ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 02-04-2020 في بيروت على الاستعداد لوضع خطة عودة المغتربين موضع التنفيذ نهاية الأسبوع، وما يرافقها من حاجة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية التي يشكل البقاء في المنازل عنوانها الأبرز، زاد منسوب القلق رغم بقاء الأرقام في مستويات مريحة ومطمئنة، بسبب ارتفاع خطير في نسبة التفلت حملها اليوم الأول من الشهر، بحيث قدرت مراجع معنية بالشأن الأمنيّ نسبة الانضباط بالـ 30% قياساً بنسبة 70% سجلت خلال الأيام الماضية من حال التعبئة العامة.

الأخبار :

«الإنتشار سيكون خطيراً وسريعاً جداً إذا لم نحسن إدارة المعركة»: تحدّي «كورونا» يكبر بدءاً من الأحد

أقفل عداد كورونا، أمس، على 479 إصابة بعد تسجيل 16 حالة جديدة. النسبة، إلى الآن، لا تزال ضمن حيز المعقول، إلا أن ذلك لا يعني أن المنازلة انتهت. فالبلاد لا تزال في «عين العاصفة». ما يجعل هذا الاحتمال قائماً، وبقوّة، بحسب المتابعين، هو تململ بعض المناطق وخروجها من دائرة الحجر مبكراً، يضاف إليها ما تنتظره البلاد من تحدّيات مع عودة المغتربين بدءاً من الأحد المقبل.

شهدت الساعات الثماني والأربعون الماضية «طفرة» بشرية في الشوارع. خرج الناس مرة واحدة من الحجر في بعض المناطق، كأن شيئاً لا يحدث في المستشفيات، وكأن عدّاد «كورونا» لم يسجّل، أمس، وفيتين إضافيتين. يمكن الحديث عن سببين أساسيين لذلك، أولهما إما أن الناس «فهمت» من فرض حظر التجوال بعد السابعة مساءً أن التجوال مباح قبل ذلك، أو أنهم «فهموا» من أعداد الاصابات أن الأمور إلى «تحسّن». وفي كلتا الحالتين «قد نخسر المنازلة». وهي الخلاصة التي يمكن الخروج بها من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة، حمد حسن، أمس. وهو كان حاسماً في الدعوة مجدداً إلى الالتزام بالتعليمات واحترام حال التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء، فـ«سلوك» كورونا لا يزال، حتى هذه اللحظات، مرتبطاً دائماً وأبداً «بسلوك المجتمع وانضباطه، وهما متلازمان لا يفترقان». لذلك، شدّد حمد أكثر من مرّة على ضرورة التزام «الحيطة والحذر». وبسبب حال الاسترخاء في بعض المناطق، طلب وزير الصحة «بشكلٍ شخصي من وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات التشدّد في موضوع إجراءات الحجر وحظر التجوال»، على ما تشير المصادر.

إلى اليوم، لا يزال موضوع الالتزام بالحجر المنزلي «تحدّياً أساسياً»، فإما أن ينجح المجتمع في تخطي «القطوع» أو يفشل. على أن هذا ليس التحدي الوحيد. إذ يتهيأ لبنان لتحدٍّ آخر حُدّد موعده نهار الأحد المقبل، وهو موعد انطلاق أول طائرة لإعادة مغتربين. وهنا، المسؤولية مضاعفة، وتفرض «على الكل الالتزام بالخطة الوطنية التي وضعها مجلس الوزراء». و«في حال لم نعرف كيف ندير المعركة، فإن الانتشار سيكون خطيراً جداً وسريعاً جداً».

بعيداً عن هذه التحديات التي لا يزال لبنان بسببها في دائرة الخطر، إلا أن الحظ «ليس عاثراً»، أقله حتى الآن. إذ إنه منذ إعلان حال التعبئة العامة وإيقاف حركة الملاحة الجوية والبحرية، يسجّل عداد كورونا تراجعاً في عدد الإصابات. وهنا، يشير حسن إلى أنه في وقت «تُدوبل» فيه أعداد الإصابات كل ثلاثة أيام في بعض الدول، استطاع لبنان أن يحرز تقدماً في هذا المجال، مقترباً من الهدف الذي وصلت إليه دول مثل الصين وسنغافورة مع بلوغ عدد الإصابات الضعفين (من 237 إلى 479) خلال عشرة أيام «وهذا جيد»، والأمل أن تتضاعف هذه الأعداد كل 20 يوماً كي يصبح «الإنجاز رائعاً». وكما هي الحال بالنسبة إلى أعداد المصابين، كذلك بالنسبة إلى الوفيات، إذ لا يزال الرقم، كما النسبة، «مقبولاً»، حيث بلغ 14 وفاة خلال شهرٍ ونصف شهر. وإذ لفت حمد إلى أن نسبة الإصابات المحلية المصدر لا تزال ضعيفة، إلا أن ذلك «لا يتيح لأحد استغلال هذا الأمر». لماذا؟ ما لم يقله حمد، تكفل بقوله رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى بيروت الحكومي، محمود حسون، بـ«أننا لسنا بألف خير ونتخوف من الوصول إلى الذروة كما حصل في إيطاليا».

على صعيد آخر، وفي إطار التحضير للمواجهة المقبلة المفترضة مع الفيروس، في حال الانتشار، يكمل عدد من المستشفيات العمل في تجهيز أقسامٍ خاصة لاستيعاب المصابين المحتملين. وفي هذا الإطار، تباشر الجامعة الأميركية في بيروت بناء مستشفى ميداني، اليوم، على أرض أحد المواقف الخاصة بالمبنى، وتجهيزه بغرفٍ للعزل والعلاج. كما بدأت الأعمال، أمس، أمام مستشفى بيروت الحكومي لتجهيزه بأمكنة إضافية للعزل والعلاج.

479 إصابة و43 حالة شفاء

16 إصابة جديدة سجّلها عدّاد «كورونا»، أمس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 479، تبلغ نسبة الحالات الحرجة بينها 7,53%، مقابل 73,25% حالات متوسطة وخفيفة، فيما سجّل «عدّاد الشفاء» 43 حالة شفيت تماماً، كما جرى إخراج حالتين مصابتين إلى الحجر المنزلي، على ما جاء في تقرير مستشفى بيروت الحكومي. من جهة أخرى، سجّل التقرير الأخير وفيتين جديدتين، ليرتفع العدد إلى 14 وفية. وبحسب جردة للوزير حمد، النسبة الأعلى للوفيات ضمن المرحلة العمرية 70 وما فوق (13%)، تليها الفئة العمرية 50 إلى 59 عاماً (4,3%)، و60 إلى 69 عاماً بنسبة 2,1%، و40 إلى 49 عاماً بنسبة 1,5%. على أن النسبة العامة لا تزال «مقبولة» إلى الآن، إذ تبلغ بحدود 3%. كما أن وضع المتوفين كان دقيقاً، وهم «إما من متوسطي العمر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متقدمين في السن»، ما يعني ضرورة التأكيد «على حماية كبارنا ومرضانا».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة العامة أمس، قراراً، باعتماد 11 مختبراً جامعياً لإجراء فحوص الـ«كورونا»، كانت لجنة الاختصاصيين المخبريين قد رفعت تقريراً بها إلى الوزارة. أما بالنسبة إلى المختبرات الخاصة التي يفترض أن تنضم إلى اللائحة، فمن المقرر أن يرفع «تقرير بها قريباً إلى وزير الصحة»، بحسب نقيبة أصحاب المختبرات الخاصة ميرنا جرمانوس، لافتة الى أن عدداً من المختبرات استوفى الشروط ولا تزال مختبرات أخرى تتقدم باستمارات لاستيفاء الشروط.

تدابير حماية في السجون
اتخذت لجنة الرعاية الصحية في السجون سلسلة من التدابير والإجراءات في إطار مواجهة الفيروس، وهي تتمحور حول:
– تجهيز مستشفيات للحالات المرضية المحتملة.
– توفير أماكن للعزل وتدريب الطاقم المعالج.
– انتداب أطباء اختصاصيين من وزارة الصحة للإشراف على التدابير الوقائية في السجون.
– ضرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون من طريق إصدار عفو خاص عن محكومي الجنح الذين لا تتجاوز عقوبتهم السنة.
– العفو عن المساجين الذين لا يزالون موقوفين بسبب الغرامات والإسراع في بتّ الملفات والتحقيقات قدر الإمكان.
– منع الزيارات عن المساجين والاستعاضة عنها باستعمال الكاميرات والتواصل عبر الفيديو.
– إطالة فترة التبديل للعناصر التي تختلط مع السجناء.
– التشدد في الإجراءات الوقائية والتدريب المستدام على الطريقة الأمثل لاستعمال مواد التنظيف والتعقيم.

المساعدات لمرة واحدة؟
على خط المساعدات للعائلات الأكثر فقراً والمياومين الذين فقدوا أعمالهم، رست «التسوية» على مقاطعة «داتا» وزارة الشؤون الاجتماعية وتلك التي أرسلتها البلديات، للخروج بلائحة واحدة. وبحسب «حسبة» المبلغ المتوافر، وهو 75 مليار ليرة، فإن من قد تشملهم المساعدات هم «حوالى 200 ألف عائلة»، بحسب ما أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لـ«الأخبار». وليس محسوماً، الى الآن، ما إذا كانت المساعدة (400 ألف ليرة للعائلة) ستدفع شهرياً أو لمرة واحدة. ولفت فهمي إلى أن من الممكن أن يبحث بمساعدات جديدة في حال صرف اعتمادات جديدة.

اللواء :

نكبة الليرة: مَنْ يردع التسلط المصرفي عن تخريب حياة البلاد والعباد!
التعيينات المالية تحسم اليوم وفرنجية على موقفه.. وإشكال بين الجياع والجيش في طرابلس

لم يكفِ لبنان الانغماس على نحو خطير في عين عاصفة فايروس كورونا (Covid-19) مع ارتفاع العدد المصاب إلى 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس، وسط تصاعد المخاوف من ان يؤدي «الاستلشاء» من قبل بعض المواطنين، المحقين وغير المحقين، إلى ما لا تحمد عقباه، لأن المعركة ليست محسومة مع هذا الفايروس، وفقاً للأوساط الصحية، فإذا بضغط المصارف، لا يقل خطورة، عن ضغط الكورونا على مجالات الحياة والمجتمع ككل، لدرجة ان الليرة اللبنانية التي تعرّضت لنكبة، هي الأولى منذ بدايات التسعينيات من القرن الماضي، دفعها «الحراك المصرفي» (أصحاب المصارف وأصحاب محلات وشركات الصيرفة) الى درجة يصعب معها ضبط الوضع، إذا ما آذنت كورونا بالانصراف، مع تمنع المصارف عن تزويد المحتاج لحفنة من الدولارات، بذريعة الشح، مما دفع سعر صرف الدولار في الأسواق الى 2850 ليرة لبنانية.

ومضت المصارف إلى ضروبات مبتكرة من التسلط، كإيقاف اصحاب الحسابات والحقوق خارج أبوابها، إذلاء بمعاملات مهينة، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: مَنْ يغطي هؤلاء، ومن يردع هذا العمل الذي يندى له الجبين، في بلد كانت المصارف تشكّل «الدرة على رأسه» ومفخرة اقتصاده؟!

فإنقاذ العباد والبلاد من التسلط المصرفي، الذي لم يتوقف عند حدّ وضع اليد على أموال المودعين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، وصولاً إلى المضمون (راجع صرخة مدير عام الضمان الاجتماعي بوجه أصحاب المصارف الذين رفضوا تغطية مرض السرطان)، بل ذهب إلى حجب الدولار الشحيح حتى اعدمه، وفق خطة محكمة، من الاقفال، إلى استغلال أزمة الكورونا، بات أولوية تعادل إنقاذ حياة النّاس من جائحة الكورونا.

وإذا كانت الحملة القضائية على الصيارفة المخالفين لتعاميم حاكم مصرف لبنان توقفت، بعدما اغلقت بعض مكاتب الصرافة أبوابها، ومضت مكاتب أخرى إلى رفع السعر، مما زاد في صعوبة الحصول على الدولار.

وتعلق البنوك الآن عمليات السحب المحدودة أصلا بمقدار منخفض يصل إلى 100 دولار أسبوعيا.

ورغم عدم إعلان أي خطوة لحجب الدولارات ولا ما إذا كانت مثل تلك الإجراءات مؤقتة، فقد قالت مصادر من أربعة بنوك إنه منذ بدء العزل، لا يمكن إخراج سوى الدولارات المودعة حديثا أو تلك المحولة من الخارج.

ومددت الحكومة أجل إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا حتى 12 نيسان، إذ أغلقت جميع الشركات والمطارات تقريبا مع فرضها حظر تجول ليلي.

ويضطر المودعون إلى سحب دولاراتهم من أجهزة الصرف الآلي التي تحولها إلى ليرات لبنانية بسعر الربط الرسمي، مما يقلص قيمتها ويغضب اللبنانيين المتضررين بالفعل من تخفيضات كاسحة في الوظائف وتضخم آخذ في الارتفاع.

حكومياً، يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم في القصر الجمهوري، خمسة مواضيع اساسية ابرزها: الملف الساخن حول التعيينات المطروحة لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ورئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف الخمسة، وثلاثة اعضاء لهيئة الاسواق المالية، ومفوضا الحكومة لدي مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة. وذلك بعد ان رفعت الى الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي السير الذاتية لعدد من المرشحين لكل مركز ليتم الاختيار بينهم.

كما يبحث المجلس في: عرض وزير الطاقة لسير الاشغال في سد بسري. وعرض وزير الطاقة لموضوع استدراج العروض حول انشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، وعرض اعفاء المستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية من الرسوم الجمركية، وعرض آلية إعادة المغتربين الراغبين في العودة بعدما اقرها مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، وبعض الملاحظات التقنية عليها لإقرارها بصيغتها النهائية.

وبخصوص التعيينات المصرفية فقد تضاربت المعلومات حول التوافق عليها، فذكرت مصادر «التيار الحر» انه جرى تذليل المعارضة القائمة داخل مكونات الحكومة امام التعيينات وهي ستقر في جلسة اليوم. لكن مصادر رسمية ذكرت لـ «اللواء» ان الاتصالات ظلت مستمرة طيلة يوم امس لتذليل العقبات، ويبدو انها نجحت في إرضاء رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، لكن لم يُعرف هل في التعيينات المصرفية او ربما يتم ارضاؤه بواحد الان في التعيينات المصرفية ولاحقاً في التعيينات الادارية الاخرى المقبلة. فيما نفت اوساط مطلعة التوصل الى اي اتفاق نهائي يُرضي فرنجية.

وذكرت مصادر اخرى ان الرئيس نبيه بري دخل على خط الاتصالات، إلا انها لم تتوصل الى نتيجة نهائية مع رئيس الحكومة حسان دياب ومع رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل، ولا مع فرنجية، الذي يُصر على حصة من عضوين مسيحيين واحد في لجنة الرقابة والاخر مفوض الحكومة، فيما المطروح عليه عضو واحد «تبعاً لتمثيله الحكومي كما تقول اوساط التيار الحر». لكن بند التعيينات لن يُسحب بسبب هذا الخلاف وهي ستُبحث اليوم، والامور متروكة الى نتائج اتصالات ربع الساعة الأخير، او الى ما سيحصل في الجلسة (توافق او تصويت او ربما تأجيل اذا لم يحصل الاتفاق)، علماً ان فرنجية هدد بسحب الوزير الذي سماه للحكومة اذا حصل تصويت لغير مصلحة ما يطالب به.

واوضحت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه اذا كان البعض يتحدث عن خلافات بين بعض مكونات الحكومة حول التعيينات المصرفية، فلماذا حملة بعض اركان المعارضة على الحكومة وهم خارجها، إلا اذا كان القصد إبقاء قبضة هؤلاء على مفاصل الدولة، ولا سيما على القرار المالي والنقدي الذي امسكوه طيلة سنوات واوصلونا به الى ما نحن فيه من ازمات؟ وقالت: لذلك لا بد من التغيير ووفق الآلية التي سبق واعتمدها المعارضون انفسهم للتعيينات ايام كانوا في الحكم وتقاسموا الحصص في ما بينهم.

وعلمت «اللواء» مساء انه في حال بقي ملف التعيينات المالية المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا على حاله وبالتالي لم يحصل اي تبديل في ما هو مطروح فإن ثمة ارجحية كبيرة الا يشارك وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي في الجلسة.

وافيد أن الوزيرين نجار ودويهي كانا يتمنيان  وجود آلية شفافة للتعيينات تسمح بأختيار الأكفأ وفق معايير واضحة لكن الأمر ليس كذلك بحسب ما تبين لجهة دخول المحاصصة فيها. وقالت مصادر وزارية ان اعتراض رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية كان نابعا من تمسكه بهذه الألية العادله والشفافة للجميع وعندما اظهرت الوقائع ان الامر غير مطبق فأنبرى الى التأكيد ان مثله مثل غيره.

وفهم ان عددا من الوزراء ومن بينهم الوزيرة دويهي ايد الرأي القائل انه اختصارا للموضوع كان يفضل اعادة النظر بالرواتب المرتفعة للذين سيتم تعيينهم ولاسيما نواب حاكم مصرف لبنان قبل التعيينِ.

وافادت مصادر وزارية ان ايا من الوزراء لم يتبلغ بتأجيل الجلسة او سحب ملف التعيينات عن الجدول مشيرة الى انه بقيت الأتصالات التي يقودها حزب الله مع فرنجية قائمة.

وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم يكن الاتفاق حصل مع فرنجية الذي يصر على مركزين الأول في لجنة الرقابة والثاني مفوض حكومة لدى مصرف لبنان من أصل سبعة مراكز للطائفة المسيحية بينما يرفض رئيس التيار الوطني الحر مطلب المردة ويصر على ترك مركز واحد لهم الأمر الذي جعل فرنجية يهدد بالإنسحاب من الحكومة.

لكن المصادر المطلعة قالت أن بند التعيينات لن يسحب بسبب هذا الخلاف وهي ستقر اليوم والأمور متروكة إلى مسار الجلسة أو إلى إتصالات ربع الساعة الأخيرة التي تسبقها.

اما المرشحون للمناصب المصرفية فعُرف منهم حسب المتداول:

4 نواب لحاكم مصرف لبنان من بين المرشحين: سليم شاهين، عامر البساط، م. ج زيدان، مازن سويد، مروان بركات، فادي فليحان، خالد عبد الصمد، فؤاد أبو حسن، غربيس إيراديان، غريس ليباريان، اليكساندر موراديان، وسيم منصوري، عليا مبيض، أسعد قشيش ووائل الزين.

رئيس واربعة أعضاء للجنة الرقابة على المصارف من بين: موفق اليافي، ندين حبال، مايا دباغ، ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غابريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، كامل وزني، وسام حركي، ربيع نعمة، جوزف الحداد، غسان قندلفت، مروان ميخائيل، هنري شاوول، تانيا مسلّم ودانيال كساب.

ثلاثة أعضاء هيئة الأسواق المالية من بين: يسار ناصر، واجب قانصو، ربيع كرباج، طارق ذبيان، هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني.

ولن يغيب ملف كورونا عن جلسة مجلس الوزراء لجهة البحث بالخرق الحاصل من بعض المواطنين وامكانية تنفيد الية عودة اللبنانيين من الخارج وما اذا كان المجال متاحا لأي تعديل فيها. وعلم ان سيكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مداخلة في هذا الموضوع كما في غيره.

ولم يتوضح لكثير من المراجعين عما إذا كان مبلغ ٤٠٠ ألف الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا لمساعدة العائلات المحتاجة سيكون شهريا ريثما تنتهي ازمة كورونا ام انه لمرة واحدة فقط،في حين طرحت تساؤلات من العديد من النواب عما إذا كان مبلغ ه٧ مليار ليرة الذي قرره المجلس للهيئة العليا للاغاثة، سيبقى تحت تصرف الهيئة ام انه نقل الى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الاعتراضات الوزارية التي حصلت وما هو دور الجيش اللبناني بتوزيع هذه الأموال.

التقرير اليومي

على صعيد اصابات الفايروس كورونا أعلنت وزارة الصحة العامة أنه  حتى تاريخه ١/٤/٢٠٢٠  بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة ٤٧٩ حالة بزيادة ١٦ حالة عن يوم امس الاول، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ ٤٩٠ فحصا. ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة.

وفي السياق، صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 56 إصابة، من ضمنها إصاباتان تم نقلهما من مستشفيات أخرى.

تماثلت 6 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 43 حالة شفاء.

بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريضين سريريا وإبلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.

وتم تسجيل حالتي وفاة في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا، احداهما لمصاب في العقد الخامس من العمر والأخرى لمصاب في العقد السادس، وكلاهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.

وكشف النقاب عن إصابة رتيب في سرية حراسة رئاسة الحكومة، حُجر صحياً مع كل من خالطه.

وشدّد مصدر عسكري في ظل الدعوات الى النزول الى الشارع احتجاجا على الوضع المتردي لعدد كبير من الاهالي بفعل اقفال المؤسسات التجارية شدّد في تنفيذ حال التعبئة، وبالتالي فضّ التجمعات الشعبية، وهو سيتخذ اجراءات صارمة منعاً للاختلاط وذلك تأميناً لسلامة المواطنين وانقاذاً لأرواح الكثيرين مع تفهّم مطالب الناس المعيشية وصرختهم المحقة في ظل الضائقة المالية التي يعيشونها والتي تفاقمت اليوم بعد ان فرض تفشّي وباء كورونا اعلان التعبئة العامة».

وشدد المصدر العسكري على «ان لا بد من وضع حماية المواطنين في مقدمة الاولويات، لأن الظرف اليوم اكثر من قاهر وخطير، ولن يسمح الجيش بحصول تجمّعات تؤدي الى تهديد سلامة المواطنين».

وفي موضوع تكليف الجيش امر توزيع المساعدات المقبلة، فإن الآلية ستبصر النور في الساعات المقبلة، والى حين بلورتها حكوميا تبقى المؤسسة العسكرية بانتظار تبليغها رسميا بهذا الشأن.

ومساء أمس وقع اشكال في طرابلس بين مجموعة ضمّت عشرات المتظاهرين وعناصر من الجيش اللبناني، مقابل قصر حلويات عبد الرحمن الحلاب. وفي التفاصيل ان المتظاهرين كانوا يتجهون من طريق الميناء إلى ساحة النور، رافعين شعارات الثورة والجوع، فحاولت عناصر الجيش تفريقهم تنفيذا لقرار التعبئة العامة وحظر التجول بعد السابعة ليلا. وسرعان ما تطورت التظاهرة إلى اشكال كبير، بعد ان رفض المتظاهرون الامتثال لقرار الجيش، فتعاملت العناصر الأمنية معهم بالقوة لتفريقهم.

البناء:

العالم يتجاوز اليوم المليون إصابة… ولبنان يتراجع في الالتزام بالتعبئة من 70% إلى 30%

عدوان على سورية من الأجواء اللبنانية… و«القوميّ» يطالب الحكومة باعتباره انتهاكاً

ملف التعيينات إلى التأزم… بين التأجيل والتصويت… أو نصف تعيين ونصف تأجيل

مع تسجيل العالم أمس، رقم 920 ألف إصابة بات أكيداً بلوغ رقم المليون إصابة اليوم، بينما كانت التوقعات الأممية ببلوغه يوم السبت، ما دفع بمنظمة الصحة العالمية لرفع مستوى تحذيراتها من مخاطر تفشي فيروس كورونا، بنسب عالية رغم المؤشرات التفاؤلية التي أشاعها تسجيل عدد وفيات وإصابات أقل في كل من إيطاليا واسبانيا عن أمس الأول، لكن الخطر الداهم يبقى داهماً، طالما أن ثلاث دول هي أميركا وإيطاليا واسبانيا سجلت 350 ألف إصابة مستمرة تحت العلاج من اصل 640 ألف إصابة مستمرة في العالم، أي اكثر من نصف الحصيلة العالمية، بينما سجلت هذه الدول الثلاث أقل من 50 ألف حالة تعافٍ من أصل 200 ألف في العالم مقابل 75 ألف حالة شفاء في الصين وحدها. وسجلت هذه الدول الثلاث أكثر من نصف الوفيات مع 27 ألف حالة من أصل 46 ألف وفاة عالمياً.

في لبنان مع الاستعداد لوضع خطة عودة المغتربين موضع التنفيذ نهاية الأسبوع، وما يرافقها من حاجة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية التي يشكل البقاء في المنازل عنوانها الأبرز، زاد منسوب القلق رغم بقاء الأرقام في مستويات مريحة ومطمئنة، بسبب ارتفاع خطير في نسبة التفلت حملها اليوم الأول من الشهر، بحيث قدرت مراجع معنية بالشأن الأمنيّ نسبة الانضباط بالـ 30% قياساً بنسبة 70% سجلت خلال الأيام الماضية من حال التعبئة العامة. وقالت المراجع إن خروج الناس لقبض الرواتب تسبب بتضييع الكثير من منجزات الحجر التي أمضاها اللبنانييون، خصوصاً أن الإجراءات المطلوبة للعزل لم يتم احترامها مع حالات الزحام التي شهدتها نقاط الصرافات الآلية، ودعت لإضافة ترتيبات تنظيمية جديدة لعمليات تلقي الرواتب في مرات لاحقة إذا بقي العزل ضرورياً، لأن ما جرى أمس كافٍ لإطاحة كل العناية اللازمة لتفادي كوارث تصعب السيطرة عليها، وإذا لم يتم ضبط الوضع، فإن الأمور توشي بتدهور تصعب السيطرة عليه، خصوصاً مع ظهور بعض حالات التمرد المقصود على قرارات الامتناع عن التجمعات، في بعض المناطق وخصوصاً في الشمال، وبدا أن الغياب السياسي عن الضغط للحفاظ على حال الالتزام ليس مجرد صدفة.

في ملف التعيينات تقف الحكومة اليوم أمام مفصل دقيق، مع تعثر مساعي الحلحلة للتعيينات المالية، حيث لم تنجح الوساطات التي أدارها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بالتوصل إلى تسوية تتصل بمنصب في هيئة الأوراق المالية من بين الأسماء التي قام بترشيحها تيار المردة، بعدما حسم أمر مرشحه لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، فيما أكد تيار المردة بلسان رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية أنه لا يناور بالحديث عن عزمه الانسحاب من الحكومة ما لم تؤخذ طلباته بالحساب، أسوة بما يحدث مع سائر المكونات الحكومية، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن الأمور باتت بين خيارَيْ تأجيل البت بالتعيينات في جلسة اليوم، وهو ما أكدت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب رفض المبادرة إليه لأنه لا يعتبر أنه طرف بالتفاهمات على حصص بين الأطراف، فهو سيكتفي بطرح الترشيحات التي استوفت الشروط على التصويت، وليقرّر الوزراء وفقاً للأصول التي ترعى مثل هذه القرارات في الحكومة. وتضيف المصادر أنه مع عدم إقدام رئيس الحكومة على التأجيل تبقى احتمالات، أن لا تنال بعض المناصب في التصويت الأغلبية اللازمة، وهي الثلثين في تعيين مناصب الفئة الأولى، بحيث تنهى الجلسة بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتبقى هيئة الأوراق المالية معلقة. وهذا ربما يكون المخرج الأمثل لتفادي البديل الأصعب وهو تعريض الحكومة لخطر التصدّع.

لبنان الذي هزّه صوت هدير الطائرات «الإسرائيلية» المعادية التي شنت عدواناً على سورية ليل أول أمس، مكررة استعمالها للأجواء اللبنانية في استهداف سورية، شهد تداعيات لهذا العدوان وسط التساؤلات حول خطورة الصمت أمام هذا التمادي الإسرائيلي في العبث بالسيادة اللبنانية، واعتبار الأجواء اللبنانية أجواء آمنة لطائرات العدوان، وكان موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي حاملاً لهذه التساؤلات في دعوته للحكومة للتعامل مع هذا العدوان كانتهاك سافر للسيادة اللبنانية والتوجّه بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي العدوان «الإسرائيلي» المتكرّر على سورية، واعتبر أنّ قيام طائرات العدو، باستهداف مناطق في ريف حمص انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، إنما هو عدوان مزدوج على لبنان وسورية في آنٍ واحد.

ورأى الحزب القومي في بيان أصدرته عمدة الإعلام «أنّ تصدّي الدفاعات السورية ونجاحها في اعتراض الصواريخ المعادية ومنعها من الوصول إلى أهدافها، يؤكد بأنّ سورية تمتلك كلّ عناصر القوة ووسائلها للدفاع عن نفسها بمواجهة الاعتداءات الإرهابية، أياً كانت الجهة التي تقوم بهذه الاعتداءات».

وطالب الحزب، الحكومة اللبنانية، بتحمّل مسؤولياتها، واتخاذ الموقف الرادع المناسب لوقف الاستباحة الصهيونية للسيادة اللبنانية، مع ما يتطلبه هذا الموقف من خطوات وإجراءات على الصعد كافة، بما في ذلك التوجّه بشكوى الى مجلس الأمن الدولي، حتى لا يبقى لبنان خاصرة رخوة يستخدمها العدو منصة للعدوان على سورية.

وأشار الحزب القومي إلى أنّ تزامن العدوان «الاسرائيلي» على سورية مع قيام المجموعات الإرهابيّة المدعومة من النظام التركيّ بخرق اتفاق وقف الأعمال القتالية وإطلاق القذائف والصواريخ على مدينة سراقب، دليل إضافي جديد على وجود تنسيق بين المجموعات الإرهابية ورعاتهم.

وحذّر من خطورة تورّط الإدارة الأميركية بتغطية فرار عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من سجن غويران في الحسكة، حيث تشير التقارير إلى تمكن المئات من عناصر التنظيم الإرهابي من الفرار، وهو أمر صعب الحصول، إنْ لم يكن هناك قرار أميركي، خصوصاً أنّ مَن يسيطر على سجن غويران هم مجموعات انفصالية مدعومة أميركياً.

وطالب الحزب القومي بتحرك سريع على المستوى الدولي لإدانة العدوان الصهيوني المزدوج على سورية ولبنان، وللوقوف على حقيقة فرار العناصر الإرهابيّة من سجن يقع تحت سيطرة أدوات أميركا، ذلك لأنّ وباء الإرهاب والعدوان، أشدّ فتكاً بالإنسانية من وباء كورونا.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة أن «عدد الحالات المثبتة مخبرياً في المستشفى الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغت 479 حالة بزيادة 16 حالة عن يوم أمس (الثلاثاء).

وقدم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تقييماً تحليلياً للوضع الوبائي في لبنان من خلال عرض تقني يفصل تطور الوباء والإصابات بعد مضي أسبوعين من التعبئة العامة ومتابعة تدابير الاحتواء التي تطبقها وزارة الصحة العامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة.

ولفت حسن الى أن «المعطيات التي لدينا لغاية اليوم جيدة، إنما تبقى محفوفة بالخطر والحذر. وإذا ما تصرّف مجتمعنا بما يتفق مع الإرشادات والتعليمات ينجح في أن يحول دون وقوع المحظور الذي يعني تفشي الوباء بسرعة، على غرار ما حصل في مختلف دول العالم، حيث رأينا أن أي منظومة صحية لم تتمكن من مواجهة الوباء عندما اجتاح المجتمع».

وتابع: «إن معدل الانتشار المحلي لا يزال ضعيفاً، إنما ليس من مبرر على الإطلاق حتى يعتبر مجتمعنا أن المنازلة قد انتهت، فنحن لا نزال في صلب الأزمة. وإن المنازلة مستمرة بين السعي إلى حماية كبارنا الأكثر عرضة للخطر وبين جيل الشباب الذين هم المصدر الأساسي لنقل العدوى والوباء».

وفي ملف إجلاء المغتربين أوضح حسن أننا «سنشهد مرحلة جديدة تبدأ الأحد المقبل ببدء وصول قوافل المغتربين الراغبين في العودة إلى الوطن. فإذا نجحنا بشكل جزئي في التحدي الأول، ستكون العبرة والخلاصة في التحدّي الثاني. ولذا، يجب التزام الإجراءات والتوصيات والخطة الموضوعة في مجلس الوزراء، والتي تشرك كل الوزارات ذات الصلة بتحمل المسؤولية».

في غضون ذلك، وبعد إصابة رائد في الجيش اللبناني بوباء الكورونا، أكدت السرايا الحكومية إصابة رتيب في قوة حرس القصر الحكومي بالمرض، إلا أن قيادة الجيش نفت نفياً قاطعاً المزاعم عن إصابة عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم. وأكدت أن الإجراءات الوقائية والضرورية قد اتُخذت، موضحة أن الضابط الذي أعلن بالأمس عن إصابته حالته جيدة وهو يخضع للعلاج».

في المقابل لفت الانتباه الخروق المتكرّرة لقرار التعبئة العامة وحظر التجول والتي تتركز في طرابلس وبعض المناطق المحسوبة على تيار المستقبل بما يدعو للشك أن تكون هذه التجمّعات موجهة لأهداف سياسية كإجهاض خطة الحكومة الصحية وقرار التعبئة تحت ذرائع تردي الاوضاع الاجتماعية والجوع علماً أن الحكومة أقرّت أمس مساعدات مادية وغذائية للعائلات الفقيرة وللعاملين الذين فقدوا عملهم ووظائفهم نتيجة قرار حظر التجول. فبعد تجمّعات الصلاة المتكرّرة في طرابلس في كل يوم جمعة، خرق عدد من الشبان في مدينة الميناء توقيت حظر التجول، وجالوا على متن دراجاتهم في المدينة ونفذوا مسيرة انطلقت من شارع ساحة السمك، فالبوابة وحي الزراعة فبور سعيد فالسنترال. وذلك احتجاجاً على الأوضاع الراهنة والضيق الاقتصادي. وتوجّه قسم من المحتجين إلى مبنى منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في شارع المنلا في مدينة طرابلس ورددوا هتافات منددة بالفساد وسياسة الحكومة، وتجمهر عدد من المتظاهرين في شارع رياض الصلح قرب قصر الحلاب، ورددوا هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم، وعملت عناصر الجيش اللبناني على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.

في غضون ذلك، تواجه الحكومة اليوم اختباراً جديداً لتماسكها بعد امتحان ملف المغتربين، إذ يحضر ملف التعيينات المالية في جلسة اليوم التي تعقد في بعبدا. وتتجه الأنظار الى الحصة المسيحية، إذ أشارت مصادر لـ«البناء» الى أن «عقدة التمثيل المسيحي لم تحلّ حتى الساعة»، لافتة الى أن «الاتصالات استمرت امس، حتى المساء للتوصل الى حل توافقي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة»، مشيرة الى احتمال ضعيف لإرجاء التعيينات الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس والتوافق وحماية الحكومة من اي تضعضع». لكن اوساط اخرى تقول لـ«البناء» إن «الطبخة» انتهت وبمجرد ادراج ملف التعيينات على جدول الأعمال وفي جلسة في بعبدا يعني أن توافقاً حصل على الأسماء بين القوى الحكومية الأساسية.

ودعت مصادر جهة عاملة على خط الوساطة في الملف الى ضرورة أخذ مطالب تيار المردة بعين الاعتبار، مشدّدة لـ«البناء» على أن تهديد المردة ليس مناورة بل هو موقف جدي وحقيقي».

وأوضحت مصادر تيار المردة لـ«البناء» الى أن «المردة لم ولن تعرقل التعيينات ولا اي ملف آخر بل يحق لها ان تقترح مرشحين طالما هي الآلية المعتمدة من قبل الحكومة»، متسائلة: كيف يقررون الآلية والمرشحين ويذهبون الى التعيين من دون أن يسألونا رأينا؟ والأسوأ ان نُسأل ويتم تجاهل موقفنا ورأينا. فهل نحن موجودون في الحكومة فقط للبصم ومنح الثقة والتصويت على تعييناتهم؟ علماً أن المرشحين الذين طرحتهم المردة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة المطلوبة ولا غبار عليهم ولا ينتمون الى المردة، فلا يمكن أن ينسق رئيس الحكومة مع التيار الوطني الحر وجميع القوى الحكومية ولا ينسق معنا، وبالتالي الكرة في ملعب الرئيس حسان دياب»، وتضيف أن «القوتين الممثلتين للمسيحيين الآن هما التيار الوطني الحر والمردة طالما أن القوات والكتائب في المعارضة وبالتالي المنطق أن تتم تعيينات المسيحيين في اطار الشراكة بين التيار والمردة»، ولفتت الى «أننا لن نستبق الجهود والوساطات التي يقوم بها الخيرون من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وحزب الله والاتصالات مستمرة، لكننا لم نطلق موقفنا بالانسحاب من الحكومة كمجرد مناورة بل سنترجم موقفنا في أي لحظة نشعر بالإقصاء»، متسائلة عن مسارعة التيار الى التسويق لتعيين وزراء بدلاء عن وزراء المردة في حال قدموا استقالتهم، الأمر الذي يؤشر الى عقلية الاستئثار والغطرسة التي يستمر بها التيار، مشيرة الى أن «أي تعيين وزاري مؤشر تصعيدي وخطير سيفقد الحكومة فريقاً سياسياً إضافياً الى صفوف المعارضة». وعلمت «البناء» أنه «تم التوافق على اسم عادل دريق عضو في لجنة الرقابة على المصارف لكن العقدة في حصة المردة في هيئة الاسواق المالية حيث تطالب بتمثيلها بمقعد مسيحي أيضاً».

أما في المقعد الدرزي في الحاكمية فأشارت معلومات «البناء» الى أن «لا مشكلة حول الاسمين الدرزيين، مع حسم المقعد في الحاكمية للنائب طلال أرسلان الذي يتمسك بفؤاد أبو حسن فيما رجحت مصادر أخرى أن يذهب المقعد في هيئة الأسواق المالية الى رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط رغم تمسك الحزب الديموقراطي بربيع كرباج مع ترجيح طارق ذبيان. علماً أن مصادر الديموقراطي اوضحت لـ«البناء» «أننا لا نخوض معركة مع الاشتراكي في هذا الملف بل نؤيد توافقاً يرضي الجميع ولسنا مع استفزاز او إقصاء أي طرف والأمر مرهون بالتصويت في مجلس الوزراء»، علماً أن التوازن الحالي في الحكومة يسمح بفوز مرشحي إرسلان بسهولة لكن الوسطاء لا سيما الرئيس نبيه بري يعملون على مراعاة جنبلاط ومنحه مقعداً في هيئة الاسواق المالية».

وأُفيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالات عدة مع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس للتنسيق في ملف التعيينات وتفادي ردات الفعل بعد أن أبدى الحريري ورؤساء الحكومة السابقون منذ ايام اعتراضهم على التعيينات وإقصاء المستقبل عنها، كما أفيد عن أن الرئيس دياب سيعمل على إرضاء الحريري في بعض المواقع.

في المقابل قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» إن الحزب لا يقف مع طرف دون آخر في مسألة التعيينات وهو لم يتدخل إلا من باب المساهمة والمساعدة في تجسير الهوة بين التيارين الحر والمردة للتوصل الى صيغة مقبولة للجميع وان يتم تعيين الأسماء وقف معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن مبدأ المحاصصة، ولفتت الى أن «جميع القوى الحكومية بمن فيهم الرئيس بري ورئيس المردة سليمان فرنجية حريصون على وحدة الحكومة وتماسكها وأيضاً التيار الوطني الحر سيما في ظل الظر وف الصعبة الحالية التي تواججها البلاد»، مؤكدة أن الحكومة باقية ومستمرة في عملها رغم بعض الاصوات التصعيدية والتباينات بين الحين والآخر».

وفي سياق ذلك، دعا وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله الى «تأجيل البحث في التعيينات اذا لم يصَر إلى شرح وافٍ ومقنع للسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للمواقع الشاغرة في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف»، مضيفاً: «بناء على النقاش سيؤخذ الموقف بالتأجيل او بعدمه». واوضح حب الله في بيان «إذا كنا ملزمين بشيء فبمراعاة تمثيل الطوائف فقط، بعيداً عن ذلك أقوم بما يمليه علي ضميري ومسؤوليتي الوطنية. ولن ينصحني أحد بشيء لن أقوم به اذا لم اقتنع به». واضاف: «يمكن في بعض الاماكن والمراكز ان نقوم بأحسن مما هو موجود»، وأكد حب الله «الا خيار للنجاح والخروج من الازمة الا بالاقتصاد المنتج القائم على الصناعة والزراعة».

المصدر: صحف