة ما يتم تحضيره على هذا الصعيد بتوجيه من الرئيس عون شخصيا ليصار الى اعتماده لاحقا.

وغرد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر تويتر كاتبا «قلنا في السابق إننا لا نريد حصّة من التعيينات وجلّ ما نريده تبيان الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر الرئيس دياب على عودته إلى ضميره.. والرجوع عن الخطأ فضيلة..

سد بسري

وبالنسبة لسد بسري، يتجه الحزب التقدمي الاشتراكي لتصدّر المواجهة، لمنع إقامة السد الذي يُشكّل خطراً على الاستقرار البيئي في المنطقة.

ولاحظ النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له: لا هم لهذه الحكومة إلا الاستمرار في ترضية مصالح المتحكمين بقرارها، وذلك في التعيينات وسد بسري، والآن يطل علينا مشروع تسوية لصالح فتوش، وعلى حساب الخزينة اللبنانية.

بدوره أكد النائب أكرم شهيب أن الحزب اتخذ قراراته بعدم السماح بتنفيذ سد بسري «لأسباب بيئية وتضامناً مع أهالي المنطقة، والحزب عندما يتخذ قراراً سينفذه».

ودعا حزب الخضر إلى «أوسع تحرك وإلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة واللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لوقف هذا المشروع المدمر للإنسان والبيئة».

ورأت «الكتلة الوطنية» أن السد المنيع سيكون انتفاضة المواطنين لإيقاف المشروع».

إعادة المغتربين

على صعيد إعادة المغتربين والطلاب اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، بدءا من يوم غدً في إطار آلية الخطة التي وضعتها الحكومة، أكدت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان «التدابير التي اتخذت الحد الأدنى من المواكبة الصحية السليمة».

تبدأ عملية الاعادة بأربع طائرات للميدل ايست من اربع دول هي المملكة العربية السعودية والامارات العربية ونيجيريا وساحل العاج، «وإذا حصل تأخير فستكون العودة يوم الثلاثاء المقبل. وهذا الامر يعود الى الترتيبات التي يتوجب على كل دولة القيام بها»، حسبما قال وزير الخارجية الدكتور ناصيف حتّي. على ان تستمر خلال المرحلة الاولى التي تمتد حتى 12 من الشهر الحالي اذا سارت الامور على ما يرام. وفقا لخطة استقبال 400 شخص في اليوم الواحد، على ان يكون على متن الطائرة فريق طبي، ويجري العائدون فحصاً قبل الصعود إلى الطائرة، للتثبت من حالتهم الصحية، على ان يجري فحص آخر في المطار، فإذا كان مصاباً ينقل الى المستشفى وإذا كان سليماً ينقل إلى الحجر الصحي. (ويسمح لفرد واحد من العائلة استقبال مَن يخصه).

السحب بالدولارات؟

مصرفياً، حدث تطوّر جزئي من شأنه احداث بعض الحلحلة، إذ صدر تعميم من مصرف لبنان يسمح لصغار المودعين، الذين لا تتجاوز ودائعهم 3000 دولار أو 5 ملايين ليرة بسحبها وفقاً لآلية محددة من قبله تعتمد سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، فيما انشأ المركزي وحدة خاصة للتداول بالعملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، وكشف حاكم مصرف لبنان ان هذه الوحدة ستختار الصيارفة التي ستعمل معهم في سياسة ستسمح بإتاحة النقد الأجنبي..

وجاء هذا التعميم بعد إجتماعات عقدها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجمعية المصارف.

التقرير اليومي

ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 3/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم امس الأول، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644  فحصا.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.

وفي التقرير الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي انه «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 51 إصابة. تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 4 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 50 حالة شفاء».

وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

وكشفت وزارة الصحة عن أسماء المستشفيات المؤهلة لاجراء فحص الـSARS-CoV-2 بتقنية الـRT-PCR وهي: مستشفى رفيق الحريري الجامعي (الفحص مجاني)، مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، مستشفى اوتيل ديو دو فرانس، مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)، مستشفى المظلوم، مستشفى هيكل، مستشفى سيّدة المعونات الجامعي، مستشفى سرحال، مستشفى بحنّس، مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، مستشفى جبل لبنان، مستشفى السان جورج الحدث، مستشفى عين وزين ومستشفى حمود الجامعي.

البناء:

الصحة العالميّة تدعو لترقّب موعد بلوغ العالم المليوني إصابة لتحديد مسار انتشار كورونا

تعميمان مصرفيّان لتحرير حسابات صغار المودعين…

خطاب السيد  نصرالله ومساعي اللواء إبراهيم

تسعير بطاقات السفر للعائدين ترسم تساؤلات حول نجاحها… ومطالبة باستدراج عروض

سجلت منظمة الصحة العالمية قلقها من تثبيت معادلة تضاعف عدد الإصابات مرة كل أسبوع، بعدما ثبتت لمرتين مع الانتقال من ربع مليون مصاب في 20 آذار إلى نصف مليون في 27 منه إلى مليون في 3 نيسان، ودعا خبراء المنظمة لترقب نهاية الأسبوع الرابع في 10 نيسان فإذا تمّ الانتقال إلى مليونَي مصاب سيكون العالم أمام خطر جسيم لتفشي وانتشار الفيروس بحيث لن يكون رقم العشرة ملايين مصاب بعيداً عن نهاية نيسان، أما إذا تراجع معدل الزيادة من الضعف إلى 50 % أسبوعياً فقط فسيكون بقاء الفيروس تحت السيطرة والاستقرار في نموه بانتظار بدء التراجع في النسبة نزولاً، لكن سيكون رقم الثلاثة ملايين مع نهاية نيسان، أما إذا جاءت النسبة تنازليّة من 50 % إلى 40 فـ 30 فـ 20 أسبوعياً فسنكون في دائرة الخروج من الفيروس وانتشاره، ومن خلال أرقام أمس بدا السيناريو القائم على فرضية الـ 50% لهذا الأسبوع ممكناً، ليقرر الأسبوع الذي يليه مستقبل المسار بالاستقرار على النسبة أم النزول عنها أم العودة لتسجيل ارتفاعات مرهقة.

يوم أمس، سجلت أميركا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 50 ألف إصابة جديدة، ومن خلال نمو الفيروس في هذه الدول وقدرتها على السيطرة سيتقرّر مصير الفيروس في العالم، بينما لبنان يسعى للتأقلم مع ما يجري في العالم بانتظار انقشاع الأزمة، من خلال البقاء خارج دائرة الخطر، وهو لا يزال ينجح بتحقيق هذا الهدف رغم الاختراقات الخطيرة التي تسجل على مستوى الالتزام بالعزل المنزلي. وهو ما دفع بوزير الداخلية إلى التلويح بحظر التجول ليلاً ونهاراً إذا لم يتجاوب الناس مع دعوات الحكومة للعزل، فيما حافظ لبنان مع 508 إصابات على معدل وسطي منخفض عالمياً بقياس عدد الإصابات على عدد السكان، مع تسجيل 74 إصابة بالمليون مقابل 138 عالمياً.

في الشأن المالي كان التطور الأبرز التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان، ونصت على اعتماد سعر صرف موازٍ للسعر الرسمي، يتم توحيده بين مصرف لبنان والمصارف والصرافين عبر منصة إلكترونية يومية، ويتيح لأصحاب الودائع التي تقل عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار سحب أموالهم بالليرة اللبنانية على أساس السعر الموازي للدولار مقابل الليرة فصاحب الـ 5 ملايين ليرة يفترض أن يحصل على ما يعادل 8 ملايين، ومثله صاحب الـ 3 آلاف دولار سيحصل على سبعة ملايين ونصف مليون ليرة لبنانية، والتعاميم التي صدرت لتنظيم هذه العملية، جاءت كما قالت مصادر تابعت مسار ولادتها بنتيجة ما وصفه مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم تلقف جرس الإنذار الذي دقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير عندما تحدث عن وضع المصارف، وصغار المودعين، مستشعراً الخطر الآتي إن لم تتجاوب المصارف أقله مع صغار المودعين، فقام انطلاقاً من دور الأمن العام في حفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لنص القانون، بالتواصل ثم الاجتماع مع رئيس جمعية المصارف، ومراجعة كبار المصرفيين لأخذ رأيهم في اقتراحات الحلول، ومن ثم انتقل إبراهيم إلى الجزء الآخر من المبادرة بالتواصل مع حاكم المصرف المركزي، وبعد اتصالات عدة وتبادل أفكار ومقترحات شاركت فيها أطراف ثالثة، كانت التعاميم حصيلة كل تفاعل المواقف والمساعي والأفكار التي طرحت في التداول من أكثر من جهة.

بالتوازي تعقدت قضية عودة المغتربين الراغبين بالعودة مع الإعلان عن أسعار بطاقات السفر المعتمدة من شركة طيران الشرق الأوسط، والتي بلغت حسب رأي جهات على صلة بسوق الطيران قرابة خمسة أضعاف الأسعار التي كان معمولاً بها في السوق قبل الأزمة، ما دعا إلى طرح البحث بقيام الجهات الحكوميّة بتكليف الأمن العام، بناء على شراكته في العملية وبضوء تجربته في ملف المصارف وصغار المودعين، بإدارة استدراج عروض من شركات عالمية للقيام بعملية النقل ومثلها تأمين خيارات متعددة لعملية الحَجْر وإيواء العائدين خلالها، مجانية ومدفوعة، انطلاقاً من أن أحوال المغتربين التي يوجد بينهم ميسورون يوجد بينهم الكثير من حالات الفقر، بينما ستزيد كلفة الأسرة العائدة عن الـ10 آلاف $ بين تذاكر سفر وإقامة في فنادق تبنتها جهات حكومية بسعر 80 $ للغرفة لليلة الواحدة مع متوسط تذكرة السفر كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط هو 1800 $.
تبدأ الجولة الأولى من عودة المغتربين يوم غد الأحد بـ 4 طائرات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ودولتين أفريقيتين هما نيجيريا وساحل العاج وتستمر حتى الأحد 11 نيسان الحالي، علماً أن أي تأخير سيكون بحسب مصادر وزارية محكوم فقط بالترتيبات التي على الدول القيام بها، علماً أن الجولة الثانية المتمثلة بعودة المغتربين من اوروبا واميركا لم يتحدد موعدها بعد جراء رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبّية التي كانت تنوي إجراء فحص  PCR للمسافرين المحتملين قبل صعودهم الى الطائرات. وأفادت المصادر أن طاقماً طبياً سيكون على متن كل طائرة تنقل المغتربين، بحيث يجري فحص مخبريّ لكل من يريد الصعود الى الطائرة، على ان يخضع ايضاً العائدون عند وصولهم الى مطار بيروت الدولي الى فحص مخبري آخر ليبنى على الشيء مقتضاه ومن تثبت إصابته ينقل الى المستشفى ومن يكون سليماً ينقل الى الحجر الصحي المنزلي التلقائي، مع ضرورة التزام العائدين بقرار التعبئة العامة وعدم خرقها لا سيما ان خطوة عودة المغتربين تمثل تحدياً كبيراً خاصة أن لبنان لا يزال في قلب المعركة ضد كورونا.

وفيما كان لافتاً في ظل هذه الأزمة التي يواجهها اللبنانيون سواء في الداخل او الخارج، ارتفاع أسعار بطاقات السفر ووصل الى 4 أضعاف سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية، عزت شركة طيران الشرق الأوسط السبب الى مغادرة الطائرة بيروت فارغة بدون ركاب (Ferry Flight)  وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين الراكب والآخر تبعاً للتدابير المتخذة لمراعاة عملية وشروط الإجلاء في ظل تفشي وباء كورونا  COVID-19.

وواصل عداد الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع فبلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم اول امس، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصاً. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.

وعطفاً على الخرق المستمر لقرار التعبئة العامة في الكثير من المناطق، أكد وزير الداخلية محمد فهمي انه اذا بقي الأمر على حاله ولم يلتزم الشعب بقرارات التعبئة العامة قد نذهب الى حظر للتجول بشكل كامل”، مشدداً على “وجود تسلسل سيحصل بالقسوة والتصعيد في الإجراءات، وذلك الأمر قد يتطلب من يومين الى ثلاثة ايام”.

وبينما عرض رئيس الحكومة حسان دياب في السراي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، آخر التطورات المتعلقة بفيروس “الكورونا” لا سيما آلية عودة اللبنانيين من الخارج. اجتمع وزير المالية غازي وزني بسفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروتي شيا، وتطرقا الى الاوضاع المالية والنقدية في لبنان. وأكدت شيا أن بلادها مستمرّة في دعم لبنان وشعبه في المجالات كافة. الى ذلك وافق البنك الدولي في 12 آذار على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحيّ في لبنان الجاري تنفيذه (120 مليون دولار) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدّي لأزمة كورونا عبر تجهيز المستشفيات الحكوميّة وزيادة قدرتها على اختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها. وقد تمّت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتدّ الحاجة إليها مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة. ورأى المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار ان تفشي هذا الوباء يأتي في وقت يمرّ فيه اقتصاد لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى الحكومة اللبنانية للاستجابة، مؤكداً استعداد البنك الدولي لدعم جهود لبنان في احتواء الانتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص”.

أما على خط التعيينات التي سحبها رئيس الحكومة من جلسة مجلس الوزراء أول أمس، من اجل حماية الحكومة من الانفراط في ظل هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان، وفيما رأت أوساط معنية ان التعيينات المالية يجب ان تخضع لقانون النقد والتسليف وليس لآلية التعيينات التي لا تزال محطّ خلاف بين القوى السياسية، تردّدت معلومات أن عملاً جارياً لإنهاء هذا الملف بتوجيه من رئاسة الجمهورية.

ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب سيكون عاجزاً عن إيجاد حلّ لأي من الملفات العالقة منذ الحكومة السابقة، لا سيما أن نهج المحاصصة لا يزال على حاله. وهذا ما تظهّر بوضوح في ملف التعيينات المالية. وجزمت المصادر أن هذه الحكومة تكاد تكون في حكم المستقيلة لولا الأزمة الصحية التي تعصف في البلد جراء خطر كورونا، فأكثر من فريق سياسي هدّد باستقالة وزرائه، لافتاً الى أن هناك شبه تفاهم وتوافق بين حركة امل وتيار المردة على قطع الطريق أمام محاولات استيلاء التيار الوطني الحر على التعيينات المسيحية، معتبرة أن خطوة دياب سحب بند التعيينات كانت إيجابية في اللحظة الراهنة لأن البلد لا يحتمل أية خضة.

في المقابل يواصل تكتل لبنان القويّ رفض الاتهامات التي تحاك كما تقول مصادره ضد رئيسه جبران باسيل، مشيرة لـ”البناء” الى ان التيار الوطني الحر يعتمد مبدأ اقتراح أسماء تتمتع بكفاءة عالية لتولي المناصب على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب لا سيما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد منذ وصوله الى سدة الرئاسة على ضرورة إجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والخبرة، جازمة أن رئيس الحكومة ما كان ليلجأ لسحب بند التعيينات لولا تفاهمه مع رئيس الجمهورية لا سيما أن البلد في مرحلة خطري كورونا والأزمة المالية، وبالتالي فإن الوقت راهناً هو لتخطّي هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، مع تشديد المصادر على أن التيار الوطني الحر هو أول مَن دعا الى اعتماد  المعايير الموحدة في التعيينات، وبالتالي من غير المعقول أن يطلب نقيض ما يدعو اليه، لافتاً الى ان ما يقوم به احد رؤساء الأحزاب المسيحية يدخل في إطار الصراع السياسي ليس إلا.

وغرّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر تويتر كاتباً “قلنا في السابق إننا لا نريد حصّة من التعيينات وجلّ ما نريده تبيان الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على أساس المحاصصة وتراجع عنها.. والرجوع عن الخطأ فضيلة! ونتمنى عليه أن يغلّب الكفاءة عبر آلية أكاديمية مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة. وفي جميع الأحوال، فلن نتدخّل بعد الآن في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين”!.

مصرفياً، اصدر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعميماً يحمل الرقم 148 مرفقاً به القرار الأساسي رقم 13215 الموجّه للمصارف المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف. كما أصدر قرارًا بشأن شراء المصرف للعملات النقدية الأجنبية. وأكد سلامة​ في حديث لوكالة “رويترز”​ أن وحدة التداول بالعملات النقدية الأجنبية ​الجديدة​ لدى “المركزي” ستختار التجار الذين تعمل معهم وستعمل في أوراق النقد بسعر السوق وستقوم بالشراء والبيع، وسيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي اللبناني في تعاملات البنوك والواردات الضرورية.

المصدر: صحف